هر ۱۵ روز یک بخشنامه معدنی

به گزارش می متالز، در کنار قوانین و مقرراتی که حامی معدنکار است، گاهی شیوه‌نامه‌های اجرایی و بخشنامه‌هایی به‌صورت یک‌شبه مطرح می‌شوند که صدای بخش خصوصی را درمی‌آورند.
فعالان بخش خصوصی باور دارند گاهی مجوزها و بخشنامه‌های صادرشده از سوی دولت، ناگهانی هستند و فرصت چندانی به آنها نمی‌دهند، درنتیجه کار معدندار سخت شده و باعث می‌شود از ادامه فعالیت دلسرد شود. درباره اینکه بخشنامه‌های متعدد چه ضربه‌ای به بخش خصوصی و فعالان معدنی می‌زند با کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده ایم.

امنیت سرمایه‌گذاری از بین می‌رود

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰تومانی، وضعیتی که بانک مرکزی ایجاد کرده و بخشنامه‌های متعدد از قبیل عوارض ۲۵درصدی بر ماده معدنی، شرایط را برای معدنکار دشوار می‌کند، اظهار کرد: هر شب یک بخشنامه صادر می‌کنند و با سامانه نیما و سنا مانع واردات می‌شوند و از طرفی بخشنامه‌هایی صادر می‌کنند تا مانعی برای صادرات ایجاد شود.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با تاکید بر اینکه مقررات و بخشنامه‌های مکرر کار را فلج می‌کنند، گفت: ما برای کمترین نیازها حتی قطعه و مواد شیمیایی نیز باید ثبت سفارش کنیم. این موضوع باعث می‌شود که کار خیلی طول بکشد و فعال معدنی اذیت شود.
حسینقلی با انتقاد از اینکه برای هر کاری باید اجازه گرفت، اظهار کرد: جلوی تعداد زیادی اقلام را گرفته‌اند و همه‌چیز اجازه‌ای شده است، در حالی که فراموش کرده‌ایم بخش بازرگانی وجود دارد. محدودیت‌ها و قوانین دست‌وپا گیر نمی‌گذارند واحدهای مختلف کار کنند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با اشاره به ۲قانون رفع موانع تولید و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، گفت: این ۲قانون به تولیدکننده و صادرکننده کمک می‌کند که بتوانند بهتر کار کنند اما از طرف دولت اجرایی نمی‌شوند.
او تاکید کرد: درواقع جایی که دولت می‌خواهد جریمه بگیرد با قوانین خود پیش می‌رود اما بندهایی که می‌گوید باید نظر بخش خصوصی را هم لحاظ کند را مورد توجه قرار نمی‌دهد.
او به‌طور مثال درباره وضع عوارض ۲۵درصدی بر صادرات مواد معدنی، گفت: بیشتر کنسانتره‌هایی که قرار است از آنها عوارض گرفته شود در چند سال گذشته در بازارهای جهانی دچار کاهش نرخ شده و از این بابت واحدها دچار کسر درآمد شده‌اند. ازآنجایی‌که بهای دلار در حال کاهش و تورم ۴۸درصدی در حال افزایش است، نرخ تمام‌شده از نرخ فروش بیشتر شده و واحدها دچار زیان خواهند شد.
 او درباره کنسانتره سرب و روی نیز گفت: کنسانتره سرب و روی و... بر اساس تعریف مندرج در قانون رفع موانع تولید (ماده ۳۵ و ۳۷) خام نبوده و از سوی شورای اقتصاد باید اصلاح شود.
حسینقلی با اشاره به ماده۳۷ رفع موانع تولید اظهار کرد: وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمت غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاهای باارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی یا فاقد توجیه اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ممنوع است.
 او تاکید کرد: میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای باارزش پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای باارزش پایین بینجامد.
او با بیان اینکه اگر عوارض ۲۵درصدی اجرایی شود باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای معدنی و فرآوری شده و اشتغال مزبور از بین خواهد رفت، اظهار کرد: اجرای چنین تصمیم‌هایی در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی به‌نوعی خودتحریمی و ضربه زدن به اقتصاد فعلی است.
در این صورت امریکا به هدف خود خواهد رسید زیرا بازارهایی را که در چندین سال به‌دست آورده‌ایم از دست می‌دهیم.
 او تاکید کرد: با اجرای این تصمیم امنیت سرمایه‌گذاری در ایران از بین خواهد رفت و دیگر کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در بخش معدن و فرآوری نخواهد بود زیرا با تصمیم‌های غیر کارشناسی و نامعقول روبه‌رو می‌شود و سرمایه خود را از دست خواهد داد.

