راه را بر سوءاستفاده از تسهیلات معدنی ببندیم

این اقدام را می‌توان در راستای تحقق اهدافی همچون توسعه بخش معدن و فعالیت‌های معدنی دانست زیرا امروزه یکی از مشکلات بخش معدن نبود منابع مالی برای تهیه تجهیزات، ماشین‌آلات و فناوری‌های مورد نیاز است. حال از این طریق می‌توان به معدنکاران برای رسیدن به اهداف‌شان کمک کرد اما نکته مهمی در زمینه ارائه این تسهیلات از سوی صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی وجود دارد و آن هم چگونگی هزینه کردن تسهیلات از سوی متقاضیان است زیرا بنا به اطلاعات موجود و آماری که از سوی مسئولان بخش معدن و همچنین صندوق بیمه منتشر شده، برخی از تسهیلات ارائه شده صرف معدنکاری نشده و در دیگر صنایع به‌کار گرفته شده‌اند. در این راستا یکی از پیشنهاداتی که از سوی سازمان نظام مهندسی معدن ایران برای نظارت بیشتر مطرح شده، استفاده از مجموعه کارشناسان (شخصیت‌های حقوقی که پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی معدن دریافت کردند) است زیرا اینگونه، میزان سوءاستفاده کسانی که تسهیلات دریافت می‌کنند کاهش می‌یابد.

وظیفه سنگین مسئول فنی در نظارت

در این میان سازمان نظام مهندسی معدن که با همکاری صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی میز صندوق بیمه را در استان‌ها را برعهده گرفته، قصد دارد با انتخاب کارشناسان مناسب، از هرگونه سوءاستفاده یا رانت جلوگیری کند. عضو شورای نظام مهندسی معدن ایران درباره نظارت بر پرداخت و هزینه شدن آن در بخش معدن گفت: براساس قانون نظام مهندسی معدن و آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، وظیفه حسن اجرای عملیات اکتشاف و بهره‌برداری بر عهده مسئول فنی معدن است و تمامی اسناد تعهدآور هم باید به امضای مسئول فنی معدن برسد. به همین دلیل سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها می‌توانند با اعمال نظارت بر مسئول فنی معدن و محدوده اکتشاف و پروانه آن نسبت به هزینه‌ کرد تسهیلاتی که از سوی صندوق بیمه پرداخت می‌شود نظارت داشته باشند.به گفته نعمت‌الله حقیقی موضوع یادشده می‌تواند جزو مسائل نظارتی و بازرسی مسئول فنی قرار گیرد و در قرارداد ۳جانبه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان نظام مهندسی معدن ایران و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی منعقد شده، به عنوان یک اهرم نظارتی در قراردادها لحاظ شود.یکی از مسائل مهمی که امروز برای فعالان بخش معدن سوال ایجاد کرده این است که آیا سازمان نظام مهندسی معدن ایران توانایی لازم برای اجرای این اقدام بزرگ را دارد یا خیر؟ البته با توجه به تعداد اعضای این سازمان که از آن با نام بال فنی بخش معدن یاد می‌شود، می‌توان اطمینان خاطری از این حیث به‌دست آورد.

درباره این موضوع، عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: خوشبختانه اعضای نظام مهندسی که دارای پروانه اشتغال هستند تایید صلاحیت شدند زیرا پروانه اشتغال متناسب با نوع فعالیت معدنی داده شده و در عمل تعیین صلاحیت شده و می‌توانند بر عملیات معدنی نظارت کنند. حال اگر این موضوع را به‌عنوان سند و مدرک قابل اعتماد بیاوریم، می‌توان ادعا کرد سازمان نظام مهندسی کشور توان نظارت بر استفاده‌کنندگان از تسهیلات صندوق بیمه را دارد. وی ادامه داد: در سطح کل کشور نیز دفاتر سازمان نظام مهندسی معدن و اعضای آن اعم از حقیقی و حقوقی، توان این کار را دارند. این مسائل از طریق اعضای حقوقی سازمان نظام مهندسی، مجموعه کارشناسان و دفاتر خدمات فنی و مهندسی انجام می‌شود. به گفته حقیقی، می‌توان نظارت و بازرسی را به شکل گروهی نیز انجام داد. به‌عنوان مثال از یک شرکت حقوقی که عضو سازمان نظام مهندسی بوده و دارای پروانه اشتغال حقوقی است، در موارد حساس در پرداخت تسهیلات و برای افزایش نظارت بر کسانی که از صندوق بیمه تسهیلات دریافت کرده‌اند از این گروه استفاده کرد. (شخصیت‌های حقوقی سازمان نظام مهندسی معدن متشکل از چند مهندس ناظر یا دارای پروانه اشتغال هستند. اشخاص حقوقی شامل مجموعه‌ای متشکل از مهندسان مختلف همچون اکتشاف، استخراج، فرآوری، نقشه‌کشی و... هستند که هم پروانه اشتغال حقوقی و هم حقیقی را دریافت کرده‌اند.)
 

نهایی شدن افزایش سرمایه صندوق بیمه

محمدرضا عربی‌مزرعه‌شاهی نیز چندی پیش اظهار کرده بود: صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، براساس ماده ۳۱ قانون معادن به وجود آمده و عملکرد حمایتی دارد. اتفاق خوبی که بعد از حدود ۱۴سال برای صندوق رخ داد، نهایی شدن افزایش سرمایه صندوق از ۱۰میلیارد تومان به ۱۱۰میلیارد تومان بود. البته ما برنامه‌ای برای افزایش میزان دارایی صندوق تا ۱۵۰میلیارد تومان نیز داریم که تا اواخر سال ۹۵ یا ابتدای سال ۹۶ می‌شود. به گفته وی، توجه به صندوق ناشی از این است که با افزایش میزان اعتبار صندوق، توان برای بیمه کردن افزایش می‌یابد و امروز می‌توانیم تا ۷۷۰میلیارد تومان پوشش بیمه‌ای داشته باشیم. اکنون با دو بانک رفاه کارگران و ملت همکاری داریم و امید است تفاهمنامه با بانک صنعت و معدن نیز در آینده نزدیک تمدید شود.

