هشدار اقتصادی بخش‌خصوصی

به گزارش می متالز، به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، اقتصاد ایران دهه‌ها است که عرصه سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های دفعتی و ناگهانی بوده است. برخی از تحلیلگران، سیاست‌گذاری کم‌کیفیت و مداخله بیش از اندازه دولت را از جمله دلایل عمده اتخاذ تصمیم‌های دفعتی نام می‌برند و برای رهایی از این معضل پیشنهاد می‌کنند که باید به‌دنبال کاهش دخالت دولت در اقتصاد، در پیش گرفتن سیاست‌گذاری قاعده‌مند، شفافیت، بازخورد گرفتن و گردش آزاد اطلاعات و بهبود شاخص کیفی سیاست‌گذاری بود.

در کنار این موارد عادت کردن مردم به رویکرد دولت در اتخاذ سیاست‌های دفعتی نیز عامل دیگری است که در بلندمدت باید با اصلاح بنیادی رفتار دولت تعدیل شود. تصمیمات دفعتی یا شوک‌های سیاست‌گذاری که به اقتصاد وارد می‌شود، رویداد مثبتی برای فعالان اقتصادی نیست؛ چراکه به اعتقاد آنها حتی اگر این شوک‌ها در کوتاه‌مدت متضمن ایجاد منافعی برای اقتصاد باشد، اما در بلندمدت زیان‌هایی به مراتب بزرگ‌تر از منافع احتمالی اولیه را ایجاد می‌کند. حال پارلمان بخش‌خصوصی به‌صورت جدی خواهان ممانعت از این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها شده است. در نامه مسعود خوانساری به محمد شریعتمداری به مشکلاتی که در ثبت‌سفارش خودرو به‌وجود آمده، به‌عنوان نمونه‌ای از اقدامات دفعتی اشاره شده؛ مشکلاتی که بازار خودرو را متشنج کرده و موجب امتیازدهی به برخی واردکنندگان شده است. اوایل مردادماه سال جاری بود که واردکنندگان خودرو از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش برای نمایندگی‌های رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر دادند. درحالی وزارتخانه ثبت‌سفارش را برای واردکنندگان نماینده غیرفعال کرد که بنابر قوانین و ضوابط واردات خودرو در دوره پساتحریم تنها شرکت‌های نماینده اجازه واردات خودرو به کشور را دارند. سیاست‌های وزارتخانه در این زمینه موجب شد که بازار خودروهای خارجی با افزایش قیمت بی‌سابقه‌ای مواجه شود. موضوعی که انتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی را به‌دنبال داشت.

بهبود فضای کسب‌وکار نیز در حالی در دستور کار دولت دوازدهم قرار گرفته است که تمام فعالان اقتصادی به این موضوع اهتمام ورزیده و مهم‌ترین خواسته آنها از دولت دوازدهم و وزرای اقتصادی بوده است. حال به اعتقاد آنها چنین رویکردی (اقدامات ناگهانی) نه تنها چنین هدفی را محقق نمی‌کند، بلکه قدرت ریسک تجار و فعالان اقتصادی را کاهش می‌دهد. بر این اساس مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم نامه‌ای نوشته و خواهان رسیدگی به این موضوع شده است. وی در مورد این نامه گفت: «دیدگاه آقای شریعتمداری بر محور تعامل میان بخش‌خصوصی و دولت در جهت تسهیل و بهبود فضای کسب‌وکار استوار است. ایشان در نشست اتاق بازرگانی تهران نیز تاکید داشتند که فضای روابط میان دو بخش با همکاری و تعامل بیشتر باید هم‌راستا با نیازهای توسعه‌ای کشور پیش رود. متاسفانه پیش از حضور آقای شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامی صورت گرفته که می‌تواند مخل فضای کسب‌وکار و منشأ تلاطم در بازار شود که دقیقا در خلاف جهت این دیدگاه قرار دارد. به همین جهت طی نامه‌ای از ایشان درخواست شد تا در این مورد تجدیدنظر صورت گیرد.» رئیس اتاق تهران در مورد این درخواست گفت: «از حدود یک ماه قبل به‌صورت ناگهانی و بدون ارائه هیچ دلیلی، ثبت‌سفارش برای واردکنندگان خودرو غیرفعال شده است. این اقدام در بازار اثرات مشخصی دارد. اولین موضوع این است که بازار با تلاطم و تنش مواجه می‌شود و در حاشیه آن امتیازات ویژه هم برای واردکنندگانی که تا قبل از تاریخ ممنوعیت اقدام به ثبت‌سفارش کرده بودند، ایجاد می‌شود. به همین دلیل از وزیر صنعت،‌معدن و تجارت خواسته شده دستور توقف ثبت‌سفارش واردات خودرو را لغو کند و صدور ثبت‌سفارش به روال عادی بازگردد.» خوانساری اظهار کرد: «باید دقت داشت که تغییرات ناگهانی و بدون مقدمه قبلی در قوانین و مقررات در معنا خدشه وارد کردن به فضای کسب‌وکار کشور است. ویژگی دولت اعتدال، ثبات‌بخشی به روندها و منطقی‌سازی آنها است؛ به همین جهت امیدواریم که نمونه چنین اقدامات دفعتی کمتر در دولت صورت گیرد.» رئیس اتاق تهران افزود: «بخش‌خصوصی از دولت انتظار دارد پیش از انجام اقدامات اینچنینی، طی جلسات کارشناسی، از صاحبان کسب‌وکار نیز نظرخواهی صورت گیرد. این خواسته دقیقا در چارچوب قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار هم قرار دارد و خواسته‌ای غیرمنطقی نیست و به همین جهت امیدواریم دولت دوازدهم با دقت نظر بیشتری در این مسیر گام بردارد.»