قانون و دیپلماسی؛ دو اصلی که لندن در خصوص نفتکش‌ها رعایت نمی‌کند

به گزارش می متالز، در آخرین دست از اظهارنظرها درباره ماجرای توقیف نفتکش‌ها، «حمید بعیدی نژاد» سفیر ایران انگلیس گفته است که طرح پیشنهادی برخی از رسانه‌های این کشور برای تبادل کشتی‌های توقیف شده میان ایران و انگلیس غیر ممکن است. بعیدی نژاد در پیامی توییتری نوشت: انگلیس به طور غیرقانونی کشتی حامل نفت ایران را توقیف کرد این در حالی است که ایران کشتی انگلیس را به دلیل نقض برخی از مقررات امنیتی در تنگه هرمز توقیف کرده است.

این اظهار نظر پس از آن بیان شد که لندن مدعی شد پیشنهاد ایران برای مبادله نفتکش‌ها را رد کرده است، در حالی که از اساس پیشنهادی از سوی ایران مطرح نشده بود. بریتانیا سخنان سید کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تسریع در آزادی نفتکش ایرانی را یک پیشنهاد تلقی کرده و آن را رد کرده بود.

«دومینیک راب» وزیر امور خارجه انگلیس در این مورد گفت: «عمل متقابلی وجود ندارد. این مساله در مورد نوعی از مبادله نیست، ‌ بلکه در مورد قانون بین الملل و سازوکار قانونی بین المللی است که مورد حمایت قرار گرفته است و این همان چیزی است که ما بر آن اصرار خواهیم کرد».

رضا نصری، حقوقدان بین المللی، در پاسخ به وزیر امور خارجه بریتانیا در توییتی نوشت: «آقای دومینیک راب، شما در چارچوب کدام نظام حقوقی محق به توقیف نفتکش ایرانی هستید؟ نظام حقوق داخلی بریتانیا، و همچنین نظام حقوقی اتحادیه اروپا، در این مورد صدق نمی‌کنند؛ «حقوق بین‌الملل» هم (به عنوان تنها چارچوب حقوقی قابل استناد) به شما چنین حقی نمی‌دهد! آنچه شما انجام داده‌اید، در حقوق بین‌الملل، به مثابه «راهزنی» دریایی است.»

در واقع وزیر امور خارجه بریتانیا در حالی از قوانین بین المللی سخن می گوید که هم دولت متبوعش با نقض قوانین بین المللی نفتکش ایرانی را در جبل الطارق توقیف کرده و هم نفتکش بریتانیایی «استنا ایمپرو» به دلایلی موجه و به دلیل نقض قوانین دریانوردی توقیف شده است.

اروپا از سال ۱۳۹۰، صادرات نفت به سوریه را ممنوع کرد، اما تاکنون یک نفتکش را به اتهام انتقال نفت به این کشور روی دریا توقیف نکرده بود. در حالی که در این مدت صادرات نفت به سوریه ادامه داشت و از سوی دیگر این ممنوعیت اروپا نه یک قانون بین المللی بلکه قانونی داخلی مختص کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

رضا نصری پس از توقیف کشتی «گریس ۱» توسط بریتانیا در توییتی نوشت: «پس به نظر می‌رسد از این به بعد هر دولتی می‌تواند از طریق تصویب قوانین داخلی خود، یک نهاد خارجی را نامگذاری و مورد تحریم قرار دهد، سپس برای اجرای آن قانون داخلی، در آب‌های بین‌المللی یا در آب‌های سرزمینی یک کشور ثابت، بدون مجوز شورای امنیت، به زور متوسل شود. آیا پیام شما را در ایران درست دریافت کردیم؟»

نکته دیگر اینکه ایران بارها اعلام کرده است که مقصد نفتکش «گریس ۱» سوریه نبوده است. اما دولت بریتانیا همچنان به توقیف غیرقانونی این نفتکش ادامه می‌دهد.

حادثه‌آفرینی استنا ایمپرو و جوسازی انگلیسی‌ها

شامگاه جمعه ۲۸ تیرماه نیروی دریایی سپاه پاسداران براساس درخواست سازمان بنادر و امور کشتیرانی استان هرمزگان، کشتی انگلیسی به نام «استِنا ایمپرو» را به دلیل حادثه‌آفرینی توقیف کرد. این نفتکش که به مقصد یکی از بنادر عربستان در حرکت بود بر خلاف قوانین و مقررات دریانوردی دستگاه موقعیت یاب خود را خاموش کرده و بر خلاف رویه جاری، به جای حرکت در مسیر ورودی خلیج فارس در تنگه هرمز، از مسیر خروجی در جنوب در حال ورود بود. اقدام خطرناکی که احتمال ایجاد بروز تصادف با کشتی‌ها را به میزان قابل توجهی بالا می‌برد. حتی گزارش شده که این نفتکش در مسیر تردد خود با یک کشتی صیادی برخورد کرده است.

نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد در نامه ای به شورای امنیت اطلاعاتی در خصوص دلایل توقیف نفتکش انگلیسی ارائه و  اعلام کرد که هدف همه اقدامات کشورمان اجرای قوانین، برقراری نظم و حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی در منطقه حساس خلیج فارس و تنگه هرمز است.

در هر صورت همانگونه که سفیر کشورمان گفته است راه حل مساله نفتکش‌ها دیپلماسی و پایبندی به قوانین بین المللی است، دو اصل مهمی که از سوی بریتانیا زیر پا گذاشته شده است. قطعا با رجوع به این دو اصل موضوع نفتکش‌ها قابل حل و فصل خواهد بود.