معماری سرمایه برای بازسازی؛ چگونه صنعت فولاد تأمین مالی می‌شود؟

به گزارش می‌متالز، در نخستین بخش از پرونده ویژه «نوسازی در چرخشگاه بحران؛ راهبرد‌های جامع احیا، تأمین مالی و توسعه زنجیره فولاد و صنایع معدنی در دوران پساجنگ» با عنوان «نوسازی در میان بحران؛ فولاد ایران در نقطه انتخاب میان ترمیم یا جهش راهبردی»، تجربه کشور‌های مختلف در بازسازی صنایع سنگین پس از جنگ و بحران‌های اقتصادی و درس‌های آن برای صنعت فولاد ایران مورد بررسی قرار گرفت. اکنون در دومین فاز این پرونده، با تمرکز بر «معماری تأمین مالی؛ نقش نهاد‌های پولی، بانکی و بازار سرمایه» نقش بانک‌های توسعه‌ای، کنسرسیوم‌های بانکی، بازار سرمایه و سایر ابزار‌های نوین مالی در تأمین منابع مورد نیاز بازسازی و نوسازی صنایع معدنی و فولادی بررسی می‌شود، تجربه‌هایی که می‌توانند چهارچوبی برای طراحی الگوی تأمین مالی متناسب با شرایط امروز اقتصاد ایران فراهم آورند.

وقتی کارخانه‌ها خاموش می‌شوند، نخستین چیزی که از بین می‌رود تجهیزات نیست بلکه سرمایه است. جنگ‌ها، بحران‌های ژئوپلیتیکی و شوک‌های اقتصادی پیش از آنکه کوره‌های فولاد را از مدار تولید خارج کنند، جریان نقدینگی را متوقف می‌کنند. بانک‌ها ریسک اعتباری را افزایش می‌دهند، سرمایه‌گذاران از پروژه‌های بلندمدت فاصله می‌گیرند، بازار سرمایه وارد فاز احتیاط می‌شود و بنگاه‌های صنعتی با وجود برخورداری از ظرفیت تولید، به دلیل کمبود سرمایه در گردش یا ناتوانی در تأمین مالی پروژه‌های نوسازی، در چرخه رکود گرفتار می‌شوند.

تجربه بیش از هشت دهه بازسازی صنعتی در جهان نشان می‌دهد که تقریباً هیچ کشوری نتوانسته است صنایع سنگین خود را صرفاً با اتکا به بودجه عمومی دولت احیا کند. دولت‌ها معمولاً نقش سیاست‌گذار، تضمین‌کننده و تسهیل‌گر را بر عهده داشته‌اند، اما منابع مالی اصلی از ترکیبی از بانک‌های توسعه‌ای، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری خصوصی، خطوط اعتباری خارجی و مشارکت نهاد‌های بین‌المللی تأمین شده است.

در چنین شرایطی، مساله اصلی دیگر صرفاً «تأمین پول» نیست، بلکه طراحی یک معماری تأمین مالی است. این معماری باید بتواند ریسک را میان بازیگران مختلف توزیع کند، منابع محدود را به سمت پروژه‌های اولویت‌دار هدایت کند و از تبدیل بحران نقدینگی به بحران تولید جلوگیری کند.

بازسازی اروپا؛ تولد یک نظام مالی جدید

پس از پایان جنگ جهانی دوم بخش بزرگی از زیرساخت‌های صنعتی اروپا ویران شده بود. کارخانه‌های فولاد، معادن زغال‌ سنگ، شبکه‌های ریلی و بنادر در بسیاری از کشور‌ها آسیب دیده بودند و دولت‌ها نیز با کسری بودجه، بدهی‌های سنگین و تورم مواجه بودند.

در چنین فضایی، یکی از مهم‌ترین ابتکار‌های اقتصادی قرن بیستم شکل گرفت: تأسیس International Bank for Reconstruction and Development که بعد‌ها به یکی از ارکان اصلی World Bank Group تبدیل شد.

فلسفه شکل‌گیری این نهاد، پرداخت کمک‌های بلاعوض نبود. هدف اصلی ایجاد سازوکاری برای تجهیز سرمایه جهانی و اعطای وام‌های بلندمدت به پروژه‌های زیرساختی بود، پروژه‌هایی که بازده اقتصادی آنها در بلندمدت می‌توانست بازپرداخت تسهیلات را تضمین کند.

