به گزارش می متالز، سید علیاکبر کلانتر در خصوص پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز ناشی از صادرات اظهار داشت: با توجه به افزایش تحریمها و نیاز کشور به درآمدهای ارزی، بانک مرکزی صادرکنندگان را ملزم به بازگشت درآمدهای ارزیشان به کشور کرده است، این اقدام بانک مرکزی برای صادرکنندگان سنتی خصوصا آنها که صادراتشان بیشتر پیله وری بوده و معامله با مشتریانشان ریالی است، مشکلاتی بدنبال داشته و با مخالفتهایی روبرو شده، اما در عین حال که این اقدام در جهت شفافسازی بیشتر و ساماندهی درآمدهای ارزی اقدام مؤثری خواهد بود و در درازمدت به نفع کشور است.
وی افزود: اما دولت باید مسئله اشتغال و مشکلات سر راه انتقال ارز و مشکلات ناشی از تحریم را هم در نظر بگیرد و با هم فکری تشکل های صنفی و بخش خصوصی مانند انجمن تخصصی صنایع همگن راه حل منصفانه ای برای این مشکل بیابد.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد عنوان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان داخلی به دلیل سیاستهای جدید ارزی، پیمانسپاری و مشکلات و درگیریهایی که ممکن است برای آنها به وجود آید؛ ترجیح میدهند تولیدات خود را ریالی به تاجران بفروشند تا آنها صادرات کالا را انجام دهند.
کلانتر ادامه داد: هرچند ممکن است رویگردانی تولیدکنندگان از صادرات بهطور مستقیم تأثیر چندانی در آمار کلی صادرات کشور نداشته باشد، اما صادرات استان را تحت تأثیر قرار میدهد و به نفع وجهه صنعتی استان یزد نخواهد بود.
وی با اشاره به عدم ثبات سیاست های اقتصادی در کشور اظهار داشت: باید قبول کنیم که سالهاست کشور دستخوش انواع بی ثباتی ها و عدم قطعیت های اقتصادی است و بعضا ما مجبور شدیم برای حفظ و بقاء شرکت و سرمایه خودمان از روش های غیر متعارف در امر تولید و خرید و فروش بهره بگیریم.
کلانتر افزود: برای مثال بخشی از صادرات کشور به این صورت انجام میشد که تاجران عرب، افغان، کرد و سایر کشورها دلار و یا ریال با خود میآوردند و جنس را درب کارخانه میخریدند و صادر میکردند که بهاصطلاح نوعی پیلهوری محسوب میشد و این شیوه تجارت مشکلاتی را در ثبت خروج محموله صادراتی و اطلاعات صادرات کشور به وجود آورده بود که حتی در مواردی باعث ورود مقامات قضایی به موضوع نیز شد.
وی با یادآوری این که در شرایطی که درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت کاهشیافته، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اهمیت بیشتری پیداکرده است ادامه داد: کمتر از بیست درصد صادرات کشور در اختیار بخش خصوصی واقعی است که 80 تا 90 درصد از درآمدهای ارزی صادرکنندگان این بخش به کشور بازمیگردد. این در حالی است شرکتهای بزرگ دولتی و خصولتی مثل پتروشیمی و فولادیها ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نمیگردانند.
این صنعتگر باسابقه افزود: مخالف ساماندهی و نظم بخشیدن به گردش مالی در بخش صادرات نیستیم اما کل صادرات بخش خصوصی شاید بهاندازه صادرات فقط یک گروه از پتروشیمیها باشد ازاینرو لازم است ابتدا شرکتهای بزرگ را مجبور به برگرداندن ارز صادراتی کرد؛ سپس به شرکتهای کوچکی که شاید کل صادراتشان کمتر از ۵ تا ۱۰ میلیون دلار در سال باشد فشار بیاورند.
کلانتر تصریح کرد: از یکسو در بازار داخل رکود وجود دارد و تقاضای داخل کاهش داشته و از سویی دیگر دو تا سه برابر مصرف داخل ظرفیت تولیدی ایجادشده ازاینرو صادرات و یافتن بازارهای خارجی ضرورت یافته است. در این شرایط بانک مرکزی نیز باید در برگشت درآمدهای ارزی به کشور تدبیری اتخاذ کند تا صادرکنندگان این اجازه را داشته باشند تا درآمد حاصل از صادرات خود در زمینههای مرتبط با تولید و صنعت را برای نیازهای واحد خود بکار گیرند.
وی اظهار داشت: تولیدکنندگان برای ادامه تولید و خرید مواد اولیه به برگشت پول فروش و صادرات و بخشی از درآمدهای ارزی خود احتیاج دارند با این وجود بانک مرکزی سختگیریهایی میکند. لذا پیشنهاد میشود در جهت حل مشکلات موجود یک هم اندیشی و در پی آن تفاهمنامه برد، برد، برد را بین بانک مرکزی، وزارت صمت و تشکل های صنعتی و تولیدی منعقد شود که به نفع همه باشد.