قانون جدید تجارت با نگاه حقوقی - قضایی تصویب‌شده نه حمایت از تجارت

به گزارش می متالز، جارت یکی از ارکان هر جامعه‌ای پویا و زنده است که تجار در ایجاد، رشد و توسعه آن از همه مؤثرتر بوده‌اند. این روزها با ارائه لایحه جدید اصلاح قانون تجارت که در مجلس در حال پیگیری و تصویب است، به گفتگو با سیدمهدی موسوی شهری، وکیل پایه‌یک دادگستری نشستیم تا قوانین گذشته را بررسی کنیم. اینکه اتاق ایران در روند بررسی این لایحه چه جایگاهی داشته است؟ این گفت‌وگو را بخوانید.

 به‌عنوان سؤال اول بفرمایید که لایحه جدید تجارت چه زمانی و به چه دلیلی شکل گرفت؟

حدود 87 سال است که از تصویب قانون تجارت ایران (مصوب 1311) می‌گذرد. هرچند قسمت‌هایی از قانون تجارت مزبور در سال 1318 (قسمت مربوط به تصفیه و امور ورشکستگی) و سال 1347 (قسمت مربوط به شرکت‌های سهامی) اصلاح گردیده است اما به جهت قدمت هر سه قانون مزبور و عدم پاسخگویی به نیازهای تجاری روز، ضرورت دارد که قانون تجارت جدیدی به تصویب برسد تا هم‌پا با تحولات تجاری روز دنیا باشد. در این راستا در اوایل دهه 80 شمسی دولت وقت تصمیم به تدوین لایحه قانون تجارت می‌گیرد که این لایحه در سال 1384 تقدیم مجلس می‌شود. این لایحه حدود 14 سال در مجلس بلااقدام می‌ماند اما در سال 1390 کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، لایحه را بررسی و نهایتاً در تاریخ ششم دی‌ماه 1390 طبق اصول 94 و 85 قانون اساسی لایحه مزبور را در پنج کتاب (کتاب اول "در تجارت و مقررات حاکم بر آن"، کتاب دوم "اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری"، کتاب سوم "اسناد تجاری"، کتاب چهارم "ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه" و کتاب پنجم "مقررات نهایی") تصویب نمود. مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ 23 ام فروردین 1391 با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت کرده و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد ولی شورای نگهبان لایحه مذکور را مشمول اصل 85 قانون اساسی ندانست و آن را به مجلس عودت داد تا در جلسه علنی مجلس بررسی و تصویب شود. کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با مقداری تغییرات در کتاب اول "قراردادهای تجارتی" تصمیم گرفت که لایحه مزبور را به‌صورت کتاب به کتاب (یعنی پنج کتاب در پنج مرحله) به مجلس ارائه کند تا تصویب شود. در همین راستا مجلس در اواسط شهریور 98 اول تحت عنوان "قراردادهای تجاری" 331 ماده (به‌جز مواد 279 و 293) به تصویب رساند و بررسی مواد 279 و 293 را به جهت ایرادات متعدد به کمیسیون حقوقی و قضائی عودت داد.

چرا مجلس تصمیم گرفته است که قانون تجارت جدید را به‌صورت کتاب به کتاب در پنج مرحله به تصویب برساند و از بررسی ماده به ماده‌قانونی در صحن علنی مجلس خودداری می‌کند؟ آمارگیری کتاب به کتاب موجب تضییع حقوق نمی‌شود؟

