به گزارش می متالز، مناطق شکار ممنوع جزو مناطق چهارگانه نیستند و استخراج معدن در این مناطق آزاد است.
با توجه به رابطه تنگاتنگ معدن و محیطزیست و ضرورت وجود هر دوی آنها در بقای زندگی بشر، برقراری تعادل میان این ۲، بسیار حائز اهمیت است چراکه استفاده از منابع طبیعی بدون تخریب، غیرممکن است. بر اساس این اصل، اهمیت بازسازی معادن و احیای محیطزیست پس از پایان عمر معادن برای بازگرداندن پوشش گیاهی و حفظ زیستبوم منطقه ملموس است.
بر اساس قانون معادن، بهرهبرداری از محدودهها در هر منطقه باید بهگونهای پیگیری شود که به محیطزیست و منابع طبیعی آسیب وارد نکند اما این مسئله نباید محدودکننده فعالیتهای معدنی باشد.
در ماده ۲۴قانون معادن آمده است، استعلام از سازمان حفاظت محیطزیست برای بهرهبرداری از معادن فقط در محدوده مناطق چهارگانه انجام خواهد شد به این معنا که حتی در مناطق شکار ممنوع هم میتوان از معادن بهرهبرداری کرد و این قانون مسوولان و مردم را بر سر دوراهی حفظ محیطزیست یا خروج از اقتصاد متکی به نفت با توسعه معادن قرار داده است. مناطق چهارگانه محیطزیست شامل پارک ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده است که بر اساس قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور پروانه بهرهبرداری یا اکتشاف باید موافقت سازمان محیطزیست را دریافت کند اما به دلیل اینکه قانون به صراحت به منطقه شکار ممنوع اشاره نکرده است معادن میتوانند در این منطقه فعالیت کنند.
نیاز روزافزون بشر به زمینکاوی و استخراج منابع معدنی، او را ناگزیر به تخریب بخشهایی از محیطزیست کرده زیرا هر ماده معدنی در یک زمان ارزش استخراج پیدا میکند و ممکن است جایگزین پیدا کند و دیگر ارزش اقتصادی نداشته باشد.
در این میان، استخراج اصولی، بازسازی و برگرداندن ارزش زمین، کمک شایانی به احیای مناطق از بین رفته با ارزش افزوده بالاتر خواهد کرد.
همانطور که مطالعات نشان میدهند، در برخی مناطق با رعایت اصول فنی و زیستمحیطی، نهتنها از تخریب بیشتر جلوگیری شده بلکه توسعه اقتصادی و آبادانی را نیز به همراه داشته است.
در نتیجه، معدنکاری، مخل محیطزیست نبوده و میتوان از آن برای بهبود محیطزیست منطقه بهره گرفت.
روی این اصل، آنچه بیش از همه مورد نیاز است، رعایت قوانین و مقررات از سوی معدنکار و حمایت و همکاری همهجانبه دولت، سازمانهای محیطزیست و منابع طبیعی کشور است.
رئیس اداره محیطزیست شهرستان ابهر در این زمینه به خبرنگار ایرنا، گفت: اصلاحیه قانون معدن در سال۹۰ بزرگترین ضربه را به محیطزیست زد زیرا متقاضیان فعالیتهای معدنی حتی در مناطق شکار ممنوع هم میتوانند مجوز بهرهبرداری معدن را دریافت کنند.
محمدهادی کاظمی تصریح کرد: شهرستان ابهر از نظر ذخایر معدنی سومین شهرستان استان زنجان است که متاسفانه به دلیل رعایت نکردن الزامات زیستمحیطی از سوی برخی معادن علاوه بر آسیب جدی به طبیعت موجب ایجاد مشکلات برای ساکنان محلی شده است.
وی اظهار کرد: از ۵۲معدن ثبت شده در ابهر ۷معدن در داخل منطقه شکار ممنوع خراسانلو فعالیت میکنند که حیات وحش و طبیعت منحصر به فرد این منطقه را تهدید میکند.
کاظمی با اشاره به اینکه معادنی که در این منطقه فعال هستند از محیطزیست مجوز دریافت نکردهاند، عنوان کرد: تخریب مراتع، ایجاد راههای ارتباطی گسترده، ایجاد ریزگرد و توجه جدی نکردن به احیا و بازسازی، تنها بخشی از آسیبهای معادن است.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست ابهر بیان کرد: استخراج معادن در دل طبیعت انجام میشود که یک امر بدیهی است اما متاسفانه فناوری استفاده شده روزآمد نیست و به موضوع احیای پس از پایان هیچ توجهی نمیشود.
