نبود رویه مشخص مانع اصلی عرضه کارگزاری‌ها در بورس

به گزارش می‌متالز، در این میان اخیرا بحث عرضه اولیه سهام شرکت‌های کارگزاری در بورس نیز داغ شده است. در همین مورد با محمدحسن حبیبی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره کارگزاری صبا تامین گفت‌وگویی انجام دادیم که در ادامه می‌خوانیم.

نوسانات بازار سرمایه همواره تابع متغیر‌های اقتصادی و حتی غیر اقتصادی متعددی است.

این بازار همواره تحت تاثیر بازار‌های موازی از جمله بازار پول، املاک و مستغلات، ارز، طلا (و در سال‌های اخیر حتی رمز ارزها) و همچنین متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله کسری بودجه دولت، رشد نقدینگی و... بوده که نوسانات در هر یک از آن‌ها می‌تواند نوسانات در بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار دهد. جدای از این متغیرها، پارامتر‌های بنیادین دیگری نیز در بازار وجود دارد که می‌تواند به فراخور ماهیت خود، بر صنایع و نماد‌های گوناگون اثر گذار باشد. با توجه به ابهام گسترده در خصوص برخی از متغیر‌های کلان اقتصادی و همچنین متغیر‌های مرتبط با برخی از صنایع بزرگ و اثرگذار بازار سرمایه، هرگونه پیش بینی دقیق در خصوص روند بازار سرمایه، توأم با تورش بوده و منطقی به نظر نمی‌رسد، با این حال روند بازار سرمایه در فروردین و اردیبهشت ماه با توجه به انتظارات تورمی که وجود داشت، بازار فعال و پویایی به لحاظ افزایش حجم معاملات خرد رقم زد، ولی انتظارات تورمی در حوزه نرخ ارز محقق نشد و دولت نرخ دلار را با تدابیری که داشت کنترل کرد. برآورد‌ها از گزارشات سه ماهه شرکت‌ها هم مطابق با انتظارات رشدی تحلیلگران نبود و برخی از صنایع وارد رکود شدند. طبیعتاً بازار سرمایه هوشمند است و با فهم رکودی که گاهی در صنایع حکم فرماست، شادابی و پویایی خود را از دست می‌دهد. به نظر می‌رسد تا اواخر شهریور ماه هم با همین بازار فعلی روبه رو باشیم. با این وجود اغلب کارشناسان روند بازار سرمایه را تا پایان سال در مجموع مثبت و رو به رشد پیش بینی می‌کنند.

با این وجود به نظر شما امسال بازدهی بورس می‌تواند از تورم پیشی بگیرد؟

با توجه به نبود اطمینان گسترده (غالب) در متغیر‌های ذکر شده در پاسخ سوال قبلی شما، چندان پاسخ دقیقی نمی‌توان به این پرسش داد. اما اگر توافق جدی و جامعی در حوزه مذاکرات سیاسی محقق شود، در نیمه دوم سال و در برخی از صنایع مثل صنعت بانکی و واسطه‌های مالی می‌توانیم بازدهی بیشتر از تورم داشته باشیم.

با تغییر روند بازار، دوباره شاهد ورود پول حقیقی در بورس هستیم. چه کنیم که تجربه تلخ سال ۹۹ تکرار نشود؟

به نظر می‌رسد بخشی از اتفاقاتی که در سال ۹۹ رخ داد ناشی از دانش سرمایه‌گذاران خرد بود، به بیان دیگر برخی از سرمایه‌گذاران حقیقی با نداشتن اطلاع و آگاهی کافی از ابزار‌های مختلف بازار سرمایه وارد بازار شدند که تجربه تلخی نیز برای عموم مردم از بازار به همراه داشت که البته می‌تواند در آینده این تجربه سال ۹۹ آموزگار خوبی برای سرمایه‌گذاران باشد. البته با گذشت زمان بخشی از دغدغه‌ها و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران که باعث شکست بزرگ در بازار سرمایه شد، برطرف شده است. به نظر بهترین راهبرد سیاست‌گذار حوزه بازار سرمایه در حال حاضر، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و تأمین مالی تدریجی بخش واقعی اقتصاد از این بازار پرپتانسیل، متناسب با ظرفیت آن است، از جمله اقدامات جهت تحقق این راهبرد می‌توان به پیگیری عرضه اولیه شرکت‌ها، خصوصی سازی و مولدسازی دارایی‌های دولتی با تأکید بر ابزار‌های بازار سرمایه همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، پذیره نویسی شرکت‌های پروژه، جذب منابع از طریق افزایش سرمایه (از محل سلب حق تقدم و آورده نقدی) و ... اشاره کرد.

