سیاستی که به دنبال کاهش خام‌فروشی است

به گزارش می متالز، قصه از آنجا شروع شد که بخشنامه‌های محدودیت‌آفرین برای زنجیره فولاد از سال گذشته اجرا شدند. بخشنامه‌ای نیز امسال در دفاع از نوردکاران برای عرضه محصولات فولادی صادر شد و در آخرین بخشنامه ۶مرداد وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع تصمیم‌گیری درباره تامین خوراک واحدهای فولاد و تعیین نرخ محصولات سنگ‌آهن، سنگ‌آهنی‌های بخش خصوصی که حمایت کمرنگ‌تری از سنگ‌آهنی‌های دولتی داشتند، به‌شدت معترض شدند. در این بخشنامه آمده بود با توجه به اولویت تامین مواد اولیه موردنیاز واحدهای فعال داخلی از ۱۵مرداد تا اطلاع بعدی، صادرات محصولات سنگ‌آهن شامل کلوخه، دانه‌بندی، کنسانتره و گندله از سوی واحدهایی که در فهرست پیوست آمده، پس از عقد قراردادهای تجاری با مصرف‌کنندگان داخلی برابر سهمیه‌های اعلامی و تامین کامل نیاز آنها میسر و مجاز خواهد بود. در این بخشنامه تاکید شده بود که مجوزهای صادراتی پس از ارسال قراردادهای تامین داخل صادر خواهند شد. همچنین سقف قیمت‌های توافقی محصولات سنگ‌آهن به‌صورت لازم‌الاجرا برای کنسانتره یک‌درصد، گندله سنگ‌آهن ۲۳.۵درصد و آهن اسفنجی ۵۰درصد نرخ شمش فولاد خوزستان اعلام‌ شده بود.

