بسته تجاری برای کریدور ایرانی

به گزارش می متالز، اوایل شهریور ماه امسال تخلیه کالاهای اساسی وارداتی در این بندر کلید خورد و دو شرکت «بازرگانی دولتی ایران» و «پشتیبانی امور دام» به‌عنوان متولیان اصلی در زمینه تامین کالاهای اساسی، موظف شدند که حداقل ۵۰ درصد از بار و محموله‌های کشتی‌های خود را در بندر چابهار تخلیه و پهلوگیری کنند، اما با توجه به تصمیم‌گیری جدید می‌توان گفت بال دوم تجاری ایران در این بندر نیز فعال شده است؛ به‌طوری‌که در کنار واردات، سرفصل‌های صادرات کالاهای ایرانی و توسعه سرمایه‌گذاری نیز در این بندر فعال شده است.

پیش از این نیز دو بال تجاری برای هند و افغانستان از مسیر چابهار فعال شده بود. اوایل اسفند ماه سال گذشته نخستین محموله صادراتی از افغانستان به مقصد هند صادر شد. در عین حال، در اردیبهشت امسال نیز نخستین محموله وارداتی از هند به مقصد افغانستان، وارد چابهار شد. ایران، هند و افغانستان بیش از دو سال پیش توافق‌نامه‌ای تحت عنوان «موافقت‌نامه چابهار» امضا کردند. این توافق‌نامه راهبردی برای تاسیس دالان حمل‌ونقل و گذر بین‌المللی به امضا رسید و مقرر شد بندر چابهار به مرکز منطقه‌ای ترانزیت، انرژی و تجارت تبدیل شود. توسعه این بندر برای کشورهای هند، افغانستان، آسیای میانه و بسیاری از کشورهای اروپایی اهمیت زیادی دارد؛ چراکه موقعیت جغرافیایی بندر چابهار یکی از بهترین مسیرهای ترانزیتی را فراهم می‌آورد. عاملی که موجب شد تا نیمه آبان سال گذشته آمریکا به دلیل وعده‌ای که به هند داده بود و از سوی دیگر در راستای کمک به توسعه اقتصادی افغانستان بندر چابهار را از تحریم‌های جدید معاف کند و این امر موجب شد تا به گفته متولیان تجاری، ۱۷ کشور خارجی برای سرمایه‌گذاری در این بندر اعلام آمادگی کنند و با این شرایط زمینه استارت توسعه این بندر به‌عنوان کانون جدید تجارت ایران زده شد.

اهداف پیش‌بینی شده

پتانسیل‌هایی که در این بندر وجود دارد موجب شد تا «وزارت صمت» و «گمرک ایران» برای تخلیه و ترخیص کالاهای ضروری از چابهار وارد رایزنی شوند. در واقع اهداف اصلی سیاست‌ گذار از به جریان انداختن این شیوه تازه در ترخیص و ورود کالاهای اساسی، شامل «بهبود و افزایش زیرساخت‌های تجاری در نقاط بندری»، همچنین «توسعه انبارها و محل‌ نگهداری کالاها و واحدهای بسته‌بندی» است، به ‌گونه‌ای ‌که از این طریق هزینه‌های تولید و صادرات کاهش یابد. حال علاوه بر ترخیص کالا و به گفته قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی دو هدف جدید شامل «توزیع متوازن کالا در میان بنادر جنوبی» و «استفاده حداکثری از قابلیت بالای این بندر به دلیل دسترسی آسان و ارزان به آب‌های آزاد، کشورهای همسایه و استان‌های شرق کشور» برای این بندر ترسیم شود. روز گذشته حسین مدرس خیابانی در نشست شورای توسعه چابهار با رونمایی از بسته تجاری برای کریدور ایرانی، اعلام کرد: نخستین هدف در این بخش، توزیع متوازن تخلیه کالاهای اساسی در بنادر جنوب کشور است، چرا که حجم کشتی‌ها و محموله‌های درحال تخلیه در سایر بنادر جنوبی کشور بسیار بالاست و در این خصوص می‌توان به بندر امام خمینی (ره) اشاره کرد که با توجه به حجم کالای اساسی که از این بندر تخلیه می‌شود، عملا به لحاظ زمان و هزینه تخلیه کالا برای فعالان اقتصادی مقرون به صرفه نیست و به همین دلیل ما سعی داریم با کاهش تراکم و ترافیک بندر امام خمینی (ره) از ظرفیت‌های بندر چابهار استفاده کنیم. از سوی دیگر، در هدف‌گذاری صورت گرفته برای این بندر بر این نکته نیز تاکید شده که این امکان به وجود آید تا از قابلیت بالای این بندر برای دسترسی آسان و ارزان به آب‌های آزاد، کشورهای همسایه و استان‌های شرق کشور نیز استفاده شود؛ چرا که به گفته قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی هزینه حمل کالا در بندر چابهار از سایر بنادر جنوب بسیار کمتر است، به‌عنوان مثال، هزینه حمل کالا به بندر چابهار نسبت به دو بندر امام خمینی (ره) و شهیدرجایی به ازای هر تن کالا بین ٢تا ۴ دلار ارزان ‌تر است.