در سال‌های گذشته، اما ابزار‌های جدید هم در بازار سرمایه به اندازه کافی رشد کرده...

در حال حاضر بازار سرمایه ما نسبت به سایر بازار‌های دنیا به لحاظ تعدد ابزار دارای تنوع کافی خوبی است، اما متأسفانه عمق آن نسبتاً کم است، البته این تنوع به مدد معرفی ابزار‌های مالی جدیدی در سال‌های اخیر همچون اوراق اختیار و انواع صندوق‌ها شکل گرفته است، اما همچنان فاصله زیادی با بورس‌های سطح اول جهان احساس می‌شود؛ بازار مشتقه همچنان کم رونق و تا حدی توسط فعالان بازار ناشناخته مانده و گاهاً بزرگترین کارگزاری‌ها فعالیت چندانی در این حوزه ندارند و محدودیت‌های معاملاتی غیرمتعارفی بر معاملات اختیار اعمال می‌کنند. همچنین جای خالی فروش استقراضی، اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام و ... احساس می‌شود.

جای خالی کدام ابزار‌ها بیشتر احساس می‌شود؟

در واقع ابزارسازی همیشه پویاست و بازار سرمایه در کشور ما با وجود سابقه فعالیت نسبتاً زیاد و تعداد بالای دارندگان کد معاملاتی از کمبود ابزار‌های لازم رنج می‌برد. به طور کلی ابزارسازی و مهندسی مالی همواره باید با رصد نیاز‌های مالی و سرمایه‌گذاری جامعه ابزار‌های متناسب جهت رفع آن‌ها ارائه کند. بکار گیری ابزار‌هایی از جمله انواع صکوک قابل تبدیل به سهام، انواع صکوک با قابلیت خرید توسط ناشر، امکان فروش استقراضی، معاملات آتی شاخص و ... علاوه بر اینکه فرصت‌های جدیدی در اختیار سرمایه‌گذاران با سطوح ریسک متنوع قرار می‌دهد، می‌تواند فرآیند تامین مالی برای برخی از کسب و کار‌ها را نیز تسهیل کند.

کارگزاری‌ها در بازار سرمایه به چند دسته تقسیم شده‌اند؛ به نحوی که برخی امکان رشد و امکان استفاده از معرفی ابزار‌های جدید مثل سبد و صندوق را ندارند...

با توجه به رشد و توسعه بازار و تسریع در ارائه مجوز نهاد‌های مالی جدید مثل شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و سبدگردان توسط سازمان بورس در سال‌های اخیر، کارگزاری‌ها بر وظیفه اصلی خود یعنی فراهم کردن زیرساخت معاملات متمرکز شده‌اند. در واقع با تغییرات به وجود آمده در قوانین بازار سرمایه، کارگزاری‌ها امکان مدیریت سبد و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را ندارند و کارگزاری صباتأمین هم از این امر مستثنی نیست. نکته دیگر اینکه کارگزاری صبا تامین تا امروز به عنوان کارگزاری بوده که بیشترین خدمات خود را به شرکت‌های حقوقی مجموعه شستا ارائه می‌داده است. با این حال تمرکز شرکت در حال حاضر بر گسترش ارائه خدمات به اشخاص حقوقی غیر هم گروه و اشخاص حقیقی است. راه‌اندازی باشگاه مشتریان، توسعه شعب، ارائه بولتن‌های آماری و تحلیلی و ... برخی از اقدامات انجام شده و یا در حال انجام در این راستاست.

گاهی زمزمه‌هایی از عرضه اولیه سهام شرکت‌های کارگزاری مطرح می‌شود، نظر شما در این خصوص چیست؟

ماهیت پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه طبیعتاً به همراه خود منافعی همچون شفافیت، سهولت در تأمین مالی و... دارد، ولی کارگزاری‌ها با توجه به الزامات نظارتی مشخصی که موظف به پیاده سازی آن‌ها هستند در راه پذیرش در بازار سرمایه موانع اجرایی خاص خود را دارند. البته باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌های کارگزاری به لحاظ سرمایه، سطح سودآوری و دیگر پارامتر‌های پذیرش و عرضه سهام در بازار سرمایه شرایط لازم را دارند. با این وجود، معضل اصلی بر سر راه عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه، عدم وجود رویه مشخص جهت تبدیل شخصیت حقوقی این شرکت‌ها به سهامی عام است. در حال حاضر شخصیت حقوقی تمامی شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه (مطابق با فرمت اساسنامه ابلاغی از سوی سازمان بورس) سهامی خاص است. در این خصوص باید سازمان بورس فرمت ابلاغی اساسنامه با شخصیت سهامی عام را برای شرکت‌های کارگزاری تدوین و ابلاغ کند تا راه برای پذیرش و عرضه سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه فراهم شود. البته اگر بسته‌های تشویقی از سوی سازمان بورس برای کارگزاری‌ها طراحی شود در این فرآیند اثربخش و تسهیل‌گر خواهد بود.

