امیدواری کارگران هپکو در پی دستور رئیس جمهوری

به گزارش می متالز، از آنجا که نزدیک به 14 سال از آغاز خصوصی‌سازی در ایران می‌گذرد و باتوجه به مشکلات جامعه کارگری به ‌نظر می‌آید که خصوصی‌سازی در ایران بیش از آنکه به سود کارگران و جامعه باشد، به سود رانت‌خواران و جیره‌خوارن تمام شده و در این وضعیت سخت اقتصادی کشور که اعتراضات کارگری یکی از سوژهای دائمی رسانه‌های بیگانه شده است، باید تغییراتی در نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی که از ابتدا منتقدان بسیاری داشت صورت گیرد. اگر نگاهی به مشکلات و بحران‌های کارگری در ایران بیندازیم می‌بینیم که بعد از سال 84 و شروع روند خصوصی‌سازی، اعتراضات کارگری وارد فاز جدیدی شد و معضلاتی مانند عدم پرداخت حقوق و مشخص نبودن آینده کارگران حتی به مسائل امنیتی منجر شد. به‌ عنوان مثال در اوایل دهه 80 کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه جزو افرادی محسوب می‌شدند که مشکلات مالی نداشتند و در وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خوبی به‌سر می‌بردند. ولی در حال حاضر اوضاع به‌گونه‌ای شده است که حتی فروشگاه مواد غذایی که در نزدیکی هفت تپه وجود دارد دیگر به کارگران اجناس نسیه نمی‌دهد. این وضعیت درمورد بسیاری از کارخانه‌هایی که به ‌بخش خصوصی واگذار شده است هم صدق می‌کند که به ‌عنوان نمونه می‌توان به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هم اشاره کرد که حالا حتی لباس کار هم برای پوشیدن ندارند و از سوی برخی مورد تمسخر قرار می‌گیرند و شناسایی آنها توسط مردم از نظر لباس فرم با مشکلاتی روبه‌رو شده است. دستور رئیس جمهوری برای رسیدگی به وضعیت حال حاضر کارگران هپکو اراک می‌تواند وضعیت روانی جامعه کارگری را بهبود بخشد تا در آینده نزدیک منتظر اتفاقات جدید در حوزه کارگری کشور باشیم. ولی این به تنهایی نمی‌تواند راهکار باشد زیرا برای درمان معضلات ذکر شده باید آن را از ریشه درمان کرد و تغییراتی در نوع اجرای اصل 44 قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس ایجاد شود تا حداقل نظارت‌ها توسط مدیران دولتی و دستگاه قضایی افزایش پیدا کند.

