رشد بخش معدن مرهون امنیت و سرمایه‌گذاری ۶ سال گذشته

به گزارش می متالز، بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، سهم معادن از تولید ناخالص داخلی از ۱.۳درصد سال ۹۶ به ۱.۴ درصد در پایان سال ۹۷ رسیده که حکایت از رشد ۷درصدی محصول ناخالص بخش معدن دارد.
در این گزارش که سال ۱۳۹۰ را به عنوان سال پایه در نظر گرفته است، حوزه استخراج نفت و گاز از سهم ۲۱.۶درصدی به ۱۹.۶ درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، سهم حوزه صنعت نیز از ۱۲.۳درصد در سال ۹۶ به ۱۲.۱درصد در پایان سال گذشته رسیده است.
بر اساس این گزارش، گروه صنایع و معادن که متشکل از نفت و گاز، سایر معادن، صنعت، تامین آب و برق و ساختمان است، شاهد کاهش سهم در تولید ناخالص داخلی از ۴۵.۱ به ۴۲.۹درصد بوده است. یکی از نکته‌های قابل توجه این گزارش، رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت از ۷۸.۱۴ به ۸۰.۴درصد است. ارزش تولید ناخالص داخلی در سال گذشته بیش از ۵.۷ میلیون میلیارد ریال اعلام شده است.
روند تغییرات ارزش‌افزوده بخش معدن (بدون احتساب نفت) در دوره ۱۳۹۵-۱۳۸۳ نشان می‌دهد تا سال ۱۳۹۳، ارقام رشد بخش معدن مثبت هستند، با این حال براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۹۴ به دلایلی ازجمله مشکل کمبود تقاضا، شاهد رشد منفی بخش معدن بوده‌ایم اما در سال ۱۳۹۵ بخش معدن رشد ۲.۱ درصدی را تجربه کرده است. در این رابطه از سرقینی، معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت و کرباسیان معاون پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در دوره نعمت‌زاده و شریعتمداری رئیس هیات عامل ایمیدرو چرایی این رخداد را سوال کردیم.

امنیت؛ فصل‌الخطاب رشد معدن

جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه گفت: نه تنها امسال بلکه سال گذشته نیز رشد بخش معدن مثبت بود، هرچند نرخ رشد این بخش در سال گذشته ۳ درصد بود و امسال بیشتر است اما بازهم رشد داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: مهم‌ترین ویژگی بخش معدن در مدت ۶ سال این بوده که رشد آن در ۲سال بنا بر گزارش مرکز آمار ۲ رقمی بوده است. فکر می‌کنم سال ۹۳، به میزان ۱۰.۵ درصد و سال ۹۴، به میزان ۳۲درصد رشد این بخش را شاهد بودیم. این بخش تنها یک سال رشد منفی را با رقم ۲.۵ درصد تجربه کرده است. سرقینی در پاسخ به این پرسش که عامل پیشتازی رشد بخش معدن را در چه می‌دانید، گفت: یک عامل، ذات فعالیت‌های معدنی است که کمترین وابستگی را به خارج از کشور، بخش معدن و صنایع معدنی دارد؛ دیگر اینکه بسیاری از سرمایه‌گذاران در این چند سال برخلاف صحبت‌هایی که می‌شود به سمت معدن آمده‌اند. ما توانسته‌ایم در این بخش جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کنیم که بخش مهمی از آن به دلیل ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری به مدد قوانین و حمایت‌های دولتی بوده است. او در ادامه خاطرنشان کرد: عده زیادی در بخش معدن و صنایع معدنی سرمایه‌گذاری کرده‌اند و سود خوبی هم برده‌اند یا مایلند سرمایه‌گذاری کنند چون به این نتیجه رسیده‌اند که این بخش یکی از بخش‌های سودده کشور است و برای همه ثابت شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در این چند سال مراجعه سرمایه‌گذارانی که مایل به سرمایه‌گذاری در بخش معدن بوده‌اند، به همراه درخواست‌های آنها رو به فزونی بوده که نشان می‌دهد بخش معدن از محاق خارج شده است. این موارد می‌تواند از مهم‌ترین عوامل رشد بخش معدن در اقتصاد کشور باشد. با این حال تاکید می‌کنم امنیتی که برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن ایجاد شده است، چه به‌وسیله قانون معدن و چه از سوی روش‌هایی که سامان بیشتری دارد، از مهم‌ترین عوامل رشد بخش معدن به شمار می‌رود.

