تشریح ۴ سیاست کلان حوزه مسکن/ استقرار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای

می متالز - معاونت مسکن و ساختمان چهار سیاست کلان وزارت راه و شهرسازی شاملِ تعادل بخشی بازار مسکن، جریان‌سازی پایدار تولید مسکن، تحریک توام عرضه و تقاضا و در نهایت توجه به موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای را تشریح کرد.

به گزارش می متالز، معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی سیاست‌های کلان وزارتخانه را در بخش مسکن در چهار محور تشریح کرد. بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، تعادل بخشی بازار مسکن، جریان‌سازی پایدار تولید مسکن، تحریک توام عرضه و تقاضا و در نهایت توجه به موضع مسکن استیجار و اجاره‌داری حرفه‌ای چهار سیاست کلان وزارتخانه راه و شهرسازی در حوزه مسکن است.

بر اساس گزارش فوق، مهمترین وظیفه دولت برنامه‌ریزی برای فراهم کردن زمینه تامین مسکن برای آحاد مردم به ویژه اقشار کم درآمد است که این اتفاق در بستر تعادل‌بخشی به بازار مسکن محقق می‌شود.

جریان سازی پایدار تولید مسکن دومین سیاست کلان وزارتخانه راه و شهرسازی در بخش مسکن است. این گزارش می‌افزاید با توجه به اینکه تولید مسکن همواره روندهای نوسانی داشته و در سال های اخیر رکود و عقب ماندگی تولید مسکن رخ داد، سیاستگذاری در راستای ایجاد روند پایدار تولید و کاهش دامنه رونق و رکود بخش مسکن، جریان سازی پایدار تولید سرلوحه برنامه ریزی این بخش قرار گرفته است.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان تحریک توام عرضه و تقاضا سومین سیاست کلان وزارتخانه در بخش مسکن است. بر اساس این گزارش دسترسی مردم به مسکن مناسب از طریق تقویت هر دو سوی بازار (عرضه و تقاضا) امکانپذیر است. بنابراین سیاست‌های حمایتی و غیرحمایتی تقویت طرف عرضه و تقاضا موردتوجه قرار گرفته است. بدین‌معنا عدم سیاستگذاری همزمان در حزوه عرضه و تقاضا، منجر به بی اثر شدن بخشی از سیاست‌های طرف عرضه خواهد شد. از این رو سیاستگذار بخش مسکن، حفظ تعادل در بازار و موفقیت در کاهش نوسانات را در گرو اتخاذ سیاست‌های همزمان و متعادل در هر دو سوی بازار می‌داند.

توجه به موضوع مسکن استیجار و اجاره‌داری حرفه‌ای از دیگر محورهایی است که وزارتخانه برای بخش مسکن بر روی آن متمرکز شده است. بر اساس آمار بانک مرکزی در سال ۹۵ و با توجه به اینکه حدود ۲۶.۲ درصد از جمعیت کل کشور در مسکن استیجاری سکونت دارند، اتخاذ سیاست‌های مناسب برای ساماندهی بازار استیجار از ضرورت‌های نظام برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در بخش مسکن است. بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، یکی از روش‌های تحقق این هدف، توسعه نظام اجاره‌داری حرفه‌ای به منظور شفافیت، کاهش هزینه‌های استیجار و ارتقای سطح سکونت مستاجران است. بنابراین وزارتخانه در تلاش است تا راهکارهای مناسب برای استقرار نظام اجاره‌داری حرفه‌ای در کشور را فراهم کند.

منبع: ایبنا

مسکن ساختمان