صادرات مواد معدنی از چابهار

استارت صادرات کالا از طریق چابهار یکی دیگر از اخباری است که از سوی قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی اعلام شد، تصمیمی که در نشست سه شنبه شب با حضور مسوولان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شهرک‌های صنعتی، معاونت امور صنایع و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گرفته و بر این اساس مقرر شد تا بتوان بخشی از صادرات مواد معدنی استان‌های شرقی کشور شامل محموله‌های معدن سنگان، کنسانتره مس کرمان، سنگ‌های تزئینی و سیمان از این بندر انجام شود تا همزمان کامیون‌های حامل این محموله‌ها تا بندر چابهار، بلافاصله پس از تخلیه محموله‌های صادراتی، کالاهای وارد شده به این بندر را منتقل کنند. اصطلاحی که به آن (دو سربار) گفته می‌شود و حمل و نقل را برای بنگاهای فعال در کشور اقتصادی می‌کند. از دیگر تصمیمات اخذ شده برای این بندر می‌توان به درنظر گرفتن ضریب تخفیفات گمرکی ۲۵ درصدی برای بندر چابهار اشاره کرد، تصمیمی که به گفته مدرس خیابانی اجرایی شدن آن در مسیر مکاتبه با مسوولان ارشد دولتی قرار دارد.

از سوی دیگر، با توجه به اینکه بندر چابهار قابلیت پهلوگیری کشتی‌های بالای ۸۰ هزار تن را دارد، متولیان این بخش خواستار هدایت بخش خصوصی به این بندر شده‌اند، از دیگر مزایای این بندر می‌توان به وجود ۵ اسکله با ظرفت ۵/ ۸ میلیون تن بارگیری سالانه در فاز اول با آبخوری ۵/ ۱۴ در ۱۶ متر و پهلوگیری همزمان ۵ کشتی اشاره کرد؛ مزایایی که موجب شده تا موضوع فعال‌سازی انبارهای این منطقه و هدایت بخش خصوصی به سمت انبارسازی قوت ‌گیرد. در این خصوص و به گفته ایرج حسن‌پور، دبیر شورای توسعه بندر چابهار خط ویژه اعتباری نیز برای توسعه بندر چابهار در نظر گرفته شده و قرار بر این است که سازمان برنامه و بودجه نیز تسهیلات ارزان‌قیمت را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد؛ از سوی دیگر امکانات و ظرفیت‌‌هایی که در بندر چابهار مستقر شده است کاملا قابلیت استفاده جهت عملیات تجاری است؛ این در حالی است که بندر چابهار مکنده‌‌هایی را در اختیار دارد که در هر روز ۸ هزار تن کالا را تخلیه می‌کنند.

در ادامه این نشست قائم‌مقام وزیر صمت با تاکید بر اینکه بندر چابهار یک گوهر ناشناخته در جنوب شرقی کشور است، عنوان کرد: چابهار تنها بندر اقیانوسی بوده که باید برای توسعه محور شرق نیز از آن استفاده مناسبی صورت گیرد. این در شرایطی است که دروازه توسعه استان سیستان و بلوچستان نیز از بندر چابهار می‌گذرد و اتفاقات خوبی تاکنون رخ داده که در صدر آن استفاده شرکت‌های مباشر تامین کالاهای اساسی دولتی در استفاده از بندر چابهار قرار دارد. مدرس خیابانی همچنین از ارائه تخفیف‌های جدید در بندر چابهار به تجار و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: ارائه تخفیف‌های بسیار مناسب به کشتی‌هایی که در بندر چابهار کار تخلیه و بارگیری انجام می‌دهند نیز پیش‌بینی شده؛ برنامه‌ای که با اجرای آن فرصت خوبی در راستای جهش در بندر چابهار به وجود خواهد آمد.