با توجه به اینکه لایحه تجارت از مفاهیم و مباحثی تخصصی حقوقی و تجاری و بازرگانی و اقتصادی برخوردار است و بسیاری از موضوعات مندرج در این لایحه از کنوانسیون‌های بین‌المللی یا قراردادهای نمونه ارائه‌شده توسط کمیسیون تجارت سازمان ملل (uncitral) یا قوانین کشورهای توسعه‌یافته‌ای همچون فرانسه، آلمان، سوئیس، ژاپن، آمریکا و یا رویه‌ها و عرف‌های عام و خاص بین‌المللی در خصوص تجار و تجارت اقتباس‌شده است لذا موضوع در تخصص عموم نمایندگان نیست. در چنین شرایطی موضوع بایستی در یکی از کمیسیونهایی که بیشترین ارتباط را با موضوع دارد، مطرح شود. تصویب اولیه این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضائی (در سال 90) به همین دلیل بود. هم‌اکنون نیز به جهت ایراد شورای نگهبان موضوع قابل تصویب در کمیسیون خاصی نیست لذا طرح و تصویب کتاب به کتاب بعد از ایراد شورای نگهبان مناسب است.

توجه داشته باشیم که لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص شرکت‌های سهامی نیز در سال 1347 نیز به تصویب مجلس نرسیده بود و صرفاً در کمیسیون خاص مشترک مجلس شورا و مجلس سنا به تصویب رسیده و به موجه ماده‌واحده "قانون اجازه اجرای موقت لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب کمیسیون خاص مشترک مجلسین" به‌طور موقت به اجرا گذاشته‌شده است. به همین جهت نام قانون بر آن گذاشته نشد و به‌عنوان لایحه نام‌گذاری شد.

جایگاه تجار و بازرگانان یا نهادها و سازمان‌های دولتی یا خصوصی که به نحوی از تجارت و بازرگانان حمایت می‌کند در تدوین و تصویب این قانون کجاست؟

علی‌رغم اینکه این قانون برای تنسیق و انسجام روابط و معاملات تجاری و اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت تجاری می‌نمایند، تدوین‌یافته است اما متأسفانه بیشتر نگاه حقوقی و قضائی بر آن غلبه دارد. درحالی‌که علی‌القاعده می‌بایستی از مرحله نگارش و تدوین اولیه محتویات و مندرجات و احکام و آثار این لایحه تا مرحله تصویب نهایی از نهادهای خاص ویژه تجار به‌ویژه اتاق بازرگانی ایران که در گسترش تجارت و حمایت از آن در سطح داخلی و بین‌المللی فعالیت می‌کنند ارتباط تنگاتنگ بین دولت، مجلس و اتاق بازرگانی ایران وجود می‌داشت.

توجه داشته باشیم که بسیاری از قوانین بعد از تصویب به‌صورت متروک درمی‌آیند. دلیل متروک ماندن این قوانین این است که با نیازهای مردم و ضرورت‌های اجتماعی هماهنگ نیست. مطالعه تاریخ تجارت نشان می‌دهد که اگر قوانین تجاری یا اصول سه‌گانه سرعت، دقت و اطمینان (امنیت تجاری) همراه نباشد، تجار راه دیگری را دنبال می‌کنند و به شکل‌های گوناگون از قوانین دست و پاگیر و نامأنوس گریزان خواهند بود و به‌گونه‌ای آن را دور خواهند زد. جای تأسف است که هدف از تدوین و تصویب قانون تجارت جدید را توسعه سرمایه‌گذاری و تجارت و هم‌پاشدن با رویه‌ها و عرف‌های تجاری و قوانین تجاری کشورهای توسعه‌یافته عنوان‌شده است اما از نهادهایی همچون اتاق ایران که دارای تجربیات علمی و عملی گسترده در این خصوص است نظرخواهی نشده است.