این تجربه یک اصل مهم را تثبیت کرد: بازسازی صنعتی زمانی موفق است که سرمایه به دارایی مولد تبدیل شود، نه به هزینه جاری. اروپا به جای توزیع منابع محدود میان صد‌ها پروژه کوچک، بخش قابل‌توجهی از اعتبارات را به بازسازی شبکه حمل‌ونقل، انرژی، فولاد و ماشین‌سازی اختصاص داد، زیرا این صنایع، موتور محرک سایر بخش‌های اقتصاد بودند.

از کمک مالی تا اهرم سرمایه‌گذاری

یکی از تفاوت‌های بنیادین میان کمک مالی و تأمین مالی توسعه‌ای، در نحوه استفاده از منابع است.

در بسیاری از کشور‌هایی که پس از جنگ با کمبود منابع روبه‌رو بودند، دولت‌ها تلاش کردند هر واحد سرمایه، چندین برابر ارزش اقتصادی ایجاد کند. به همین دلیل وام‌های توسعه‌ای معمولاً تنها بخشی از هزینه پروژه را پوشش می‌دادند و دریافت‌کنندگان موظف بودند سهمی از سرمایه را نیز خود تأمین کنند.

این مدل چند مزیت داشت:

• افزایش انضباط مالی پروژه‌ها؛
• کاهش اتکای کامل به منابع دولتی؛
• جذب سرمایه بخش خصوصی؛
• توزیع ریسک میان دولت، بانک و سرمایه‌گذار.

همین رویکرد بعد‌ها به یکی از پایه‌های اصلی تأمین مالی پروژه‌های فولادی در شرق آسیا تبدیل شد.

ژاپن: وقتی بانک‌ها بازوی سیاست صنعتی شدند

ژاپن در دهه‌های پس از جنگ با کمبود منابع طبیعی، محدودیت ارزی و نیاز گسترده به بازسازی روبه‌رو بود. اما آنچه این کشور را از بسیاری از اقتصاد‌های آسیب‌دیده متمایز کرد، نحوه هدایت نظام مالی بود.

وزارت تجارت بین‌الملل و صنعت (MITI) و بانک‌های توسعه‌ای ژاپن، سرمایه را به‌صورت هدفمند به سمت صنایعی هدایت کردند که بیشترین اثر سرریز را بر اقتصاد از جمله فولاد، کشتی‌سازی، ماشین‌آلات و صنایع شیمیایی داشتند.

در این الگو بانک صرفاً یک وام‌دهنده نبود، بلکه بخشی از سیاست صنعتی کشور محسوب می‌شد. تخصیص اعتبار بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای انجام می‌شد و نرخ‌های ترجیحی، دوره‌های تنفس و بازپرداخت بلندمدت، به بنگاه‌ها امکان می‌داد بدون فشار نقدینگی، خطوط تولید خود را نوسازی کنند.

درس مهم این تجربه آن است که در دوره بازسازی، معیار تخصیص منابع نباید صرفاً سود کوتاه‌مدت باشد، بلکه باید ظرفیت ایجاد ارزش افزوده، اشتغال و ارتقای فناوری نیز در نظر گرفته شود.

کره جنوبی: سرمایه‌ای که آینده را ساخت

کره جنوبی در دهه ۱۹۶۰ یکی از فقیرترین کشور‌های آسیا بود. نه ذخایر قابل توجه سنگ‌آهن داشت و نه صنعت فولاد پیشرفته، بااین‌حال دولت تصمیم گرفت ایجاد یک صنعت فولاد رقابت‌پذیر را به‌عنوان پروژه‌ای ملی دنبال کند.

تأسیس POSCO صرفاً نتیجه تزریق بودجه عمومی نبود. این پروژه از ترکیبی از وام‌های خارجی، منابع ناشی از عادی‌سازی روابط با ژاپن، حمایت دولت و مدیریت حرفه‌ای بهره برد.

نکته مهم‌تر آن بود که منابع مالی صرف هزینه‌های جاری نشد، بلکه مستقیماً به ایجاد دارایی‌های مولد اختصاص یافت. این دارایی‌ها در دهه‌های بعد، موتور صادرات صنعتی کره جنوبی شدند.