وی در ادامه به سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومانی در بندر امیرآباد در زمینه ساخت انبارها، مخازن روغن‌کشی و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها اشاره کرد و گفت: به دلیل اعمال سیاست‌های دولت در تخلیه کالای اساسی در بندر امیرآباد این سرمایه‌گذاری‌ها در حال انجام است، اما می‌خواهیم این پیام را به سرمایه‌گذاران بدهیم که بندر چابهار با ظرفیت‌های ناشناخته‌ای که دارد کاملا می‌تواند محل مناسبی برای سرمایه‌گذاری باشد. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، تصریح کرد: یک مسیر حرکت سبز باید در بندر چابهار شکل گیرد که هم اکنون بنا به اعلام گمرک این مسیر ثبت گمرکی وجود دارد، به‌نحوی‌که واردکنندگان و صادرکنندگان کالا ترجیح دهند تا عملیات تخلیه و بارگیری کالاهای خود را در آن بندر انجام دهند.

هزینه تخلیه در چابهار ۵۰ درصد کمتر

مدرس خیابانی در ادامه با اشاره به اینکه براساس اعلام شرکت پشتیبانی امور دام، قیمت تمام شده نهاده‌های دامی و طیور در بندر چابهار به منظور تخلیه بار ۵۰ درصد کمتر از سایر بنادر است، اعلام کرد: امیدواریم با فراخوان گسترده‌ای که انجام می‌دهیم، بتوانیم زیرساخت‌های بیشتری را به چابهار اضافه کرده تا نیازهای استان‌های شرقی کشور از استان‌های بنادر غربی تامین نشود. وی تاکید کرد: البته نباید انتظار داشت بعد از گذشت مدت زمان کوتاه تمرکز بر بندر چابهار، فرآیند تخلیه و بارگیری همچون بندر باسابقه امام خمینی(ره) روان باشد. تمام تلاش ما این است که بتوانیم در کوتاه‌ترین مدت کار را به خوبی پیش ببریم. قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی از ورود بخش خصوصی به منظور تخلیه چند محموله نهاده‌های دامی در بندر چابهار خبر داد و اظهار کرد: باید تسهیلات ویژه‌ای برای بخش خصوصی قائل شد و یک مسیر اتوبانی فراهم کرد تا بتوان از امکانات بندر چابهار به خوبی استفاده کرد.

رایزنی برای افزایش تخفیفات گمرکی

وی در ادامه تاکید کرد: در بندر چابهار باید تسهیلات ویژه‌ای قائل شد تا بتوان برنامه‌های در نظر گرفته شده برای توسعه این بخش از فعالیت‌های اقتصادی را عملیاتی کرد. در این خصوص و بر این اساس نامه‌ای به معاون اقتصادی و معاون اول رئیس‌جمهور ارسال شده و این امکان پیش‌بینی شده تا بتوان تخفیف گمرکی بندر چابهار را بیشتر از سایر بنادر کشور در نظر گرفت و ضمن اینکه به پیشنهاد وزیر راه و موافقت معاون اول رئیس‌جمهور که البته باید مورد تایید رئیس‌جمهور نیز قرار گیرد، مقرر شد دو بندر شهید کلانتری و شهید بهشتی در حیطه منطقه آزاد تجاری تعریف شود تا از ویژگی‌های مناطق آزاد نیز برخوردار باشد. در این خصوص امیر باقری، نماینده معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در شورای توسعه بندر چابهار از بررسی طرح پیوستن این دو بندر در شورای نگهبان خبر داد و در این خصوص افزود: از خردادماه امسال تلاش برای توسعه بندر چابهار آغاز شده است و باید از این فرصت به نحو مناسبی استفاده کرد؛ این در حالی است که مجلس نیز مصوب کرده تا بندر شهیدبهشتی و بندر شهیدکلانتری در شمول مناطق آزاد قرار بگیرند، اما به دلیل برخی مسائل، در شورای نگهبان در حال بررسی است. باقری از ارائه گزارش به رئیس‌جمهور درخصوص توسعه بندر چابهار خبر داد و گفت: موارد متعددی از سوی رئیس‌جمهور برای توسعه این بندر ارائه شده است که باید مدنظر قرار گیرد؛ اما آنچه مسلم است عزم دولت برای توسعه بندر چابهار است که باید از حداکثر ظرفیت در این حوزه استفاده کرد. وی گفت: معاون اقتصادی رئیس‌جمهور نیز به شدت پیگیر توسعه بندر چابهار بوده و معاونت اقتصادی ریاست جمهوری، از طرح توسعه بندر چابهار، پشتیبانی کامل خواهد کرد. وی در ادامه اظهار کرد: توسعه مسائل بانکی و تجاری و حتی صادرات فرآورده‌های نفتی از این بندر از جمله مواردی است که برای توسعه این بندر باید مدنظر قرار گیرد و روی آن فکر شود.