دوری از خام‌فروشی

حسن محمدی، مدیر خرید مواد اولیه و انرژی ذوب‌آهن اصفهان اظهار کرد: عوارض صادرات سنگ‌آهن حدود ۸درصد است و قرار است سالانه تا ۵درصد به این رقم افزوده شود اما با توجه به مشکلات واحدهای فولادی ازجمله خام‌فروشی و افزایش حجم صادرات، جسته‌گریخته شنیده می‌شود که قرار است تعرفه‌ ۲۵ تا ۳۰ درصدی گذاشته شود.
مدیر خرید مواد اولیه و انرژی ذوب‌آهن اصفهان با بیان اینکه صادرات سنگ‌آهن از ۲نظر قابل‌پیگیری است، اظهار کرد: نخست اینکه تولیدکننده بخواهد محصول خود را به بازار عرضه کند. هنگامی‌که بازار داخل اشباع باشد و نتواند محصول خود را در داخل بفروشد، ناچار می‌شود دست به صادرات بزند. مساله دیگر اینکه تولیدکننده‌ای که قصد فروش کالای خود را دارد، با اختلاف نرخ بین بازار داخل و خارج روبه‌رو می‌شود؛ اتفاقی که هم‌اکنون در سنگ‌آهن در حال وقوع است. به نظر می‌رسد به دلیل اختلاف قیمت‌ها در داخل و خارج، انگیزه برای صادرات زیاد شده است. او ادامه داد: تفاوت قیمت‌ها در برخی صنایع پایین‌دست سنگ‌آهن تا ۳برابر هم می‌رسد؛ به‌ویژه درباره سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی، اختلاف نرخ بین ۲ تا ۳برابر بازار داخل است. به همین دلیل تولیدکننده انگیزه پیدا می‌کند که کالای خود را صادر کند. محمدی با اشاره به تحریم‌ها و پیامدهای آن اظهار کرد: با توجه به مشکلات ناشی از تحریم‌ها، هزینه‌های تجارت خیلی افزایش ‌یافته و کشتی‌ها کمتر وارد سواحل می‌شوند، نرخ بیمه بالاست و تعرفه ۳۰درصد در کنار این مساله، نقش بازدارنده‌ برای خام‌فروشی و صادرات مواد خام دارد.
مدیر خرید مواد اولیه و انرژی ذوب‌آهن اصفهان با بررسی وضعیت صادرات سنگ‌آهن گفت: ایران، سنگ‌آهن را به‌طور خام و دانه‌بندی، کنسانتره و گندله صادر می‌کند، در حالی که در مرحله تبدیل به کنسانتره و گندله با ایجاد ارزش‌افزوده، ارزآوری و اشتغال در کشور ایجاد می‌کنیم؛ بنابراین بدترین نوع صادرات سنگ‌آهن، صادرات خام است که متاسفانه حجم زیادی را تشکیل می‌دهد. او تاکید کرد: هرچه ما سنگ‌آهن را خام صادر کنیم به ضرر اقتصاد است. اگر قرار است صادرات انجام دهیم باید به سمت ارزش‌افزوده و ارزآوری برویم. اگر یک تن سنگ‌آهن صادر کنیم ۸۰دلار ارزآوری دارد اما اگر یک‌تن فولاد صادر کنیم ۴۰۰دلار ارزآوری دارد؛ بنابراین اولویت با داخل است اما اگر فولادی‌ها اشباع ‌شده‌اند و دیگر به سنگ‌آهن نیاز ندارند باید یک صنعت بالادست‌تر مثل آهن اسفنجی یا شمش را صادر کنیم و اگر به آن مرحله نرسیده‌ایم تمرکزمان را بر صادرات گندله یا کنسانتره بگذاریم. درحال‌حاضر ظرفیت گندله و کنسانتره ما خالی است و باید مواد اولیه را به آنها برسانیم.
محمدی در پاسخ به این پرسش که تکلیف معادنی که برای نیاز ارزی صادرات می‌کنند چیست، اظهار کرد: با توجه به اینکه صنایع فولاد کشور بزرگ‌تر هستند، رصد آنها ساده‌تر است. معادن صادرکننده نیستند و این کار را بازرگانان و تاجران انجام می‌دهند. معدندار برای تامین ارز باید به سامانه نیما وارد شود. وی افزود: آنها وقتی محصولات خود را به فولادی‌ها و تمام متقاضیان می‌فروشند با محوریت ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توانند ارز خود را تامین کنند.
مدیر خرید مواد اولیه و انرژی ذوب‌آهن اصفهان در پاسخ به این پرسش که بخشنامه‌های متعدد چقدر برای فعالان حوزه سنگ‌آهن محدودیت‌آفرین است، گفت: متاسفانه کارمندان واحدهای دولتی، اشراف چندانی به بازار و شرایط بازار بین‌المللی ندارند. خیلی وقت‌ها متاثر از فشار گروه‌ها، انجمن‌ها یا تصمیم‌هایی که در دولت یا مجلس شورای اسلامی گرفته می‌شود، بخشنامه‌هایی را صادر می‌کنند که تاریخ اجرای آن فردای همان روز است، درحالی‌که این مدل بخشنامه صادر کردن در جهان مرسوم نیست. برای نمونه ترامپ وقتی خواست ایران را تحریم کند اعلام کرد ۳ماه دیگر تحریم‌ها عملیاتی می‌شود. ما فراموش کرده‌ایم که تاجر یا معدنکار قرارداد بسته، کشتی گرفته و در صورت اجرای سریع بخشنامه‌ها ضرر می‌کند. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط آنها و بدون مشورت با انجمن‌های تخصصی، هرگونه اقدامی را انجام داد که درنهایت به ضرر تاجر و تولیدکننده داخلی باشد.