زمان میوه‌چینی است

مهدی کرباسیان، رئیس پیشین سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایمیدرو به تشریح عوامل موثر بر رشد بخش معدن در سال گذشته پرداخت و گفت: در ۶ سال گذشته چند اتفاق در بخش معدن افتاده است؛ ابتدا اینکه در حوزه معدن با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، توجه به امکانات کشور و سرمایه‌گذاری‌ در این بخش و همچنین با حمایت‌ کل مجموعه‌های کشور و تلاش واحدهای بزرگ اقتصاد معدنی اعم از فولاد مبارکه، شرکت مس، معادن سنگ آهن و...، حرکت بسیار مثبتی انجام شد که میوه آن را اکنون به شکل رشد بخش معدن شاهد هستیم.
کرباسیان ادامه داد: سرمایه‌گذاری در این بخش، پیش از سال ۹۲ شروع و پس از آن تکمیل شد. برخی سرمایه‌گذاری‌ها که از سال ۹۲ شروع شد و به بهره‌برداری رسید توانست جایگاه معدن و صنایع معدنی را در اقتصاد موثرتر کند و ارتقا دهد. وی عامل دوم رشد مثبت بخش معدن را در اقتصاد کشور، افزایش قیمت‌های جهانی مواد معدنی دانست و خاطرنشان کرد: در حوزه صنایع معدنی و معدن نیز قیمت‌های جهانی رشد داشتند و این رشد نرخ دارای ثبات بود. کرباسیان ادامه داد: سومین عامل اینکه معدن و صنایع معدنی برای کشور ارز تولید کرد. اگر دقت کنید می‌بینید که میزان صادرات کشور پیش از سال ۹۲ در حوزه معدن و صنایع معدنی، بسیار کمتر از صادرات در سال ۹۶ و ۹۷ بود که نتایج مهمی در برداشت. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که نرخ تمام شده کالاهای معدنی در کشور، بسیار کمتر از نرخ بین‌المللی است، به ویژه اینکه ایران از یارانه انرژی و معادن مختلف سود می‌برد.

افت صنعت با تصمیم‌های غیرعقلایی

معاون پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنانش به چرایی افت نقش صنعت در رشد اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: بخش صنعت در حرکت و جهت‌گیری‌ها تابع نرخ ارز است و آثار تحریم بر این بخش وسیع‌تر دیده می‌شود.
از ابندای سال ۱۳۹۷ که تا آذر نیز طول کشید، سیاست‌های ارزی کشور دچار تغییرات متعدد شدند؛ صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضی تصمیم‌های غیرکارشناسانه و عقلایی موجب شد بخش صنعت لطمه ببیند، به نحوی که شاید بتوان گفت این تصمیم‌ها تا حدی دلیل رشد منفی بخش صنعت بودند. کرباسیان افزود: باید بپذیریم که بخش صنعت ما غیر از برخی صنایع مانند پتروشیمی، به نوعی جایگزین واردات است و امکان صادرات ندارد. این امر با توجه به تحریم‌ها، محدودیت صادرات و تامین مواد اولیه با نرخ بالای دلار موجب شد روی نرخ رشد آن تاثیر منفی بگذارد. البته دلایل دیگری نیز بود که موجب شد حوزه معدن و صنایع معدنی نسبت به بخش صنعت وضعیت بهتری داشته باشد. کرباسیان در ادامه سخنانش در پاسخ به این پرسش که آیا فکر می‌کنید این وضعیت برای ۲ بخش معدن و صنعت ادامه داشته باشد، گفت: این امر به سیاست‌های کشور بر می‌گردد؛ باید درباره چند چیز تصمیم بگیریم؛ اول اینکه باید بپذیریم سیاست‌های اقتصادی کشور تابع نرخ ارز و سیاست‌های بارز بانک مرکزی نباشد؛ این سیاستی است که در ۴۰ سال گذشته بیشتر مواقع وجود داشته و اکنون هم وجود دارد. گاهی برای اینکه نرخ ارز را کنترل کنیم ناچار به گرفتن تصمیم‌هایی شده‌ایم که برخی از آنها ضد تولیدند و برخی هم با صادرات همخوانی ندارند. وی تصریح کرد: سوم اینکه باید بپذیریم نرخ‌ها واقعی شوند، در سیاست‌ها اصلاحات اساسی انجام دهیم و همچنین تولید را صادرات‌محور کنیم، به جای اینکه بازار داخلی را اشباع کنیم. از طرف دیگر باید منافع مصرف‌کننده را بیشتر در نظر بگیریم.
اینها سیاست‌هایی هستند که باید در این سال‌ها در کشور اعمال می‌شدند که در بعضی سال‌ها تلاش شده انجام شوند و در بعضی سال‌ها هم تلاشی نشده است. البته در مقطع فعلی با توجه به تحریم سنگینی که بر کشور تحمیل شده است، ممکن است برخی از این سیاست‌ها قابل اجرا نباشند اما به نظر می‌رسد جهت‌گیری اساسی در اقتصاد کشور باید رخ دهد تا این محورها مورد نظر قرار گیرد.