تغییر در جهت‌گیری صندوق

نکته مهم دیگری که عربی به آن اشاره کرده، تغییر جهت‌گیری صندوق و وارد شدن به پروژه‌های بزرگتر با ارزش افزوده بالا و اشتغالزایی بالاتر از دیگر برنامه‌های صندوق است. اکنون به دنبال این هستیم که به تمام زنجیره ارزش معدن از اکتشاف تا فرآوری و صادرات کالای نهایی وارد شویم. وی افزود: ۳ بیمه‌نامه جدید تهیه شده که در حال اخذ مجوز آن از مجمع هستیم. ضمانت پیش‌پرداخت، ضمانت شرکت در مناقصه و مزایده و ضمانت حسن اجرای تعهدات، نام بیمه‌نامه‌های جدید است تا با ارائه آنها به معدنکاران به اجرای پروژه‌های معدنی کمک کنیم. وی در ادامه به یکی از مهم‌ترین اقدامات از سوی این بخش اشاره کرد و گفت: کاری که امروز در دستور کار ما قرار گرفته، تعریف میز صندوق در ۳۲ استان کشور با حضور نمایندگان نظام مهندسی معدن و صندوق بیمه است. (البته در آینده، نماینده‌ای از سازمان استان نیز در این میز خواهیم داشت.) به گفته وی، در کنار تمامی موارد یادشده باید درباره نظارت بر چگونگی هزینه شدن تسهیلات به معدنکاران نیز دقت لازم را به عمل آورد زیرا در برخی موارد شاهد بودیم اشخاصی که از طریق صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، وام دریافت کردند، آن را در پروژه‌های عمرانی صرف کرده‌اند. به‌عنوان مثال در برخی موارد توانستیم ماشین‌آلاتی که از طریق ارائه تسهیلات صندوق تهیه شده‌اند را در پروژه‌های سدسازی پیدا کنیم. به همین دلیل باید دقت و نظارت بیشتری بر اجرای فعالیت‌های معدنی در این حوزه شود.
 

تسهیلات در معادن خرج شوند

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران چندی پیش در جلسه آموزشی فرآیندهای صدور انواع بیمه‌نامه صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی اظهار کرده بود: وظیفه امور مربوط به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به سازمان نظام مهندسی معدن - که امروزه با همت دکتر کرباسیان به نظام مهندسی معدن واگذار شده - یکی از بزرگترین مسئولیت‌های این سازمان به‌شمار می‌آید. همکاری رئیس صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی با سازمان نظام مهندسی معدن و استقبال آنها برای واگذاری مسئولیت به افرادی که کاردان هستند را می‌توان از دیگر اقدامات مثبت در امسال دانست. نادعلی اسماعیلی‌دهج ادامه داد: تمام تلاش خود را بر این گذاشته‌ایم که کارشناسان و افرادی که این مسئولیت را برعهده گرفته‌اند به بهترین شکل کار خود را انجام دهند تا در آینده بازهم وظایفی از این دست به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار شود. به گفته وی، نظارت، مهم‌ترین بخش از وظایف این سازمان است تا مبالغ پرداخت شده از سوی بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری که به اعتبار صندوق آن را پرداخت کرده‌اند در راه معدن صرف شود زیرا دیده شده در برخی موارد تسهیلات دریافت شده در پروژه‌های غیرمعدنی هزینه شده‌اند.
 

رشد ۱۶۶ درصدی ذخیره احتمالی مواد معدنی استان سمنان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از رشد ۱۶۶درصدی ذخیره احتمالی مواد معدنی در این استان در یک‌سال گذشته خبر داد. بهروز اسودی ضمن اشاره به صدور ۵۵ پروانه بهره‌برداری در بخش معدن استان سمنان در سال گذشته، اظهار کرد: ذخیره احتمالی مواد معدنی در این استان ۷۲میلیون و۱۳۴هزار تن است. این رقم در سال ۹۴، ۲۷میلیون و ۱۲۴هزار تن بود که نشان‌دهنده رشد ۱۶۶ درصدی در سال ۹۵ است. وی با اشاره به رشد دو درصدی ذخیره قطعی مواد معدنی در سال گذشته تاکید کرد: در سال ۹۵ میزان ذخیره قطعی مواد معدنی در استان سمنان ۲۸میلیون و ۴۶۸هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه آن در سال ۹۴، ۲درصد رشد داشته است. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان تصریح کرد: در سال ۹۵ تعداد ۳۵ پروانه اکتشاف در بخش معدن استان صادر شده و میزان استخراج مواد معدنی ۸میلیون و۲۵۰هزار تن بوده است. وی با بیان قابلیت‌های بسیار فراوان استان سمنان در بخش معدن اظهار کرد: در سال گذشته تعداد ۳۶ گواهی کشف در بخش معدن استان صادر شد که با صدور این تعداد گواهی، مساحت اکتشاف ۵۸درصد و تناژ ذخیره ۱۳درصد نسبت به سال ۹۴ افزایش یافته است. اسودی با اشاره به وجود ذخایر معدنی با کیفیت و کمیت مطلوب در استان سمنان نیز افزود: این استان از نظر تعداد معادن، رتبه پنجم و از نظر میزان استخراج رتبه ششم و از نظر تعداد پرسنل شاغل در معادن رتبه ششم کل کشور را به خود اختصاص داده است.