سهم حداقلی بخش خصوصی از واگذاری‌های صنعتی و معدنی

به گزارش می متالز، به باور کارشناسان هر چند دولت سعی کرده از نظر فعالان بخش خصوصی معدنی و صنعتی بهره بگیرد اما فعالان این بخش همچنان معتقدند آن‌طور که باید و شاید در عمل از نظر بخش خصوصی استفاده نکرده است. به‌این‌ترتیب دولت نتوانسته در واگذاری‌ها چندان موفق عمل کند. روزگار معدن درباره اهمیت استفاده از نظر بخش خصوصی در حوزه معدن و صنعت و اینکه در عمل شرایط چگونه است، با کارشناسان و فعالان معدنی گفت‌وگو کرده است.

نقش بخش خصوصی کمرنگ است

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درباره اهمیت استفاده از نظر بخش خصوصی از سوی دولت و مسئولان کشوری گفت: یکی از مشکلاتی که همواره فعالان اقتصادی از آن سخن گفته‌اند و نسبت به آن گله کرده‌اند، این است که در قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ها، بخش خصوصی را دخالت نمی‌دهند، درحالی‌که یکی از اصل‌های بهبود فضای کسب‌ وکار این است که اعمال نظر بخش خصوصی در سیاست‌گذاری‌های دولت و قانون‌گذاری‌های مجلس شورای اسلامی در عمل اتفاق بیافتد.
شکوری با گله از اینکه به نظر بخش خصوصی در ایران چندان بهایی داده نمی‌شود، اظهار کرد: در تدوین قوانین و سیاست‌گذاری‌ها نظر بخش خصوصی گرفته نمی‌شود یا گاهی که نظرها گرفته می‌شود، در عمل به آنها توجهی نمی‌شود. متاسفانه این مدل در کشور باب شده که دولتی‌ها و مجلس شورای اسلامی، سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری کنند و بخش خصوصی هم فقط آن را اجرایی کند. او تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید در کشور انجام شود، این است که به نظر بخش خصوصی اهمیت بدهند چراکه وضع هرگونه قانونی با توجه به نظر بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی می‌تواند بستر را برای شکوفایی بیشتر بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم کند.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در پاسخ به چرایی اینکه با وجود داشتن قوانین، نظر بخش خصوصی در اقتصاد در نظر گرفته نمی‌شود، اظهار کرد: این موضوع به اصل ۴۴ قانون اساسی برمی‌گردد؛ در آنجا می‌بینیم که نظام اقتصادی کشور به ۳ دسته دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم ‌شده است. همان‌طور که مشخص است وزن دولت سنگین‌تر است و نقش چندانی برای بخش خصوصی در نظر نگرفته نشده است. او ادامه داد: بعدها به این نتیجه رسیدند که باید به بخش خصوصی اهمیت داد و بندهایی را به اصل ۴۴ اضافه کردند. به‌طور مثال در بند «الف» مشخص شد که دولت مکلف است به تقویت بخش خصوصی کمک کند. همچنین در بند «ج » مطرح شد هر کجا که ایجاب می‌کند تصدی‌گری کاهش یابد و دولت فعالیت اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند.
او درباره کل واگذاری‌هایی که تاکنون انجام شده، اظهار کرد: کل واگذاری‌ها تاکنون ۱۴۹ هزار میلیارد تومان بوده، درصورتی‌که در همین مدت بودجه شرکت‌های دولتی از ۶ هزار میلیارد تومان به بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت هر روز بزرگ‌تر و به مانعی برای خصوصی‌سازی‌ها تبدیل ‌شده است.
او ادامه داد: در این‌ بین ۵۰ درصد ۱۴۹ هزارمیلیارد تومان هم که واگذارشده در اختیار شرکت‌های خصولتی است که بخشی به سهام عدالت اختصاص دارد و بخشی برای رد دیون به‌جای بدهی مطالبات پیمانکاران در نظر گرفته ‌شده است. او تاکید کرد: می‌بینیم که حدود ۱۷ درصد به بخش خصوصی واقعی در حوزه‌های مختلف صنعتی و معدنی واگذار شده است. این رقم نشان می‌دهد نقش بخش خصوصی واقعی چقدر کم و ناچیز است. درنهایت هم وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم واحدهایی واگذار شده‌اند که چندان اقتصادی نبوده‌اند.

لزوم همدلی دولت و بخش خصوصی

قدیر قیافه، نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز درباره لزوم و اهمیت توجه به نقش بخش خصوصی در اقتصاد در حوزه‌های مختلف معدن و صنعت کشور به روزگار معدن گفت: باید اجازه دهیم ارز صادراتی وارد کشور شود و راهکارهای ورود آن را نیز آسان کنیم. به کسی که در حوزه خود قصد سرمایه‌گذاری در کشور دارد باید اجازه دهیم واردات داشته باشد. البته در این زمینه اقداماتی انجام شده اما کافی نیست. وی با اشاره به برداشت‌های اشتباه در نقش بخش خصوصی در حوزه معدن اظهار کرد: در بخش معدن تصورمان این است که بخش خصوصی فقط به خود و منافع بنگاهش فکر می‌کند، درحالی‌که این‌گونه نیست. بخش خصوصی از برخی کسانی که امروز در مراکز دولتی کار می‌کنند ملی‌تر و کارآمدتر عمل می‌کند. همه می‌دانیم الزاما کسی که در بخش دولتی فعالیت کرده و بخشنامه صادر می‌کند، از فعال بخش خصوصی دلسوزتر نیست. او با اشاره به لزوم همدلی در کشور تاکید کرد: امروز بخش خصوصی و دولتی، حاکمیت و مردم باید همه با هم یکدست و یکپارچه شوند و کمک کنند از این شرایط عبور کنیم چراکه با این شرایط با سختگیری‌های بی‌مورد به هیچ نقطه‌ای نخواهیم رسید.
قیافه با بیان اینکه فساد یکی از معضلاتی است که به‌راحتی می‌تواند رشد کند، گفت: اگر ما هزار مرکز نظارتی هم بگذاریم، کسی که بخواهد فساد کند راه خود را پیدا می‌کند. باید اجازه بدهیم که مردم، انجمن‌ها، اتاق بازرگانی و اصناف خودشان راه را پیدا و یکدیگر را کنترل کنند. نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه همه معادن بزرگ در دست بخش دولتی و خصولتی‌هاست، ادامه داد: بر اساس آمار، ۹۸ درصد معادن، خصوصی و ۲ درصد، دولتی هستند. به‌این‌ترتیب تعداد معادن بخش خصوصی زیاد هستند اما ازنظر ظرفیت و ذخیره بسیار کم هستند و در عمل وزنه ۲ درصد دولت آن‌قدر سنگین است که همه‌چیز را پوشش می‌دهد. به‌طور مثال در سنگ‌آهن ۹۴ درصد معادن کوچک در دست بخش خصوصی است و حدود ۶ درصد دولتی هستند اما همین میزان کم افزون بر ۹۰ درصد ذخیره سنگ‌آهن کشور را در اختیار دارد. او تاکید کرد: باید بر اساس شعارها عمل و اختیارات لازم را به بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف معدنی و صنعتی واگذار کنیم.