این تجربه نشان می‌دهد حتی کشور‌هایی که فاقد مزیت طبیعی هستند، می‌توانند با معماری صحیح تأمین مالی مزیت رقابتی خلق کنند.

چرا بودجه دولت کافی نیست؟

در بسیاری از اقتصاد‌های درحال‌توسعه، نخستین واکنش به بحران، انتظار برای تخصیص بودجه عمومی است. اما تجربه جهانی نشان می‌دهد این رویکرد معمولاً با سه مانع اساسی روبه‌رو می‌شود:

• نخست: محدودیت منابع مالی دولت که در دوران بحران معمولاً تشدید می‌شود؛
• دوم: رقابت میان بخش‌های مختلف برای دریافت بودجه؛ از سلامت و آموزش گرفته تا بازسازی زیرساخت‌ها و حمایت‌های اجتماعی؛
• سوم: زمان‌بر بودن فرآیند‌های بودجه‌ای که با نیاز فوری صنایع به نقدینگی همخوانی ندارد.

به همین دلیل تقریباً تمام کشور‌هایی که توانسته‌اند صنایع سنگین خود را در مدت کوتاهی احیا کنند، به جای اتکا به یک منبع مالی، از ترکیبی از ابزار‌های تأمین مالی استفاده کرده‌اند، ترکیبی که بانک‌ها، بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران خصوصی، صندوق‌های توسعه‌ای و در برخی موارد خطوط اعتباری خارجی را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد.

ایران: از مساله کمبود منابع تا مساله طراحی مالی

صنعت فولاد ایران امروز بیش از آنکه صرفاً با کمبود سرمایه روبه‌رو باشد، با مساله طراحی نظام تأمین مالی مواجه است. پروژه‌های نوسازی کوره‌ها، توسعه زیرساخت‌های انرژی، ارتقای بهره‌وری، نوسازی ناوگان معدنی و بازآفرینی زنجیره لجستیک، همگی نیازمند منابعی هستند که بازپرداخت آنها در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت امکان‌پذیر است.

در چنین شرایطی استفاده از تسهیلات کوتاه‌مدت بانکی یا اتکا به بودجه سالانه دولت پاسخگوی نیاز این صنعت نخواهد بود.

تجربه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد نقطه آغاز بازسازی موفق، تغییر نگاه از «وام» به «معماری تأمین مالی» است، یعنی طراحی مجموعه‌ای از ابزار‌ها که هرکدام بخشی از ریسک، بخشی از سرمایه و بخشی از دوره بازپرداخت را پوشش دهند.

از بانک تا بورس، چگونه جهان هزینه بازسازی صنایع سنگین را تأمین کرد؟

اگر تجربه بازسازی اقتصاد‌های جنگ‌زده و بحران‌زده جهان یک آموزه مشترک داشته باشد، آن است که بازسازی صنایع سنگین هرگز با اتکا به یک منبع مالی واحد امکان‌پذیر نبوده است. کارخانه‌های فولاد، معادن، نیروگاه‌ها و شبکه‌های حمل‌ونقل پروژه‌هایی نیستند که بتوان آنها را با اعتبارات کوتاه‌مدت بانکی یا بودجه‌های سالانه دولت احیا کرد. هزینه این پروژه‌ها میلیارد‌ها دلار است، دوره ساخت و بازگشت سرمایه آنها سال‌ها به طول می‌انجامد و کوچک‌ترین اختلال در جریان نقدینگی می‌تواند کل پروژه را متوقف کند.

به همین دلیل کشور‌های مختلف طی هشت دهه گذشته به‌تدریج یک معماری مالی چندلایه ایجاد کردند، نوعی از معماری که در آن دولت، بانک‌های توسعه‌ای، بانک‌های تجاری، بازار سرمایه، صندوق‌های بازنشستگی، سرمایه‌گذاران خصوصی و حتی شرکت‌های بزرگ صنعتی، هر یک بخشی از بار تأمین مالی را بر عهده می‌گیرند. این تقسیم وظایف، نه‌تنها فشار را از دوش دولت برمی‌دارد، بلکه ریسک را میان بازیگران مختلف توزیع می‌کند و امکان اجرای پروژه‌هایی را فراهم می‌آورد که هیچ نهاد مالی به‌تنهایی حاضر به پذیرش آنها نیست.

