تا وقتى پول ملى باثبات نداشته باشیم، تولید و صادرات پایدار غیرممکن است

به گزارش می متالز به نقل از ماهنامه تخصصی پردازش، عدم پذیرش زیان‌های ناشی از کاهش ارزش پولی ملی در پروژه‌ها از سوی کارفرمایان به‌خصوص پروژه‌های دولتی وتحت تأثیر قرارگرفتن صادرات و عدم به‌روز شدن توجیه اقتصادی پروژه‌ها در شرایط جدید و... از جمله موضوعاتی بود که از سوی مهندس فاضل بخششی، مدیرعامل شرکت آیمکو در گفت‌وگو با ماهنامه تخصصی پردازش مورد بحث قرار گرفت.

وی با اعلام این‌که تا زمانی‌که ارزش پول ملی همواره در حال کاهش است، روند گرانی‌ها نیز رو به فزونی خواهد بود، گفت: تا وقتی پول ملی با ثبات (حتی ثبات نسبی) نداشته باشیم، نه می‌توانیم تولید کنیم و نه می توانیم صادرات مستمر و پایداری در بازار جهانی در اختیار داشته باشیم حتی برای تولید مستمر برخی کالاها در بازار داخلی نیز با مشکل روبرو خواهیم شد. باید توجه داشت که ممکن است در ظاهر رونقی کوتاه مدت در برخی از صنایع به سبب سقوط ارزش پولی دیده شود و به دنبال آن قشر معدودی موفق به جمع‌آوری نقدینگی خواهند شد ولی چون ثروت‌اندوزی این گروه از سقوط ارزش پول ملی نه ارزش تولید سرچشمه گرفته است و هدف آن‌ها نیز ثبات و استمرار دائمی کار و تولید پول در بازار نیست به محض دریافت نشانه‌های منفی کاهش درآمد، از بازار کار خارج خواهند شد و از نظر شخص من مشخص نیست این ورود و خروج چه عواقب بلند‌مدتی در پی خواهد داشت.

فاضل بخششی افزود: با وجود چنین شرایط ارزی، سرمایه‌گذاران خارجی هم تمایلی چندانی به سرمایه‌گذاری در داخل کشور نخواهند داشت، مگر اینکه بخواهند پولی را جا به جا کنند و یا درصدد استفاده از نیروی کار و انرژی ارزان در کوتاه‌مدت باشند بدیهی است که این مزیت‌های کوتاه‌مدت نه تنها نمی تواند منجر به جذب سرمایه‌گذاری بلند‌مدت در کشور شود بلکه می تواند به منابع‌انسانی و طبیعی کشور زیان وارد نماید.

فاضل بخششی با اعلام این‌که امروز بسیاری از شرکت‌های مهندسی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و برخی از قراردادهای خارجی هم منتظر تعیین تکلیف FATF هستند، خاطرنشان کرد که اثر دیگر کاهش ارزش پول ملی، ایجاد مشکل در گردش نقدینگی شرکت‌ها با منابع مالی محدود است.

به گفته او، در یک نگاه کلی همه صنایع در دنیا برای تأمین بخشی ازنیازهای تولیدی خود، به خارج از منطقه تولید خود وابسته هستند. بدیهی است استفاده مناسب از این وابستگی‌های صنعتی و استفاده از مزیت‌های تولیدی تولیدکنندگان فرامنطقه‌ای، می تواند در نهایت سبب کاهش هزینه‌های تولید در یک منطقه خاص با مزیت‌های محلی شود. شرایط امروز کشور به‌گونه‌ای شده است که این وابستگی ها و یا جایگزینی آنها، سبب گران‌تر شدن هزینه‌های ساخت و تولید سخت‌تر در داخل کشور گردد، از سوی دیگر در برخی موارد این افزایش هزینه‌ها، ارزش مطالعات فنی اقتصادی پروژه‌ها را دستخوش تغییر کرده است که این امر سبب می شود کارفرمایان برای تصمیم‌گیری، تأمین مالی و ادامه کار نیاز به بازنگری گزارش‌های فنی اقتصادی خود داشته باشند. البته با توجه به عدم امکان پیش‌بینی ارزش پول در آینده امکان برآورد درست هزینه تولید، دستمزد و دیگر هزینه‌های تولید در زمان بهره‌برداری، خود یک مشکل بزرگ در تهیه گزارش فنی اقتصادی شده است.

