مرز فعالیت مولد و نامولد در اقتصاد

به گزارش می متالز، گروهی صرفا فعالیت‌های تولیدی را مولد می‌دانستند. حتی در دهه‌ای، تحت این تفکر صنوف تولیدی و توزیعی را شکل دادند. در مقابل گروهی دیگر قائل به فعالیت‌های مولد و نامولد نبودند. گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به تفاوت‌های مکتبی سعی کرده مرز بین فعالیت‌های مولد و غیرمولد را ترسیم کند.  گزارش بازوی پژوهشی مجلس، مطلب منتشر شده را از منظر نهادگرایان مورد بررسی قرار داده و دسته‌بندی‌هایی برای آن در نظر گرفته است.

حال آنکه کارشناسان بر این باورند که برای جامعیت بخشیدن به این موضوع، بهتر بود مفاهیم از دیدگاه‌های دیگر نیز تعریف می‌شد. برخی از اقتصاددانان معتقدند که فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌هایی اطلاق می‌شود که بر بستر رانت ایجاد شود. براساس این تعریف، چنانچه حتی یک کارخانه به‌واسطه رانت فعالیت کند، فعالیت آن غیرمولد خواهد بود. چراکه در بلندمدت و میان‌مدت رفاه عمومی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

این گروه از اقتصاددانان اعتقاد دارند که فعالیت‌های اقتصادی در ذات خود نه مولد هستند و نه غیرمولد. آنچه نوع یک فعالیت اقتصادی را مشخص می‌کند، بستری است که آن فعالیت را ایجاد می‌کند. چنانچه آن بستر به‌واسطه رانت ایجاد شود، فعالیت نیز نامولد خواهد بود. اما اگر بستر رقابت مهیا باشد، آن فعالیت می‌تواند مولد باشد. البته در دنیا نیز فعالیت‌های اقتصادی به مولد و غیرمولد تقسیم نمی‌شوند؛ بلکه فعالیت‌هایی دارای ارزش و فاقد ارزش است که دارای تعریف است.

با توجه به داده‌های این گزارش، این سوال مطرح می‌شود که آیا فعالیت‌هایی که براساس تکانه‌های تورمی، بخشی از افراد را به سمت خود جذب می‌کند، فعالیت‌های غیرمولد است؟ البته در بخشی از این گزارش، فعالیت‌های نامولد شاخص که بیشترین اهمیت را در معادلات اقتصادی دارند در سه دسته کلی تقسیم‌بندی کرده‌اند.

بنا بر این گروه‌بندی، به فعالیت‌هایی نامولد اطلاق می‌شود که سود حاصل از آن یا ناشی از عایدی از محل افزایش قیمت واقعی سرمایه (بلندمدت) باشد، یا ناشی از عایدی از محل خریدوفروش‌های مکرر و سفته‌بازی (کوتاه‌مدت) باشد  یا ناشی از عایدی از محل تخلف، فساد، انواع رانت و انحصار باشد. این تعریف کلی مبنای مطالعه گزارش مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته و انتخاب بازارهای نامولد و تحلیل‌های صورت گرفته نیز براساس همین تعریف از فعالیت‌های نامولد اقتصادی رقیب تولید است. تعریف سوم در بسیاری از مکاتب محل اتفاق نظر است.

تعریف نامولدها از منظر مرکز پژوهش‌های مجلس

براساس آنچه در این گزارش آمده،‌ فعالیت‌های اقتصادی از منظر ایجاد ارزش افزوده متفاوت هستند. بعضی از فعالیت‌ها به تولید کالا یا خدمات می‌انجامد و از این محل، سود حاصل می‌کنند. بعضی دیگر از فعالیت‌ها صرفا نقش توزیع درآمد از یک فرد به دیگری دارند و هیچ‌گونه ارزش افزوده‌ای در تولیدات صنعتی، کشاورزی یا خدماتی ایجاد نمی‌کنند. برای مثال کسب سود از خرید و فروش املاک (به‌جز خدمات واسطه‌گری مسکن) ارزش افزوده یا تولیدی ایجاد نمی‌کند، اما می‌تواند برای سوداگران مسکن، سودآور باشد.

گاهی این دست از فعالیت‌ها ریسک پایین و سود بالایی دارند و به همین دلیل سرمایه‌های کشور را به سمت خود جذب می‌کنند؛ سرمایه‌هایی که می‌توانستند در حوزه‌های تولیدی به‌کار گرفته شوند. از مصادیق فعالیت‌های اقتصادی نامولد می‌توان به کسب سود از خرید و فروش سوداگرانه املاک (زمین، واحد مسکونی، تجاری و...)، کسب سود از معاملات طلا و فلزات گرانبها (سکه و شمش)، کسب سود از معاملات ارز، کسب سود از سپرده‌گذاری بانکی و بخشی از سود واسطه‌گری و توزیع کالا اشاره کرد.