آیا آنچه در مجلس به‌عنوان کتاب اول بنام "قراردادهای تجاری" به تصویب رسید با آنچه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس آماده کرده بود یکی است؟

خیر! سرفصل لایحه‌ای که در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس قبلاً (یعنی در سال 1390) ارائه‌شده بود در پنج کتاب شامل تجارت و مقررات حاکم بر آن مشتمل بر 123 ماده – اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری مشتمل بر 577 ماده – اسناد تجاری مشتمل بر 180 ماده – ورشکستگی و قرارداد ارفاق پیشگیرانه مشتمل بر 377 ماده – مقررات نهایی مشتمل بر 6 ماده بود. اما در لایحه جدید که به مجلس ارائه‌شده است پنج کتاب شامل قراردادهای تجاری، تکالیف تاجر، اسناد تجاری، شرکت‌های تجاری، ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی است. بنابراین بین آنچه در سال 1390 ارائه‌شده باآنچه در سال 1398 ارائه‌شده است. علاوه بر سرفصل‌ها تغییراتی نیز در محتویات و مندرجات و احکام به وجود آمده است.

مثلاً در کتاب اول که به تصویب مجلس رسیده است چه تغییراتی لحاظ شده است؟

در کتاب اول" قراردادهای تجاری" یکسری از مفاهیم حقوقی جدید پیش‌بینی‌شده است که قبلاً در هیچ‌یک از قوانین به‌طور صریح مشاهده نگردیده است. مثل قاعد استاپل، شروط غیرمنصفانه در قراردادها، شناسایی تعهدات یک‌طرفه، تعدیل قرارداد، نمایندگی ظاهری و اصل اصیل افشا نشده و وثیقه تجاری، ضمانت تجاری، اعطای امتیاز کسب‌وکار و نمایندگی تجاری و غیره.

آقای موسوی شهری، در سایر قسمت‌های لایحه تجارت جدید چه نوآوری‌هایی مشاهده می‌شود و آیا لایحهٔ اصلاح قانون تجارت با کنوانسیون‌های بین‌المللی هماهنگ است؟

یکی از نوآوری‌های لایحه، هماهنگی با مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی و عرف‌های بازرگانی شناخته‌شده در دنیای تجارت است؛ مثلاً در مبحث مربوط به اسناد تجاری از قانون متحدالشکل ژنو استفاده‌شده و اصول کلی حاکم بر کنوانسیون‌های بین‌المللی در لایحه اصلاحی آورده شده است. هم‌چنین در مبحث حمل‌ونقل برخی از اصول کلی حاکم بر کنوانسیون‌های بین‌المللی در لایحه آورده شود همچون کنوانسیون قرارداد حمل بین‌المللی کالا از طریق جاده مصوب 1956 (C.M.R) کنوانسیون C.I.V و C.I.M درخصوص حمل‌ونقل از طریق راه‌آهن و هم‌چنین کنوانسیون‌های بروکسل مصوب 1924 (درخصوص حمل‌ونقل دریایی) و نیز کنوانسیون‌های ورشو (1929)، لاهه (1995) و گواتمالا (1971) درخصوص حمل‌ونقل هوایی استفاده‌شده است.

گروه اقتصادی با منافع مشترک که شامل کنسرسیوم‌ها و Joint Venture ها می‌شود و نهاد نمایندگی تجاری و اسناد تجاری الکترونیکی و مبحث ادغام و تجزیه شرکت‌ها و مبحث بازسازی تجار قبل از صدور حکم ورشکستگی و مبحث اوراق مشارکت که جانشین اوراق قرضه در شرکت‌های عام شده است و مبحث ضمانت مستقل به‌ویژه ضمانت مستقل الکترونیکی و مقررات مربوط به شرکت‌های مادر و تابعه و وابسته و مقررات جدید جزایی همچون محرومیت‌های اجتماعی برای تجار و مدیران متخلف، از نهادها و قوانین جدید است که در لایحه اصلاحی درج‌شده است.

