به گزارش می متالز، آمار منتشره گمرک ایران، حاکی از تحقق صادرات هزار و ۱۳۲ میلیون دلاری اقلام معدنی فلزی اعم از مواد و محصولات معدنی فلزی، به وزن تقریبی ۵ میلیون تن طی دو ماه نخست امسال است که در مجموع حدود ۷۵ درصد صادرات کل محصولات معدنی فلزی فروردین و اردیبهشت ماه ۹۸ را به خود اختصاص داده و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۴ درصدی را تجربه کرده است.
الهه مکری، رئیس گروه معدن و صنایع معدنی، اظهار داشت: در دو ماهۀ نخست سال جاری، شمش فولادی به عنوان مهمترین محصول صادراتی بخش معدنی فلزی به ارزش ۳۴۲ میلیون دلار و به وزن ۹۱۱ هزارتن و پس از آن سنگ و کنسانتره آهن به ارزش ۲۱۴ میلیون دلار صادر شده است.
وی افزود: محصولات طویل فولادی به ارزش ۱۲۴ میلیون دلار، کاتد مس به ارزش ۷۱ میلیون دلار، سنگ و کنسانتره مس به ارزش ۳۱ میلیون دلار، محصولات تخت نورد شده فولادی به ارزش ۵۵ میلیون دلار و شمش روی به ارزش ۵۴ میلیون دلار طی دو ماهه نخست سال ۹۸ از بالاترین ارزش صادرات برخوردار بوده اند.
مکری گفت: در بین بازارهای هدف صادراتی اقلام معدنی فلزی، چین، عراق، اندونزی، ترکیه، تایلند، افغانستان، امارات متحده عربی، عمان، غنا و پاکستان ۱۰ بازار نخست هدف صادراتی بودند که در مجموع ۸۸% از کل صادرات این بخش را در اختیار داشته اند.
رئیس گروه معدن و صنایع معدنی در تشریح آمار افزایش صادرات به کشورهای اصلی هدف صادراتی افزود: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، چین با ۷۴ درصد، اندونزی با ۱۰۶ درصد، غنا با ۱۰۰ درصد و پاکستان با ۱۱۸ درصد رشد، وارد کنندۀ اقلام معدنی فلزی، اعم از مواد و محصولات معدنی فلزی ایران بودهاند.
مکری محدودیتهای داخلی مقرر بر صادرات مواد و محصولات معدنی به ویژه فلزات از ابتدای سال ۹۷ (صادرات مشروط به عرضه محصول در بورس کالا و سهمیه بندی میزان صادرات اقلام فلزی) را یکی از موارد مؤثر بر کاهش صادرات برخی اقلام عنوان کرد.
وی گفت: الزام به تامین نیاز صنایع پایین دست به مواد اولیه تولید داخل، اتخاذ تصمیمات مقطعی و یا قطعی در ارتباط با کنترل صادرات بدون مقدمه و مشورت با ذینفعان، عدم ثبات مقررات حاکم بر صادرات اقلام معدنی فلزی و همچنین عوامل و موانع ناشی از تحریم ناعادلانه بر علیه کشورمان، از جمله مشکلات بانکی، حمل و نقل فشار تحمیلی بعضی کشورها بر برخی از بازارهای صادراتی کشورمان، از دیگر مواردی است که تاثیر جدی بر عدم امکان پیشبرد اهداف و برنامههای صادراتی کشور در این بخش داشته اند و البته برخورد سیلقهای و برداشت متفاوت از مصادیق محدودیتها و سهمیه بندی صادرات در گمرکات کشور نیز مزید بر علت بوده و بعضاً مشکلات جدی را در فرآیند صادرات ایجاد کرده است.
گفتنی است، در بین اقلام معدنی فلزی صادر شده طی همین دوره، بیشترین سهم کالا- بازار به ترتیب متعلق به بازارهای چین، اندونزی، افغانستان، عراق، ترکیه و تایلند بوده است.