تعریف واحدی برای ماده معدنی خام نداریم

کوروش شعبانی، رئیس کارگروه اکتشاف خانه معدن درباره بخشنامه‌های متعدد و معضل آن برای معدنکاران گفت: در ۲سال گذشته حدود ۵۰بخشنامه در بخش معدن صادر شده که نشان می‌دهد هیچ توجهی به قانون معادن نشده و مسئولان مربوط با دیدگاه خود بخشنامه‌هایی را صادر کرده‌اند که حتی گاهی برخی از آنها با قانون معادن مغایرت داشته‌اند.
 رئیس کارگروه اکتشاف خانه معدن اظهار کرد: در قانون معادن به فرآوری مواد معدنی جایزه می‌دهیم و آن را یک فعالیت مناسب در بخش معدن معرفی می‌کنیم اما بعد مطرح می‌کنیم که تا ۲۵درصد عوارض صادرات را باید برای مواد معدنی در نظر بگیریم و این عوارض تمام مواد معدنی را در برمی‌گیرد.
 او با بیان اینکه در مصاحبه‌ای خواندم معاونت معدنی مطرح کردند اگر نظر شخصی من بود با این عوارض مخالفت می‌کردم، ادامه داد: در بندهای مختلف قانون معادن گفته‌شده که برای صادرات مواد معدنی فرآوری‌شده مشوق‌هایی در نظر می‌گیریم اما در عمل حتی کنسانتره را به‌عنوان ماده معدنی خام در نظر می‌گیرند. این در حالی است که چندین مرحله کار روی آن انجام‌ شده تا به ارزش‌افزوده مناسب برای صادرات برسد؛ بنابراین باید قانون معادن را اصلاح کنیم یا دست‌کم یک تعریف درست از ماده معدنی خام داشته باشیم.

اجماع در خانه معدن

او با اشاره به جلسه‌های متعدد در خانه معدن، اظهار کرد: سعی کرده‌ایم در بخش معدن به اجماع برسیم و برای تعریف ماده معدنی خام یک تعریف مشخص ارائه دهیم. باید بدانیم تعریف ماده معدنی خام چیست و به‌درستی آن را تعریف کنیم.
تا امروز در تعریف ماده معدنی خام می‌گوییم «ماده‌ای که در دل کوه است»؛ بنابراین اگر پس از استخراج به‌صورت کلوخه ذخیره شود دیگر وارد مرحله فرآوری می‌شود و در این صورت ماده معدنی خام نیست زیرا خردایش می‌شود و مواد اضافه آن حذف‌شده و دانه‌بندی می‌شود که نشان‌دهنده یک مسیر زنجیره ارزش است.
وی با بیان اینکه بسیاری از بخشنامه‌هایی که در زمینه صادرات مواد معدنی مورد اعتراض فعالان است، مشکل‌ساز شده، گفت: این مشکل باید از پایه حل شود و تعریف درستی از ماده معدنی خام داشته باشیم. مگر همیشه باید مواد معدنی را به قسمت انتهایی برسانیم؟!
او در پایان اظهار کرد: ما در بخش معدن به سرمایه‌گذاری نیاز داریم اما با تغییرات دائمی و بدون منطق، معدنکار نمی‌تواند ورود کند؛ بنابراین چنین تصمیم‌هایی باعث می‌شوند که اگر امروز معادن تا ۴۰درصد تعطیل هستند، آمار تعطیلی به ۲برابر برسد.