البته در تعیین مرز فعالیت مولد و نامولد در مصادیق ذکر شده باید به این نکته توجه داشت که فعالیت‌هایی نظیر خدمات واسطه‌گری در بخش مسکن و رساندن خریدار به فروشنده و دلالی برای انجام معامله، یا بازرگانی طلا یا خدمات کارگزاری معاملات سهام و صرافی، واجد ارزش افزوده محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مالیات‌های سختگیرانه‌ای برای کنترل و کاهش جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه وضع شده است، اما در ایران این دست فعالیت‌ها، بدون پرداخت مالیات به‌کار خود ادامه می‌دهند.

به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فعالیت‌های نامولد رقیب تولید در ایران عبارتند از: فعالیت نامولد مبتنی بر عایدی سرمایه که شامل ملک بدون استفاده و مورد تقاضا فقط به قصد افزایش قیمت، عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت ارز، عایدی سرمایه از محل افزایش قیمت فلزات گرانبها و عایدی سرمایه از محل سفته‌بازی در بورس است، بازارهای ناقص و نظام توزیع رانت‌زا، سپرده‌های بانکی و واردات انحصاری و رانتی.

فعالیت نامولد مبتنی بر عایدی سرمایه

فعالیت‌های نامولد مبتنی بر عایدی سرمایه به‌دلیل افزایش قیمت خود سرمایه و نه کاری که انجام می‌دهد، شکل می‌گیرند. این فعالیت‌ها ضربه‌ای جدی به واحدهای تولیدی در کشور وارد می‌کنند، زیرا سود حاصل از تولید در بسیاری از موارد کمتر از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در این نوع فعالیت‌های نامولد است. این فعالیت‌های مخرب عمدتا در بستر زمان شکل می‌گیرند و بدون انجام فعالیتی موثر که ارزش افزوده واقعی ناشی از تولید کالا یا خدمات ایجاد کند، بر ارزش سرمایه ساکن می‌افزایند.

عایدی سرمایه ناشی از افزایش قیمت، به‌واسطه نگهداری کالاهای بادوام که بالاتر از متوسط تورم کشور رشد قیمتی دارند، ایجاد می‌شود و از مهم‌ترین مصادیق آن می‌توان به مواردی چون نگهداری ارز، فلزات گرانبها و ملک اشاره کرد.

سپرده‌های بانکی

از سویی در سال‌های اخیر نظام بانکی کشور با مجموعه‌ای از مشکلات مواجه بوده و فعالیت بانک‌ها از حالت عادی و تعریف شده ابتدایی خارج شده و عملکرد آن گاهی به ضدفعالیت‌های تولیدی تبدیل شده است. موسساتی که قرار بوده با ارائه خدمات مالی، تامین و تسهیل‌کننده فعالیت‌های تولیدی و خدماتی باشند، امروز با اعطای سودهای بالا، خود به رقیبی جدی برای هدایت سرمایه‌ها به سوی تولید تبدیل شده‌اند و از طرفی نرخ سود تسهیلات نیز به شکل نامعقولی افزایش یافته است. سرمایه‌هایی که می‌توانستند به‌عنوان آورده‌های نقدی مردم، در بخش‌های تولیدی به‌کار گرفته شوند، در قالب سپرده‌های بلندمدت در حساب‌های بانکی محبوس شده است.

در ایران، سود سپرده‌های بانکی براساس قانون مالیات‌های مستقیم از مالیات معاف است. نتیجه مستقیم چنین شرایطی، افزایش هزینه فرصت تولید است. به‌طور دقیق‌تر، سود ناشی از سپرده‌گذاری بانکی مستقیما بدون ریسک، معاف از مالیات و با امنیت بالایی به‌دست سپرده‌گذاران می‌رسد. این درحالی است که سود ناشی از تولید با هزینه‌های زیادی همراه است.

بنابراین از یکسو سپرده‌گذاری در بانک معاف از مالیات است؛ درحالی‌که طبق قانون مالیات‌های مستقیم، ۲۵درصد از سود حاصله از فعالیت‌های تولیدی به‌عنوان مالیات اخذ می‌شود. از سوی دیگر سپرده‌گذاری در بانک تقریبا با ریسک نزدیک به صفر انجام می‌شود؛ درحالی‌که فعالیت‌های تولیدی با ریسک‌های متنوع نظیر ریسک نوسانات قیمت‌ها، ریسک فروش، ریسک‌های فنی و... مواجه است.

