سند رسمی انحراف ۴۲۰۰

به گزارش می متالز، به‌رغم تامین ارز و انقضای مهلت قانونی، به‌صورت «رفع تعهد نشده» باقی مانده است. پیش از این هم رسانه‌ها از گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی صحبت کرده بودند که مسوولان دولتی اعلام کردند این ارزها تنها تعیین تکلیف نشده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان ارزهای تعیین تکلیف نشده در مورد دارو در حدود ۱۳۰ میلیون یورو و برای کالاهای اساسی در حدود ۸۵۰ میلیون یورو بوده است. فارغ از این اعداد، تصویر نامه اخیر، به منزله یک سند رسمی از انحراف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. تاکنون تمرکز دولتمردان بر هدف‌گیری قیمتی و نحوه تخصیص ارز ارزان بوده، اما مستندات جدید نشان می‌دهند که در منشأ نیز انحراف جدی وجود دارد. حسن روحانی در پاسخ به نامه عبدالناصر همتی، از دستگاه‌های مسوول خواسته که فورا پاسخ دهند چرا تخلف شده و کمیته‌ای نیز برای بررسی موضوع تشکیل شده است. گرچه بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند تا هنگامی که این شکاف قیمتی بین ارز ارزان و نرخ بازار، وجود داشته باشد، باید منتظر تکرار چنین انحرافاتی باشیم.

انحراف دلار ۴۲۰۰ تومانی مستند شد. براساس نامه‌ای که رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور ارسال کرده، شرکت‌های دولتی‌ای وجود دارند که ارز ارزان دریافت کرده، اما تعهدات ارزی‌شان را به‌طور کامل انجام نداده‌اند. مستند ارائه شده حاکی است برخی شرکت‌های حوزه دارویی و حوزه کالاهای اساسی، نزدیک به یک میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده دارند. مابه‌التفاوت این میزان ارز دولتی با نرخ بازار نیما، حدود ۶/ ۴ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند؛ عددی که خود می‌تواند انگیزه انحراف دلار ۴۲۰۰ تومان را توضیح دهد.

مستندات جدید

دیروز نامه‌ای از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد که حاوی اطلاعات قابل‌تاملی بود. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی با ارسال نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، اسامی افراد و مجموعه‌هایی که با تایید دستگاه‌های دولتی اقدام به ثبت‌سفارش و دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی کرده‌اند اما هنوز کالای مورد نظر را به کشور وارد نکرده‌اند را اعلام کرد. در بخشی از نامه همتی به رئیس‌جمهور آمده است: «حال به‌رغم تمام تلاش‌های به عمل آمده و تخصیص و تامین ارز برای واردکنندگان مورد تایید دارای ثبت‌سفارش دستگاه‌های یاد شده متأسفانه حسب اطلاعات سامانه رفع تعهد ارزی این بانک، به نظر می‌رسد بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی مربوط به ورود کالا به کشور، به‌رغم تامین ارز و انقضای مهلت قانونی به‌صورت رفع تعهد نشده، بوده و اسناد و مدارک سالانه مبتنی‌بر ورود و ترخیص قطعی کالاهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده است.» منظور از دستگاه‌های یادشده در متن نامه وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. رئیس‌جمهور نیز با ارسال این نامه و لیست دستگاه‌ها و شرکت‌های متخلف به دستگاه‌های مسوول، نوشته است: «دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی فورا پاسخ دهند که چرا چنین تخلفی رخ داده است؟» فارغ از اینکه پیگیری‌ها به چه نتیجه‌ای ختم شود، این نامه، گواهی بر انحراف دلار ۴۲۰۰ تومان است که از سوی عالی‌ترین مقامات کشور ارائه شده است. نامه مذکور، حاوی دوجدول است که تعهدات ارزی ایفا نشده ۲۰ شرکت را نشان می‌دهد. از این ۲۰ شرکت، ۱۰ شرکت در حوزه دارویی فعال بوده‌اند و ۱۰ شرکت نیز در حوزه کالاهای اساسی. مجموع تعهدات شرکت‌های فهرست شده، در سال گذشته بالغ‌بر ۵/ ۳ میلیارد یورو بوده که بیش از یک‌چهارم این مقدار رفع تعهد نشده است. یعنی وضعیت ۹۸۰ میلیون یورو مبهم است؛ عدد به‌دست آمده، نزدیک به یک میلیارد یورویی است که اخیرا در رسانه‌ها به‌عنوان ارز گمشده دولتی نشر داده شده بود. البته پس از انتشار گزارش‌هایی درباره مشخص نبودن وضعیت یک میلیارد یورو ارز دولتی، سخنگوی دولتخبر داد که با دستور رئیس‌جمهوری کمیته‌ای ویژه برای پیگیری این موضوع تشکیل شده است. علی ربیعی در عین حال گفت: «هیچ ارزی گم نشده و مشخص است که ارز کجاست؛ دولت پیگیر بحث شفافیت است؛ اما بعضا فرآیند واردات زمان‌بر است.» اما این میزان ارز دولتی، به‌صورت بالقوه چه میزان رانت در خودش نهفته دارد؟ سال گذشته میانگین نرخ دولتی یورو حدود ۴۸۲۴ تومان بوده، درحالی‌که میانگین نرخ یورو در سامانه نیما حدود حداقل ۹۵۰۰ تومان و میانگین این نرخ در بازار آزاد بیش از ۱۲ هزار تومان بوده است. پس یک شکاف ۴۷۰۰ تا ۷۱۰۰ تومانی موجود بود که می‌توانست موجب رانت شود. اگر این شکاف را در حجم ارز مجهول (۹۸۰ میلیون یورو) ضرب کنیم، میزان رانت حداقل ۶/ ۴ هزار میلیارد تومان خواهد شد. جداول ارائه شده نشان می‌دهد که وضعیت در شرکت‌های حوزه کالاهای اساسی وخیم‌تر است. در این شرکت‌ها، نزدیک به یک‌سوم از تعهدات ارزی ایفا نشده و مقصد ارزهایش نامعلوم است. مثلا در یک شرکت دولتی بیش از نیمی از تعهدات، رفع نشده است که حجم آن به بیش از ۳۲۰ میلیون یورو رسیده است.