بانک توسعه‌ای: نهادی که برای سود کوتاه‌مدت ایجاد نشده است

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های کشور‌های موفق با اقتصاد‌هایی که بازسازی آنها سال‌ها به طول انجامیده، وجود بانک‌های توسعه‌ای قدرتمند است.

بانک توسعه‌ای، برخلاف بانک تجاری، مأموریت اصلی خود را حداکثرسازی سود سالانه نمی‌داند. این بانک‌ها با هدف تأمین مالی پروژه‌هایی تأسیس می‌شوند که برای اقتصاد ملی اهمیت راهبردی دارند، اما دوره بازگشت سرمایه آنها طولانی است و از منظر یک بانک تجاری، ریسک بالایی دارند.

در آلمان KfW که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به یکی از بازو‌های اصلی نوسازی صنعتی این کشور تبدیل شد. این بانک با استفاده از منابع داخلی و بین‌المللی، وام‌هایی با نرخ ترجیحی و دوره بازپرداخت بلندمدت در اختیار صنایع قرار داد و به‌ویژه در بازسازی کارخانه‌های فولاد، ماشین‌سازی و زیرساخت‌های انرژی نقش مهمی ایفا کرد.

در ژاپن نیز بانک‌های توسعه‌ای مکمل سیاست صنعتی دولت بودند. زمانی که دولت تصمیم گرفت صنایع فولاد و کشتی‌سازی را به محور رشد اقتصادی تبدیل کند، این بانک‌ها منابع مالی مورد نیاز را با نرخ‌های ترجیحی در اختیار بنگاه‌ها قرار دادند. در واقع سیاست صنعتی بدون نظام تأمین مالی مناسب، هرگز به نتیجه نمی‌رسید.

این تجربه نشان می‌دهد که در دوره‌های بازسازی، نظام بانکی باید میان تأمین مالی مصرف و تأمین مالی توسعه تمایز قائل شود. منابعی که برای سرمایه در گردش یک بنگاه کوچک مناسب هستند، الزاماً پاسخگوی پروژه نوسازی یک مجتمع فولادی چند میلیون تنی نیستند.

چرا بانک‌های تجاری به‌تنهایی پاسخگو نیستند؟

فرض کنید یک شرکت فولادی تصمیم بگیرد یک کوره قدیمی را با فناوری جدید جایگزین کند. اجرای چنین پروژه‌ای ممکن است چند سال زمان ببرد و تا پیش از بهره‌برداری، هیچ درآمد مستقیمی ایجاد نکند.

برای یک بانک تجاری، این پروژه با چند ریسک همراه است:

• حجم بالای تسهیلات؛
• طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه؛
• احتمال افزایش هزینه‌های پروژه؛
• ریسک‌های بازار، انرژی و صادرات.

در چنین شرایطی، منطقی نیست که یک بانک به‌تنهایی کل منابع مورد نیاز را تأمین کند. تجربه جهانی نیز همین موضوع را تأیید می‌کند.

کنسرسیوم‌های بانکی: تقسیم ریسک به جای تمرکز ریسک

یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های نظام مالی جهان در پروژه‌های بزرگ، استفاده از وام‌های سندیکایی (Syndicated Loans) است.

در این مدل چند بانک به جای یک بانک، منابع مالی پروژه را تأمین می‌کنند. یک بانک به‌عنوان مدیر کنسرسیوم انتخاب می‌شود و سایر بانک‌ها هر یک سهم مشخصی از تسهیلات را بر عهده می‌گیرند.

مزیت این روش تنها افزایش منابع مالی نیست بلکه تقسیم ریسک است.

اگر پروژه با تأخیر مواجه شود یا درآمد آن کمتر از برآورد اولیه باشد، فشار مالی میان همه اعضای کنسرسیوم توزیع می‌شود. همین ویژگی باعث شده است که بسیاری از پروژه‌های بزرگ معدنی، فولادی، انرژی و زیرساختی جهان با استفاده از وام‌های سندیکایی اجرا شوند.