علاوه بر این، شخصی که سرمایه خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند برای کسب سود نیاز به مدیریت کردن و صرف وقت و ایجاد نوآوری ندارد، ولی تولیدکننده باید تمام وقت خود را صرف کار تولیدی یا نظارت بر مدیران بنگاه خود کند. همچنین بعد از یک سال سپرده‌گذاری در بانک اصل سرمایه اولیه به شکل کاملا نقد در اختیار سپرده‌گذار خواهد بود. این درحالی است که قسمت قابل‌توجهی از اصل سرمایه در فعالیت‌های تولیدی صرف خریداری تجهیزات و ماشین‌آلاتی شده است که امکان نقد کردن در بازار نداشته  یا دارای ارزش اسقاطی نزدیک به صفر هستند.

واردات انحصاری و رانتی

واردات به خودی خود یک فعالیت خدماتی لازم و مولد برای اقتصاد هر کشوری است، اما درصورتی که مطابق قوانین انجام نشده و با رانت و فساد به‌صورت انحصاری در اختیار افراد خاصی قرار بگیرد، تبدیل به یک فعالیت نامولد می‌شود، زیرا در این صورت امکان ورود رقبا از بین رفته و این باعث می‌شود که حاشیه سود شرکت وارداتی انحصاری از ارزش واقعی خدماتی که ارائه می‌دهد بیشتر شود.

این سود اضافی، ناشی از انحصار و رانتی است که در اختیار چنین بنگاه‌هایی قرار گرفته و یک سود نامولد است، زیرا در صورت رقابت، هزینه کمتری بابت واردات پرداخت می‌شد و ارز کمتری از کشور خارج و ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور می‌شد. در فضای اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین مصادیق فعالیت‌های نامولد، می‌تواند واردات رانتی و انحصاری باشد.

مشکلات موجود در زمینه واردات بی‌رویه ریشه‌های مشترکی با دیگر انواع جرائم و مفاسد دارد. ضعف شفافیت‌های قانونی و اطلاعاتی، نبود نظارت‌های مردمی و پایین به بالا، عدم اجرای قوانین بازدارنده، تعارض منافع و... منشأ بروز چنین مشکلاتی است. البته بیان این نکته نیز ضروری است که در برخی مواقع با وجود برخی ممنوعیت‌های قانونی و وضع برخی مقررات توسط دولت‌ها برای کنترل یا محدودیت  یا ممنوعیت ورود برخی کالاها متاسفانه تولیدکنندگان داخلی از فرصت‌های پدید آمده جهت تقویت و ارائه تولیدات باکیفیت استفاده مناسبی نمی‌کنند.

بازارهای ناقص و نظام توزیع رانت‌زا

نظام توزیع کالاها در ایران از سال‌های دور دچار نواقصی به‌ویژه عدم شفافیت، انحصار و عدم تقارن اطلاعات بوده است. این نواقص بازارهای ناکارآمد، انگیزه کافی را برای سفته‌بازان فراهم می‌آورد و می‌تواند محل انتفاع آنها باشد. سفته‌بازان با خرید محصول در زمانی با قیمت پایین‌تر، آن را مدتی بعد که می‌تواند خیلی کوتاه هم باشد، با قیمت بالاتر می‌فروشند. این سود که نه واجد ارزش افزوده‌ای است و نه ناشی از تولید خدمتی و صرفا به‌دلیل نارسایی بازارها به‌دست آمده، نشان‌دهنده یک فعالیت نامولد است.

با توجه به عدم شفافیت و عدم تقارن اطلاعات در بازار و خلأها و ابهامات قانونی و نهادی، امکان افزایش قیمت بیش از حد در کالاها و تحمیل هزینه اضافی به مشتریان، برای بسیاری از خرده‌فروشان و عمده فروشان فراهم است. به‌دلیل نبود معیار تشخیص کیفیت، نبود برند معتبر و قابل اعتماد در تولید یا توزیع این نوع کالاها و فقدان قوانین الزام‌آوری که مانع سوءاستفاده از نام‌های تجاری شود، در نظام فعلی توزیع کالای کشور معمولا مشتریان قیمت بالای جنس را معیار کیفیت آن قرار می‌دهند.

نظام فعلی توزیع کالا در کشور به‌طور متوسط تقریبا منجر به افزایش قیمت ۹۰درصدی کالاها می‌شود و افسارگسیختگی قیمت و کیفیت کالاها به واسطه نظام توزیع فعلی، وضعیت نابسامانی را در تولید و مصرف جامعه ایجاد کرده است. نظام فعلی توزیع کالا در ایران مانند یک گلوگاه ناکارآمد، هم بازدهی نظام تولید را کاهش داده و هم هزینه‌های زندگی مردم را به‌شدت افزایش داده است.

