به گزارش می متالز، گزارشهای آماری موجود حاکی از آن است که بخش زغالسنگ کشور زمینه اشتغال ۱۷ هزار نفر را فراهم ساخته، درحالی که معادن زغالسنگ ظرفیت جذب بیش از این رقم را دارد و اجرای طرحهای توسعه و نوسازی معادن در تحقق رشد اشتغال میتواند نقش مؤثری ایفا کند.
براساس اطلاعات رسمی میزان تولید کنسانتره زغالسنگ کشور سالیانه به رقم ۱.۵ میلیون تن میرسد، درحالی که نیاز کنونی بالغ بر ۲ میلیون تن برآورد شده است.
سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در قالب جداول آماری، عملکرد واحدهای زغالسنگ طبس (خراسان جنوبی) و البرز مرکزی (مازندران - سواد کوه) را در سال گذشته، استخراج یک میلیون و ۷۴۹ هزار و ۵۴۰ تن ثبت کرده و جمع عملکرد فروردین ماه امسال ۲ واحد یاد شده ۱۳۱ هزار و ۴۲۲ تن است.
آمارها نشان میدهد میزان ذخیره فعلی زغالسنگ کشور یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن زغال کک شو و ۱.۵ میلیارد تن زغالسنگ حرارتی است و برآورد شده که ۲ تا سه برابر این ارقام هم ذخیره احتمالی باشد.
ذوب آهن اکنون سالیانه حدود ۱.۷ میلیون تن زغالسنگ نیاز دارد و وارد مدارشدن کارخانه زرند کرمان مجموع نیاز به این ماده معدنی را به رقم ۳.۵ میلیون تن کنسانتره میرساند.
گزارشها نشان میدهد بیشترین آمار تلفات انسانی معدنی در ایران و دیگر کشورهای جهان مربوط به معادن زغالسنگ است و مناطق طبس (خراسان جنوبی)، زرند (کرمان)، زیرآب و سوادکوه (مازندران) شاهرود (سمنان) و استان گیلان در ایران از جمله مناطق زغالخیز کشور محسوب میشود.
شمار حوادث معدنی ایران از ۸۷۶ مورد در سال ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) به یک هزار و ۱۷۷ مورد در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱) افزایش یافت. در ایران بخش زیادی از حوادث ناشی از کار از سوی کارفرمایان گزارش نمیشود.
سال ۹۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار تلفات ناشی از کار در ایران در سالهای ۸۹، ۹۰ و ۹۱ به ترتیب یکهزار و ۱۶۷ نفر، یکهزار و ۲۷۳ نفر و یکهزار و ۱۹۹ نفر اعلام کرد، اما در سالهای ۹۵- ۱۳۹۲ روند معکوس تلفات انسانی شتاب گرفت، بگونه ای که سال ۹۲ شمار تلفات یکهزار و ۹۲ نفر، سپس در ۹۳ به یکهزار و ۸۴ نفر، سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب ۹۰۳ و ۸۱۴ نفر جانباختگان حوادث کار بودند.
براین اساس روزانه بطور متوسط ۲.۲ نفر در اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست میدهند که حداقل ۶ برابر این رقم براثر بیماریهای ناشی از کار فوت میکنند.
مرگ و میر ناشی از معادن زغالسنگ در جهان بالا ارزیابی شده و در ایران از ۱۳۷۲ به بعد تعداد ۱۰۵ نفر بر اثر حوادث در معادن زغالسنگ جان باختند و در اردیبهشت ۱۳۹۶ براثر انفجار معدن زمستان یورت استان گلستان تعداد ۴۳ نفر جان خود را از دست دادند.
پارسال یکی ازدستاوردهای مهم در بخش زغالسنگ، توافق بین فعالان معدنی، دولت (وزارت صنعت) و شرکت ذوب آهن (مصرف کننده اصلی زغال) برای تعیین نرخ این ماده معدنی تحویلی به ذوب آهن بود.
سال ۹۷ را به نوعی برای فعالان عرصه زغالسنگ کشور میتوان نقطه عطفی دانست که پس از یک دوره ۲ ساله رایزنی برای دستیابی به نرخ زغالسنگ تحویلی به ذوب آهن، سرانجام در آذرماه، توافق شد نرخ زغالسنگ بر مبنای ۲۶.۵ درصد از ارزش شمش فولاد خوزستان محاسبه شود.
