کاهش حضور واسطه ها در صادرات محصولات معدنی

می متالز - سیاست های اخیر دولت صادرات محصولات معدنی را به مجموعه های تولیدکننده و مجوزدار اختصاص داده است. به عبارت دقیق تر تنها کسانی مجوز صادرات محصولات معدنی را دارند که معدن دارند یا کارخانه های تبدیلی در بخش معدن راه اندازی کرده و فعالیت می کنند.

سجاد غرقی

می متالز - بخش معدن به عنوان صادرکننده کالای تجاری با وجود تحریم ها هم چنان روند صادرات را دنبال می کند. افزایش قیمت جهانی بعضی محصولات معدنی و تغییر نرخ ارز به تشدید مزیت صادرات محصولات معدنی انجامید و زمینه استفاده هرچه بیشتر بخش معدن از این امتیازات را فراهم کرد اما دو مسئله عمده به عنوان دو چالش جدی در همین دوره برای صادرات محصولات معدنی ایجاد شد که البته هر دو ناشی از تحریم بود. تحریم در وهله اول، هزینه های تجاری را نسبت به گذشته افزایش داد.

چالش دوم، افزایش هزینه های حمل و نقل دریایی بود که باعث شد فرصت استفاده از مزیت افزایش نرخ ارز در داخل برای صادرکنندگان محصولات معدنی کمرنگ شود. با این وجود در سال گذشته بخش معدن و صنایع معدنی 8.5 میلیارد دلار صادرات انجام داده و پیش بینی می شود که در سال جاری این میزان به 9 میلیارد دلار برسد. بخش معدن با وجود افزایش هزینه ها هم چنان از بخش هایی است که با وجود تحریم به فعالیت های تجاری ادامه می دهد.

نکته مثبت دیگر درباره صادرات محصولات معدنی، نگاه ها و سیاست های تازه برای کانالیزه کردن صادرات است که به نظر می رسد، اثر خوبی بر فضای عرضه و صادرات محصولات معدنی برجای گذاشته است. سیاست های اخیر دولت صادرات محصولات معدنی را به مجموعه های تولیدکننده و مجوزدار اختصاص داده است. به عبارت دقیق تر تنها کسانی مجوز صادرات محصولات معدنی را دارند که معدن دارند یا کارخانه های تبدیلی در بخش معدن راه اندازی کرده و فعالیت می کنند. این سیاست درست به نوعی مقابله با واسطه گری های بی مورد است، واسطه گری هایی که هیچ ارزش افزوده ای ایجاد نمی کند. تعداد این واسطه ها با توجه به این سیاست در حال کاهش است و انتفاع اصلی ناشی از صادرات محصولات معدنی شامل حال تولید کنندگان می شود.

منبع: اتاق تهران