در تنظیم و تدوین لایحه به اقتصاد نوین و به فضا و فرآیندهای تجارت الکترونیک توجه شده است، اولاً طبقه‌بندی فعالیت‌های تجاری بر مبنای اقتصاد نوین صورت پذیرفته است. ثانیاً فضا و فرآیندهای اقتصاد نوین و تجارت الکترونیک به‌خوبی موردتوجه قرارگرفته است. در لایحه اصلاحی مقررشده است خرید یا تحصیل هر نوع مال جاندار یا بی‌جان، عادی یا غیرعادی به‌قصد فروش یا اجاره هرچند که از طریق شبکه‌های الکترونیک و در فضای مجازی انجام‌شده باشد، عملیات تجارتی است. ثالثاً در لایحهٔ اصلاحی در کنار دفاتر و اسناد تجاری کاغذی، دفاتر و اسناد تجاری الکترونیکی پیش‌بینی‌شده است. هم‌چنین امکان برگزاری مجامع عمومی شرکت‌ها به‌صورت ویدئوکنفرانس و هم‌چنین ثبت‌نام تجارتی به‌صورت الکترونیکی پذیرفته‌شده است و انتشار آگهی سهام در پایگاه الکترونیکی مدنظر قرارگرفته؛ این‌ها نشان‌دهندهٔ توسعهٔ علوم امروزی در تجارت است.

آیا لایحه اصلاحی قانون تجارت زمینه‌ساز ورود به سازمان تجارت جهانی (W.T.O) می‌تواند باشد؟

 اعضای سازمان تجارت جهانی (W.T.O) باید یک سری اصول کلی و بنیادی را رعایت کنند این اصول عبارت‌اند از:

1- شفافیت: منظور از اصل شفافیت، امکان دسترسی به اطلاعات و قوانین کشورهای عضو است. اصل شفافیت از اعضا می‌خواهد که اقدامات مؤثر بر تجارت خدمات را مشخص نموده و به اطلاع عموم برسانند. بنابراین قوانین و مصوبات قبل از اجرا باید فوراً منتشر شود و بدین منظور باید کشورهای عضو، پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و پایگاه‌های پاسخگویی به سؤالات و پرسش‌ها و شکایات تأسیس کنند. هم‌چنین پایگاه‌های تماس ایجاد کنند تا همه بتوانند به‌راحتی با پایگاه‌های اطلاع‌رسانی و پاسخگویی در تماس باشند.

2- رقابت و رقابت‌مندی: یکی از دیگر اصولی است که در سازمان تجارت جهانی و موافقت‌نامه مربوط به آن موردتوجه قرارگرفته است که همهٔ اعضا باید از وضع قوانینی که مانع رقابت در فعالیت‌های تجاری و خدماتی می‌گردد بپرهیزند.

3- رفتار دولت کامله‌الوداد: یعنی اعضا باید در قبال تمامی شرکای تجاری خود (اعم از آن‌که عضو سازمان تجارت جهانی باشند یا خیر) فوراً و بدون قید و شرط رفتار دولت کامله‌الوداد را رعایت کنند.

4- عدم تبعیض: اعضا نباید با کالاها و خدمات و عرضه‌کنندگان آن‌ها رفتاری نامطلوب‌تر از رفتاری که با سایر اعضا دارند داشته باشند.

5-دسترسی به بازار: بر اساس این اصل، اعضا متعهد می‌شوند که در مورد کالاها و خدمات و عرضه‌کنندگان آن‌ها رفتاری مطابق با آنچه در جدول تعهدات خود قید نموده‌اند اتخاذ کنند؛ به‌نحوی‌که برای همهٔ اشخاص امکان ورود به بازار و فعالیت و عرضهٔ خدمات و کالا وجود داشته باشد.

