به گزارش می متالز، شرکتها و بنگاههای اقتصادی برای اینکه در کسبوکار خود موفق باشند باید مسئولیتشان را در قبال جامعه و تمام کسانی که از فعالیتهای سازمان تاثیر میپذیرند، به خوبی ایفا کنند.
از آنجا که سازمانهای سرآمد در بخش معدن در مناطق دورافتاده قرار دارند، به نوعی معینهای اقتصادی آن مناطق به شمار میروند و چشم امید مردم بومی برای بهدست آوردن شغل و بهبود فضای زندگی، به این معادن است. به همین دلیل شرکتهای معدنی و صنایع معدنی باید حساسیت و توجه ویژهای به پاسخگویی اجتماعی و حفظ ثبات زیست بوم سازمان در حال و آینده داشته باشند و این دیدگاه را ترویج کنند.
در این زمینه، گفتوگویی با مهدی کرباسیان، رئیس پیشین هیات عامل ایمیدرو که در زمان مدیریت خود به مقوله مسئولیت اجتماعی توجه ویژهای نشان میداد، انجام دادیم. او سال گذشته در بخشنامهای از حدود ۲۰ شرکت، اداره، منطقه، طرح و پروژه زیرمجموعه خود خواسته بود که جایگاه مسئولیت اجتماعی خود را در قبال جامعه پیرامون مشخص کنند. این کارشناس خبره معادن بازهم از مقوله مسئولیت اجتماعی سخن گفته است.
اگر بخواهیم تعریفی مختصر از مسئولیت اجتماعی شرکتی ارائه دهیم شاید بتوان گفت این مفهوم به معنای احساس مسئولیتی است که هر موسسه یا شرکت و نیز مدیران و سهامداران آن باید نسبت به جامعه و فضایی که در آن فعالیت میکنند، داشته باشند.
خوشبختانه در دین مبین اسلام، در موضوع رفتار فردی و جمعی، به صراحت و در اشکال مختلف اعم از وقف، انفاق، خیرات و انواع کمکها به همنوعان، مسئولیت مشترک افراد در قبال یکدیگر و نیز در قبال جامعهای که در آن زندگی میکنند، مورد تاکید قرار گرفته تا جایی که اعمالی مانند خمس و زکات که میتوانند تامینکننده منابع مالی برای اقدامات خیریه و دارای منافع عام باشند، از حالت توصیهای خارج شده و جزو وظایف هر مسلمانی که تمکن مالی دارد، قرار گرفتهاند؛ هرچند متاسفانه به نظر میرسد از ابتدای پیروزی انقلاب، موضوع پرداخت مالیات با وظایف مسلمانان در قبال خمس و زکات به شکل مناسب از یکدیگر تفکیک نشده و همچنین مسئولیتهای اجتماعی شرکتها، افراد و نهادهای خیریه حکومتی و مردمی، به خوبی شفافسازی نشده و در مواردی هنوز ابهامهایی وجود دارد.
این در حالی است که توجه ویژه به مسئولیت اجتماعی شرکتها در کشورهای پیشرفته، این روزها به طور جدی دنبال میشود و بعضی کارآفرینان و شرکتها در این زمینه در حال رقابت با یکدیگر هستند و هر یک میکوشند روشهای نوین و بدیعی برای اجرای بهتر و کارآمدتر مسئولیتهای اجتماعی خویش به کار گیرند.
برای اجرای مسئولیت اجتماعی، بنگاهها روشهای مختلفی را در پیش میگیرند. برخی از متداولترین این روشها عبارتند از:
اشاره به رویکرد بسیاری از شرکتها و بنگاههای فعال در کشورهای پیشرفته در زمینه تقید به مسئولیتهای اجتماعی به معنای آن نیست که این شرکتها و کشورها از ابتدا و در سراسر تاریخ به تعهدات اجتماعی خویش وفادار و مقید بودهاند. بررسیهای تاریخی نشان میدهد در قرون گذشته، دولتهای اروپایی استعماری و شرکتهای مرتبط با آنها، در مناطق مختلف جهان به ویژه در قاره افریقا خلاف این مسیر حرکت کردند و نهتنها منابع کشورهای دیگر را بدون توجه به آثار و پیامدهای زیانبار آن بر زندگی و معیشت افراد بومی ساکن این مناطق به تاراج بردند بلکه در قالب سنت مذموم و ناپسند بردهداری، منابع انسانی کشورهای دیگر را برای کسب سود بیشتر، به بیگاری و کار اجباری وادار کردند و فقر و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورهای افریقایی، حاصل این رویکرد غیرانسانی کشورها و شرکتهای استعماری است.
