تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ، ساعت ۰۰:۳۲
بازدید: ۳۲۴
کد خبر: ۵۹۸۷۹
سرویس خبر : اقتصاد و تجارت
بررسی فعالیت‌های اکتشافی و تامین امن فلزات پایه

منطقه تاریک در تحلیل فلزات غیرآهنی

می متالز - به مرور زمان اهمیت فلزات غیرآهنی در بازارهای جهانی برجسته‌تر می‌شود و همین نکته به معنی توجه واقعی صنایع به این فلزات است.
منطقه تاریک در تحلیل فلزات غیرآهنی

به گزارش می متالز، در کشور ما اما چالش‌های خاصی پیش روی این صنایع مهم قرار دارد که به ۳ بخش اصلی ماده معدنی و تامین آن، همچنین فرآیند فرآوری، استحصال و خالص‌سازی در واحدهای تولیدی و سپس فروش و همچنین وضعیت بازار، ابزارهای مالی و تامین مالی و پوشش ریسک بازمی‌گردد.

این امکان اما وجود دارد که با توجه به ماهیت، پتانسیل‌ها و آزادی عمل در بازارها، تولیدکننده از توانمندی مالی بالا و امنی برخوردار شده و بتواند نقایص دو بخش دیگر را مرتفع سازد.

فلزات غیرآهنی که در ادبیات بازارها به فلزات پایه یا فلزات بورسی معروف هستند بعد از آهن و آلیاژهای آن مهم‌ترین کالاهای معدنی در جهان به‌شمار می‌روند که به‌صورت مستقیم به مصرف صنعت می‌رسد.

وقتی از فلز نام برده می‌شود ناخودآگاه حامل‌های انرژی زیرزمینی یا کانی‌های نافلزی به حاشیه رانده می‌شود، آن هم در شرایطی که ورود فلزات به بورس‌های معتبر در جهان موجب شده تا اهمیت فنی آنها برجسته‌تر شود و همچنین در مرکز توجه فعالان اقتصادی و معامله‌گران در بورس‌های بین‌المللی قرار بگیرند.

با ورود فلزات آلومینیوم، مس، روی، سرب، قلع و نیکل به بورس فلزات لندن، این کالاها اهمیت بیشتری پیدا کرد و به مرور زمان با اضافه شدن آلومینیوم‌های آلیاژی، مولیبدن و کبالت، گستردگی این بازار تقویت شد.

این درحالی است که کالاهای دیگری همچون آلومینا و مقاطع و محصولات میانی فولادی نیز در این بازار مورد معامله قرار می‌گیرند و حتی به‌جز فلزات قیمتی، پتانسیل ورود فلزات و مواد معدنی بیشتر همچون لیتیوم، کادمیوم، تنگستن، منگنز، منیزیم و بسیاری دیگر از این قبیل محصولات به این بازار وجود دارد.

این در حالی است که با گذشت زمان اهمیت برخی فلزات و آلیاژها در صنایع تقویت می‌شود که جایگاه اقتصادی آنها را نیز تغییر خواهد داد.

عناصری که به ندرت در ذخایر زمین‌شناسی در جهان یافت می‌شود و بعضا از آنها به‌عنوان عناصر نادر خاکی نام برده می‌شود.

همین موارد و ورود برخی عناصر به بازارهای متشکل به این معنی است که جایگاه این فلزات به سرعت در اقتصاد جهانی درحال تغییر و تقویت بوده است و در آینده بازارهای جدیدی را ایجاد خواهد کرد.

در کشور ما با توجه به تنوع گسترده ذخایر، بسیاری از این منابع معدنی قابل اکتشاف است ولی با توجه به ویژگی‌های زمین‌شناسی ایران این نکته را نیز باید در نظر گرفت که پتانسیل بهره‌برداری گسترده یا یافتن اندیس‌های معدنی (مناطق امیدبخش معدنی) از تمامی‌ این فلزات، غیرممکن یا بسیار دشوار است.

البته همان‌گونه که ساز و کار بازار نشان می‌دهد، مهم‌ترین و پرمصرف‌ترین فلزات را باید همان آلومینیوم، مس، سرب و روی، قلع و نیکل به‌شمار آورد که به‌جز قلع و نیکل، صنعت کشور ما سال‌هاست که با این صنایع آشنایی کامل دارد.

اینکه ایران در گذشته یک تولیدکننده برجسته در این فلزات بوده به این معنی نیست که به مرور زمان و با رشد مصرف داخلی و تقاضای صادراتی، جایگاه ایران بازهم همچون گذشته باقی بماند.

وجود معادن کوچک و بزرگ از این فلزات در کشور خود امکان توسعه این صنایع را برجسته ساخته و بعضا انرژی ارزان و در دسترس، به معنی روند توسعه در تولید این فلزات بوده است.

اگر مس را در این محاسبات در نظر نگیریم، هم‌اکنون ایران با نگرانی‌های مهمی در دورنمای تامین امن خوراک معدنی برای واحدهای تولیدی روبه‌روست.