خطا در هدف‌زنی دلار ۴۲۰۰

تاکنون بحث‌های زیادی درخصوص کارآیی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است. ارزیابی‌های نهادهای مختلف نشان می‌داد که این سیاست در هدف‌زنی دچار خطای فاحشی بوده است. مثلا ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حاکی از این بود که رشد قیمت کالاهای اساسیمشمول ارز ترجیحی از اواخر آبان سال گذشته شدت گرفت و کالاهای ذیل شاخص قیمت مصرف‌کننده از اسفند ۹۶ تا بهمن ۹۷، معادل ۵۳ درصد رشد قیمت را ثبت کرده‌اند. در عوض کالاهای غیرمشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازه زمانی مشابه، رشد ۸۵ درصدی را برای مصرف‌کنندگان به همراه داشتند. در واقع تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومان، توانسته بود ۳۲ درصد از تورم کالاهای مشمول بکاهد. این در حالی بود که در سال گذشته حدود ۵/ ۱۷ میلیارد دلار(به گفته معاون سازمان برنامه و بودجه) دلار ۴۲۰۰ تومانی تزریق شد. اگر اختلاف این نرخ با سامانه نیما را حدود ۴ هزار تومان در نظر گیریم، میزان یارانه ارزی تخصیصی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. در نتیجه دولت برای هر یک درصد تورم کمتر کالاهای اساسی، معادل ۱/ ۲ هزار میلیارد تومان هزینه کرد. این محاسبه از مابه‌التفاوت نرخ نیما انجام شده و اگر با نرخ آزاد در سال گذشته انجام شود، میزان یارانهارزی از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تجاوز خواهد کرد. حتی گزارشی که رئیس‌کل بانک مرکزی از وضعیت تورمی کالاهای مشمول و غیرمشمول ارز ترجیحی داد نیز حاکی از هزینه زیاد دولت برای دستیابی به درصد تورم کمتر بود. بانک مرکزی نیز در یک گزارش رسمی در سال گذشته تایید کرد که از آذرماه، قیمت کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان دچار انحراف شده است. اما با همه اینها، استدلال تصمیم‌گیران بر تداوم این سیاست رای می‌داد. در کنار هدف قیمتی، شائبه‌های رانتی در مورد دلار ۴۲۰۰ تومان نیز کم شنیده نشد. این سیاست دارای ظرفیت‌های بالقوه‌ فساد بود که بارها از طرف کارشناسان، رسانه‌ها و صاحب‌نظران در این مورد تذکر داده شد. اما پاسخ سیاست‌گذار همواره به اینجا ختم می‌شد که با نظارت دقیق و سختگیرانه، اجازه فساد را نخواهد داد. پیش از این، بیشتر دغدغه‌ها درخصوص اصابت دلار ۴۲۰۰ تومان به گروه‌های هدف بود، اما اکنون سند اخیر نشان می‌دهد که انحراف تنها در حلقه آخر رخ نداده و سرمنشا هم دچار مشکل است. بیشتر دولتمردان تاکنون درخصوص نحوه توزیع کالاهای اساسی و تنظیم قیمت آنها مانور می‌دادند، درحالی‌که نامه رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که شیرفلکه اصلی دچار خرابی بوده است.

