به گزارش می متالز، محسن دارابی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ۲۳ اردیبهشت در نشست شورای معادن استان گفت: پهنه هرسین تا پایان خرداد امسال آزاد میشود و بخش خصوصی میتواند اقدام به ثبت محدوده و ایجاد معدن کند.
شهرستان هرسین در جنوب شرقی استان کرمانشاه و ۴۵ کیلومتری مرکز این استان قرار دارد و محور ارتباطی کرمانشاه به لرستان است. این شهرستان دارای معادن متعدد سنگ تزئینی از جنس «مرمریت» است که مشتریان زیادی در سراسر کشور دارد.
از ۲ سال پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز جدیدی برای پیجویی و شناسایی پهنه بلوکه شده هرسین صادر کرد که به تازگی بهوسیله یک شرکت به پایان رسیده است. این پهنه ۱۱۰ کیلومتر مربع وسعت دارد که شرکت معدنی یادشده ۴۶ محدوده(معدن) آن را بررسی کرده و در نهایت ۹ محدوده به وسعت ۷ کیلومتر مربع را مستعد اکتشاف دانسته است؛ از جمله پریوه سفلی، شمال خاوری شهر هرسین، جنوب خاوری روستای سرماج، خاور روستای پشت تنگ، روستای چهر(۲ معدن)، جنوب سرماج و جنوب خاوری علیآباد.
این شرکت معدنی قصد دارد از این تعداد ۶ محدوده مستعد به وسعت ۷ کیلومتر مربع را به ازای هزینهای که برای مطالعاتش انجام داده، در اختیار بگیرد.
البته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفته است: هنوز با درخواست این شرکت موافقت نکردهایم زیرا شرکتهای مشاور اکتشاف میتوانند حداکثر ۲۵۰ کیلومتر مربع یا یک محدوده معدنی را به ازای مطالعات خود در اختیار بگیرند که نظر ما بر همان یک محدوده است.
سایر سرمایهگذاران هم میتوانند هر محدوده دلخواه از ۱۰۳ کیلومتر مربع پهنه هرسین را ثبت و معدن جدید بزنند؛ در شهرستانی که زخمخورده برداشت بیحساب معدنداران است.
بیش از یکسوم معادن استان کرمانشاه در شهرستان هرسین است، هرچند بیشتر آنها اکنون غیرفعال شدهاند.
استان کرمانشاه ۱۲۵ معدن فعال و ۱۰۰ معدن غیرفعال دارد که ۲۲ مورد فعال و ۶۲ مورد غیرفعال آن در شهرستان هرسین است.
معادن سنگ تزئینی هرسین مملو از «سنگ مرمریت کرم رنگ»(روشن و تیره) است که جنسی سخت و محکم دارد.
یکدستی، سابپذیری خوب، مقاومت و عمر بالا و نرخ مناسب سنگ مرمریت هرسین نسبت به سایر مرمریتهای مشابه سبب استقبال گسترده از آن شده بهویژه اینکه این سنگ جزو معدود مرمریتهای قابل استفاده در نمای ساختمان است.
سنگ مرمریت هرسین همچنین از پرمصرفترین سنگهای ایران در نمای داخلی و کف ساختمان، پله و راهپله و حاشیه آسانسور از جمله در هتلهای لوکس، مراکز تجاری بزرگ و واحدهای مسکونی شیک و امروزی است. این ظرفیت ویژه هرسین اما با کمترین آورده از شهرستان خارج میشود و درآمد هنگفت فرآوری آن به جیب کارخانههای دیگر استانها میرود.
با وجود اینکه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه، خارج شدن سنگ خام را ممنوع و صدور مجوز ایجاد معدن در هرسین را مشروط به «فرآوری سنگ» کرده اما هنوز بخشی از استخراجها با روشها و تجهیزات روز انجام نمیشود و فروش آن هم به صورت «خام» است.
گرچه پس از مرکز استان، بیشترین صنایع استان در محدوده شهرستان هرسین هستند اما هنوز کشاورزی و دامپروری پیشینه اصلی اهالی این دیار است که البته آن هم با هجوم بیمحابای معادن به خطر افتاده است.
اعتراضهای جسته گریخته به پیامدهای خسارتآفرین فعالیت کنترلنشده معادن برای منابع طبیعی و معیشت مردم، سرانجام در بهمن ۹۶ به تجمع مقابل فرمانداری منجر شد.
صدها نفر از اهالی روستاهای حسن بُقعه، مِله حسن بقعه و مِلهوَلی مقابل فرمانداری هرسین تجمع کردند و خواستار توقف فعالیت معدن سنگ مرمریت گِوِنبان شدند؛ معدنی که به گفته آنها سبب قرق شدن ۵ ساله و تخریب مرتع و چراگاه درجه یک روستاهای اطراف، خسارت به محوطه تاریخی و باستانی آنجا، از بین رفتن جاده و ضربه جدی به معیشت روستاییان شده است.
در نتیجه این اعتراضها، بهرهبردار معدن گونبان وعده داد که به خاطر مردم از ایجاد معدن منصرف میشود اما گویا همه چیز پس از مدتی به خانه اول برگشته زیرا اکنون فرماندار هرسین گفته است: گونبان ظرفیت مهمی در زمینه گردشگری دارد و باید از ایجاد معادن در این منطقه جلوگیری کرد.
امیر شاهآبادی ۲۴ اردیبهشت از منابع طبیعی و آبخیزداری خواست که «مجوز معادن منطقه گونبان را لغو کند.» کوه گونبان یکی از مراتع مهم استان کرمانشاه است که در شمال شهر هرسین قرار دارد.
بخش زیادی از مردم شهرستان ۹۰ هزار نفری هرسین معتقدند که میزان فعالیت و بهرهبرداری از معادن این شهرستان بسیار زیاد و بدون نظارت است.
حسین عزیزی، از اهالی هرسین گفت که «سود برداشت از معادن به جیب یک عده محدود میرود و سهم مردم منطقه هم فقط ضرر است.»
ناصری، معلم هرسینی هم گفت: فعالیت کنترل نشده و روزافزون معادن سنگ این شهرستان برای منابع طبیعی، تاریخی و زیرساختها بسیار خطرناک است اما تلاش درخوری برای مهار آن نمیشود.
هرسین بیش از ۱۵ هزار هکتار جنگل و ۶۲ هزار هکتار مرتع دارد و با داشتن تمدن ۱۱ هزار ساله میزبان آثار تاریخی مشهوری مانند کتیبه بیستون، حوض ساعت، تاق سنگی و فرهادتراش است.
هجوم مهارنشده معادن به منابع طبیعی و محیطزیست چند سالی است که به یک مشکل ملی تبدیل شده و بسیاری از استانها را درگیر کرده، به طوری که به گفته بهمن افراسیابی، مدیرکل حفاظت از منابع طبیعی سازمان جنگلها و مراتع کشور، بیشترین عامل تخریب جنگلها و مراتع برداشت از معادن است و زیان آن حتی از چرای بیرویه دام، فرسایش، آتشسوزی و تخریب جنگل بیشتر است. گرچه ایجاد معدن، جذب سرمایه، تولید و خلق ثروت را به دنبال دارد اما سبب تخریب مراتع، کاهش علوفه و در نهایت کاهش دام، خسارت به آثار باستانی و طبیعی، تضعیف گردشگری، تغییر فرهنگهای محلی، آلودگی صوتی و زیست محیطی و ورود گروههای کارگری مهاجر هم میشود.
با توجه به نیاز روزافزون جامعه به محصولات معدنی، نمیتوان بهرهبرداری از معادن را متوقف و محدود کرد اما ضروری است یک راه معقول و عملیاتی برای تامین این نیاز با حفظ منابع طبیعی و محیطزیست در پیش گرفت؛ راهی که از مسیر «بازسازی معدن» میگذرد.
بازسازی معادن در کشورهای توسعهیافته در ۳ دهه گذشته مورد تاکید جدی و اجرا بوده، به طوری که در برخی موارد پس از پایان عملیات بازسازی، پوشش گیاهی و کیفیت محیطزیست منطقه حتی بهتر از گذشته شده است.
در ایران نیز بر اساس ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون معادن، معدنداران باید بخشی از درآمد خود را برای احیا و بازسازی اراضی تخریبشده در فرآیند اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از معادن اختصاص دهند اما این عوارض به درستی پرداخت نمیشوند یا عزمی برای تخصیص هزینه برای جبران خسارتهای به بار آمده نیست.
علی خادم آستانه، معاون مدیرکل سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور در این باره گفت: محاسبه مساحت عرصه تخریبشده و مبالغ پرداختی از سوی معدنداران هیچ پشتوانه علمی ندارد و این مبالغی هم که به خزانه کشور واریز میشوند در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار نمیگیرند.
جنگلها و مراتع از نظر طبیعی علاوه بر تامین بخش مهمی از خوراک دامها و تولید انواع دارو، مزیتهای مهمی مانند جذب گردشگر، تعدیل آب و هوا و مهار سیل، حفظ خاک و تغذیه آبهای زیرزمینی دارد.