آب؛ گلوگاه توسعه ایران

به گزارش می‌متالز، الگوی کشت نامتناسب با اقلیم، آبیاری غرقابی، هدررفت بالا در شبکه‌های شهری و نبود سازوکار‌های شفاف حوضه‌ای، وضعیت را دشوار کرده است و نیاز به اصلاحات فوری را توجیه می‌کند. خوش‌بختانه بسیاری از کشور‌ها مسیر دشوار گذار آبی را طی کرده‌اند و تجربه‌های آنان نشان می‌دهد که با ترکیب اصلاحات نهادی، ابزار‌های اقتصادی و فناوری می‌توان شیب بحران را شکست و تعادل تازه‌ای ایجاد کرد.

استرالیا در دوره «خشکسالی هزاره» نشان داد که نظم‌بخشی حوضه‌ای و اقتصادِ آب چگونه می‌تواند کار کند. دولت استرالیا حق‌آبه‌ها را بازنگری کرد، بخشی از تخصیص‌ها را به‌صورت داوطلبانه خرید و معاملات آب را درون حوضه‌ها برقرار کرد تا آب به فعالیت‌های با ارزش افزوده بالاتر منتقل شود. هم‌زمان، کاشت محصولات بسیار آب‌بر محدود شد و کشاورزان به آبیاری قطره‌ای و بارانی روی آوردند تا بهره‌وری را افزایش دهند. حتی مدارس و ساختمان‌های عمومی مخازن جمع‌آوری آب باران نصب کردند و از آب ذخیره‌شده استفاده کردند. این بسته سیاستی مصرف را کاهش داد و تاب‌آوری حوضه‌ها را تقویت کرد و به‌خوبی نشان داد که برنامه‌ریزی حوضه‌محور می‌تواند کارآمد باشد.

کیپ‌تاون در آفریقای جنوبی با هشدار «روز صفر» به دنیا یادآوری کرد که قاطعیت و شفافیت در شرایط اضطراری می‌تواند بحران را مهار کند. شهرداری مصرف روزانه هر نفر را به ۵۰ لیتر محدود کرد، تعرفه پرمصرف‌ها را افزایش داد، مصرف‌های غیرضروری را ممنوع کرد و فشار شبکه را کاهش داد تا هدررفت کم شود. هم‌زمان، شهرداری هر هفته ذخایر سد‌ها و روند مصرف را به‌صورت عمومی اعلام کرد و رقابت محله‌به‌محله برای صرفه‌جویی را تقویت کرد. بسته‌های حمایتی نیز از اقشار آسیب‌پذیر پشتیبانی کردند و عدالت را حفظ کردند. این ترکیب اقدام‌ها اعتماد عمومی را جلب کرد و مشارکت شهروندان را فعال کرد و در نهایت شهر را از قطع کامل آب نجات داد.

در ایالات متحده، ایالت‌هایی مانند کالیفرنیا و فلوریدا از دو مسیر موازی پیش رفتند تا مصرف را کنترل کنند. قانون‌گذاری سخت‌گیرانه برداشت غیرمجاز از منابع زیرزمینی را محدود کرد و پیگرد سریع متخلفان را ممکن کرد. شرکت‌های آب شهری مناطق مدیریت فشار را پیاده‌سازی کردند، نشت‌یابی فعال را اجرا کردند و برنامه‌های نوسازی لوله‌ها را گسترش دادند تا هدررفت شبکه کاهش یابد. گروه‌های آموزش محلی—که رسانه‌ها آنها را «پلیس آب» نامیدند— خانه‌به‌خانه شیوه مصرف بهینه را آموزش دادند و تعمیر نشتی‌ها را ترویج کردند. تفکیک نقش‌ها میان تنظیم‌گر مستقل، شرکت‌های بهره‌بردار و دستگاه قضایی باعث شد مسوولیت‌پذیری افزایش یابد و تصمیم‌های واکنشی پرهزینه کاهش پیدا کند.

سنگاپور با وجود کمبود منابع طبیعی آب، راهبرد «چهار شیر» را طراحی کرد و امنیت آبی خود را ارتقا داد. این کشور جمع‌آوری آب باران شهری را گسترش داد، واردات آب را به‌تدریج کاهش داد، بازچرخانی فاضلاب تا سطح آب شرب را فراگیر کرد و شیرین‌سازی آب دریا را توسعه داد تا تنوع منابع افزایش یابد. دولت در تصفیه‌خانه‌های پیشرفته سرمایه‌گذاری کرد، استاندارد‌های کیفی سخت‌گیرانه وضع کرد و با آموزش همگانی پذیرش اجتماعی آب بازیافتی را تقویت کرد. در کنار این اقدامات، پروژه‌های انرژی پاک مانند نیروگاه‌های خورشیدی شناور بر مخازن راه‌اندازی شد تا پیوند آب و انرژی تقویت شود و هزینه چرخه عمر کاهش یابد. این ترکیب سیاستی ریسک کم‌آبی را توزیع کرد و تاب‌آوری شهر را افزایش داد و الگویی قابل‌انتقال برای شهر‌های ساحلی ایجاد کرد.