در مورد سیاست دلار ۴۲۰۰، تمام انرژی دولت معطوف به تخصیص و تامین ارز بوده است، آن هم در شرایطی که درآمدهای ارزی به دلیل تحریم نفتی در انقباض کامل قرار گرفته بود. اما اکنون مشخص شده که در یکسری حوزه‌های اساسی، ارز از بانک مرکزی تامین شده اما کالایی وارد نشده است. مصداق نامه همتی، صحبت‌های مسوولان فعلی و پیشین در زمان تحریم است. اخیرا سعید نمکی، وزیر بهداشت گفته است که افرادی در این وزارتخانه، با ارز دولتی که برای واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص یافته بود، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند. پیش از آن، علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت خبر داده بود که مافیای دخانیات، با ارز دولتی در حدود ۱۶ میلیون دلار کاغذ سیگار وارد کرده‌اند. در زمان تحریم قبلی، یعنی در سال ۹۱ نیز مرضیه وحیددستجردی، وزیر وقت بهداشت گفته بود: «به جای اینکه ارز خارجی به تجهیزات پزشکی اختصاص یابد متاسفانه در حد کارخانجات ماشین‌های کشاورزی و زین اسب اعتبار می‌دهند.» در همان سال، احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و داروی وقت نیز اعلام کرد که برای واردات غذای سگ، زین اسب و دسته بیل ارز مرجع اختصاص داده‌اند. تمامی این صحبت‌ها نشان می‌دهد که سیاست تزریق دلار با نرخ ترجیحی، چند عارضه را به شکل همزمان سبب شده است. به‌واسطه رانت بالقوه و وسوسه‌انگیزی که در این سیاست نهفته است، عده‌ای ثبت‌سفارش کالای اساسی می‌کنند، اما پس از دریافت ارز، آن را در محل دیگری مصرف می‌کنند. در حالت دوم ممکن است عده‌ای ارز را از بانک مرکزی دریافت کنند، اما تعهدات خود را انجام ندهند یا حداقل به‌طور کامل انجام ندهند و بخشی از ارز دریافتی را صرف واردات کالای دیگری کنند. حالت دیگر این است که کالای وارداتی را با قیمت بازار آزاد تنظیم کنند. در نتیجه کم‌نمایی در واردات یا عرضه، پررنگ است.

پیام هشدارآمیز

بخش زیادی از کارشناسان معتقدند دولت حمایت‌های اجتماعی را از مسیرهای اقتصادی جدا کند و اجازه دهد، مسیرهای اقتصادی در ریل خودشان حرکت کنند. اما معمولا سیاست‌گذاران چنین گزاره‌هایی را نمی‌پذیرند. حتی اگر هدف قیمتی سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی را در نظر نگیریم، همین که دولتمردان همواره حذف ارز ترجیحی را به عنوان یک گزینه روی میز دارند، نشان می‌دهد که عملکرد با انتظارات فاصله دارد. رئیس‌کل بانک مرکزی در آخرین حضورش در تلویزیون در ماه گذشته اعلام کرد که با توجه به حذف چهار قلم از لیست کالاهای اساسی و مستثنی کردن دارو، تنها ۳ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تا پایان سال باقی می‌ماند. اما سند جدید ارائه شده از سوی خود رئیس‌کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که تخصیص دلار ۴۲۰۰ حتی به میزان ۳ میلیارد دلار، نه به نفع اقتصاد است و نه به نفع مردم. شاید بهتر باشد خود رئیس‌کل بانک مرکزی نیز این گزاره را بازنگری کند که «رقم ۳ میلیارد دلار، ارزش ورود یک شوک تورمی به اقتصاد را ندارد و بحث بر سر حذف دلار ۴۲۰۰ تومان، آن هم برای تنها ۳ میلیارد دلار بی‌فایده است.»سند جدید حاوی یک پیام واضح برای طرفداران کوپن نیز بوده است. عده‌ای تصور می‌کنند اگر دستگاه‌های بوروکراتیک، تخصیص منابع را به‌عهده گیرند، می‌توانند با نظارت بیشتر سیاست کوپنی را به نتیجه برسانند. درحالی‌که نامه اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی و پاسخ رئیس‌جمهور نشان می‌دهد که با وجود تمامی دستگاه‌های نظارتی، به‌واسطه حاشیه رانت و آربیتراژی که در دل این سیاست وجود دارد، بسیاری از شرکت‌های دولتی اقدامی برای رفع تعهدات خود انجام نداده‌اند و انحراف دلار ۴۲۰۰ تومان را به اثبات رسانده‌اند.