گشایش جدید برای تولیدکنندگان خوشنام

به گزارش می متالز، براساس هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده از سوی سازمان استاندارد و وزارت صمت مقرر شده تا نمونه برداری کالاهای اساسی، تنها یک بار و به صورت یک نمونه مورد آزمایش از سوی سازمان ملی استاندارد ایران قرار گیرد و نتیجه آزمایش برای تمام دستگاه‌ها قابل قبول باشد.

شورای استاندارد آذربایجان شرقی روز گذشته در حالی میزبان نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد، در دیدار با تولیدکنندگان استان بود که فعالان عرصه تولید بر وجود مشکلی به نام ضرورت تعهد محضری برای واردات هر قلم کالا تاکید کردند و رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در واکنش به این گلایه‌ها اعلام کرد که این رویه تغییر می‌کند. در واقع این تصمیم از این جهت توسط رئیس سازمان ملیاستاندارد اتخاذ شد که تولیدکنندگان آذربایجان شرقی اعلام کردند که برای واردات و ترخیص هر قلم کالا و ماده اولیه از گمرک، حتی زمانی که تعهدشان به ثبت رسیده بود، ناگزیر بودند برای سپردن تعهد محضری برای تضمین استاندارد به اداره ثبت مراجعه کنند.

اما مدیرعامل گروه صنعتی نجاتی تبریز در این دیدار گفت: متاسفانه برای ترخیص هر کالایی که از طریق بنادر وارد کشور می‌شود، باید به اداره ثبت جهت دادن تعهد محضری رجوع کنیم. علی سالک نجات افزود: در هر هفته دو کالا از گمرکات وارد می‌کنیم که برای هر کدام باید به‌طور جداگانه به اداره ثبت مراجعه کنیم، این بی‌مهری به صاحبان صنایعی است که سالیان طولانی براساس استانداردهای جهانی فعالیت کرده‌اند. وی از رئیس سازمان ملی استاندارد خواست تا تمهیداتی را برای رفع این بوروکراسی اداری در نظر بگیرد تا از طریق اعتماد به صاحبان صنایع این مشکل رفع شود. رئیس انجمن کشوری شیرینی و شکلات نیز در این نشست گفت: سرعت تغییرات مواد اولیه در دنیا بسیار بالاست، امروز با وجود دستگاه‌های بسیار مجهز و پیشرفته به سرعت می‌توان تحلیل مواد را در عرض چند دقیقه به دست آورد. پرویز بیوک افزود: با وجود این تغییرات، وقتی مواد اولیه را به کشور وارد می‌کنیم باید در رابطه با تغییر استاندارد آن اقدام کنیم. وی ادامه داد: برای مثال موادی که امروز در نگهداری محصولات تولیدی صنایع شیرینی و شکلات استفاده می‌شود، با پیشرفت‌های جهانی تغییرات بسیار زیادی داشته است، اما ما ساعت‌ها و ماه‌ها به‌دنبال آن هستیم که ماده‌ای را که ۲۰ سال قبل در استاندارد تایید شده، تغییر دهیم.

بیوک افزود: انجمن‌های مواد غذایی خواستار تغییر در صدور مجوزهای استاندارد هستند. همچنین نایب رئیس اتاق بازرگانی تبریز، عضو انجمن قطعه‌سازان و مدیرعامل شرکت تولیدکننده قطعات خودرو اظهار کرد: در واردات مواد اولیه قطعات خودرو به‌خصوص در بندرعباس با مشکلات بسیار مواجه هستیم. عباس کمالی افزود: امکان ندارد تست‌های هیچ کدام از آزمایشگاه‌های استاندارد ملی ایران جواب یکسانی داشته باشد؛ متاسفانه مواد اولیه‌ای داریم که سه ماه به دلیل رد کردن اداره استاندارد در بندرعباس معطل مانده است. وی ادامه داد: وقتی یک شرکت تحت لیسانس پژوی فرانسه فعالیت و استانداردهای ایران و اروپا را رعایت می‌کند، به‌طور حتم موادی که وارد می‌کند از استاندارد برخوردار است. کمالی اضافه کرد: وقتی قطعه‌ای بارها برای خط تولید وارد کشور شده است، باید اجازه ورود بدون بروز مشکلات عدیده و اخذ تعهدهای چندباره مبنی‌بر استاندارد بودن آن داده شود.

رئیس سازمان ملی استاندارد نیز پس از شنیدن مطالبات تولیدکنندگان و صاحبان صنابع آذربایجان شرقی تاکید کرد: واحدهای تولیدی معتبر، صاحب برند، دارای پروانه کار و علامت استاندارد در واردات برخی از مواد اولیه و قطعات از این پس دیگر به‌دنبال تعهد محضری نخواهند بود و سازمان استاندارد با تعهد خود واحد تولیدی، کالا را ترخیص و در اسرع وقت آزمایش‌های لازم را انجام می‌دهد. پیروزبخت افزود: قدم‌های مثبتی در مسیر حل مشکلات صاحبان صنایع در کشور برداشته شده و در راستای تقویت و توسعه نظام استاندارد، نیازمند همکاری دستگاه‌های دولتی و خصوصی با این سازمان هستیم. وی با بیان اینکه با همه دستگاه‌های حوزه تجارت، جلسه هماهنگی تشکیل داده‌ایم تا در حداقل زمان رسیدگی به فعالیت‌های مرتبط با واحدهای تولیدی در جهت صادرات و واردات انجام گیرد، اضافه کرد: در این راستا با وزارتخانه‌های مربوطه هماهنگ شده‌ایم تا فرآیند یکسان نمونه‌برداری و آزمایش‌ اجرایی شود و با رسیدن به یک  خروجی یکسان، قانون به شکل بهتری اجرا شود.

پیروزبخت گفت: رئیس‌جمهوری نیز در این ارتباط در جلسه هیات دولت بر ضرورت متصل شدن سامانه دستگاه‌ها به یکدیگر تاکید کردند تا مشکلات صنعتگران و تجار در این زمینه حل شود. بر این اساس تا پایان سال اتفاق خوشایندی در کشور در این زمینه رخ می‌دهد. وی با اشاره به اینکه ۳۰ محصول دانش‌بنیان در کشور گواهینامه استاندارد دریافت کرده‌اند، گفت: به‌دنبال این هستیم تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند برای محصولات خود گواهی انطباق دریافت کنند تا از این ظرفیت در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیشتر استفاده و اثبات کنیم که دارایاقتصاد درون‌زایی هستیم که منجر به تولید محصولات دانش‌بنیان شده و استاندارد نیز این محصولات را برای تولید داخل و صادرات تایید می‌کند.