به گزارش میمتالز، به بهانه صف خرید صنعت فولاد و معدنیها، براساس مصوبهای که دیروز و امروز منتشر شد، مبنی بر تجدیدنظر در محاسبه حقوق دولتی معادن و اینکه، زین پس ارز حاصل از صادرات زنجیره فولاد در تالار دوم عرضه میشود که این بدان معنا است که پیشتر فقط ارز صادراتی میلگرد و مفتول در تالار دوم عرضه میشد و قرار است تمامی زنجیره را در بر گیرد.
به این ترتیب، در گزارش زیر به بررسی آیتمهای مختلفی از زنجیره فولاد و فلزات اساسی و معدنیها، شامل روند فروش گندله سنگ آهن کگل و کچاد در بورس کالا، مقایسه نسبت نرخ گندله سنگ آهن کگل و کچاد با نرخ شمش فخوز و همچنین درصد فروش صادرات شرکتهای بورسی، صنعت فلزات اساسی و معدنی در سال ۱۴۰۳ پرداختهایم.
همان طور که در نمودارها دیده میشود، در دو سال اخیر، صادرات شمش سازان به سه دلیل کاهش یافته است:
۱) سیاست ارزی نیما که شرکت را به صورت اجباری به فروش ارز صادراتی با نرخ پایینتر از بازار ملزم کرده و سود صادرات این شرکتها را از بین برده است؛
۲) افزایش هزینه انرژی و عوارض صادراتی که رقابت پذیری شرکت را کاهش داده است؛
۳) کمبود برق و گاز که تولید را محدود کرده است.
این دلایل، باعث شده که صادرات صرفه اقتصادی نداشته و تمرکز شرکتها بیشتر به فروش داخلی باشد.
از سویی دیگر ارزیابیها در این گزارش نشان میدهد که شرکتهایی که درصد فروش خود را بیشتر به سمت صادراتی سوق دادهاند، بیشترین اهرم دلاری را در برابر تغییر نرخ ارز و همچنین براساس مصوبهی منتشر شده، خواهند داشت. از سوی دیگر، شرکتهایی که تمرکز بیشتری بر بازار داخلی دارند، طبیعتاً اثرپذیری کمتری از تحولات ارزی خواهند داشت.
با این حال، باید توجه داشت که در نهایت قیمتهای داخلی نیز به سمت قیمتهای جهانی (صادراتی) همگرایی خواهند داشت؛ از این رو حتی شرکتهایی با سهم صادرات پایین نیز به طور غیر مستقیم از رشد نرخهای جهانی و تغییر مبنای ارزی منتفع خواهند شد که البته هدف از این بررسی، ارائهی نگاهی مقایسهای به وزن صادراتی شرکتها و میزان وابستگی آنها به دلار بوده است.
در انتها نتیجه میشود: با انتقال ارز به تالار دوم، نرخ ارز حدود ۹۵ هزار تومان خواهد شد و درآمد صادراتی حدودا ۳۵ تا ۴۰ درصد رشد خواهد کرد. در واقع، این تصمیم میتواند فشار صنعت فلزات به ویژه شمش سازان را بهطور چشمگیری کاهش دهد و تاثیر بسزایی در درآمدهای مالی آنها داشته باشد.
منبع: بورس ۲۴