در بند بلاتکلیفی؛ صادرات، چگونه و به چه قیمتی؟

بررسی عملکرد سازمان ها 

به گزارش می متالز، بررسی عملکردها و رفتارهای سازمان‌های متولی در عرصه‌های سیاستگذاری، اجرا و نظارت نشان می‌دهد که گویا هر سازمانی ساز خود را می‌نوازد و در جزیره خود حکمرانی می‌کند.

تعارض ناهمگونی در اقدامات این سازمان‌ها نشان می‌دهد که اهتمام جدی و تمرکز در مدیریت امری به این خطیری وجود ندارد و متولیان امر به بیان شعارها بسنده کرده‌اند. موضوع صادرات را باید در چرخه وجود کالاهای تولید داخل که واجد کیفیت و قیمت رقابتی در عرصه جهانی بوده و سازوکارهای مناسب برای بازاریابی و فروش و خدمات پس از فروش و تداوم و بهبود مستمر این فرآیند را داشته باشند، جست‌وجو کرد. از آنجا که هنوز دولتمردان ما گرفتار اعتیاد به دلارهای نفتی هستند، به تبع آن ضرورت تامین ارز مورد نیاز کشور در قبال صادرات کالاهای غیرنفتی را حس نکرده و جدی نگرفته‌اند و باید همچنان منتظر ماند که یا ذخایر نفتی به اتمام برسد یا خریداری برای آن وجود نداشته باشد و شاید هم فروش آن امکان‌پذیر نباشد.

اگر روزی از روزهای خدا فرابرسد که ما بخواهیم به کشوری تولیدگر نه مصرف‌گرا تبدیل شویم که بناست در آن کالاهای با ارزش‌افزوده حداکثری تولید شود و بر مدار توسعه پایدار بگردد، آنگاه باید ماحصل فعالیتمان این باشد که شاهد صادرات واقعی باشیم نه صادرات کالای خام، نه صادرات اتفاقی، نه صادرات مقطعی و نه صادرات کور و بی‌هدف. این موضوع را که هنوز این آرزو در افقی نزدیک قابل دسترس نیست به عنوان پیش‌فرض داشته باشید تا وضعیت و اثر عوامل سیاسی بین‌المللی را هم بر این موضوع بررسی کنیم. سیاست اعلامی مورد نظر تحریم‌های آمریکا برای فلج کردن اقتصاد ایران شامل اقداماتی است که تبادلات پولی، معاملات تجاری، کشتیرانی و حمل‌ونقل ایران با سایر کشورها را قطع یا حداقل با دشواری مواجه سازد و صدالبته در صدر این اقدامات مختل کردن صادرات محصولات و خدمات ایرانی قرار دارد.

تداوم سیاست‌های اشتباه

در پی تداوم سیاست‌های اشتباه اقتصادی دولت در بعد کلان و اعلام فاز نخست تحریم‌های جدید آمریکا و آثار مخرب آنها بر اقتصاد ایران که منجر به سقوط شدید ارزش ریال و به تبع آن کاهش شدید قدرت خرید مردم شده است، سایه فاز دوم تحریم‌ها نیز اقتصاد و بازارمان را همچنان در تزلزل نگه داشته است. آنچه در روزهای گذشته دیدیم این بود که عموم مردم با هراس از کاهش هرچه بیشتر قدرت خریدشان و نایاب شدن مایحتاج مورد نیازشان به فروشگاه‌ها هجوم بردند و قفسه‌ها بارها و بارها خالی شد. موجی که هر روز باعث ناپدیدی یک کالا در بازار شد و در کنار میل شدید خریداران خارجی به ویژه مردم کشورهای همسایه به خرید کالاهای ایرانی به دلیل ارزانی قابل توجه آنها، دولت هم خود را ناچار دید تا از صادرات هر یک از آن کالاها ممانعت کند.

داستان گوجه‌فرنگی مانند پیاز و سیب‌زمینی برای سالیان سال در حافظه تاریخ اقتصاد این کشور به یادگار خواهد ماند. در فصل برداشت گوجه‌فرنگی قیمت ارزان آن باعث شد که تقاضای خرید برای صادرات افزایش یافته و قدری نیز قیمت‌ها در کام کشاورزان شیرین‌تر شده و گوجه‌فرنگی برای تولید رب به سرعت ناپدید شود. در نهایت قیمت رب گوجه‌فرنگی افزایش یافت و راه چاره در ورود رب فله گوجه‌فرنگی خارجی و ممنوعیت صادرات گوجه‌فرنگی دیده شد. یعنی صادرات گوجه‌فرنگی در اثر ایجاد مزیت قیمتی که از کاهش ارزش پول ملی ناشی شد، افزایش یافت. این آشفتگی و اغتشاش اقتصادی در صورت تداوم وضعیت فعلی اقتصاد، برای محصولاتی از قبیل سیب‌زمینی و پیاز و خرما و سیب و سایر محصولات کشاورزی و محصولات صنایع تبدیلی آن تکرارپذیر است. به طور خلاصه با ورود فصلی هر محصول کشاورزی باید منتظر افزایش تقاضای صادراتی و افزایش قیمت و سپس کمیابی و بعد اعلام ممنوعیت صادرات آن باشیم!