رشد ارزش‌افزوده

محمدعلی ابوطالبی، کارشناس معدن نیز اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌هایی که برای تولید سنگ‌آهن در کشور پیش‌آمده، امروز استراتژی این است که نیاز داخلی تامین شود و تا جایی که می‌توانیم از صادرات مواد خام بپرهیزیم. با توجه به برنامه‌های بلندمدتی که برای افزایش تولید فولاد داریم طبیعی است که نگاه‌ها به تامین نیاز داخلی باشد سپس بر صادرات مازاد مواد معدنی تمرکز کنیم.
ابوطالبی ادامه داد: برای سنگ‌آهن دانه‌بندی و خام عوارضی وضع‌شده و معافیت مالیاتی صادرات سنگ‌آهن دانه‌بندی هم حذف‌ شده است، در حالی که درباره صادرات کنسانتره و گندله هنوز عوارضی وضع نشده است. این مساله نشان می‌دهد که سیاست جدید به دنبال کاهش خام‌فروشی و تامین ارزش‌افزوده در داخل است. معاون پیشین مالی و بازرگانی شرکت سنگ‌آهن مرکزی در پاسخ به این پرسش که افزایش عوارض چه تاثیری بر صادرات سنگ‌آهن دارد، بیان کرد: صادرات قطع نمی‌شود اما بر نرخ سنگ‌آهن تاثیر می‌گذارد و باعث کاهش آن می‌شود.
وی تصریح کرد: این مساله باعث می‌شود که صادرکنندگان و معدنکاران به سمت صادرات کنسانتره بروند که هم از معافیت مالیاتی استفاده کنند و هم عوارض پرداخت نکنند.
ابوطالبی در پاسخ به این پرسش که تکلیف معادنی که برای نیاز ارزی صادرات انجام می‌دهند چه می‌شود، گفت: این مورد را دولت باید در نظر می‌گرفت و برای آن زودتر از اینها چاره‌اندیشی می‌کرد چراکه ازیک‌طرف تاکید بر تامین نیاز داخلی صنایع فولاد است و باید مواد اولیه موردنیاز این حوزه را تامین کرد و از طرف دیگر دولت باید برای وابستگی واحدهایی که به ارز و صادرات دلخوش بودند نیز چاره‌اندیشی می‌کرد. او ادامه داد: معادن ابتدا قراردادهای داخلی خود را امضا سپس مازاد تولید را صادر می‌کردند. ازآنجایی‌که معادن برای تامین نیازهای ارزی به صادرات وابسته هستند کمی مشکل ایجاد می‌شود، به‌ویژه برای معادنی که سنگ‌آهن را به‌صورت دانه‌بندی صادر می‌کردند اما معادنی که کنسانتره دارند و مازاد بر نیاز داخلی می‌توانند صادر کنند، تا حدودی نیاز ارزی خود را تامین می‌کنند. این کارشناس معدن به عواقب عملی بخشنامه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: با این بخشنامه‌ها واحدهایی که نمی‌توانند نیازهای ارزی خود را تامین کنند، دچار مشکل می‌شوند. وی گفت: همچنین واحدهایی که نقدینگی خود را بر مبنای صادرات گذاشته بودند، با پیامدهایی روبه‌رو می‌شوند. ازآنجایی‌که این واحدها برای طرح‌های توسعه تامین نقدینگی و نیاز ارزی، نیاز به صادرات دارند حتما با مشکل روبه‌رو می‌شوند. او به‌عنوان پیشنهاد و راهکار مطرح کرد: بهتر است برای واحدهای معدنی که طرح‌های توسعه‌ای داشته‌اند برنامه دیگری در نظر بگیرند تا نیاز ارزی آنها تامین شود. ابوطالبی در پایان اظهار کرد: با توجه به اینکه برای کنسانتره عوارضی در نظر گرفته نشده بلکه فقط برای سنگ‌آهن دانه‌بندی عوارض در نظر گرفته ‌شده، به نظر می‌آید که دیدگاه کلی، درست و در راستای تامین نیاز داخل و مواد اولیه است اما برای تامین نیاز ارزی باید دست بخشی از فعالانی که پروژه دارند را باز گذاشت تا بتوانند کاری انجام دهند.