به گزارش می متالز، فعالان اقتصادی معتقدند با توجه به اینکه واحدهای تولیدی موتور محرک کشور هستند و در اشتغالزایی نقش مستقیم دارند، باید مشمول معافیتهای مالیاتی ازجمله مالیات ارزشافزوده، مالیات عملکرد و اخذ عوارض گمرکی باشند.
ازآنجاییکه سرمایههای بخش معدن اندک و هزینههای آن ازجمله تامین ماشینآلات و قطعات، پرداخت مالیات ارزشافزوده و جمعآوری و پرداخت دوباره آن به دولت از سوی تولیدکنندگان باری است که به تولید تحمیل میشود، کارشناسان باور دارند که دولت باید در سیاستهای خود بازنگری و از این دسته از فعالان اقتصادی حمایت کند. در همین زمینه، با کارشناسان معدن گفتوگو کردهایم.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در اهمیت مالیاتستانی اظهار کرد: شکی نیست که کشور باید با مالیات اداره شود و از درآمدهای نفتی فاصله بگیرد اما اینکه مالیاتستانی را چگونه انجام دهیم تا هم مالیات وصول شود و هم تولید رونق یابد مقولهای است که باید به آن توجه کرد.
شکوری با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت: در شرایطی که در حوزه صنعت و معدن کشور رشد منفی داشته باشیم افزایش مالیات باعث میشود که تولید دچار مشکل شود. اگر در فضایی که کشور مشکلات اقتصادی دارد، از ابزار مالیاتی استفاده کنیم و بهبودی برای تولیدکنندگان ایجاد نشود، مالیاتی که افزایشیافته وصول میشود اما در سالهای بعد دیگر اینگونه نخواهد بود و تولیدکننده نمیتواند ادامه حیات دهد. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سیاستهای مالیاتستانی و حمایت از تولیدکنندهها در کشورهای دیگر اظهار کرد: کشورهای پیشرفته گاهی با کاهش نرخ مالیات سبب افزایش رونق تولید میشوند. بیشترین سهم در مالیات مربوط به بخش تولید است که البته ریسک و آسیبپذیری زیادی دارد. درنتیجه به نظر میرسد یکی از کارهایی که باید انجام دهیم این است که از بخش تولید کمتر مالیات بگیریم.
شکوری با بیان اینکه هزینههای معدنکار زیاد است، گفت: وقتی فرد در حوزه معدن سرمایهگذاری میکند تا روزی که کارش به بهرهبرداری برسد، مدام در حال خرید تجهیزات ماشینآلات، خدمات فنی مهندسی و پرداخت ارزشافزوده است. با توجه به هزینههای بالا گاهی مالیات ارزشافزوده بیشتر است. در مالیات ارزشافزوده بسیاری از فعالان اقتصادی در شرایط نامساعد نمیتوانند کالای خود را نقدی بفروشند؛ درنتیجه آن را نسیه میفروشند و گاهی هم نمیتوانند اصل پول خود را وصول کنند، درحالیکه هر ۳ماه یکبار باید ارزشافزوده را بهنظام مالیاتی پرداخت کنند. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: جالب است که دولت میخواهد تسهیلاتی را در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد اما این تسهیلات کفاف همه فعالان را نمیدهد. پیشنهاد میکنیم فردی که ارزشافزوده ایجاد نکرده مالیات هم پرداخت نکند و هر زمان که فعالیتش به بهرهبرداری رسید ارزشافزوده او محاسبه شود.
شکوری تاکید کرد: متاسفانه ارزشافزوده، زنجیره تولید را درگیر کرده، در حالی که باید از کسانی که تولیدکننده واقعی هستند حمایت کرد. در سال رونق اقتصادی خیلیها ۹درصد مالیات ارزشافزوده را پرداخت میکنند اما اجازه دهیم فعال اقتصادی این میزان را سرمایهگذاری کند.
حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با بیان اینکه یکی از مواردی که نقدینگی را با مشکل روبهرو کرده، مالیات ارزشافزوده است گفت: بزرگترین مشکلی که برای بخش معدن به وجود آمده این است که نقدینگی را از هر راهی از آن گرفتهاند. وقتی نقدینگی وجود نداشته باشد واحدها هم نمیتوانند کار توسعه و اکتشاف را بهدرستی انجام دهند. او ادامه داد: درگذشته این بخش مالیات نمیداد و نباید پولی هم پرداخت میکرد اما امروز متاسفانه قانون سروته اجرا میشود. مالیات ارزشافزوده به معنای مالیات مصرفکننده است، درحالیکه معدن نخستین حلقه اقتصادی است به این معنی که بخش معدن نباید مالیات بدهد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با انتقاد از مالیاتی که از فعالان معدنی گرفته میشود، گفت: با توجه به نوع کارکرد و وضعیت فروش معادن متوجه میشویم که مالیات ارزشافزوده عادلانه نیست. برای نمونه وقتی فروشنده و معدندار سنگی را تولید و میفروشند تا یک سال چک دریافت میکنند و حتی پول خود را نقدی دریافت میکنند، درحالیکه هنوز پولی دریافت نکرده باید مالیات بر ارزشافزوده را حداکثر تا ۳ماه پرداخت کند. بهاینترتیب مالیات ارزشافزوده را اضافه بر هزینههایش پرداخت میکند و باری بر هزینههای فعال معدنی میشود. او تاکید کرد: در بخشهای دیگر هم وقتی دست به تولید و صادرات میزنند ممکن است تا دریافت پولشان ۳ تا ۵ماه طول بکشد، آنهم اگر خریدار خوشقول باشد و چک برگشت نخورد.
حسینقلی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ایران در بررسی مالیات ارزشافزوده و شرایط فعالان معدنی، یک گزارش کارشناسانه ارائه داده است، گفت: زمستان سال ۹۷ در اتاق بازرگانی کمیسیونی تشکیل شد که عضو آن بودم، در آنجا ایراد مالیات ارزشافزوده را عنوان کردیم و در یک گزارش کارشناسی شده به مجلس ارائه دادیم اما متاسفانه در بسیاری موارد هیچ توجهی به نظر بخش خصوصی نشد. او با ابراز تاسف گفت: نتیجه توجه نکردن به نظر تشکلها و متصدیان، نوشتن و اعلام بخشنامههای شبانه است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با بیان اینکه باید اثر تصمیم نادرست و غیر کارشناسی را خنثی کنیم، گفت: ما سنگ آهنی را به عراق صادر میکنیم که عیار آن ۳۸درصد است و نرخ پایه صادراتی سال گذشته و پیش از آن، ۲دلار بررسی، تصویب، ابلاغ و اجرا شد اما امروز نرخ آن ۶۶دلار شده، درحالیکه نرخ صادراتی این سنگآهن ۲دلار و هزینه ثبت در گمرک هم ۲ دلار است.
پرسش این است که جنسی که درحالحاضر در بازار ۲۰ تا ۳۰تومان است و حدود ۲دلار در بازارها خریدوفروش میشود را چرا باید ۶۶دلار بفروشیم؟! متاسفانه ۳ماه است که در گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع را پیگیری میکنیم اما گوش شنوایی نیست.
حسینقلی با اشاره به عملکرد دولت اظهار کرد: دولت بسیار ضعیف عمل کرده، به این دلیل که قانون را بد اجرا میکند یعنی از کسانی که نباید پول دریافت کند پول میگیرد و از کسانی که باید پول دریافت کند، پولی نمیگیرد. متاسفانه در اجرای قوانین هم واحدها را اذیت میکنند. دراینبین واحدهایی که فعالیت زیاد و تولید بیشتر دارند بیشتر زیر فشار هستند تا کسانی که دلال و واسطهاند؛ بنابراین از دولت روحانی انتظار داریم با توجه به حرف بخش خصوصی مشکلات را حل کند.