ادغام یا تفکیک وزارت صمت در یک نگاه

در حالی که کانادا ۱۱۰ سال است وزارتخانه مستقل و مرتبط با معدن و منابع طبیعی دارد. شروع کار این وزارتخانه با نام «وزارتخانه معدن» در سال ۱۹۰۷ کلید خورد و در مدت ۱۱۰ سال وزارتخانه متصدی بخش معدن با حفظ تخصص خود، ۵ بار تغییر نام داد در حالی‌که در این تغییرات موضوع ادغام وزارتخانه با وزارتخانه‌های دیگر مانند تجارت یا صنعت به چشم نمی‌خورد. این در حالی است کانادا تولیدکننده مواد معدنی پتاس، نیکل، مس، طلا، سنگ‌آهن، الماس، گوگرد و اورانیوم بوده و اهمیت زیادی برای رشد ظرفیت‌های خود قائل است که نتیجه آن وجود شرکت‌های چندملیتی مانند Anglo American، BHP Billiton، DeBeers، RioTinto، Vale و Xstrata در کانادا و در سطح جهان است. در ایران تصور اولیه از ادغام این ۳ بخش به پشتوانه ملی شدن معادن و صنایع بزرگ و با در نظر گرفتن اینکه محصول معادن در اختیار بخش صنعت قرار می‌گیرد و اینکه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه به بازار داخلی و خارجی است، شکل گرفت. اما در عمل شاهد نگرانی از این ادغام‌ها بوده‌ایم. نگرانی از کمرنگ شدن هویت بخش معدن نخستین دغدغه فعالان این حوزه است.

برای مثال در بخش تخصیص بودجه، هزینه بودجه سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵، افزایش و سهم امور اقتصادی رشد ۲۱درصد داشته اما سهم بخش معدن شاهد رشدی نزولی و کاهشی بوده است به طوری که سازمان توسعه و نوسازی معادن ۶درصد و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ۸درصد کاهش بودجه داشته‌اند. در حقیقت ادغام وزارتخانه‌ها با هدف کوچک‌سازی دولت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شد اما در واقعیت چنین هدفی محقق نشده است. تغییـر شـکل چنـدباره وزارت صنایع در ۴۰ سال اخیر، خود بیانگر این مسئله است که اگر به تبیین دقیـق روابـط نپردازیم ادغام‌ها و تفکیک‌ها بی‌ثمر خواهد بود. اصلی‌ترین دلیل پیشنهاد ادغام این وزارتخانه‌ها لزوم هماهنگی سیاست‌های صـنعتی-معدنی و سیاست‌های بازرگانی کشور است. اما در این زمینه نگرانی از تناقض منافع این بخش‌ها همواره آزاردهنده بوده است. با این حال ادغام واحدهایی با منافع متناقض، هرگز جوابگوی منفعت و رفاه کل جامعه نخواهد بود. در واقع اگر هدف تغییر ساختار، کوچک‌سازی دولت است، ابتدا باید شرکت‌های دولتی از نظر تعداد شرکت و تعداد نیروی‌انسانی تقلیل یابند و زیر مجموعه‌های زائد حذف شوند. حتی انتظار بر این بود که پنجره واحد بین وزارتخانه‌ها شکل گیرد که عملیاتی نشد. تغییر نام وزارتخانه‌ها در بیشتر کشورها به منظور بسط دادن همان حوزه اقتصادی است برای نمونه در کانادا، شروع روند تغییر از نام اختصاصی معدن آغاز شد و به وزارتخانه «معدن و منابع» و سپس «انرژی، معدن و منابع» تغییر نام یافت.

این روند تغییرات نام بیشتر به دلیل ایجاد نگرش تخصصی شکل گرفت. در کشورهای معدنی دنیا نام معدن با بخش صنعت و تجارت آمیخته نشده است و اهمیت دادن این کشورها در زمینه ظرفیت‌ها و ذخایر است. متاسفانه گاهی چنین برداشت می‌شود که از آنجا که سهم معدن در اقتصاد کشور تنها حدود یک‌درصد است پس لزومی به وزارتخانه مستقل نیست. اما توان بالقوه این بخش زمانی بالفعل خواهد شد که برآورد سهم ۱۳ درصدی ارزش افزوده معدن و تولیدات صنایع معدنی مربوط به فولاد و سیمان قابل رقابت با سهم ۱۶ درصدی نفت خام و گاز طبیعی شود. با تحقق افق تولیدات ۱۴۰۴ بخش معدن مبنی بر تولید ۷۰۰ میلیون تن مواد معدنی و درآمد حاصل از فروش آن (معادل ۵۵درصد از درآمد نفتی کشور) انتظار می‌رود اهمیت حوزه معدن بیش از وضعیت فعلی باشد. اما درحال‌حاضر فاصله بخش معدن با توان بالقوه خود بسیار زیاد است و این امر لزوم توجه بیشتر به این حوزه را بیشتر روشن می‌کند؛ هرچند ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها روی کاغذ، عاملی برای توسعه آنها نیست بلکه کارآیی و پویایی و مدیریت درست می‌تواند موجب رشد و شکوفایی هر بخش شود. اگر بخش معدن را پایه و اساس رشد بخش صنعت بدانیم توجه مسئولان و سرمایه‌گذاران در این حوزه باید بیش از پیش باشد؛ برای نمونه کل سرمایه‌گذاری بخش اکتشاف ایران در ۱۰ سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیون دلار بوده و این میزان سرمایه‌گذاری در کشورهایی مانند کانادا یا شیلی که وزارتخانه ویژه معدن دارند به ترتیب ۱۵/۲ میلیارد دلار و ۷۷ میلیارد دلار بوده است. بنابراین هدف از ادغام، چالاکی بیشتر است نه عقب‌زدگی، اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت روند رو به رشدی برای هر بخش خود داشته باشد و توجه وزیر محترم به توسعه هر بخش با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و موضوع مزیت داشتن و رقابت‌پذیری آن بخش در اقتصاد جهانی باشد می‌توان انتظار رونق آن بخش در کنار بخش‌های دیگر را شاهد بود، در غیر این صورت مدیریت هر بخش به‌صورت جداگانه تاثیرات بهتری ایجاد می‌کند.

بهرام شکوری/ رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران