ضرورت تغییر پارادایم در بخش معدن/ اُفت سرمایه‌گذاری، زنگ خطر توسعه است

‌می‌متالز - نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه معدن باید به موتور محرک اقتصاد ایران تبدیل شود، گفت: با وجود رشد شاخص‌هایی همچون ارزش افزوده و سهم معدن از تولید ناخالص داخلی، کاهش سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه، فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف زیرساخت‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم، آینده این بخش را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

به گزارش می‌متالز، شهباز حسن‌پور ضمن اشاره به جایگاه راهبردی بخش معدن در اقتصاد کشور، اظهار کرد: موضوع معدن همواره یکی از محور‌های مهم سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بوده و بار‌ها از سوی قائد شهید امت به عنوان یکی از ظرفیت‌های جایگزین اقتصاد نفتی مورد تأکید قرار گرفته است. ایشان همواره بر توسعه همه‌جانبه بخش معدن و تبدیل آن به یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد ملی تأکید داشته‌اند.

وی افزود: با وجود ظرفیت‌های گسترده معدنی، همچنان با کاستی‌ها و ضعف‌هایی روبه‌رو هستیم که مانع از تحقق جایگاه واقعی معدن در اقتصاد کشور شده است. این نارسایی‌ها سبب شده که بخش معدن، به جای حرکت شتابان به سمت توسعه، در برخی حوزه‌ها با رکود و حتی عقب‌گرد مواجه شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامد‌های جنگ رمضان بیان کرد: در جریان این تجاوزات، بخش معدن نیز همانند بسیاری از صنایع کشور متحمل خساراتی شد و آثار این آسیب‌ها همچنان ادامه دارد. با این حال، به برکت تلاش کارگران، مدیران و فعالان این حوزه، دشمنان نتوانستند به اهداف خود دست یابند و بخش قابل توجهی از خسارات در مدت کوتاهی جبران شده و مابقی نیز در حال پیگیری است.

اُفت سرمایه‌گذاری، تهدید جدی آینده

حسن‌پور با اشاره به آمار‌های بخش معدن گفت: بررسی شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد ارزش افزوده بخش معدن از میانگین ۱۴۴۹ هزار میلیارد ریال در دهه ۱۳۹۰ به ۲۲۰۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ رسیده که بیانگر رشد قابل توجه این بخش است.

وی ادامه داد: سهم معدن از تولید ناخالص داخلی نیز از ۰.۹۹ درصد در میانگین دهه ۱۳۹۰ به ۲.۱ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته که نشان‌دهنده ارتقاء جایگاه صنایع معدنی در اقتصاد ملی است.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در عین حال هشدار داد: در مقابل، هزینه‌های توسعه و اکتشاف معادن از ۶۴۳۱ هزار میلیارد ریال در میانگین دهه ۱۳۹۰ به ۳۴۲۸ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است؛ موضوعی که موجب افت نرخ رشد بخش معدن از ۷.۸ درصد به ۲.۲ درصد شده و زنگ خطری برای آینده این صنعت محسوب می‌شود.

حسن‌پور مهم‌ترین مشکلات پیش‌روی بخش معدن را شامل کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، محدود بودن پروژه‌های اکتشافی، ضعف زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل، دشواری تأمین مالی پروژه‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم در انتقال فناوری و صادرات دانست.

وی تأکید کرد: برای اقتصادی شدن معادن باید رویکرد حاکم بر این بخش از استخراج صرف به تکمیل زنجیره ارزش تغییر کند و همزمان هزینه‌های تولید نیز کاهش یابد.

نوسازی ماشین‌آلات و مدیریت انرژی، اولویت فوری معدن

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرسودگی تجهیزات معدنی گفت: بخش قابل توجهی از افزایش هزینه‌های تولید، کاهش بهره‌وری و طولانی شدن فرآیند استخراج ناشی از ماشین‌آلات فرسوده است؛ بنابراین نوسازی ناوگان معدنی باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت ارتقاء بهره‌وری انرژی در صنایع معدنی تأکید کرد و افزود: با توجه به محدودیت منابع انرژی و ضرورت مدیریت مصرف، استفاده از فناوری‌های نوین و کاهش اتلاف انرژی در معادن باید به یک الزام تبدیل شود.

حسن‌پور با اشاره به تجربه موفق صنعت فولاد اظهار کرد: ایران توانسته از یک صادرکننده سنگ‌ آهن خام به یکی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ محصولات فولادی نظیر شمش، ورق و میلگرد تبدیل شود. این الگو باید در سایر مواد معدنی، به‌ویژه فلزات کمیاب و عناصر راهبردی نیز دنبال شود.

وی افزود: امروز اقتصاد جهانی بیش از هر زمان دیگری به عناصر نادر خاکی و فلزات استراتژیک نیاز دارد و ایران باید با سرمایه‌گذاری در اکتشاف، فرآوری و صنایع پایین‌دستی، جایگاه خود را در بازار آینده این محصولات تثبیت کند.

ایمیدرو پیشگام توسعه معادن کوچک و متوسط شود

این نماینده مجلس با تأکید بر نقش توسعه‌ای ایمیدرو، گفت: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران طی سال‌های گذشته اقدامات مؤثری در هدایت بخش معدن انجام داده، اما اکنون باید با تمرکز بر توسعه صنایع مس و آلومینیوم و همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های معدنی، نقش پررنگ‌تری ایفا کند.

وی افزود: توسعه معادن کوچک و متوسط، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و گسترش پروژه‌های اکتشافی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید با محوریت ایمیدرو دنبال شود.

پیشنهاد‌های مجلس برای اصلاح حقوق دولتی معادن

حسن‌پور در ادامه با ارائه پیشنهاد‌هایی برای اصلاح نظام حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی باید بر مبنای سود واقعی معادن محاسبه شود و برای معادن کوچک، متوسط و بزرگ ضرایب متفاوتی در نظر گرفته شود. همچنین دریافت این حقوق باید به‌صورت پلکانی انجام گیرد.

وی اضافه کرد: بخشی از درآمد‌های حاصل از حقوق دولتی باید به توسعه زیرساخت‌های معدنی اختصاص یابد و سهم مشخصی نیز برای توسعه اکتشافات و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین اکتشافی از جمله ژئوفیزیک، روش‌های الکترومغناطیسی و فناوری VLF هزینه شود.

دانش‌بنیان‌ها می‌توانند تحول‌آفرین باشند

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عقب‌ماندگی کشور در حوزه اکتشافات معدنی گفت: ایران در زمینه فناوری‌های اکتشافی، تأمین اعتبارات و اجرای پروژه‌های اکتشافی با چالش‌های جدی مواجه است و لازم است دستگاه‌های مسئول، توسعه اکتشافات را به عنوان یک اولویت راهبردی دنبال کنند.

وی بیان کرد: افزایش شاخص عمر ذخایر معدنی (RLI) تنها با توسعه اکتشافات امکان‌پذیر است و بهترین راهکار نیز استفاده از فناوری‌های نوین و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ ظرفیتی که می‌تواند تحول اساسی در صنعت معدن کشور ایجاد کند.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)