برای صنعت فولاد ایران نیز این تجربه اهمیت ویژه‌ای دارد. پروژه‌هایی مانند احداث نیروگاه‌های اختصاصی، نوسازی خطوط احیا، توسعه معادن یا ایجاد خطوط ریلی اختصاصی، از نظر حجم سرمایه‌گذاری به‌گونه‌ای هستند که اتکا به منابع یک بانک، عملاً امکان‌پذیر نیست.

بازار سرمایه؛ شریک پنهان بازسازی

در دهه‌های گذشته، نقش بازار سرمایه در تأمین مالی صنایع سنگین به شکل محسوسی افزایش یافته است.

اگر در گذشته تقریباً تمام بار تأمین مالی بر دوش بانک‌ها قرار داشت، امروز بخش مهمی از سرمایه مورد نیاز پروژه‌های بزرگ از طریق انتشار اوراق، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ابزار‌های مالی نوین جذب می‌شود. مزیت اصلی بازار سرمایه آن است که منابع خرد میلیون‌ها سرمایه‌گذار را به سمت پروژه‌های بزرگ هدایت می‌کند.

به جای آنکه یک بانک میلیارد‌ها دلار تسهیلات پرداخت کند، هزاران سرمایه‌گذار می‌توانند از طریق خرید اوراق یا واحد‌های صندوق پروژه در تأمین مالی یک طرح مشارکت کنند.

در بسیاری از کشورها، پروژه‌های توسعه معادن، احداث خطوط انتقال انرژی و ساخت مجتمع‌های فولادی از همین مسیر تأمین مالی شده‌اند.

صندوق پروژه؛ تبدیل پس‌انداز‌های کوچک به سرمایه صنعتی

یکی از موفق‌ترین ابزار‌های بازار سرمایه در سال‌های اخیر صندوق پروژه است. در این مدل منابع مالی مورد نیاز یک پروژه از طریق انتشار واحد‌های سرمایه‌گذاری جمع‌آوری می‌شود.

سرمایه‌گذاران به جای خرید سهام یک شرکت موجود در پروژه‌ای مشارکت می‌کنند که هنوز در مرحله ساخت قرار دارد.

با پیشرفت پروژه ارزش دارایی صندوق افزایش می‌یابد و پس از بهره‌برداری، صندوق می‌تواند به سهام شرکت پروژه تبدیل شود یا سود حاصل را میان سرمایه‌گذاران توزیع کند.

این ابزار دو مزیت مهم دارد:

• نخست فشار بر نظام بانکی را کاهش می‌دهد.
• دوم امکان مشارکت مردم و سرمایه‌گذاران نهادی در پروژه‌های زیرساختی را فراهم می‌کند.

اوراق بدهی: وقتی آینده سرمایه امروز را تأمین می‌کند

در کنار صندوق پروژه، بسیاری از کشور‌ها از انتشار اوراق بدهی برای تأمین مالی طرح‌های صنعتی استفاده کرده‌اند.

در ایران نیز ابزار‌هایی مانند اوراق مرابحه، اوراق اجاره و اوراق سلف موازی استاندارد ظرفیت‌هایی برای تجهیز منابع دارند، البته به شرط آنکه طراحی آنها متناسب با ماهیت پروژه‌های صنعتی انجام شود.

نکته مهم این است که اوراق نباید صرف جبران کمبود نقدینگی روزمره شوند. تجربه جهانی نشان می‌دهد موفق‌ترین اوراق، آنهایی بوده‌اند که به دارایی مشخص، پروژه مشخص و جریان درآمدی قابل پیش‌بینی متصل بوده‌اند.

تأمین مالی زنجیره تأمین؛ حلقه‌ای که کمتر دیده می‌شود

یکی از مشکلات رایج در صنایع بزرگ، کمبود نقدینگی در میان پیمانکاران و تأمین‌کنندگان است. ممکن است یک شرکت فولادی از نظر مالی وضعیت مناسبی داشته باشد، اما شرکت حمل‌ونقل، پیمانکار معدن یا تولیدکننده قطعات با کمبود سرمایه در گردش روبه‌رو باشد.

در بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته این مشکل از طریق تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) مدیریت می‌شود. در این مدل اعتبار شرکت بزرگ به پشتوانه‌ای برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک‌تر تبدیل می‌شود. بانک با اتکا به اعتبار خریدار اصلی، منابع مالی مورد نیاز تأمین‌کننده را با نرخ پایین‌تر فراهم می‌کند. نتیجه این فرآیند کاهش هزینه سرمایه، افزایش نقدینگی در کل زنجیره و جلوگیری از توقف تولید است. برای زنجیره فولاد ایران که هزاران شرکت پیمانکاری، معدنی، حمل‌ونقلی و خدماتی را در بر می‌گیرد، این ابزار می‌تواند نقشی بسیار مهم در حفظ جریان تولید ایفا کند.

از «پول بیشتر» تا «پول هوشمند»

تجربه کشور‌های مختلف نشان می‌دهد که موفقیت در بازسازی، بیش از آنکه به حجم منابع مالی وابسته باشد، به کیفیت طراحی نظام تأمین مالی بستگی دارد.

کشور‌هایی که توانستند از بحران عبور کنند تنها پول بیشتری هزینه نکردند بلکه منابع محدود را با استفاده از بانک‌های توسعه‌ای، کنسرسیوم‌های بانکی، بازار سرمایه و ابزار‌های نوین مالی به شکلی هماهنگ به کار گرفتند.

این همان نقطه‌ای است که می‌تواند مسیر بازسازی صنایع فولادی را از یک برنامه پرهزینه و فرسایشی، به پروژه‌ای توسعه‌گرا و پایدار تبدیل کند.

ایران در چرخشگاه تأمین مالی؛ چرا معماری فعلی پاسخگوی بازسازی صنعت نیست؟

بازسازی صنایع فولادی تنها به میزان خسارت‌های وارده وابسته نیست بلکه بیش از هر چیز به توانایی اقتصاد در تجهیز و هدایت سرمایه بستگی دارد. تجربه آلمان، ژاپن، کره جنوبی، برزیل و کشور‌های آسیای شرقی نشان داد که موفقیت در بازسازی، پیش از آنکه حاصل وفور منابع مالی باشد، نتیجه طراحی یک نظام تأمین مالی منسجم، انعطاف‌پذیر و توسعه‌محور است. در مقابل اقتصاد‌هایی که فاقد چنین معماری بوده‌اند، حتی با برخورداری از درآمد‌های قابل توجه، سال‌ها در چرخه بازسازی‌های نیمه‌تمام و پروژه‌های ناتمام گرفتار مانده‌اند.

اکنون این پرسش پیش روی صنعت فولاد ایران قرار دارد که آیا ساختار فعلی نظام مالی کشور ظرفیت پشتیبانی از یک پروژه بزرگ نوسازی صنعتی را دارد یا همچنان بر الگوی سنتی تأمین مالی متکی است، الگویی که عمدتاً برای سرمایه در گردش بنگاه‌ها طراحی شده و نه برای اجرای پروژه‌های چند میلیارد دلاری با دوره بازگشت سرمایه بلندمدت.

بانک‌ها: ستون اصلی تأمین مالی، اما با مأموریتی متفاوت

در دهه‌های گذشته، بخش عمده سرمایه‌گذاری صنایع معدنی و فولادی ایران از طریق شبکه بانکی انجام شده است. این وابستگی موجب شده است که هرگونه محدودیت در منابع بانک‌ها، افزایش نرخ سود یا سخت‌تر شدن ضوابط اعتباری، مستقیماً بر روند توسعه صنعت اثر بگذارد.

مشکل اصلی آن است که بانک‌های تجاری ذاتاً برای تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت ایجاد نشده‌اند. منابع این بانک‌ها عمدتاً از سپرده‌هایی تشکیل می‌شود که سررسید کوتاه‌مدت دارند، درحالی‌که پروژه‌های فولادی ممکن است پنج تا هفت سال تا رسیدن به بهره‌برداری اقتصادی زمان نیاز داشته باشند. این عدم تطابق زمانی، بانک را ناگزیر می‌کند یا نرخ سود را افزایش دهد یا از پذیرش ریسک پروژه‌های بزرگ خودداری کند.

ازاین‌رو اتکای کامل به بانک‌های تجاری برای بازسازی صنایع، حتی در صورت افزایش منابع راهکاری پایدار نخواهد بود.

فاصله میان سرمایه در گردش و سرمایه توسعه‌ای

یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران یکسان تلقی کردن دو مفهوم متفاوت است؛ سرمایه در گردش و سرمایه توسعه‌ای.

سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه، پرداخت دستمزد، هزینه‌های حمل‌ونقل و استمرار تولید روزانه استفاده می‌شود. اما سرمایه توسعه‌ای به ایجاد دارایی‌های جدید، نوسازی تجهیزات، توسعه زیرساخت و ارتقای فناوری اختصاص دارد.

در بسیاری از موارد بنگاه‌های صنعتی ناچار شده‌اند از تسهیلات کوتاه‌مدت برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای استفاده کنند، رویکردی که فشار بازپرداخت را پیش از آغاز بهره‌برداری پروژه افزایش می‌دهد و تراز مالی شرکت را با مخاطره مواجه می‌سازد.

تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد که این دو نوع تأمین مالی باید از یکدیگر تفکیک شوند و هرکدام ابزار‌ها و نهاد‌های تخصصی خود را داشته باشند.

بازار سرمایه: ظرفیتی که هنوز به‌طور کامل فعال نشده است

بازار سرمایه ایران در سال‌های اخیر ابزار‌های متنوعی برای تأمین مالی معرفی کرده است، اما سهم این بازار در توسعه صنایع سنگین همچنان پایین‌تر از ظرفیت بالقوه آن است.

در بسیاری از کشورها، بازار سرمایه تنها محل خریدوفروش سهام نیست بلکه یکی از مهم‌ترین منابع تجهیز سرمایه برای پروژه‌های زیربنایی محسوب می‌شود. صندوق‌های پروژه، اوراق بدهی مبتنی بر دارایی، اوراق مشارکت پروژه‌ای و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره تأمین، امکان مشارکت سرمایه‌گذاران خرد و نهادی را در طرح‌های بزرگ فراهم می‌کنند.

در ایران نیز زیرساخت‌های حقوقی برخی از این ابزار‌ها ایجاد شده است، اما استفاده از آنها هنوز محدود است. یکی از دلایل این موضوع نبود پروژه‌های استاندارد، مطالعات امکان‌سنجی شفاف و سازوکار‌های مناسب برای مدیریت ریسک است. سرمایه‌گذار زمانی وارد یک پروژه بلندمدت می‌شود که بتواند جریان درآمد، زمان بازگشت سرمایه و ریسک‌های احتمالی آن را با اطمینان بیشتری ارزیابی کند.

صندوق توسعه ملی: از تأمین‌کننده منابع تا اهرم جذب سرمایه

در سال‌های گذشته صندوق توسعه ملی یکی از منابع مهم حمایت از پروژه‌های تولیدی بوده است. بااین‌حال تجربه جهانی نشان می‌دهد که صندوق‌های ثروت ملی زمانی بیشترین اثرگذاری را دارند که نقش آنها صرفاً پرداخت تسهیلات نباشد.

در بسیاری از کشور‌ها این صندوق‌ها به‌عنوان «اهرم جذب سرمایه» عمل می‌کنند، یعنی حضور آنها در یک پروژه، اعتماد سایر سرمایه‌گذاران و بانک‌ها را افزایش می‌دهد و زمینه مشارکت بخش خصوصی را فراهم می‌کند.

در چنین مدلی منابع صندوق نه جایگزین سرمایه‌گذاری خصوصی بلکه مکمل آن خواهد بود و هر واحد سرمایه عمومی می‌تواند چند برابر سرمایه جدید را به پروژه جذب کند.

شرکت‌های بزرگ: از دریافت‌کننده تسهیلات تا تأمین‌کننده مالی زنجیره

صنعت فولاد ایران مجموعه‌ای از شرکت‌های بزرگ و سودآور را در خود جای داده است که هر یک با ده‌ها یا حتی صد‌ها تأمین‌کننده، پیمانکار و شرکت خدماتی همکاری می‌کنند.

در بسیاری از اقتصاد‌های صنعتی، این شرکت‌های بزرگ تنها مصرف‌کننده منابع مالی نیستند بلکه خود به یکی از ارکان تأمین مالی زنجیره تبدیل شده‌اند. استفاده از اعتبار شرکت مادر برای تأمین سرمایه در گردش پیمانکاران، خرید دین مطالبات، انتشار اوراق مبتنی بر قرارداد‌های فروش و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاصی، از جمله ابزار‌هایی است که موجب می‌شود کل زنجیره تولید از ثبات مالی بیشتری برخوردار شود.

