به گزارش می متالز، یک سال و نیم از آخرین تجمع جدی کارگران هپکوی اراک میگذرد. در آن زمان صنایع آذرآب اراک نیز با مشکلاتی مواجه بود و به تجمع کارگران 2 شرکت دامن زد اما در ادامه با مداخله دولت در ماجرا، قرار شد رویههای هر دو شرکت اصلاح شود. برای شروع، سازمان خصوصیسازی با حفظ مالکیت سهامدار عمده هپکو، هیأتمدیرهای برای این شرکت تعیین کرد تا با کمک سایر دستگاهها مشکلات شناخته شده هپکو را برطرف کنند و این غول صنعتی که زمانی جزو افتخارات صنعت ایران محسوب میشد دوباره زنده شود. 15ماه از روی کار آمدن هیأتمدیره منتخب سازمان خصوصیسازی گذشت و جنس خبرهای مربوط به هپکو خوبتر شد اما حالا همه پنهانکاریهای این 15ماه یکباره از پرده به در افتاده و به شکل اعتراض کارگران هپکو بروز کرده است. منابع آگاه در شرکت هپکو میگویند کارگران این شرکت از سال95 تاکنون مطالباتی از شرکت دارند که رقم میانگین آن به 12میلیون تومان برای هر نفر میرسد. این کارگران که گفته میشود در 2 ماه اخیر حقوقی دریافت نکردهاند به اضمحلال و نابودی هپکو معترض هستند و میخواهند تکلیف سهامداری آن روشن شود. میگویند هیأتمدیره منتخب در این 15ماه کاری از پیش نبرده و با فروش اموال و املاک و دریافت وام از بانک ملی، بخشی از حقوق کارگران را پرداخت کرده است؛ درحالیکه مقرر بوده تولید را به شرکت برگرداند؛ اتفاقی که البته هرگز رخ نداده و حتی یک پیشفاکتور هم برای خرید مواداولیه هپکو صادر نشده است. حالا هپکو در سربالایی خصوصیسازی غلط مانده و برای بقا مبارزه میکند. دولت یا بهتر است بگوییم مردان دولت در سازمان خصوصیسازی و وزارتخانههای کار، صنعت و راه آزمون سنگینی به نام هپکو پیش رو دارند که برآیند تصمیمگیریهایشان میتواند سرنوشت یک صنعت سنگین و بیش از هزار کارگر را تحتتأثیر قرار دهد. آیا تدبیری در کار میکنند؟