دست اندرکاران بخش زغالسنگ معتقدند: نرخ شمش فولاد خوزستان از قیمتهای جهانی تأثیر میپذیرد و با توجه به این وابستگی، بعضی ریسکهای صنعت زغالسنگ را میتواند خنثی سازد.
بررسی پیشینه تاریخی مشکل قیمت زغالسنگ تحویلی از سوی تولید کنندگان به ذوب آهن گویای آن است که رضایت نداشتن نسبت به نرخ زغالسنگ تحویلی، به عنوان یکی از عواملی بود که در این معادن به استاندارد سازی ایمنی به منظور حفظ جان نیروی فعال در معادن و حفظ سرمایههای ملی کم توجهی یا بی توجهی میشد، اما اکنون که تکلیف قیمت این ماده معدنی روشن شده، انتظار میرود بهره برداران به ارتقای ضریب ایمنی در معادن زغالسنگ توجه جدی داشته باشند.
سازمان نظام مهندسی معدن ایران به عنوان یک مرجع رسمی باید ضمن تلاش در ارتقای سطح استاندارد فعالیت معادن زغالسنگ، نسبت به اجرای دقیق مقررات ایمنی در این بخش همت گمارد.
رئیس پیشین سازمان مزبور در مهر ماه ۹۶ اعلام کرد: اعمال مقررات سخت گیرانه ایمنی در معادن زغالسنگ باید پیاده شود و پس از وقوع حادثه در معدن زمستان یورت گلستان، (اردیبهشت ۹۶) از همه ۱۱۵ معدن زغالسنگ بازدید و دستور تعطیلی چند معدن هم صادر شد.
سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در پی انفجار معدن زغالسنگ زمستان یورت آزادشهر (گلستان) ۴۳ نفر از کارگران جان خود را از دست دادند.
بحث ایمنی یکی از محورهای اساسی فعالیت انجمن زغالسنگ ایران محسوب میشود و مطالعات جامعی در این زمینه انجام شده و انتظار میرود که نتایج این مطالعات در قالب دستورالعملهای ایمنی با برخورد جدی نسبت به خاطیان از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت به عنوان متولی اصلی به مورد اجرا گذاشته شود.
موضوع افزایش قیمت چوب از سال ۹۷ تاکنون از دیگر دغدغههای فعالان بخش زغالسنگ است، آمارهای غیر رسمی گویای رشد ۳۰۰ درصدی در این زمینه است و در واقع مخاطره فعالیت در حوزه معادن محسوب میشود و تأثیری بر کم رنگ ساختن ایمنی دارد.
پیشنهاد اهل حرفه به دولت، واردات چوب مرغوب به دلیل ناکافی بودن منابع داخلی و از سوی دیگر بهره گیری از جکهای گوناگون به عنوان جایگزین چوب است و در واقع سال ۹۸ رویکرد به بهره گیری از تجهیزات روز به منظور ارتقای ایمنی در معادن زغالسنگ و در مسیر توسعه این بخش، برخورداری از حمایتهای دولت و نیز استفاده از ظرفیت صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی است.
موضوع تأمین تأسیسات زیر بنایی به ویژه راههای دسترسی، آب، برق و… از جمله خواستههای معدنکاران است و تشکیل کمیسیون یا کمیتهای که نقش پشتیبانی از بخش زغالسنگ را برعهده داشته باشد و وزیر صنعت ریاست آن را برعهده گیرد، از جمله راهکارهایی است که برای حمایت از این بخش مورد انتظار است.
بررسی عملکرد در حوزههای مختلف معادن گویای این واقعیت است که بخش زغالسنگ بدلیل پیشینه و قدمت فعالیت و در واقع دشوارترین عرصه به عنوان یک بخش اصیل از آن یاد شود، اما کم توجهی و یا ضعف مدیران ناظر در این بخش، برپایه آمارها گواهی میدهد که بیشترین تلفات در جهان و ایران مربوط به این بخش است و باید از تجربیات و سابقه تاریخی این بخش درس گرفت.
خطر عمده در معادن زغالسنگ ناشی از انفجار گاز متان و گرد زغال اعلام شده و این درحالی است که ناظران فنی با حداقل نظارت میتوانند ضریب ایمنی را در این بخش ارتقا بخشند.
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از آن است که ۱۷ هزار شغل کارگاهی در صنعت زغالسنگ ایجاد شده و ارتقای ظرفیت این صنعت از سه به هشت میلیون تن چشم انتظار سرمایه گذاران است.