در واقع شاید بتوان گفت مسئولیت اجتماعی هرچند در ابتدا محصول توجه معنوی و باور است که از نظر اخلاقی و دینی، افراد را در قبال یکدیگر و در قبال جامعه ملزم بدانند اما تجربههای جهانی نشان میدهد که این باور و اعتقاد قلبی باید از سوی قوانین موضوعه هر کشور مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد. در قوانین مالیاتی برخی کشورهای پیشرفته مانند امریکا، این زمینه فراهم شده است و اگر یک امریکایی کارآفرین، علاقهمند به اجرای مسئولیت اجتماعی باشد، میتواند از حمایت و پشتیبانی قانونی بهره ببرد. در قانون مالیاتی امریکا از سال ۱۹۱۷ میلادی، معافیتهای مالیاتی در ماده ۵۰۱ دیده شده و برای افراد و شرکتهایی که بهوسیله بنیادهای خیریه شخصی و عمومی قانونی، به آموزش، پژوهش، رفاه اجتماعی و... کمک کنند، بهمیزان کمکهای انجام شده از درآمد مشمول مالیات آنها کسر میشود و هر مالیاتدهنده حقیقی و حقوقی تا۶۰درصد درآمد حال و آینده خود را میتواند از درآمد ناخالص کسر کند.
در ایران نیز از گذشته، موضوع اقدامات خیریه و عامالمنفعه مورد توجه بوده و هست و در تاریخ این مرز و بوم شاهد موارد بسیار متعددی از اقدامات ارزشمند خیران بودهایم که در سطوح و اشکال مختلف، به یاری نیازمندان و حمایت از اقدامات توسعهای در قالبهایی چون ساخت کارخانه، ساخت مدرسه و بیمارستان، کتابخانه، مسجد و... پرداختهاند و در دوره معاصر نیز شرکتها و بنگاههای مختلف به موضوع مسئولیت اجتماعی توجه ویژه نشان دادهاند اما متاسفانه هنوز قانون شفافی برای حمایت از این رویکرد و پشتیبانی و نهادینهسازی وجود ندارد و نظام مالیاتی کشور نیز با این رویکرد همراهی چندانی ندارد.
در این میان، اگرچه در سال ۱۳۸۰ در اصلاحیه قانون مالیاتها پیشبینیهای حداقلی در این زمینه انجام شده اما به دلایل مختلف از جمله کمتوجهی رئیسان سازمان مالیاتی و حمایت موثر نشدن از وزیران اقتصادی و دارایی و دولتها، این ماده قانونی بسیار ناقص اجرا شده، به گونهای که هزینهها و حتی سرمایهگذاریهای اجتماعی شرکتها براساس سلیقه ممیزان مالیاتی، گاهی مورد پذیرش قرار نگرفته است. در عین حال یادآوری این نکته نیز ضروری به نظر میرسد که قرار بود اهداف نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بنیاد مسکن در زمینه محرومیتزدایی با کمک و مشارکتهای مردمی عملی شود و وابستگی کامل به بودجه دولت نداشته باشند اما متاسفانه به بودجه دولتی وابسته شدهاند و در صورت حمایت قانونی از موضوع مسئولیتهای اجتماعی شرکتها و بنگاهها، به اتکای منابع حاصل از مشارکت مردم و شرکتها، عملیاتی و محقق میشود. در زمینه موسسههای خیریه نیز متاسفانه الزام این موسسهها به دریافت مجوز از مسیر وزارت کشور همانند یک حزب سیاسی و برخوردهای بسیار سخت در زمینه صدور مجوز و از سوی دیگر ضعف نظارت که موجب برخی مفسدهها شده، باعث تضعیف این موسسهها شده و اگرچه خیریهها نتوانستهاند توسعه متناسب پیدا کنند اما تجربه بسیار موفق فعالیت خیران مدرسهساز با حمایت وزارت آموزش و پرورش موجب شده است در برخی استانها بیش از ۵۰ درصد مدرسهها از سوی خیران ساخته شوند که نشاندهنده ظرفیت و توان بسیار عظیم موجود در فعالیتهای خیریه در کشور و علاقهمندی مردم به فعالیتهای خیریه و اجتماعی است و باید از سوی دولت و قوانین، حمایت و پشتیبانی شود.