وضعیت صنعت کارگزاری کشوردر حال حاضر با چالش‌هایی روبه‌رو است.

بله؛ صنعت کارگزاری صنعتی بسیار رقابتی است و با توجه به صدور مجوز تأسیس کارگزاری‌های جدید، رقابت در صنعت در حال افزایش است. به ویژه آن که کارگزاری‌های جدید التاسیس خصوصی بوده و در فضای رقابتی نسبت به جذب مشتری آزادی عمل بیشتری نسبت به مدیران نهادی متوجه آنهاست. همچنین با توجه به سلب مجوز‌های جانبی نظیر سبدگردانی، مشاور سرمایه‌گذاری و... و. از شرکت‌های کارگزاری بخش عمده درآمد کارگزاری‌ها در سال‌های اخیر محدود به کارمزد معاملات شده که این قلم نیز با توجه به کاهش نرخ کارمزد معاملات از سال ۱۳۹۹ به صورت قابل توجهی درآمد‌های عملیاتی این صنعت را کاهش داده است. البته کاهش محدودیت کارگزاری‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری می‌تواند منبع درآمدی جدیدی برای کارگزاری‌ها ایجاد کند. در کنار این مسائل، موضوعی که نباید از آن به سادگی عبور کرد ریسک حاکم بر صنعت کارگزاری است. عملیات کارگزاری با توجه به رویه‌های موجود، سطح ریسک بالایی از جمله در حوزه‌های اعتبارات، مقررات و معاملات دارد که به صورت معمول بخش قابل توجهی از زمان و تمرکز مدیران شرکت‌های کارگزاری را متوجه خود می‌کند.

برخی کارگزاران در بازار‌های جهانی، خدمات معاملات رایگان ارائه می‌دهند و منابع درآمدی متفاوتی دارند.

همانطور که ذکر شد در حال حاضر بخش مهمی از منابع درآمدی کارگزاری نسبت به ۱۰ سال قبل به صورت تدریجی از آن‌ها سلب شده و اگر بتوانیم سبد درآمدی مشخصی برای کارگزاری تعریف کنیم، به این سمت که خدمات معاملات رایگان ارائه داد می‌توان حرکت کرد. اما اگر بدون برنامه‌ریزی تنها منبع درآمد کارگزاری را حذف کنیم به لحاظ اقتصادی ادامه فعالیت در این صنعت توجیه نخواهد داشت. از طرفی هم قوانین و مقررات موجود در بازار سرمایه، سقف مشخصی از تخفیفات را در حوزه کارمزد معاملات تعیین کرده و ارائه تخفیفات بیشتر رقابت منفی تلقی شده و تخلف محسوب می‌شود.

 به نظر شما رقابت بین شرکت‌های کارگزاری چگونه است؟

با توجه به رقابتی بودن صنعت کارگزاری، کارگزاران فعال در این حوزه با ابزار‌هایی نظیر باشگاه مشتریان فعال، تخفیف در کارمزد، اعطای اعتبارات، توسعه شعب، تسهیل در پرداخت وجوه مشتریان، ارائه خدمات مشاوره‌ای در حوزه‌های کالا، انرژی و ... به دنبال جذب هر چه بیشتر مشتریان هستند. به نظر می‌رسد رقابت کارگزاران باید از حوزه تخفیف کارمزد و اعطای اعتبارات به سمت ارائه خدمات همه جانبه با استفاده از ظرفیت گروه‌های خدمات مالی سوق پیدا کند که البته افزایش تعداد هلدینگ‌های گروه خدمات بازار سرمایه و گروه مالی در چند سال اخیر نشانه‌هایی از این تغییر رویکرد در بین فعالان صنعت کارگزاری است. لازم ذکر است در مجموعه شرکت گروه مالی صبا تأمین نیز با این راهبرد، شرکت‌های سبدگردان اندیشه صبا، کارگزاری بیمه تأمین آینده، سرمایه‌گذاری هامون صبا، خدمات مدیریت صباتأمین در کنار کارگزاری صبا تأمین خدمات متنوع مالی و سرمایه‌گذاری را ارائه می‌کنند.