از یک طرف تولیدکنندگان جهت پرداخت حقوق کارگران، تامین مواد اولیه و بازپرداخت وام‌های خود نمی‌توانند خط تولید را به‌دلیل مساعد نبودن قیمت‌ها در بازار تعطیل کنند و از طرف دیگر مردم بابت رفع نیازهای روزمره خود، نمی‌توانند به‌دلیل قیمت‌های بالا  یا کیفیت‌های نامطلوب، مصرف خود را در بسیاری از کالاها متوقف کنند  یا به تعویق بیندازند.

تنها توزیع‌کنندگان می‌توانند هر زمان که مناسب است خرید کنند و هر زمان که می‌خواهند کالاهای خود را بفروشند و نتیجه چنین فضایی در اقتصاد چیزی جز گرانی برای مصرف‌کنندگان و عدم بهره‌وری در تولید نخواهد بود. ازجمله مشکلات نظام فعلی توزیع کالا، اجحاف در حق تولیدکنندگان، به فروش رسیدن کالاهای غیرمجاز، قیمت‌های افسارگسیخته و ناهماهنگ در بازار، کیفیت‌های ناشناخته و غیرقابل اطمینان و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان را می‌توان نام برد.

یکی از علل رونق این‌گونه فعالیت‌های سوداگرانه نامولد در ایران را می‌توان به سنتی و ناقص بودن بازارها نسبت داد. اصولا سازوکار بازارهای کشور به‌دلیل عدم گسترش بسترهای فناوری اطلاعات و بازارهای بزرگ، همچنان سنتی مانده است و نارسایی‌های بسیاری در آن مشاهده می‌شود. همچنین رانت‌های دستگاه‌های دولتی که در سایه عدم شفافیت شکل گرفته، انواع ناکارآمدی‌ها همچون انحصار در بازارهای مختلف را ایجاد کرده است.

مجموعه این عوامل فضایی غیرشفاف و غیررقابتی را ایجاد می‌کند که منجر به ایجاد بازارهای سنتی و ناکارآمد می‌شود. در بازارهای ناکارآمد، یک کالای خاص در یک زمان، به قیمت‌های متفاوتی عرضه می‌شود. این پدیده، فضا را برای سفته‌بازان فراهم می‌کند که کالایی را از نقطه‌ای از بازار بخرند و بلافاصله در نقطه‌ای دیگر به فروش برسانند و بدون ایجاد تولید کالا یا خدمات خاصی، از محل شفاف نبودن بازار، سود نامولد به‌دست آورند.

راه مقابله با غیرمولدها

در این گزارش برای کنترل فعالیت‌های نامولد در برخی از حوزه‌های خاص راهکارهایی پیشنهاد شده است. این راهکارها بر مبنای مطالعه تجربیات جهانی، بهره‌گیری از نظر بیش از ۴۰ نفر از نخبگان و فعالان برجسته حوزه‌های تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری، بانک، بورس و حقوق تجارت و همچنین با توجه به نیازهای داخلی و شرایط بومی تدوین شده است.  

پیشنهادها در دو سطح رویکردی و عملیاتی و عمدتا با محوریت ایجاد شفافیت و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه طبقه‌بندی شده‌اند. در بخش اول رویکردهای کلانی که باید جهت کاهش فعالیت‌های نامولد مدنظر قرار گیرند موردتوجه قرار گرفته و در بخش دوم مجموعه‌ای از پیشنهادهای عملیاتی مربوط به بخش‌های خاص برمبنای رویکردهای مذکور آورده شده است.

در رویکردهای کلان «تغییر ذائقه سرمایه‌گذاران از کوتاه‌مدت به بلندمدت»، «ایجاد محدودیت در امکان کسب سود از محل افزایش قیمت سرمایه»، «کاهش سود انتظاری در فعالان اقتصادی برای شکل‌گیری فعالیت‌های مولد»، «ایجاد نرخ استهلاک مصنوعی برای کالاهای مصرفی بادوام»، «توسعه زیرساخت‌های ارتقای شفافیت‌های عامل و غیرعامل»، «ایجاد ثبات در اقتصاد کلان»، «افزایش نرخ استهلاک سرمایه ثابت» پیشنهاد شده است.  همچنین در بخش‌های «زمین و ملک»، «فلزات گرانبها و ارز»، «بورس»، «نظام توزیع (واسطه‌گری کالا)»، «واردات» و «بخش بانکی» پیشنهادهایی برای مقابله با فعالیت‌های غیرمولد پیشنهاد شده است.