رئیس جمهوری قاطعانه برخورد کند

جواد نوفرستی، تحلیلگر مسائل اقتصادی معتقد است: باتوجه به پیشینه خصوصی‌سازی در ایران به ‌غیر از اینکه این واگذاری‌ها در زمان کدام رئیس جمهوری انجام شده است، در وضعیت کنونی که کشور به تولید و پویا بودن جامعه کارگری که همان بدنه جامعه مدنی هستند نیازمند است، مسوولان عالی‌رتبه نظام باید برای بهبود وضعیت اقدامات لازم را انجام دهند.
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در ادامه می‌گوید: «تجربیات واگذاری کارخانه‌ها و شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این واگذاری‌ها اغلب در مسیر تخریب صنعت ایران و افزایش بیکاران و از بین رفتن آینده صنعت کشور بوده است. به ‌همین دلیل به ‌نظرم باید تجدید نظر قاطعی از سوی مسوولان جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد. اینکه در چنین شرایطی بخواهیم دیگران را مقصر بدانیم و با تکیه بر جناح بندی‌ها موضوع را از مسیر خود خارج کنیم، دودی است که به چشم مردم می‌رود. رئیس جمهوری باید اقدام خود را قاطعانه انجام دهد.»
نوفرستی با اشاره به تغییرات در سازمان خصوصی‌سازی ادامه می‌دهد: «‌رئیس جمهوری به 3 وزیر خود دستور داد که به مشکل کارگران کارخانه هپکو رسیدگی کنند که این موضوع می‌تواند به تقویت پایگاه اجتماعی او هم کمک کند و سطح اعتماد به دولت را هم تقویت کند. در واگذاری کارخانه‌های بزرگی مانند ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی(عج) و... می‌بینیم که مشکلات بسیاری جامعه را دربر گرفت و آنها به‌ دلیل نامشخص بودن وضعیت شغلی خود اعتراض می‌کردند و رسیدگی نکردن به این موضوعات باعث شده به ‌جایی که اکنون هستیم برسیم. باتوجه به وضعیت کنونی سازمان خصوصی‌سازی که مدیر پیشین آن دستگیر شد، نشان می‌دهد که خود دولت هم می‌خواهد به مشکلات و وضعیت کارخانه‌هایی که زیر تیغ خصوصی‌سازی رفته‌اند رسیدگی شود. نباید این موضوع را نادیده گرفت که حالا دیگر اعتراضات کارگری برای دریافت 2 ماه حقوق عقب مانده نیست بلکه آنها نسبت به آینده پر ابهام صنعت ایران نگران هستند که باید ضمن تقدیر از آنها به حرف‌شان گوش داد و مشکلات آنها را برطرف کرد.»

صدای ما را شنیدند

کریمی، یکی از کارگران کارخانه هپکو اراک که می‌گوید در سال جاری تنها حقوق یک ماه خودشان را به‌طور کامل دریافت کرده‌اند با ابراز امیدواری از دستور رئیس جمهوری برای بهبود وضعیت کارخانه می‌گوید: «باتوجه به اینکه در سال‌های 96 و 97 مصوباتی برای مشخص شدن وضعیت سهام و مدیریت هپکو صورت گرفت ولی همان‌طور در بایگانی باقی ماند ولی حالا که رئیس جمهوری طی نامه‌ای به وزیران خود دستور داد تا به مشکلات سهام‌ و مدیریت هپکو رسیدگی کنند باعث امیدواری کارگران هپکو شده است و این نشان می‌دهد که صدای اعتراض ما به گوش مسئولان نظام رسیده است ولی موضوعی که باید به آن توجه کرد این است که ای‌کاش این تنها در حد کاغذ بازی نباشد و مسئولان یک بار برای همیشه همت کنند و مشکل این کارخانه را برطرف کنند.»
این کارگر هپکو با ابراز نگرانی از آینده کارخانه هپکو ادامه می‌دهد: «اگر می‌بینید همکاران و دوستان‌مان دست به اعتصاب و تجمع می‌زنند تنها به دلیل عدم پرداخت مطالبات عقب مانده نیست بلکه دغدغه همه ما آینده هپکو و صنعت ایران است. فراموش نکنید که هپکو اگر سرپا باشد می‌تواند در شرایط تحریم‌های کمرشکن به صنعت ایران کمک بسیاری بکند و حتی با صادرات محصولات ارز‌آوری داشته باشد.»
کریمی با انتقاد از توئیت محمود صادقی درخصوص واگذاری هپکو به برخی شرکت‌های خصوصی خاطرنشان می‌کند: «اگر می‌خواهند هپکو را ساماندهی کنند نباید آن را مجدد به‌بخش خصوصی واگذار کنند. زیرا هپکو یک کارخانه بزرگ است و باید به دست دولت و یا سازمان‌های شبه دولتی اداره شود. با احترام به بخش خصوصی و شرکت مپنا که نماینده تهران نام آن را برده است باید تاکید کنم که اگر باز هم بخش خصوصی وارد هپکو شود همین مشکلات به وجود خواهد آمد. برای ما در هپکو «تولید» از هر چیزی مهم‌تر و اساسی‌تر است و به همین دلیل باید شرکت و یا سازمانی به این موضوع ورود کند که توانایی اداره هپکو را داشته باشد.»