در شرق آسیا، ژاپن با کشاورزی محیطِ کنترل‌شده نشان داد که می‌توان با کسری از آب روش‌های سنتی محصول تولید کرد و راندمان را بالا برد. گلخانه‌های مدرن و هیدروپونیک با گردش بسته آب و تغذیه، نیاز آبی را به‌شدت کاهش می‌دهند و بهره‌وری را افزایش می‌دهند و با اقلیم‌های گرم و خشک ایران منطبق هستند. در شمال اروپا، کشور‌هایی مانند سوئد از فناوری‌های خرد برای کاهش مصرف استفاده کردند و نتایج محسوسی به‌دست آوردند. دوش‌های بازیافتی خانگی بخش بزرگی از آب مصرفی را بازمی‌گردانند و حسگر‌های نشت‌یاب و کنتور‌های هوشمند هدررفت شهری را کم می‌کنند. دولت‌ها با مشوق‌های مالی و استاندارد‌های اجباری، این فناوری‌ها را سریع‌تر گسترش می‌دهند و اثر آنها را پایدار می‌کنند.

حاکمیت سخت‌گیرانه بر آب‌های زیرزمینی در کنار مشوق‌های گذار نقش حیاتی ایفا می‌کند و بدون آن آب‌خوان‌ها ترمیم نمی‌شوند. تجربه کشور‌هایی مانند اسپانیا نشان می‌دهد که ممنوعیت چاه‌های جدید در دشت‌های دارای بیلان منفی، نصب کنتور‌های آنلاین بر چاه‌های مجاز، تعیین سقف برداشت سالانه و برخورد با برداشت غیرقانونی می‌تواند افت آب‌خوان‌ها را مهار کند. البته سیاست سخت‌گیرانه بدون بسته گذار منصفانه نتیجه نمی‌دهد و باید با وام ارزان برای گلخانه و آبیاری تحت فشار، بیمه درآمدی در دوره تغییر الگوی کشت و حتی خرید داوطلبانه حق‌آبه همراه شود. تخصیص حق‌آبه محیط‌زیست برای تالاب‌ها و رودخانه‌ها باید در ردیف نخست هر برنامه قرار بگیرد تا اکوسیستم‌ها پایدار بمانند و اقتصاد محلی دوام پیدا کند.

نقشه راه عملی برای ایران از چند گام روشن تشکیل می‌شود و می‌تواند به‌سرعت آغاز شود. در گام اول، دشت‌های بحرانی باید در صدر قرار بگیرند تا نصب کنتور‌های هوشمند، تعیین سقف برداشت و اجرای بسته‌های معیشتی جایگزین آغاز شود. در گام دوم، سه کلان‌شهر کم‌آب می‌توانند پایلوت کاهش هدررفت و بازچرخانی شوند تا هدررفت شبکه به زیر ۱۵درصد برسد و آب بازیافتی، کشاورزی پیرامون شهر و صنعت را تامین کند. در گام سوم، اصلاح تعرفه شرب باید با الگوی پلکانی و سپر حمایتی برای دهک‌های پایین اجرا شود تا مصرف پایه ارزان بماند و پرمصرف‌ها هزینه واقعی را بپردازند. در گام چهارم، بازار‌های حق‌آبه در دو حوضه مهم باید با چارچوب حقوقی شفاف و پلتفرم معاملاتی الکترونیک راه‌اندازی شوند تا آب از فعالیت کم‌بازده به پربازده منتقل شود و کشاورزان منتفع شوند. در گام پنجم، یک تنظیم‌گر ملی مستقل باید شکل بگیرد تا برنامه‌ریزی حوضه‌ای، تخصیص، قیمت‌گذاری، پایش و اعمال قانون را یکپارچه هدایت کند و داشبورد عمومی هفتگی از ذخایر سدها، سطح آبخوان‌ها، هدررفت شبکه و مصرف بخش‌ها منتشر کند.

اقتصادِ این مسیر نیز به نفع کشور عمل می‌کند و هزینه‌ها را منطقی می‌کند. هر مترمکعبی که در سمت تقاضا صرفه‌جویی می‌شود معمولا از هر مترمکعبی که در سمت عرضه اضافه می‌شود ارزان‌تر تمام می‌شود و فشار بودجه‌ای را کاهش می‌دهد. بازچرخانی نزدیک شهر‌ها هزینه حمل را حذف می‌کند و منبعی پایدار ایجاد می‌کند و دسترسی به سرمایه‌گذاری سبز را تسهیل می‌کند. اصلاح تعرفه‌ها، اگر با حمایت هدفمند همراه شود، به جای نارضایتی، سرمایه‌گذاری خانوار‌ها و بنگاه‌ها را در تجهیزات کم‌مصرف افزایش می‌دهد و رفتار مصرفی را اصلاح می‌کند. شفافیت داده نیز هزینه نظارت را کم می‌کند و تصمیم‌گیری‌های واکنشی و پرهزینه را کاهش می‌دهد و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که بحران آب، آزمون بلوغ حکمرانی ما محسوب می‌شود و به تصمیم‌های امروز وابسته است. راه سریع و کم‌دردسر وجود ندارد، اما پذیرش سه اصل «واقعیت‌پذیری قیمتی»، «حوضه‌محوری» و «شفافیت همراه با مشارکت» می‌تواند روند فرساینده را طی چند سال تغییر دهد و در افق یک دهه تعادل تازه‌ای میان اقتصاد، جامعه و طبیعت ایجاد کند. آینده ایران به کیفیت مدیریت آب گره خورده است و اگر امروز مسیر درست را انتخاب کنیم، فردا دستاورد‌های توسعه‌ای کشور پایدارتر خواهد شد.

احسان فرهادی - دکترای اقتصاد سلامت دانشگاه تربیت مدرس

منبع: دنیای اقتصاد