6- رفتار ملی: مطابق این اصل باید به کالا و خدمات و عرضه‌کنندگان آن‌ها اجازه داده شود با همان شرایطی که برای خدمات محلی فراهم است به بازار عضو دیگر و عرضه‌کنندگان محلی دسترسی داشته باشند. در لایحه اصلاحی قانون تجارت نیز موادی در جهت شفاف‌سازی اقدامات و فعالیت‌های تجاری به چشم می‌خورد، درخصوص امکان دسترسی به بازار و ورود سرمایه خارجی و انتقال تکنولوژی می‌توان به ایجاد نهادی جدید به نام گروه اقتصادی با منافع مشترک مثل کنسرسیوم‌ها و (Joint Venture)J.V اشاره نمود و درخصوص تسهیل رقابت می‌توانیم به منع نمودن صاحبان مناصب از مدیریت شرکت و امکان دسترسی به اطلاعات و افشای آن‌ها برای همه، منع خرید سهام یا سهم‌الشرکه‌های شرکت‌های مادر توسط شرکت‌های تابعه و وابسته که سبب تمرکز از نوع مدیریت پیوسته شود، شرکت‌های سهامی ملزم هستند حداقل 35% از سرمایه شرکت را از طریق عرضهٔ سهام به عموم تأمین کنند، گسترش سهام با نام و محدود کردن سهام بی‌نام و ممنوعیت تبدیل سهام با نام و بی‌نام اشاره کرد.

غیر از موارد فوق تا حدود زیادی طبقه‌بندی سازمان تجارت جهانی (W.T.O) درخصوص طبقه‌بندی فعالیت‌ها و عملیات تجارتی مذکور در ماده 2 لایحه اصلاحی موردتوجه قرارگرفته است. درخصوص اصل رفتار دولت کامله‌الوداد و اصل عدم تبعیض و دسترسی به بازار و رفتار ملی هیچ‌گونه ممنوعیت یا محدودیتی در لایحه اصلاحی به چشم نمی‌خورد بنابراین لایحه اصلاحی در راستای الحاق به سازمان تجارت جهانی است.

آیا در لایحه اصلاحی قانون تجارت، به تجارت خدمات توجه شده است؟

 اگر لایحه اصلاحی قانون تجارت توجه شود، مقررشده هرگونه فعالیت توزیعی یا خدماتی عملیات تجاری است. به نظر می‌رسد که غیر از خدماتی که در لایحه به آن‌ها اشاره‌شده است، می‌توان خدمات دیگری را نام برد؛ همچون هرگونه خدمات حرفه‌ای (مثل خدمات حقوقی، حسابداری، حسابرسی و دفترداری، معماری، پزشکی و دندانپزشکی و پیراپزشکی و دامپزشکی) و خدمات رایانه‌ای و خدمات مرتبط با آن و خدمات تحقیق و توسعه (چه درزمینهٔ علوم طبیعی و علوم اجتماعی و انسانی) و خدمات تبلیغاتی، خدمات مربوط به تحقیق راجع به بازار و سنجش افکار عمومی و خدمات مشاوره مدیریت و خدمات آزمایش و تحلیل فنی و خدمات مربوط به توزیع انرژی، خدمات کاریابی و عرضهٔ نیروی انسانی، خدمات مشاوره‌ای علمی و فنی، خدمات نظافت ساختمان، خدمات عکاسی، بسته‌بندی، چاپ و انتشار، خدمات مربوط به برگزاری گردهمایی و خدمات ارتباطات (همچون خدمات پستی و استفاده از پیک و مخابرات و خدمات سمعی و بصری) خدمات آموزشی (ابتدایی، دبیرستان، عالی و عمومی) خدمات زیست‌محیطی (مربوط به فاضلاب، انتقال پسماندها و رفع آلودگی و خدمات مشابه)، خدمات مالی (همچون خدمات مربوط به بیمه، بانکداری، صرافی) خدمات اجتماعی و بهداشتی و بیمارستانی، خدمات مربوط به کتابخانه‌ها، بایگانی، موزه و ورزشگاه‌ها، با توجه به این‌که تجارت خدمات یکی از مهم‌ترین موضوعات سازمان تجارت جهانی (W.T.O) است و موافقت‌نامه‌های گوناگونی همچون موافقت‌نامه مراکش در ژانویه 1995 توسط سازمان تجارت جهانی تصویب شد و سپس در مذاکرات اروگوئه توسعه‌یافته است. لذا لایحه اصلاحی قانون تجارت با طبقه‌بندی جدیدی که از خدمات و تجارت آن‌ها ارائه داده است زمینهٔ الحاق به سازمان تجارت جهانی را ایجاد کرده است.

