در روز پایانی بررسی صلاحیت وزاری پیشنهادی دولت دوازدهم و با شمارش فرآیند رای گیری، وزرای راه یافته به کابینه دوازدهم مشخص شدند.
بر این اساس محمد شریعتمداری با کسب 241 رای به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد و در همین حال 16 گزینه پیشنهادی وزاتخانه های مختلف نیز از مجلس رای اعتماد گرفتند. وی در دولت دوازهم، سکان وزارت صنعت معدن و تجارت را عهده دار می شود. در دوره اول دولت روحانی، محمد رضا نعمت زاده این پست را در اختیار داشت.
شریعتمداری در متن برنامه های معدنی بر توانافزایی بخش صنعت و معدن در راستای رشد اقتصادی بالا و توسعه پایدار و توسعه همسو با تجارت به عنوان پیشران فرآیند از جمله برنامه های وزارتخانه در 4 سال آتی تاکید کرده بود.
تاکید و تمرکز ویژه بر توسعه بخش معدن و افزایش سهم آن در اقتصاد ملی از طریق به روز شدن و توسعه فناوری در اکتشاف، استخراج و بهره برداری با پشتیبانی موثر از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، تشویق و حمایت از سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بخشهای صنعت، معدن و تجارت از اهم برنامه های وی به شمار می آید.
این برنامه همچنین تمرکز بر سیاست گذاری و کاهش سهم دولت در اداره امور صنعتی، معدنی و تجاری کشور(خصوصی سازی) در جهت ایفای سیاست های مصوب اصل 44 و تحقق چشم انداز 1404 در راستای افزایش رقابتپذیری و جلوگیری از هرگونه انحصار را مورد اشاره قرار داده است و بر سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختهای مورد نیاز جهت ارتقای رقابتپذیری صنعتی، معدنی و تجاری کشور برای کسب جایگاه مناسب در اقتصاد جهانی تاکید دارد.
محمد شریعتمداری که سابقه حضور در مقام عالی وزارت بازرگانی را در کارنامه دارد؛ پرهیز و جلوگیری از انواع فساد اداری، مالی و اقتصادی در بخش های صنعت، معدن و تجارت از طریق شفاف سازی و اعمال نظارت بر فرآیند امور را در برنامه پیشنهادی خود آورده است.
وزیر پیشنهادی برای احراز پست وزارت صنت، معدن و تجارت توجه به مسائل زیست محیطی در فعالیت های صنعتی و معدنی را در برنامه پیشهادی خود مورد توجه قرار می دهد و در این زمینه اعلام کرده است؛ هدایت فعالیت های صنعتی و معدنی به سوی استفاده درست و بهینه از منابع طبیعی با توجه به رعایت ملاحظات زیست محیطیرا در اولویت قرار می دهد.