
به گزارش میمتالز، حدود ۲۰ سال از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ و آغاز فرآیند خصوصیسازیها میگذرد. یکی از مهمترین چالشهایی که در تمام این سالها خصوصیسازی را به حاشیه برد، مسئله نحوه قیمتگذاری و فروش داراییها بود.
بارها و طی دورههای مختلف شاهد بودیم که مدیران خصوصیسازی به حاشیه کشیده شدند. در کنار دلایلی مانند واگذاری به افراد نااهل و یا شبه در افرادی که واگذاری به آنها صورت گرفت، یکی از مهمترین چالشها موضوع قیمتگذاری بود.
این مساله تا حدی پیش رفت که بسیاری از مدیران خصوصیسازی به شدت دست به عصا شده و به سختی ریسک واگذاری جدیدی را میپذیرفتند. همین عامل سبب شد تا خصوصیسازی طی سالهای اخیر از تب اولیه خود فاصله بگیرد.
طی سالهای اخیر، اما مدیران جدید تلاش کردند تا به استفاده از ابزارهای متنوعتر مانند سازمان بورس، که استفاده از آن مورد تاکید قانون اصل ۴۴ نیز قرار گرفته بود، روی بیاورند. در این روش قیمتگذاری داراییها و شرکتها به تابلوی بورس سپرده میشد.
یکی از اظهار نظرهای مهمی که در خصوص استفاده از بورس مطرح شد، اظهارات میثم پیلهفروش سرپرست اسبق سازمان خصوصیسازی است. وی در خصوص علت استفاده از ابزار بورس برای قیمتگذاری شرکتها گفت: واگذاری از طریق مکانیزمهای بورس، فضایی امن برای مدیران فراهم میکند؛ چرا که قیمتگذاری توسط تابلوی بورس انجام میشود.
وی در گفتوگو تاکید کرد که آمادهسازی شرکتها از مسیر بورسیشدن، بهعنوان ابزاری موفق شناخته شد که هم میتواند به نظم و شفافیت شرکتها منجر شود و هم فرآیند قیمتگذاری و واگذاری را در بستر قانونی و شفاف پیش ببرد.
نمونه بارز و پرسروصدای این روش را در واگذاری استقلال و پرسپولیس مشاهده کردیم. در این مورد سازمان خصوصیسازی ابتدا بخش کوچکی از سهام این دو شرکت را در بورس واگذار کرد. در ادامه و با توجه به استقبال طرفداران این دو شرکت از خرید سهام آنها، قیمت سهام تعیین شد.
در اینجا شاید بتوان گفت در موضوع استقلال و پرسپولیس با دو باشگاهی مواجه بودیم که زیانده بودند و دارایی چندانی نداشتند. به این ترتیب نباید قیمت بالایی برای آنها در نظر گرفته میشد. با این حال نکتهای که در خصوص ارزش این دو باشگاه مورد تاکید بود، ارزش برند آنها بود که این مساله نیز خود را در رقابت برای خرید سهام از سوی طرفداران نشان داد.
در نهایت نیز باشگاه پرسپولیس ۲ هزار و ۱۱۶ میلیارد تومان و باشگاه استقلال هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان قیمتگذاری شدند.
مسالهای که در اینجا وجود دارد این است که چرا تا پیش از این به طور جدی به این فرآیند توجه نشده بود. باید توجه داشته باشیم که از سال ۱۳۸۴ این امکان برای مدیران وجود داشت که بتوانند با بورسیسازی شرکتها آنها را شفاف، برگزاری مجامع را منظم و قیمتگذاری را انجام دهند.
در حقیقت یکی از آفتهای بزرگ واگذاریها عمل نکردن به توصیه اکید قانون برای استفاده مکانیزمهای بورسی بود چرا که از این طریق امکان شفافسازی وضعیت شرکتها، قیمتگذاری و واگذاری فراهم بود. شاید اگر از ابتدای فرآیندهای واگذاری چنین مسیری با جدیت پیگیری میشد شاهد نمونههای موفقتری در چارچوب واگذاریها بودیم.
البته باید توجه داشت که واگذاری از طریق بورس نیز آفتهای مخصوص به خود را داشت مانند آنکه معمولا واگذاری به افرادی صورت میگیرد که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهند و مساله اهلیت در واگذاریها همچنان مورد بیتوجهی است.
منبع: خبرگزاری تسنیم