این یعنی ما همواره دانسته غافلگیر می‌شویم و در چرخه تکرار اشتباهات مدیریتی گرفتار آمده‌ایم. برابر آنچه اعلام شده، در طول شش‌ماهه اول سال جاری صادرات محصولات غذایی از نظر وزنی و دلاری افزایش یافته ولی نسبت افزایش وزنی به افزایش ارزش دلاری آن بیشتر بوده که از سویی موید این مطلب است که این محصولات به‌‌رغم اینکه افزایش قیمت داشته‌اند ولی افزایش آن به نسبت کاهش ارزش ریال نبوده است و در اصل تولیدکنندگان این محصولات به‌‌رغم افزایش قیمت نتوانسته‌اند کاهش قدرت مالی خود را جبران کنند و از سوی دیگر نشان می‌دهد مایی که برای افزایش صادرات تلاش خاصی نداشته‌ایم، به لطف مزیت قیمتی ایجادشده برای خریداران خارجی موفق (!) به افزایش صادرات شده‌ایم.

تقابل با تحریم‌های ظالمانه

اگر بنایمان بر این باشد که در مقابل تحریم‌های تحمیلی و سلطه‌جویانه آمریکا از خود اقدام متقابلی نشان دهیم و از رفتارهای احساسی، هیجانی و منفعلانه پرهیز کنیم، با علم به اینکه دولت آمریکا با جدیت، سازوکاری نظام‌مند و سازمانی منسجم -متشکل از کارکنان حرفه‌ای و تیم‌های مذاکره‌کننده برخوردار از پشتیبانی اتاق‌های فکر مراکز علمی و تحقیقاتی- در خزانه‌داری خود فراهم آورده که وظیفه پایش و رهگیری راه‌های ارتباطی اقتصادی ایران با سایر کشورها و تلاش برای قطع آن با توسل به هر شیوه‌ای از جمله مذاکره، اقناع، تطمیع، امتیازدهی، تهدید و ارعاب و… را بر عهده دارد، باید ما نیز با بهره‌گیری از ظرفیت و توان بخش خصوصی، ستادی توانمند از کلیه بخش‌های مرتبط قوای سه‌گانه مرتبط با بخش‌های دانشگاهی سازمان‌دهی کنیم که مجهز به اختیارات کافی تصمیم‌گیری و اجرا و نظارت باشد و از این ستاد برای مقابله به مثل و عقیم‌سازی اقدامات تحریمی دولت آمریکا استفاده کنیم. این ستاد باید مکلف شود که همه اختیارات خود را برای هموارسازی راه تجارت بین‌الملل بخش خصوصی به کار گیرد.

افزایش مذاکرات مستمر

افزایش مذاکرات مستمر و موثر با سایر کشورها الزامی و حیاتی است و در هر صورت دولت باید همزمان با دیپلماسی سیاسی، دیپلماسی اقتصادی را نیز به پیش ببرد چراکه تحریم در هر صورت برای اقتصاد کشور هزینه در پی دارد و اقتصاد کشور را فرسوده و کم‌بهره می‌کند. به طور مسلم اگر بخش خصوصی نیز در مذاکرات حضور داشته باشد مذاکرات با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت و نتایج مطلوب‌تری نیز به دست خواهد آمد. اما چه این ستاد تشکیل بشود و چه تشکیل نشود، اولین اقدام مورد انتظار با این فرض که دیگر در شرایط عادی اقتصادی به سر نمی‌بریم، می‌بایست با رفع خودتحریمی‌ها، سیستم اداری و محیط کسب‌وکار کشور به نحوی اصلاح شود که یک فعال اقتصادی بتواند با کمترین هزینه و کوتاه‌ترین زمان ممکن امور اداری مربوط به کسب‌وکار خود را به انجام برساند. مصائب صادرات گویا تمامی ندارد و اگر از افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل بگذریم، در روزهای گذشته ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای نیز به دلیل گریبانگیری مشکلات عدیده خود، ساز مخالف نواخت و حجم زیادی از کالاها منتظر جابه‌جایی بر زمین ماند.

