به گزارش می متالز، ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از روند برخورد با نجومی بگیران، گفت: در روزهای ابتدایی که بحث حقوقهای نجومی مطرح شد مسوولان رده بالای دولتی ادعا کردند، حقوق نجومی در کشور پرداخت نمیشود و تمام پرداختیها براساس قانون و ناشی از توزیع یک درصد از سود بانکها میان مدیران بانکی است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی افزود: از زمانی که مقام معظم رهبری به موضوع حقوقهای نجومی ورود کردند و این حقوقها را ظالمانه و نامتعارف خواندند، افرادی که خود حقوق نجومی دریافت میکردند کاسه داغ تر از آش شده و اعلام کردند باید با این موضوع برخورد شود.
وی اظهار کرد: سخنگوی دولت در همان زمان تعداد نجومی بگیران را 2000 نفر اعلام کرد اما این تعداد به تدریج کاهش پیدا کرده و به ۱۳۰۰ نفر رسید. در مرحله بعدی به دلیل لابیگری افراد این تعداد ۹۰۰ نفر شد.
عضو کمیسیون اقتصادی اضافه کرد: اگر چه مطرح شد افرادی که حقوقهای نجومی دریافت کردند پول را به بیت المال بازگرداندند اما باید علاوه بر استرداد پول، با آنها برخورد شدیدی صورت میگرفت، به گونهای که این افراد نتوانند در آینده در پُستهای مدیریتی مشغول شوند.
موسوی لارگانی با بیان اینکه بر اساس گزارش دیوان محاسبات تنها شش نفری که پولهای گرفته شده به عنوان حقوق نجومی را بازنگرداندند به زندان فرستاده شدند در حالی که سایر نجومی بگیران در پستهای دیگر مدیریتی مشغول هستند، ادامه داد: از آنجایی که با متخلفان برخورد جدی صورت نگرفته، ممکن است مجدد شاهد دریافت حقوقهای نجومی باشیم.
عضو فراکسیون ولایی در مجلس شورای اسلامی گفت: از آنجایی که در سازمانها پرداخت حقوقهای نجومی همچنان ادامه دارد، برخی مسوولان تمایلی به دسترسی مردم به سامانه "ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارمندان" ندارند.
عضو کمیسیون صنایع و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: 3 سال از تصویب قانون برنامه ششم توسعه میگذرد در حالیکه سامانه "ثبت حقوق و مزایای مقامات، روسا، مدیران و کارمندان" هنوز کاملاً اجرایی نشده است.