مدیرعامل آیمکو هم‌چنین جذب سرمایه و انجام کارهای پرریسک مانند اکتشافات را نیز در شرایط کنونی بسیار دشوار عنوان کرد و گفت: آیمکو هم‌اینک قراردادهای مختلفی در زمینه اکتشاف دارد که بعضاً مستلزم مشارکت با شرکت‌های خارجی و نیازمند انتقال ارز است که به‌دلیل افزایش قیمت ارز برای کارفرمایان بسیار گران تمام می‌شود.

وی افزود: متأسفانه در شرایط امروز، بخش خصوصی دارای منابع مالی هم ترجیح می‌دهد نقدینگی خود را به‌جای اکتشاف در امور کم ‌ریسک‌تری وارد کند. به عبارت ساده‌تر، در چنین وضعیتی انجام کارهای اکتشافی چندان از نظر مالی و برگشت سرمایه در کوتاه‌مدت، برای سرمایه‌گذاری منطقی و جذاب نیست.

فاضل بخششی گفت: امروز یکی دیگر از مواردی که می تواند صنایع ما را تهدید ‌کند، سودآوری بسیار بالای برخی از صنایع و خدمات تجاری است که درآمد واقعی آن‌ها از اختلاف ارزش ارز در بازار آزاد تأمین می شوند. در چنین شرایطی جریان سرمایه به سوی این سود کاذب و زیان‌ده به جامعه حرکت می کند و دیگر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در کارهای کم ‌بازده‌تر نیست! در تمام دنیا از این‌گونه سودآوری‌ها، مشمول مالیات‌های سنگین می شوند تا پول مجدداً به چرخه درست اقتصاد کشور برگردد، به‌عنوان مثال در کشور ما برخی صنایع صادراتی، هزینه‌های تولیدشان نسبت به قبل 1.5 تا دو برابر شده، اما قیمت فروش آنها تا سه برابر افزایش یافته است! این بدان معناست که وضعیت فوق باعث شادمانی عده‌ معدودی می‌شود، اما سودی نصیب کارگر تولیدی و آحاد مردم نمی‌گردد.

وی هم‌چنین در خصوص عدم توانایی شرکت‌های خصوصی برای مذاکره با طرف‌های خارجی به دلیل افزایش هزینه‌ها تصریح کرد که یکی از مهمترین راهکارها برای انتخاب بهینه تکنولوژی، خرید مناسب تجهیزات، انتخاب تکنولوگ مناسب، حذف واسطه‌های بین‌المللی و در نهایت کاهش هزینه تمام شده پروژه‌ها، حضور و مذاکره در محیط‌های کاری بین‌المللی است اما با شرایط فعلی و وضعیت ارز انجام این خدمات مهندسی بسیار پرهزینه هستند. آثار بلند‌مدت حذف این دسته از خدمات مهندسی در صنایع، در آینده دیده خواهد شد یکی از این موارد می تواند نفوذ شرکت‌های کم‌توان تر بین‌المللی در بازار ایران و هزینه‌های بیشتر در ساخت و تولید و تضعیف انتقال دانش به کشور باشد.

این کارشناس حوزه معدن و صنایع‌معدنی هم‌چنین معتقد است که رشد قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در تأمین تجهیزات و نیازهای زندگی مردم تأثیر مستقیم گذاشته است ولی دولت آمادگی جبران قیمت پروژه‌ها متناسب با آنچه که در بازار رخ داده است، را ندارد.

به گفته او، در چنین شرایطی بسیاری از نخبگان و کارشناسان ارشد کشور نیز برخلاف میل باطنی با هدف تأمین نیاز زندگی خود جذب شرکت‌های خارجی یا مهاجرت می‌شوند که این رخداد با روند سازندگی و توسعه کشور در بلندمدت در تضاد خواهد بود و می تواند توان فنی کشور را به شدت کاهش دهد.

در حالت کلی باید توجه داشت همیشه یکی از منابع تأمین مالی برای توسعه در بخش‌های مختلف یک کشور، استفاده از پس‌انداز و مازاد درآمد مردم به‌ویژه طبقه متوسط است با این وضعیت ارزش پول این منبع نیز از اختیار مدیریت کشور خارج شده است.

آدرس کانال نشریه : PardazeshOnline@