توان تولید معطوف به بازار داخل

تجربه گذشته کشور در زمان درگیری با مشکل تحریم نشان می‌دهد در صورتی که تحریم‌ها به ترتیبی تشدید شود که شرکت‌های صادراتی امکان صادرات را از دست دهند، به ناچار توان تولید خود را معطوف به عرضه کالا در بازارهای داخلی خواهند کرد و این موضوع منجر به کاهش تولید یا تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط غیرصادراتی خواهد شد. به نظر می‌رسد که اتخاذ سیاست توانمندسازی واحدهای کوچک و متوسط ایرانی که بتوانند با واحدهای مشابه خود در سایر کشورها ارتباط تجاری برقرار کرده و جایگزین بنگاه‌های بزرگی که هدف تحریم‌ها قرار خواهند گرفت شوند، هم می‌تواند تا قدری فضای صادرات دوران تحریم را مدیریت کرده و هم از تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط جلوگیری کند. ایجاد شرکت‌های مدیریت صادرات و کنسرسیوم‌های صادراتی از راه‌های موثر و موفق توانمندسازی بنگاه‌های کوچک و متوسط صادراتی محسوب می‌شوند که تابه‌حال به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است. بنگاه‌های اقتصادی تولیدی کوچک و متوسط ایران حدود ۹۲ درصد بنگاه‌های اقتصادی کشور را از نظر تعداد و حدود ۶۰ درصد را از نظر ارزش و حجم سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش‌افزوده به خود اختصاص داده‌اند. البته باید توجه داشت که فناوری رایج در کشور بیشتر متکی به منابع است نه متکی به فناوری‌های برتر (های‌تک).

صادرات غیرنفتی

از نظر صادرات غیرنفتی با توجه به اینکه سهم بخش تولیدی کشور حدود ۱۵ درصد کل صادرات بوده و با کسر صادرات کالاهای کشاورزی و صنایع دستی، حدود ۱۰ درصد کل صادرات کشور متعلق به کالاها و خدمات تولیدی صنعتی است، بنا بر یک برداشت یعنی باید تولیدات واحدهای کوچک و متوسط کشور معادل شش درصد کل صادرات غیرنفتی باشد، ولی به نظر می‌رسد از نظر صادرات غیرنفتی سهم این بخش از اقتصاد -‌صنایع کوچک و متوسط- بسیار کمتر از حجم توان تولیدی آنها و رقم تخمینی اخیر است. با توجه به اینکه ورود به مقوله صادرات نیازمند امکانات و هزینه‌های بازاریابی و بازارسنجی و اموری مانند حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و انجام تبلیغات محلی در کشورها و بازارهای مبدا و هدف است، این مهم خارج از توان بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی و صادراتی است.

اصولاً ضرورت ایجاد و شکل‌گیری کنسرسیوم‌ها و به ویژه کنسرسیوم‌های تخصصی با هدف انجام پروژه‌های مشارکتی، ارتقای توان عملیاتی و کمی و کیفی تولید و خدمات، سرشکن کردن هزینه‌ها، بهره‌مند شدن از نتایج بازارسنجی‌ها و بازاریابی‌های مشترک هدفمند، انتقال تجربیات مابین اعضا و شرکای کنسرسیوم، بهره‌مندی از تیم‌های تخصصی بازاریابی و صادراتی، استانداردسازی محصولات و خدمات، ارتقای توانایی ارائه خدمات پس از فروش،‌ اطلاع‌یابی از جزئیات و راهکارهای صادراتی و گمرکی، امکان تامین هزینه‌های نیروی انسانی متخصص به طور مشترک، امکان تامین سرمایه در گردش لازم، تحقق کیفیت مطلوب بازارهای جهانی و افزایش ظرفیت تولید برای پاسخگویی به سفارش‌ها معنا و مفهومی خاص می‌یابد.

کاهش دیوان سالاری

چنانچه یکی از سیاست‌های تقویت بنیه صادراتی کشور به موضوع کمک به شکل‌گیری کنسرسیوم‌های صادراتی معطوف شود، باید توجه داشت که کاهش دیوانسالاری، اتخاذ ترتیبات لازم برای ایجاد حس امنیت سرمایه‌گذاری مشترک، تقویت فرهنگ مشارکت و سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ایجاد سهولت در تامین منابع مالی مورد نیاز صادرکنندگان، در دسترس قرار دادن آموزش‌های تخصصی مورد نیاز، اتخاذ سیاست‌های تشویقی از قبیل جوایز ویژه صادراتی، تسهیلات سفر و یارانه‌های ویژه برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. لازم است مزیت‌های کشور و پتانسیل‌های موجود در بخش‌های مختلف مانند نفت، پتروشیمی، کشاورزی، دامداری، معدن، صنعت، گردشگری، خدمات و فناوری‌های نو شناسایی‌ شده و بر مبنای آن بر روی صادرات این قبیل کالاها و خدمات برنامه‌ریزی دقیق انجام گیرد و سرمایه‌گذاران برای انجام فعالیت‌های تولیدی صادرات‌گرا در این زمینه‌ها تشویق شوند. در خصوص طرح موضوع لزوم پیمان‌سپاری ارزی از سوی صادرکنندگان در شرایطی که کشور با کاهش منابع ارزی روبه‌رو شده است نیز باید گفت اصولاً بخش خصوصی علاقه‌ای به پیمان‌سپاری ارزی ندارد، ولی اگر دولت اصرار به اجرای چنین روشی داشته باشد، باید به گونه‌ای اجرا شود که بیش از این به فعالان اقتصادی خسارتی وارد نیاید.