عملیات بورس هم به‌عنوان یکی از فعالیت‌های مالی تجاری تلقی می‌شود؟

بله، در موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی (W.T.O) نیز بورس یکی از زیرمجموعه‌های مربوط به خدمات مالی محسوب می‌شود. بااین‌وجود لایحه اصلاحی قانون تجارت با لایحه اصلاحی قانون بازار اوراق بهادار (بورس) تفاوت‌هایی دارد. توضیح این‌که در لایحه اصلاحی قانون تجارت همچون لایحه قانونی شرکت‌های سهامی مصوب 1347 پیش‌بینی‌شده است که مؤسسین شرکت‌های سهامی عام باید به انضمام گواهی بانکی، اظهارنامه‌ای همراه با پیش‌نویس اساسنامه و طرح اعلامیه پذیره‌نویسی را که به امضای همهٔ مؤسسین رسیده باشد به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم و رسید دریافت دارند و مرجع ثبت شرکت‌ها پس از دریافت مدارک در صورت مطابقت اسناد و مفاد آن‌ها با مقررات قانونی اجازه انتشار آگهی پذیره‌نویسی را صادر می‌نماید و پس از پذیره‌نویسی و تصویب اساسنامه توسط مجمع عمومی مؤسس اساسنامه مصوب همراه با صورت‌جلسه مجمع عمومی مؤسس و اعلام کتبی قبول سمت از سوی مدیران و بازرس به‌منظور ثبت شرکت و آگهی تشکیل آن جهت اطلاع عموم به مرجع ثبت شرکت‌ها تسلیم می‌شود.

همچنین در لایحه اصلاحی بازار اوراق بهادار، امر دیگری پیش‌بینی‌شده است که از تاریخ اجرای این قانون برای ثبت شرکت‌های سهامی عام اجازهٔ انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی صادره توسط هیات نظارت جایگزین مجوز صادره از سوی مرجع ثبت شرکت‌ها در این مورد می‌شود در ماده 28 هم مقررشده که در موقع افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام هیات نظارت موضوع این قانون جایگزین مرجع ثبت شرکت‌ها خواهد بود. به نظر می‌رسد که لایحه اصلاحی قانون تجارت دقیق‌تر است؛ زیرا برخی از شرکت‌های سهامی عام ممکن است تمایلی به ورود به بورس در زمان تأسیس نداشته باشند اگر شرکت‌ها سهامی عام بخواهند بعد از تأسیس وارد بورس شوند آن زمان بورس می‌تواند بگوید مقررات بورس را رعایت کنید. بنابراین لایحه بازار اوراق بهادار باید تغییر کند. از طرف دیگر در لایحه اصلاحی بازار اوراق بهادار، اوراق بهادار به سهام شرکت‌های سهامی واریزنامه‌های صادراتی و اوراق مشارکت و اوراق مشارکت و اوراق قرضه احصاء شده است. درحالی‌که در لایحه اصلاحی قانون تجارت اوراق قرضه کلاً حذف‌شده و اوراق مشارکت جانشین آن شده است و از طرف دیگر لایحه اصلاحی قانون تجارت از واریز نامه‌های صادراتی چیزی نگفته است.