وی ادامه داد: معدن سرمایه ملی است و در این شرایط استخراج توجیه اقتصادی دارد اما چرخه معیوب فرآوری آن موجب شده است بسیاری از ذخایر استخراجی، خامفروشی و پیش از فرآوری صادر شود که متاسفانه ارزش افزوده اصلی آن برای کشور از دست میرود و تخریب محیطزیست تنها ارمغان آن است.
مدیر امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نیز در این زمینه گفت: ۳۲۰معدن در استان فعال هستند که ۲هزارو ۶۷۱نفر اشتغالزایی به همراه داشته است.
مهدی فرامرزی با بیان اینکه ۸درصد مساحت استان تحت کاداستر (نقشههای کوچکمقیاس) معادن است، افزود: ۱۰درصد معادن در محدوده مربوط به پروانه بهرهبرداری هستند که با این حساب، ۸دهم درصد مساحت استان را شامل میشوند و در صورتی که معادن بتوانند یکچهارم مساحت خود را به کار برند، ۲دهم درصد مساحت استان، درگیر تخریب معدنی است. وی ادامه داد: به نظر میرسد این مساحت در مقابل کل مساحت استان قابل دفاع و مقبول است؛ بنابراین تصور اینکه منابع طبیعی و محیطزیست در تسخیر معادن است، اشتباه خواهد بود. مدیر امور معادن استان با اشاره به قانون معادن تاکید کرد: وزارتخانه مجری قانون است و براساس قانون برای تسریع در اکتشاف و بهرهبرداری از معادن، سازمانهای اجرایی مربوط مکلفند حداکثر در مدت ۴ماه نسبت به استعلام وزارت معادن و فلزات درباره حریمهای قانونی مربوط به آنها در هنگام صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری اعلام نظر کنند.
فرامرزی اظهار کرد: استعلام از محیطزیست برای مناطق چهارگانه انجام میشود که منطقه خراسانلو جزو این مناطق نیست و فراتر از قانون نمیتوان عمل کرد.
وی با اشاره به پرداخت حقوق دولتی برای دریافت مجوز فعالیتهای معدنی از سوی بهرهبرداران تاکید کرد: این حقوق به خزانه دولت، واریز و در بودجه کشور لحاظ میشود.
این کارشناس عنوان کرد: از حقوق دولتی واریز شده به خزانه دولت ۶۵درصد به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱۵درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویتبخشی به منطقهای که معدن در آن قرار دارد و ۱۲درصد به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اختصاص یابد، ۵درصد نیز به صندوق بیمه فعالیتهای معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهرهبرداران معادن و ۳درصد بهعنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین شده در قانون مربوط تخصیص مییابد.
گفتنی است، منطقه شکار ممنوع خراسانلو با منطقه حفاظت شده باشگل تاکستان همجوار است. وسعت منطقه بیش از ۷۰هزار هکتار و کمترین ارتفاع یکهزار و ۵۵۰متر و حداکثر ۲هزارو ۹۷۱متر و دامنه تغییرات ارتفاعی آن نیز یکهزار و ۱۴۲متر است. این منطقه، کوهستانی و میانگین بارندگی آن بیشتر از ۴۰۰ میلیمتر در سال است.
پوشش گیاهی منطقه بهطور عمده شامل چوبک، بومادران، گون، کلاه میرحسن، پسته وحشی، سیاه تلو و زیستگاه قوچ و میش وحشی البرز مرکزی است. از گونههای دیگر حیات وحش منطقه میتوان به خرس قهوهای، پلنگ، سیاهگوش و از گونههای پرندگان به کبک معمولی اشاره کرد.
منطقه شکار ممنوع خراسانلو در شهرستانهای ابهر - خرمدره به دلیل داشتن آب و هوای معتدل کوهستانی و زمینهای حاصلخیز از تنوع گونههای گیاهی و جانوری ویژهای برخوردار است و بیش از ۱۳نوع پستاندار از جمله قوچ و میش ارمنی و البرزی، آهو، خرس قهوهای، خوک وحشی، گرگ و سیاهگوش و ۲۲گونه از انواع پرندگان چون کرکس، قرقی، سینهسرخ ایرانی، دلیجه و سارگپه در این منطقه زیست میکنند که وجود ذخایر معدنی مانند معادن گرانیت و فعالیت آنها موجب به خطر افتادن حیاتوحش منطقه شده است.