به گزارش می متالز، در اسناد بالادستی مرتبط با معادن به صراحت این وظیفه بر عهده سازمان زمینشناسی گذاشته شده است و سازمان هم در عمل نشان داده در حد توان خود به این وظیفه عمل کرده است. دراینبین، مهمترین بخش، در دسترس بودن این اطلاعات برای عموم ازجمله سرمایهگذاران واقعی معدن است که خوشبختانه سازمان زمینشناسی این مهم را فراهم کرده است. یکی دیگر از مسائلی که در بخش اکتشافات موردنظر ما است، تولید اطلاعات پایه در قالب نقشههای زمینشناسی و اکتشافی است تا منجر به تولید ثروت شود. ازآنجاییکه نخستین گام سازمان برای یافتن ظرفیتهای معدنی، بررسی اطلاعات ازجمله نقشههای زمینشناسی است، تهیه و بروزرسانی اطلاعات پایه، مهمترین اساس در روند شناسایی و پیجویی مواد معدنی کشور است. این مهم میتواند مسیر دسترسی به مناطق امیدبخش را هموار و به رونق معادن کشور کمک کند. دراینبین متاسفانه کمبود بودجههای اکتشافی سازمان زمینشناسی از سالهای گذشته باعث شده این سازمان نتواند بهموقع و متناسب با نیاز اکتشافی کشور در بخش تهیه اطلاعات پایه انجاموظیفه کند. با همه اینها قانونگذار پیشبینی کرده که چنانچه بخشهای خصوصی تمایل به انجام اکتشافات ناحیهای و تهیه اطلاعات پایه داشته باشند بر اساس ماده ۳۲آییننامه اجرایی قانون معادن، این نقیصه برطرف شود و سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور با توجه به امکانات و توان فنی و کارشناسی به کمک بخش خصوصی برود و اکتشافات ناحیهای را انجام دهد. بهعنوانمثال میتوان به اجرای مطالعات اکتشافی در پهنه سنگان اشاره کرد که تا حدود زیادی موفق بوده است.