تجارت مالکیت فکری در لایحه اصلاحی قانون تجارت چه جایگاهی دارد؟

همان‌طور که می‌دانید مالکیت فکری در عرصهٔ داخلی و بین‌المللی تجارت می‌شود. سازمان تجارت جهانی در سال 1994 موافقت‌نامه‌ای تحت عنوان موافقت‌نامهٔ جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری به‌اختصار به آن موافقت‌نامه تریپس می‌گویند ارائه داد (Trade Related Intellectual Property Right Agreement) که مواد 9 تا 15 آن به‌حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن و مواد 15 تا 22 مربوط به علائم تجاری و مواد 22 تا 25 مربوط به نشان‌های جغرافیایی و مواد 25 تا 27 مربوط به طرح‌های صنعتی و مواد 27 تا 35 مربوط به‌حق اختراع و مواد 35 تا 39 مربوط به نقشه‌های مدارهای یکپارچه و مواد 39 تا 49 آن مربوط به اطلاعات افشا نشده است.

در لایحه اصلاحی قانون تجارت چیزی در مورد تجارت مالکیت فکری دیده نمی‌شود. در این خصوص باید به سایر قوانین همچون کنوانسیون پاریس و موافقت‌نامه مادرید و پروتکل آن و موافقت‌نامه نیس (1957) که ایران به آن‌ها ملحق شده و هم‌چنین به قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1386 و لایحه حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و نیز به لایحه ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1351 و قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 مراجعه شود.

در لایحه اصلاحی قانون تجارت درباره مبارزه با فساد اقتصادی هم گفته‌اند.

بله، یکی دیگر از امتیازات لایحه قانونی جدید مبارزه با فساد است؛ مثلاً تکلیف بانک مرکزی به ارسال سوابق افرادی که چک بلامحل کشیده‌اند به سایر بانک‌ها و ممنوع نمودن تشکیل و ثبت مؤسسات غیرتجاری با موضوعات تجاری و نیز اشتغال این‌گونه مؤسسات به امور تجاری و تکلیف بانک‌ها به انتشار شماره‌حساب‌های مسدودی و تکلیف سازمان بازسازی و سازمان تصفیه امور ورشکستگی به ثبت و ضبط و ارائهٔ اطلاعات رایانه‌ای، روزآمد و متمرکز و ممنوع کردن افشای هرگونه اسرار و اطلاعات داخلی توسط دلال و ممنوع کردن افرادی که دارای مناصب سیاسی هستند از مدیریت شرکت و ممنوع نمودن خرید سهام یا سهم‌الشرکه شرکت‌های مادر، توسط شرکت‌های تابعه و وابسته و گسترش حیطهٔ کسانی که نمی‌توانند بازرس شرکت شوند و ممنوع نمودن دریافت وام، اعتبار، هرگونه هدیه و اخذ تضمین برای دیون یا تعهدات توسط بازرس شرکت و بستگان وی و ممنوع نمودن معامله بین شرکت و مدیران تصفیه و اقارب تا درجه دوم و الزام به رعایت استانداردها حسابداری در تهیه صورت‌های مالی و الزام به رعایت استانداردهای حسابداری در پیش‌بینی سود اوراق مشارکت گسترش سهام با نام و محدود کردن انتشار سهام بی‌نام (در جهت مبارزه با پول‌شویی) و ممنوعیت تبدیل سهام با نام به بی‌نام و افزایش سرمایه شرکت‌ها و هماهنگی میزان مجازات‌ها با میزان جرم به‌نحوی‌که بازدارنده باشد. همگی موارد فوق در جهت مبارزه با فساد اقتصادی است.

آیا در لایحه جدید تجارت به Network Marketing یعنی بازاریابی شبکه‌ای اشاره‌شده است؟

بله، غیر از بازاریابی شبکه‌ای هرمی که به‌موجب بند "ز" قانون الحاق یک‌بند و یک تبصره به قانون اخلال در نظام اقتصادی مصوب 1384 ممنوع شده است سایر بازاریابی‌های شبکه‌ای مجاز است. در لایحه جدید تجارت، فروش و خرده‌فروشی کالا از طریق شبکه‌های اینترنتی و سیستم‌های الکترونیکی در مبحث دلالی تأیید شده است. راه بازاریابی و دلالی از طریق اینترنت و سیستم‌های الکترونیکی باز شده است.