به گزارش می متالز، به گفته خودش، با 30 درصد ظرفیت تولید، قطعات مورد نیاز لوازم خانگی را تولید میکند. گلایه او از واحدهای صنعتی بالادستی است که قطعات خارجی را به قطعات ایرانی ترجیح میدهند و حاضرند سختی انتقال ارز و سفارش قطعه را تحمل کنند، ولی سراغ قطعه ساز ایرانی نروند.
صحبتهای کارخانجات هم شنیدنی است؛ آنها میگویند بهجای آنکه صنایع کوچک برای هر کارخانهای قطعه تولید کنند، بهتر است تحت لیسانس تولید کنند تا سفارش گذاری روند بهتری بگیرد و دیگر سفارش قطعه به خارج از کشور داده نشود. با توجه به این پاسکاریها، وزارت صنعت، معدن و تجارت میخواهد صنایع کوچک را به صنایع بزرگ پیوند دهد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره اقدام جدید دولت در راستای رونق تولید و کاهش اثرات منفی تحریم گفت: سیاستی که اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت درپیش گرفته، ارائه تسهیلات به همکاری صنایع کوچک با صنایع بزرگ است. این اتفاق در حوزههای فولاد، لوازم خانگی، تجهیزات نفتی و سیمان روی خواهد داد.
محسن صالحینیا با بیان اینکه مذاکرات برای تولید قطعات مورد نیاز واحدهای صنعتی بزرگ درحال انجام است، افزود: اگر تولید کنندگان نوع و میزان قطعات مورد استفاده صنعت خود را اعلام کنند، صنایع کوچک مستقر در شهرکهای صنعتی توانایی تولید آن را دارند.
وی تأکید کرد: برنامهریزی برای تولید قطعات از سوی صنایع کوچک برای صنایع بزرگ صورت گرفته است؛ این امر خلاء بسیار بزرگی در حوزه صنعت کشور بود.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در ادامه این گفتوگو به وضعیت واحدهای صنعتی نیز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 43 هزار واحد صنعتی در صنایع کوچک مستقر هستند. از این تعداد حدود 11 هزار واحد صنعتی در رکود بهسر میبرند و 32 هزار واحد صنعتی شرایط بهتری دارند. البته مشکلاتی که واحدهای صنعتی دارند را نمیتوان به تحریم گره زد؛ این مشکلات بیشتر در حوزه تأمین نقدینگی است که از سالهای پیش مانده است.
صالحینیا با بیان اینکه وضعیت واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی روزانه و بهصورت آنلاین رصد میشود، تصریح کرد: 20 هزار میلیارد تومان از محل منابع بانکی و صندوق توسعه ملی (هرکدام سهم 50 درصدی دارند) درحال تخصیص به واحدهای صنعتی است. این پول در سه بخش تزریق میشود. سهم سرمایه در گردش از این تسهیلات 60 درصد، نوسازی 25 درصد و طرحهای نیمه تمام 15 درصد است.
در این میان چندی پیش یک عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفته بود: مشخصات بنگاههای کوچک و متوسط ایران از دید سازمانهای مختلف متفاوت است؛ بهطوری که وزارت صنعت، معدن و تجارت بنگاههای با کمتر از 50 نفر شاغل را کوچک و متوسط معرفی میکند، مرکز آمار ایران بنگاههای کمتر از 100 نفر شاغل را کوچک و متوسط میداند و از دید سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، بنگاههایی که بین پنج تا 50 نفر کارکن دارد، کوچک و متوسط است.
ابراهیم بهادرانی اذعان داشته بود: صنایع کوچک و متوسط با وجود داشتن 24 درصد سرمایه، 41 درصد اشتغال را دربر میگیرد. این بدان معناست که صنایع مذکور کارگر بَر و صنایع بزرگ سرمایه بَر هستند. از این رو، با توجه به کمبود سرمایه و رشد منفی سرمایهگذاری در چند سال اخیر، باید به سرمایهگذاری در صنایع کوچک و متوسط توجه شود. توجه به صنایع و حرکت به سمت تولید در شرایطی است که رئیس جمهور قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را به وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اذعان داشت: صنایع کوچک نقش پررنگی در توسعه صنایع بزرگ کشور دارد و این پتانسیلی است که به فراموشی سپرده شده بود.
صالحینیا با بیان اینکه 94 درصد واحدهای صنعتی فعال در کشور واحدهای صنعتی کوچک و متوسط هستند گفت: این واحدها سهم 50 درصدی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده صنعتی کشور دارند.
طبق تحلیلهای صورت گرفته در ١٠ ساله منتهی به سال 1392، بخش صنعت اقتصاد ایران، سهم بزرگی از اشتغال در بنگاههای صنعتی خرد داشته است. این درحالی است که بیشترین سهم درآمدی بهدست آمده در این بخش در بنگاههای صنعتی بزرگ تولید میشود.
در ساختار مورد بحث حدود ٦٧ درصد کل اشتغال بخش صنعت، در بنگاههای خرد ایجاد شدهاند، درحالی که فقط ١٩ درصد از کل درآمد حاصل در این بخش در این بنگاهها تولید میشوند. برعکس، بنگاههای بزرگ ١٢ درصد کل اشتغال بخش صنعتی را در اختیار داشتند، درحالی که ٥٣ درصد از کل درآمد صنعت در این بنگاهها بهوجود میآمد. اگر به تعداد بنگاههای موجود در اقتصاد ایران به تفکیک اندازهشان نیز نگاه کنیم، متوجه میشویم که بخش اعظم بنگاههای صنعتی کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل میدهند.