معافیت انبارداری برای واردکنندگان

علی رجبی مدیر بازرگانی منطقه آزاد چابهار نیز با اشاره به اعمال معافیت انبارداری یک ماهه برای واردکنندگان در منطقه آزاد چابهار گفت: در آینده نزدیک با اعمال برخی تخفیفات و معافیت‌ها توسعه صادرات و واردات را در منطقه آزاد چابهار شاهد خواهیم بود. رجبی گفت: بر اساس مصوبات هیات دولت در سال ۱۳۹۲ مقرر شد تا تسهیلاتی به بخش واردات ارائه شود که مهم‌ترین آن کاهش ۵ درصدی سود بازرگانی کالاهایی است که حقوق ورودی بالای ۱۵ درصد دارند. همچنین کاهش ۶۰ درصدی مالیات ارزش افزوده قابل پرداخت به گمرک و کاهش ۳۰ تا ۶۰ درصدی عوارض پرداختی به سازمان هلال‌احمر و تخفیف ۳۰ درصدی در تخلیه و بارگیری کانتینر و کالا از کشتی از جمله مزایای این بندر به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد تا یک ماه واردکنندگان را از پرداخت هزینه انبارداری معاف کرده است، اظهار کرد: برای کالاهای فله‌ای تخفیف انبارداری تا ۶۰ درصد نسبت به سایر بنادر کشور وجود دارد. مدیر بازرگانی منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه سال گذشته حدود ۸۰۰ میلیون دلار کالا از مسیر منطقه آزاد چابهار حمل شده که در مقایسه با سال قبل حدود ۵۰ درصد توسعه حمل بار از بندر چابهار و نسبت به سال قبل‌تر ۶۰ درصد توسعه داشته‌ایم، گفت: در صورت توسعه امکانات منطقه بخش خصوصی و دولتی ترغیب می‌شوند تا مستقیما کالاهای خود را به منطقه آزاد چابهار بیاورند.

وی افزود: در صورتی که کشتیرانی ایران، خط کشتیرانی از کشورهای آسیای جنوبی شرقی تا چابهار را با کرایه حمل برابر با بندرعباس فعال کند در آینده نزدیک توسعه صادرات و واردات کالا را در بندر چابهار خواهیم داشت و در صورتی که کشتیرانی فقط ۶ ماه این خط را فعال نگه دارد، قطعا صادرات و واردات در این بندر رونق خواهد گرفت.

منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار در اردیبهشت ۱۳۷۰ بر اساس مصوبه هیات وزیران با تعیین ۱۴ هزار هکتار از اراضی شرق خلیج‌ چابهار به‌عنوان منطقه آزاد هویت پیدا کرد و در واقع در مجاورت شهرستان چابهار و در حاشیه دریای عمان شکل گرفت. بررسی موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد چابهار نشان می‌دهد این منطقه به‌ وسیله شبکه حمل‌ونقل زمینی و هوایی از شمال به کشورهای آسیای میانه و افغانستان، از شرق به پاکستان و از جنوب به اقیانوس هند متصل می‌شود. علاوه براین، اتصال مستقیم به آب‌های آزاد و قرار داشتن در خارج از خلیج‌فارس آسیب‌پذیری این منطقه را در مواقع بروز بحران کاهش می‌دهد و موقعیت راهبردی را برای ایجاد یک گذرگاه ارتباطی بین کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای جهان فراهم می‌آورد.