چنین رویکردی می‌تواند فشار بر شبکه بانکی را کاهش دهد و جریان نقدینگی را در سراسر زنجیره فولاد بهبود بخشد.

سرمایه‌گذاری نهادی: حلقه مغفول در توسعه صنعتی

یکی از تفاوت‌های مهم اقتصاد‌های پیشرفته با بسیاری از اقتصاد‌های درحال‌توسعه حضور فعال سرمایه‌گذاران نهادی در پروژه‌های زیرساختی است.

صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌های بزرگ به دلیل افق سرمایه‌گذاری بلندمدت، گزینه‌های مناسبی برای مشارکت در طرح‌های معدنی و فولادی هستند. این نهاد‌ها به دنبال بازدهی پایدار در دوره‌های طولانی هستند و ماهیت سرمایه‌گذاری آنها با پروژه‌های صنعتی همخوانی بیشتری دارد.

در ایران نیز ظرفیت قابل توجهی در این حوزه وجود دارد، اما استفاده از آن مستلزم طراحی ابزار‌های مالی شفاف، تضمین‌های حقوقی مناسب و ایجاد امکان خروج سرمایه‌گذار در صورت نیاز است.

دیپلماسی مالی: حلقه‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت

تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد که بازسازی صنایع بزرگ، بدون تعامل با نظام مالی بین‌المللی دشوارتر خواهد بود. فاینانس، ریفاینانس، خطوط اعتباری صادراتی و همکاری با نهاد‌های مالی توسعه‌ای، در بسیاری از پروژه‌های فولادی جهان نقش تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند.

در مورد ایران هرگونه بهره‌گیری از این ابزار‌ها به شرایط سیاست خارجی، روابط بانکی و محدودیت‌های بین‌المللی بستگی دارد. ازاین‌رو هرچند ظرفیت این ابزار‌ها قابل توجه است، اما برنامه‌ریزی برای بازسازی صنعت باید بر پایه منابعی انجام شود که در دسترس و قابل اتکا باشند و در صورت فراهم شدن شرایط، از ظرفیت‌های خارجی نیز به‌عنوان مکمل استفاده شود.

مساله اصلی: کمبود سرمایه یا پراکندگی سرمایه؟

در نگاه نخست ممکن است چنین به نظر برسد که مهم‌ترین مانع بازسازی صنعت فولاد، کمبود منابع مالی است. اما تجربه جهانی و بررسی ساختار اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مساله تنها کمبود سرمایه نیست بلکه پراکندگی منابع، نبود هماهنگی میان نهاد‌های مالی و فقدان یک معماری منسجم برای هدایت سرمایه است.

در شرایطی که بانک‌ها، بازار سرمایه، صندوق‌های توسعه‌ای، شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران نهادی هر یک به‌صورت جداگانه عمل کنند، حتی منابع قابل توجه نیز ممکن است به نتیجه مطلوب نرسد. آنچه بازسازی را ممکن می‌کند ایجاد سازوکاری است که این بازیگران را حول پروژه‌های اولویت‌دار گرد هم آورد و وظایف هر یک را به‌روشنی تعریف کند.

جمع‌بندی: از تزریق پول تا طراحی نظام تأمین مالی

بررسی تجربه‌های بین‌المللی و وضعیت کنونی ایران نشان می‌دهد که بازسازی صنعت فولاد بیش از آنکه به افزایش حجم اعتبارات وابسته باشد به تغییر نگرش در سیاست‌گذاری مالی نیاز دارد. منابع محدود اگر در قالب یک نظام هماهنگ، بلندمدت و توسعه‌محور به کار گرفته شوند، می‌توانند نقش بسیار مؤثرتری نسبت به تزریق‌های پراکنده و کوتاه‌مدت ایفا کنند.

از این منظر پرسش اصلی دیگر این نیست که «چه مقدار پول برای بازسازی لازم است؟» بلکه این است که چه نهادی با چه ابزاری و با چه سازوکاری باید این منابع را تجهیز مدیریت و به سمت پروژه‌های اولویت‌دار هدایت کند؟

منبع: معدن نامه