چه تفاوت مهمی بین صنعت کارگزاری در ایران و دیگر کشور‌ها وجود دارد؟

میزان تنوع محصول، میزان استقلال در استراتژی‌های کسب وکار، از نظر تعداد و میزان رقابت، سطح ریسک عملیاتی و تحمیل برخی هزینه‌های غیرلازم در عملیات توسط نهاد‌های ناظر از جمله مهم‌ترین تفاوت‌های میان شرکت‌های کارگزاری در ایران و دیگر کشورهاست.

حجم و ارزش معاملات در یک سال گذشته سیر صعودی داشته است. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟

روند رو به رشد حجم و ارزش معاملات در یک سال گذشته نشان از برگشت اقبال و اعتماد جامعه به بازار سرمایه بوده است و سرمایه‌گذاران حقیقی با تجربه‌ای که در چند سال اخیر از بازار داشتند، همچنین رصد وضعیت بازار‌های رقیب متوجه شدند که بازار سرمایه همیشه در افق‌های بلند مدت می‌تواند محل کسب سود پایدار و اکثر اوقات بیشتر از بازار‌های موازی خود باشد. نکته دیگر اینکه بسیاری از شرکت‌ها نسبت به ارزش خود قیمت بسیار پایین‌تری دارند و طبق تئوری بازار که قیمت‌ها همیشه به سمت ارزش ذاتی میل می‌کنند؛ بسیاری از شرکت‌های ما امروز با ارزش ذاتی خود فاصله قابل توجه دارند و این موضوع می‌تواند در بازه‌های شش ماهه یا یک‌ساله بازدهی بالاتری را برای سرمایه‌گذاران به همراه داشته باشد. البته امید است با چاره اندیشی اصولی نهاد‌های سیاستگذار و بهره‌مندی از خرد جمعی، این ورود منابع به سمت فعالیت‌های مولد بخش واقعی اقتصاد هدایت شود.

پیش بینی شما درباره روند بازار سهام تا پایان سال چیست؟

با توجه به ابهام گسترده در خصوص موارد متعدد، از جمله نرخ حامل‌های انرژی صنایع مختلف در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، نحوه تخصیص و تسعیر ارز شرکت‌های بورسی و فرابورسی، آزاد سازی سهام عدالت، تغییرات در نرخ سود بانکی، ریسک‌های سیاسی و ... هرگونه پیش بینی دقیق در خصوص روند بازار سرمایه، توأم با انحراف قابل توجه است. با این وجود اغلب کارشناسان روند بازار سرمایه در سال جاری را تا پایان سال در مجموع مثبت و رو به رشد پیش بینی می‌کنند.

در سال جاری شاهد افزایش دو درصدی دامنه نوسان بوده‌ایم، به اعتقاد شما بازار توانایی افزایش این دامنه تا ۹ درصد را دارد؟

به نظر با گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری در جامعه و توسعه نهاد‌های مالی فعال در بازار سرمایه و با افزایش عمق بازار، این بازار توانایی و کشش افزایش دامنه نوسان را دارد. بویژه اینکه تحدید دامنه نوسان منجر به افزایش صف‌های خرید و فروش در بازار می‌گردد که بعضاً اصلی‌ترین مزیت بازار سرمایه که همان نقدشوندگی آن است را زیر سوال می‌برد. با این وجود در حال حاضر دامنه نوسان صندوق‌های ETF در بازار ۱۰ درصد است که بازخورد بسیار مثبتی در بین اهالی بازار و سرمایه گذاران داشته است. مضافاً اینکه در خصوص سهام نیز دامنه نوسان با درخواست بازارگردان سهم نیز با قبول تعهداتی مشخص قابل افزایش می‌باشد؛ بنابراین می‌توان گسترش دامنه نوسان را به دیگر نماد‌ها از جمله سهام شرکت‌های پرمعامله نیز تسری داد. این موضوع به نقدشوندگی سهام در بازار کمک شایانی کرده و سطح کارایی بازار سرمایه را ارتقاء می‌بخشد. هر چند که باید در خصوص پیامد‌های منفی احتمالی آن از جمله افزایش هیجانات به ویژه معاملات سهامداران خرد، تدابیری اندیشیده شود.

 از نظر شما در حوزه نظارتی کدام اقدام می‌تواند برای حوزه بازار سرمایه راهگشا باشد؟

در حال حاضر حوزه نظارت بیشتر در سازمان بورس متمرکز شده است، به نظر نهاد ناظر باید بسیاری از وظایف نظارتی خود را در حوزه کارگزاری‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و ... به کانون‌های خودانتظام مربوطه همچون کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار و کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری محوّل کند و به نوعی از ظرفیت‌های صنفی این مجموعه‌ها جهت حرفه‌ای شدن بازار سرمایه بهره‌برداری کند.

منبع: صدای بورس