زمین و ملک: در راستای کنترل فعالیت‌های نامولد در حوزه زمین و ملک که بزرگ‌ترین و اثرگذارترین بازار نامولد کشور است، پیشنهاد می‌شود که موارد ذیل به‌صورت کامل و سریع انجام شود. از سویی اطلاعات تمامی زمین‌ها و املاک کشور در یک سامانه متمرکز تجمیع و ثبت شود. از سوی دیگر از انجام معاملات با سند عادی (قولنامه‌ای) جهت نظم بخشی به وضعیت مالکیت جلوگیری به‌عمل‌ آید. همچنین با استفاده از مالیات‌های تنظیمی بر افزایش ارزش زمین و مسکن و بر ارزش زمین، جذابیت سفته‌بازی در این بازار کاهش یابد.

فلزات گرانبها و ارز: در این حوزه چند راهکار مشترک برای فلزات گرانبها و ارز و همچنین چند راهکار بخشی پیشنهاد شده است. سامانه‌ای جهت شفاف‌سازی معاملات طلا و ارز، حذف قابلیت تسویه لحظه‌ای تراکنش در مبالغ بالا و الزام ارائه اطلاعات مربوط به معامله و اظهار مقصد تراکنش و ایجاد بورس ارز و طلا و معاملات آتی جهت شفاف‌سازی این بازارها، مجموعه پیشنهادهایی است که منجر به کنترل فعالیت‌های نامولد در هر دو بازار می‌شود. در حوزه ارز، وضع مالیات بر تراکنش‌های ارزی و وضع مالیات بر افزایش قیمت ارز منجر به کاهش جذابیت سفته‌بازی در این بخش می‌شود.

در بخش فلزات گرانبها نیز پیشنهاد شده است که اولا خرید و فروش اشکال سرمایه‌ای طلا (سکه و شمش) تنها با ارائه فاکتور مربوطه قانونی باشد و ثانیا بر افزایش قیمت آن بین زمان خرید و فروش مالیات اعمال شود. این سازوکارها تا حد زیادی انگیزه‌های سفته‌بازی در این بازارها را کاهش می‌دهد.

بورس: در حوزه بازار بورس پیشنهاد شده است که بر افزایش ناگهانی ارزش سهام مالیات وضع شود. این مالیات، انگیزه‌ها را جهت ایجاد تلاطم‌های سازمان‌یافته و ایجاد حباب کاهش می‌دهد.

نظام توزیع (واسطه‌گری کالا): در این بخش که با عنوان دلالی شناخته می‌شود، ایجاد شفافیت اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند، زیرا این دسته از فعالیت‌های نامولد مبتنی بر عدم وجود شفافیت در بازار مربوطه عمل می‌کنند. در این زمینه پیشنهاد شده است که بورس‌های کالایی بر بستر ‌آی‌تی یا فروشگاه‌های مجازی توسعه یابد. همچنین حمایت از توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای نیز می‌تواند اثر مشابهی داشته و شفافیت بازار را افزایش دهد و در نتیجه زمینه‌های سفته‌بازی در این بخش محدود شود.

واردات: واردات رانتی نیز یکی دیگر از مصادیق بارز و مهم فعالیت‌های نامولد اقتصادی به‌حساب می‌آید. در این راستا پیشنهاد می‌شود اولا از رانت‌های دولتی در حوزه واردات به شرکت‌های خاص همچون خریدهای انحصاری یا اعطای ارز دولتی پیشگیری شود، ثانیا رویکرد دولت الکترونیک با سرعت بیشتری پیگیری شده و زمینه‌های غیرکاغذی شدن فرآیندها فراهم شود. قراردادهای تجاری دوجانبه یا چندجانبه نیز می‌توانند به جهت‌دهی سبد وارداتی و ارتباط با شرکای تجاری مناسب منجر شده و در نتیجه حجم واردات نامطلوب را کنترل کنند. در نهایت پیشنهاد می‌شود که تعرفه قطعات منفصله وارداتی به ازای افزایش عمق داخلی‌سازی کاهش یابد.

بخش بانکی: در بخش مرتبط با عملکرد بانک‌ها پیشنهاد شده است که بر سود سپرده‌های بانکی مالیات وضع شده و زمینه دسترسی کامل نهادهای ذی‌صلاح به اطلاعات حساب‌های بانکی و تراکنش‌های مالی فراهم شود. این اقدام موجب افزایش شفافیت و کاهش سفته‌بازی خواهد شد.