تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۴:۳۳
بازدید: ۳۶۸
کد خبر: ۴۱۹۱۷
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
مدیر عامل کارگزاری بانک مسکن عنوان کرد:

مخاطرات صنعت کارگزاری

می متالز - زمانی که کیک درآمدی کوچک می شود؛ عملا حاشیه سود خالص و سود عملیاتی صنعت کارگزاری را هدف قرار می دهد. طبیعتا زمانی که سودآوری قابل توجه و معناداری نداشته باشیم نمی توانیم پرسنل و نیروی انسانی را متناسب با شرایط رقابتی سایر نهادهای مالی حفظ کنیم که همین امر، منجر به یک بحران نیروی انسانی در صنعت کارگزاری می شود.
مخاطرات صنعت کارگزاری

به گزارش می متالز، نهادهای مالی فعال بازار سرمایه ایران با کسب رتبه های برتر در میان رقبای بین المللی توانستند در رقابت لیگ قهرمانان فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی به مقام های دوم و سوم دست پیدا کنند. با توجه به اهمیت کسب جایگاه در این رقابت ها، گفتگویی که با محمد مهدی بحرالعلوم، مدیر عامل کارگزاری بانک مسکن (رتبه سوم این رقابت ها) شده است را در زیر می خوانید.

 

سال گذشته صنعت کارگزاری با چه چالش هایی روبه رو بود؟

محمد مهدی بحرالعلوم، مدیر عامل کارگزاری بانک مسکن: صنعت کارگزاری در بین نهادهای مالی خیلی دیده نمی شود. به ویژه خطوط کسب و کار کارگزاری های وابسته به بانک ها در دو سال گذشته محدود شد. عملا یک شرکت کارگزاری بخش خصوصی می تواند تنها با تاًسیس هلدینگ خدمات بازار سرمایه، تا حدی خطوط کسب و کار قبلی را با افزایش هزینه های سربار بر شرکت دنبال کند و درآمد بسیار کاهش پیدا کرده است.

کارگزاری و نهادهای مالی وابسته به بانک ها باید برای هر گونه تاًسیس صندوق و افزایش سرمایه و هرگونه عملیاتی که مطابق با بنگاه داری باشد از بانک مرکزی مجوز داشته باشند. در این حوزه سازمان بورس با نهادهای مالی مطبوع خود همراه است اما با توجه به اینکه بانک مرکزی  موضوع خروج بانک ها از بنگاه داری را دنبال می کند، حساسیت بالایی را نشان می دهد.

شرکت های کارگزاری وابسته به بانک ها برای افزایش سرمایه، پذیرش ابزارهای معاملاتی مثل صندوق های سرمایه گذاری و  هرگونه گسترش عملیاتی نیازمند مجوز از بانک مرکزی هستند که این برای صنعت یک چالش جدی محسوب می شود. این موضوع باعث شده کارگزاری و نهادهای مالی بانک ها که از کفایت سرمایه بیشتر و توانگری مالی بیشتری برخوردارند و می توانند جور توسعه صنعت را در آینده بکشند با چالش های جدی نهاد ناظر مواجه شوند. بانک مرکزی در راستای خارج کردن بانک ها از مقوله بنگاه داری، شرکت های تامین سرمایه و کارگزاری های بانک ها را از بازار دور می کند.

عملاً از نگاه بانک مرکزی چه تامین سرمایه ها و چه کارگزاری ها باید واگذار شوند، تاًمین سرمایه ها به طور خاص مورد اشاره است که حتماً باید واگذار شوند. در ابتدا کارگزاری ها موضوع بحث نبودند اما با افزایش سرمایه و هرگونه پذیرش رکن، توسط کارگزاری ها ممانعت به عمل می آید. این ها مشکلاتی است که خارج از خانواده بازار سرمایه برای ما تعیین می شود.

در این شرایط درآمد و خطوط کسب و کار برخی از کارگزاری ها محدود شده است؛ از طرف دیگر هزینه ها به طور قابل توجهی بالا است. زمانی که کیک درآمدی کوچک می شود؛ عملا حاشیه سود خالص و سود عملیاتی صنعت را هدف قرار می دهد. طبیعتا زمانی که سودآوری قابل توجه و معناداری نداشته باشیم نمی توانیم پرسنل و نیروی انسانی را متناسب با شرایط رقابتی سایر نهادهای مالی حفظ کنیم که همین امر، منجر به یک بحران نیروی انسانی در صنعت کارگزاری می شود.

ما قبلا به واسطه راهبردهایی که توسط سازمان بورس ابلاغ شده بود به دنبال افزایش کیفی و کمی نیروهای تحلیلی، تیم های کارشناسی، واحد تحلیل، واحد مدیریت و واحد مشاوره سرمایه گذاری بودیم اما محدودیت خطوط کسب و کار از صنعت کارگزاری باعث شده با نیروی مازاد رو به رو شویم که به راحتی در سایر نهادهای مالی قابل جذب نیستند. تعداد نیروی انسانی به گونه ای است که توان افزایش حقوق دستمزد آنها را به تناسب سایر نهادهای مالی نداریم. این یک بحران نیروی انسانی در صنعت ایجاد می کند.

زمانی که خطوط کسب و کار محدود می شود ما باید روی فعالیت اصلی خودمان که بحث معاملات است (core business) متمرکز شویم. تمرکز روی حوزه معاملاتی برای صنعت دو ریسک ایجاد می کند: یکی رقابت ناسالم که منجر به تخفیفات در کارمزد می شود! دوم اعطای اعتبارات بدون توجه به بحث های ریسک ها و مخاطراتی که با آن مواجه هستیم! ممکن است در یک سال یک کارگزاری سود خوبی داشته باشد اما این بازدهی ناشی از یک ریسک (abnormal) بوده که به آن تحمیل شده و این شرایط کیفیت سود صنعت را هدف قرار می دهد و عملا باعث مخاطرات، چالش و ریسک هایی در صنعت می شود.

باید یادآوری کنم برخی از قوانین بازار سرمایه نیاز به تغییر دارد. البته  امسال بسیاری از دستورالعمل ها به همت و تلاش سازمان بورس اصلاح شد. به عنوان نمونه قوانین معاملات برخط اصلاح شد و اکنون نیز برخی دستورالعمل ها تدوین شده و در انتظار تصویب سازمان بورس است. اما باتوجه به شرایط روز، همچنان اصلاح چند دستور العمل دیگر نیز ضروری به نظر می رسد و تداوم فرآیند اصلاحات در سال ۹۸ عملیات صنعت کارگزاری را بهبود می دهد و برخی از ریسک ها را نیز پوشش خواهد داد.

عناوین برگزیده