افزایش عمر معادن موجود،‌ کاهش عیار، افزایش عمق و رشد هزینه‌های بهره‌برداری در کنار تقویت اهمیت مخاطرات زیست‌محیطی از مواردی است که آینده این صنایع را دربر می‌گیرد.

توجه حداکثری به فاز اکتشاف یکی از مواردی است که می‌تواند بخش مهمی از نگرانی‌ها را تعدیل کند، اگرچه وجود معادن قدیمی و متروکه خود نشان می‌دهد که هنوز امیدواری به بهبود اوضاع وجود دارد.

در سال‌های گذشته بسیاری از معادن مخصوصا برای سرب و روی از فرآیند تولید خارج شده و بعضا متروکه نامیده می‌شود. همچنین در کنار این معادن هنوز می‌توان نقاط امیدبخش بسیاری یافت که هرکدام با توجه به تکنولوژی‌های روز پتانسیل تبدیل شدن به یک معدن را دارند.

اما و اگرهای حقوقی مطلبی است که فعالان این عرصه با آن آشنایی کافی دارند ولی به‌جز این سختگیری‌ها، باید پذیرفت که اکتشاف مقوله پرهزینه‌ای است.

ریسک بالایی دارد و تنها با تکیه بر دانش و تجربه و حتی فعالیت‌های اکتشافی محدود نمی‌توان در مورد ذخیره یک معدن یا شکل کانسار و طراحی اولیه فعالیت‌های معدنی اظهارنظر قطعی داشت.

توانمندی دولت یا امکان پوشش ریسک فعالیت‌های معدنی هم محدود است و البته امکان سرمایه‌گذاری بر این حوزه نیز تمام‌و‌کمال از سوی دولت و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی ساخته نیست.

از سوی دیگر در رکود پروژه‌های راه‌سازی و عمرانی تغییر فاز فعالیت‌ها به سمت معدنکاری چندان غیرمنتظره نیست. همچنین دانش معدنکاری در شرایط روز ایران با چند ده سال گذشته قابل مقایسه نیست آن‌هم در وضعیتی که منابع مالی بخش‌خصوصی هم جایی برای انتقال ندارد یعنی حوزه فعالیت مشابه برای بسیاری از پیمانکاران وجود ندارد.

اگر این شرایط را بپذیریم، می‌توان گفت که معادن متروکه و نقاط امیدبخش معدنی می‌تواند بستری برای جذب سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به‌شمار رود آن‌هم در وضعیتی که هر ذخیره‌ای از آلومینیوم (همچون بوکسیت) سرب و روی، آلومینیوم یا مس اگر از دل زمین استخراج شود امکان فروش دارد.

البته در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری صورت گرفته که نباید منکر آن شد ولی به این معنی نیست که تمامی نقاط مهم در کشور مورد فعالیت اکتشافی قرار گرفته است.

اما بخش‌خصوصی که برای هر ریال هزینه‌کرد خود بارها به بررسی جوانب اقتصادی رخدادها می‌پردازد به این سادگی دل به دریا نزده و ریسک ورود به این پروژه‌ها را نمی‌پذیرد.

متد معدنکاری کوچک مقیاس، استفاده از ذخایر پورفیری، معدنکاری در نقاط پرارتفاع مخصوصا برای فلزاتی همچون سرب و روی، استفاده حداکثری از دانش روز و همچنین پذیرش ریسک فعالیت‌های معدنی همگی نیاز به بازاری امن دارد که هم تامین مالی را در دستور کار خود قرار داده و هم سختگیری بر نرخ فروش و قیمت‌گذاری دستوری را به فراموشی بسپارد.

نیاز به یک بازار متشکل آن‌هم در شرایطی که تامین مالی پروژه‌های جسورانه را در دستور کار خود قرار دهد، می‌تواند یکی از این ابزارها باشد. صندوق پروژه یکی از ابزارهای مالی نوینی است که به تامین مالی قطعی پروژه‌ها منجر شده و پتانسیل تبدیل سرمایه‌گذاری اولیه به سهام را فراهم می‌سازد.

اگر بپذیریم که بورس‌کالا می‌تواند نقش یک بازار متشکل را به عهده بگیرد توجه به این قبیل صندوق‌ها را هم باید در دستور کار خود قرار دهد که البته تاکنون شاهد آن نبوده‌ایم. 

بورس‌کالا در این زمینه نه‌تنها ضعیف عمل کرده بلکه شواهد موجود نشان می‌دهد که در چارچوب صندوق پروژه، بورس‌کالا اصلا کاری نکرده است.

اهمیت این بازار را باید در زمانی برجسته‌تر ارزیابی کرد که با فرض اعمال عوارض صادرات، عرضه در بورس‌کالا و عدم ثبت معامله به معنی عدم نیاز داخل به یک ماده معدنی به‌شمار می‌رود و از شمول عوارض خارج خواهد شد.

این پتانسیل در بورس‌کالا وجود دارد ولی این رویکرد هم تاکنون اجرا نشده است. در آینده بازهم به این مباحث خواهیم پرداخت.

عناوین برگزیده