به گزارش می متالز، فرشاد مقیمی شامگاه پنجشنبه در جلسه کارگروه ملی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشترک با استان مرکزی که در استانداری مرکزی برگزار شد با اشاره به تکلیف ستاد تسهیل در سال 98 اظهار داشت: ستاد تسهیل در سال رونق تولید تکالیف سنگینتری برعهده دارد، به همین منظور هم تصمیم وزیر صنعت بر این شد که مسائل و مشکلات کلی در کارگروه ملی و موارد جزئی در کارگروه استانی مطرح و برطرف شوند که در این راستا تفویض اختیاراتی هم انجام شد.
وی افزود: بخشی از موارد در حوزه قانونگذاری است که در این شرایط که با تحریمها رو به رو هستیم به طور قطع آرایش ما هم متناسب با تحریمها است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بخشی از موضوعات هم مقررات دولتی است که بخش قانونگذاری در مراحل پایانی بوده و در بخش مقررات هم کارها درحال انجام است.
مقیمی بیان کرد: 52 جلسه ستاد ملی را با استانها در برنامه داریم که این استان به صورت خاص به سبب اینکه وزیر صنعت معین آن است مد نظر قرار دارد و در بحث مربوط به کارگروهها، ذیل ستاد تسهیل، کارگروه مشترک با گمرک، بانک و سایر مجموعههای مرتبط با رونق تولید را داریم.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: موانع و مشکلات واحدها باید شناسایی و در این کارگروهها مطرح شود تا بتوانیم تولید را رونق ببخشیم، در حوزه رونق تولید که محور اصلی و سیاست اصلی سال 98 است به طور حتم باید توجهات لازم را داشته باشیم.
وی افزود: درراستای جلوگیری از توقف تولید واحدهای تولیدی، تشکیل کمیته تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی ذیل ستاد تسهیل را ابلاغ کردهایم تا عملا تامین مواد اولیه واحدها را در دستور کار داشته باشیم و شاهد توقف در تولید نباشیم.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: موضوع دیگر بحث توجه به ساخت داخل است که یکی از الزامات مدیریت بازار ارزی کشور استفاده از ساخت داخل است و به طور حتم باید در بحث مربوط به واردات کالا توجه به ساخت و تولید داخل مد نظر باشد البته یکی از فرصتهای تحریم میتواند همین توجه به ظرفیتهای داخل باشد.
وی ادامه داد: در بحث مربوط به مصوبات اجرا نشده دبیر این کارگروه به طور حتم تحلیل برای جلسه آینده را درنظر داشته باشد و عوامل اصلی مانع اجرای مصوبات باید مشخص شوند تا اگر مشکل مربوط به سطح ملی میشود در کارگروه ملی پیگیری و برطرف شود تا با چالش مواجه نباشیم.
معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: یکی دیگر از تکالیف این است که طرفین تعهد باید به توافقات خود پایبند باشند.
مقیمی با اشاره به تغییرات نرخ ارز گفت: با توجه به تغییر نرخ ارز و داراییهای واحدهای تولیدی باید ارزش داراییها به روز شود تا از همین داراییها برای تامین وثایق برای بانکها بتوان استفاده کرد.