رنکینگ کشور‌ها با شاخص «مالکیت مسکن»

‌می‌متالز - سهم خانوار‌های «مالک مسکن» در ایران با میانگین کشور‌های OECD تقریباً برابر است و حتی از دو کشور اروپایی هم بیشتر است. اما یک «پارادوکس» در این مقایسه وجود دارد.

به گزارش می‌متالز، نتایج یک رتبه‌بندی از وضعیت کشور‌ها در حوزه «تامین مسکن ملکی» و نتیجه اقداماتی که دولت‌ها در هر کشور برای «رفاه مسکن» شهروندان‌شان انجام داده‌اند، نشان می‌دهد میانگین نرخ مالکیت در کشور‌های عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، حدود ۷۰ درصد است.

این رتبه‌بندی را مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده و نرخ مالکیت خانوار‌ها در ایران را نیز حدود ۷۰ درصد اعلام کرده است؛ هر چند براساس گزارش جدیدی که از وضعیت مالکیت خانوار‌های ایرانی، در هفته گذشته منتشر شد، این نرخ بیش‌از ۷۰ درصد برآورد می‌شود.

چنانچه این رتبه‌بندی جهانی نرخ مالکیت را مبنا قرار دهیم، در این صورت مطابق نمودار، مشخص می‌شود، وضعیت «مالکیت» مسکن در ایران از دو کشور اروپایی یعنی آلمان و فرانسه بهتر است و حتی از اوضاع از ترکیه نیز مناسب‌تر است. در این سه کشور به ترتیب، ۴۰ درصد شهروندان، ۶۰ درصد شهروندان و ۵۵ درصد شهروندان، صاحب مسکن هستند و مابقی مستأجرند یا در اشکال دیگر سکونتی به‌سر می‌برند.

با این حال، این سؤال به‌وجود می‌آید که «چرا در شرایطی که وضعیت مالکیت مسکن در ایران با متوسط جهانی تقریباً برابری می‌کند، اما فقر مسکن و عدم دسترسی به خانه مناسب در کشورمان، شدید است؟»

پاسخ این پرسش به «نابرابری در مالکیت مسکن» برمی‌گردد. بخش زیادی از خانوار‌های مالک ایران، طی یکی دو دهه گذشته، «مالک‌تر» شدند؛ به این معنا که بخشی از ساخت‌وساز‌هایی که حتی با طرح‌های مسکن‌سازی دولتی به اجرا درآمده است، نصیب خانوار‌هایی شد که از قبل خانه داشتند.

همین دو سه سال اخیر، حدود ۳۰ درصد از «مسکن ملی» به دهک‌های ۹ و ۱۰ رسید. در این سال‌ها، جمعیت مستأجران به ویژه در دهک‌های متوسط و رو به پایین، با رشد بیشتری نسبت به مستأجران پردرآمد، افزایش پیدا کرد.

به این ترتیب اگرچه سهم «کل مالکان» از خانوار‌ها در کشورمان بالا است، اما در بین مالکان، گروهی وجود دارد که چندمالکیتی هستند و در مقابل، «فشار هزینه مسکن روی مستاجرها» به مراتب بالاتر از «سطح نرمال جهانی» است؛ مستأجران در ایران بالای ۵۰ تا ۶۰ درصد از درآمدشان را صرف پرداخت اجاره‌بها می‌کنند. این رقم باید حداکثر ۳۰ درصد باشد.

منبع: دنیای اقتصاد