وزارت صنعت پیش از این اعلام کرد که در قالب سیاستهای حمایتی در زمینه حقوق دولتی کمک زیادی به این بخش انجام داده و میزان حقوق دریافتی را به حداقل ممکن رسانده و اهل حرفه هم در این ارتباط شکایتی نداشته اند.
امروز فعالان بخش معدن ضمن تاکید بر خروج دولت از بنگاهداری در معادن، موضوع خصوصی سازی را به عنوان یک اصل جدی در این عرصه پای میفشارند، از سوی دیگر در بخش زغالسنگ مساله مهم طرح جامع مطرح است که دولت برای پیاده سازی آن باید برنامه ریزی کند.
انتظار دست اندرکاران بخش زغالسنگ این است که طرح جامع زغالسنگ با هدف افزایش رقابت پذیری این بخش و توجه به زغالسنگ به عنوان یک منبع انرژی پایدار مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد.
علاوه براین دولت در جهت ارتقای ضریب ایمنی معادن و نوسازی آنها باید مشوقهای مختلف مالی، قانونی و معافیتها را به منظور واردات تجهیزات به مورد اجرا گذارد.
آمارهای منتشر شده در بخش زغالسنگ گویای آن است که ذخیره قطعی اکتشافی در این بخش ارقام ۱.۲ تا ۲ میلیارد تن است، اما این دادهها گمانه زنی است، چنانچه به میزان یک درصد از ذخیره استخراج سالیانه کشور اکتفا کنیم، باید سالانه ۱۰ میلیون تن استخراج انجام شود و آمارهای دقیقتر، میتواند ضامن استخراج بالاتر باشد.
بنابراین نظر به نیاز بخش فولاد سازی در روند آتی، باید میزان استخراج بیشتری به مورد اجرا گذاشته شود و در عین حال اشتغالی که در این حوزه ایجاد میشود، میتواند به عنوان یکی از اولویتهای دولت باشد و از سوی دیگر ضرورت دارد دستگاه متولی بخش معدن نسبت به بازسازی معادن فعلی و تجهیز معادن جدید برنامه ریزی لازم را به عمل آورد.
دست اندرکاران صنعت زغالسنگ شرایط امروز را فرصتی مناسب برای رویکرد صادراتی بخش زغالسنگ کشور ارزیابی میکنند، آنها معتقدند: زغالسنگ حراتی مورد غفلت قرار گرفته و این منبع انرژی ارزان میتواند ضامن اشتغال مناسب باشد، زیرا اشتغال اکنون دغدغه اصلی دولتمردان است و معادن به ویژه در صنعت زغالسنگ اشتغالزایی خوبی دارد.
همچنین نیازمندیهای ارزی معادن زغالسنگ با رویکرد نوسازی و تجهیز هم زمینهای است که با مشخصه ارز آوری آن بیشتر مورد توجه قرار گیرد و بازارهای صادراتی هم از زغال ایران استقبال میکند.
تجربه سنگ آهن نشان میدهد که نبود برند سازی در آن حوزه، فرصتهای زیادی را از صادرکنندگان کشور گرفت، اکنون در بخش زغالسنگ این نیاز جدی احساس میشود، چنانچه قرار است در صنعت زغالسنگ با رویکرد صادراتی پیش برویم، از هم اکنون باید در اندیشه برند سازی باشیم، تا در بازارهای هدف حضور مؤثر داشته باشیم.
صنعت زغالسنگ در کشور از قدمتی به عمر معدنکاری در کشور برخوردار است و این دیدگاه اهل حرفه است، دهه ۴۰ که ذوب آهن در مرکز کشور متولد شد، پیشتر معادن زغال به عنوان تأمین کننده انرژی پای کار امده بودند و امروز شتاب فولاد سازی در کشور در چارچوب سند چشم انداز ۱۴۰۴ با رویکرد کوره بلند نیز که نیازمند زغالسنگ است، باید سرعت این بخش را افزایش داد.
امروز تولید زغالسنگ کشور به اعداد و ارقام ۱.۵ میلیون تن میرسد و این میزان پاسخگوی نیاز نیست، دستگاه متولی بخش معدن همانگونه که باید ابتدا در زمینه ارتقای ایمنی برای حفظ جان انسانهای تلاشگر و زحمتکش در این بخش از معادن کشور را وجهه همت خود سازد، برای تأمین نیاز فولاد سازان نیز، روند تولید را با برنامه ریزی لازم شتاب بخشد.
بنابراین اهل حرفه زمانی که از پشتوانه و حمایتهای دولت برخوردار باشند، ضمن افزایش اشتغال، راندمان تولید را نیز ارتقا خواهند بخشید.