به گزارش می متالز، روز گذشته بخشی از پنل تخصصی بررسی نقش دولت در تسهیل و توسعه درآمدهای غیرنفتی که در حاشیه کانمین ۲۰۱۹ برگزار شده بود را مورد بررسی قرار دادیم و امروز به بخش پایانی این نشست میپردازیم. اگرچه در گزارش پیشین به مهمترین بخشهای مطرح شده در این نشست پرداختیم ولی نیاز به گزارش دقیقتر این نشست با توجه به مباحث مطرح شده در آن حس میشود.
مهرداد اکبریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران دبیر این پنل تخصصی بود. همچنین دکتر اردشیر سعدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی مس ایران، مهندس منصور یزدیزاده مدیرعامل ذوبآهن اصفهان، مهندس وجیهالله جعفری مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، ابوالقاسم شفیعی رئیس انجمن سنگ ایران و همچنین دکتر فرید دهقانی مدیرعامل صندوق بیمه فعالیتهای معدنی کارشناسان حاضر در این نشست تخصصی بودند. در ادامه این نشست اردشیر سعدمحمدی به بررسی مباحث مطرح شده در کنفرانس و نمایشگاه بینالمللی آیمارک پرداخت که بزرگترین شرکتهای معدنی در جهان در آن حضور داشتند. وی سرعت در عملیات معدنکاری و سپس افزایش ایمنی را دو رویکرد اصلی در دانش معدنکاری در جهان برشمرد و همچنین عنوان کرد: در شرایط روز جهان رویکرد اصلی ارائه مقالات علمی به کاهش هزینهها (و سرعت عملیات) و سپس به افزایش ایمنی بازمیگردد، بنابراین دانش روز معدنکاری از این مسیرها ادامه حرکت خواهد داد. بهعنوان مثال تکنولوژیهای هوشمند، ارزیابی کیفی ذخیره معدنی حتی بهصورت برخط در واحدهای اکتشافی و استخراجی، برداشت اطلاعات و استخراج بهصورت منطقهای، پرورش نیروی انسانی بهصورت حرفهای و البته با اهمیت بالا و ارتقای راندمان در واحدهای فرآوری در دستور کار قرار گرفته است. بهعنوان مثال هماکنون شاولهای مورد استفاده در بارگیری با ظرفیت حجمی ۴۵ متر مکعب برای هر بار بارگیری بهکار گرفته میشود که از توان بارگیری ۵۰۰ تن در هر بار بارگیری و تخلیه برخوردار هستند که به کاهش قیمت تمامشده و سرعت بالای عملیات منجر میشود. بهعنوان مثال میتوان به کاهش استهلاک لاستیک یا نیروی کار مورد استفاده کمتر در این خصوص اشاره کرد.
در ادامه این گفتوگو منصور یزدیزاده مدیرعامل ذوبآهن اصفهان؛ به نگرانیها از کاهش عرضه سنگآهن اشاره کرد و گفت: بهصورت تئوریک و بر پایه آمار و ارقام و اصطلاحا روی کاغذ هم سنگآهن کم داریم. در گذشته هم به این جمعبندی رسیده بودیم که مشکل سنگآهن خواهیم داشت. هماکنون به جز ذوبآهن اصفهان، ضعف عرضه سنگآهن به سایر واحدهای فولادی هم سرایت کرده است. دلیل اصلی آن را هم باید در عدم توسعه زنجیره استخراج و تولید سنگآهن بهصورت همگن داشت. با فرض رسیدن به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن و حتی با احتساب درصد استفاده از ظرفیت تولیدی نصب شده ۷۰ درصدی، باز هم وضعیت سنگآهن در کشور خوب نیست و هرچقدر درصد استفاده از ظرفیتهای نصب شده در صنعت فولاد تقویت شود، این نگرانی هم افزایش خواهد یافت. آمارها نشان میدهد که توسعه در معادن سنگآهن بهجای توسعه افقی (افزایش ظرفیت تولید معدنی) به توسعه عمودی منجر شده است و واحدهای معدنی خود فولادساز شدهاند که خروجی آن کاهش عرضه واقعی سنگآهن به واحدهای فولادی بوده است؛ آن هم در شرایطی که صنعت فولاد در کشور بر پایه معادن سنگآهن و عرضه امن این ماده معدنی بنا نهاده شده است. ذوبآهن اصفهان منکر صادرات نیست ولی به شرطی که نیاز صنایع فولادی در کشور بهصورت کامل تامین شود.
به گفته وی هماکنون ظرفیت تولید ۴ میلیون تنی برای چدن خام در ذوبآهن اصفهان وجود دارد ولی حتی تولید با ۶۰ درصد ظرفیت هم تجربه شده است اگرچه به مرور زمان وضعیت بهتر شده است. وی از جلسات مشترک با سایر بخشهای معدنی استقبال کرد و گفت: ذوبآهن اصفهان آمادگی دارد که سنگآهن موردنیاز خود را بهصورت نقدی از تمامی معادن خریداری کند.
در ادامه دبیر پنل؛ مهرداد اکبریان به نمایندگی از انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن ایران؛ به آمارهایی در مورد تولید کنسانتره فولاد اشاره کرد و گفت: حجم تولید فولاد برای سالجاری به ۲۸ میلیون تن خواهد رسید که برای این رقم به بیش از ۴۲ میلیون تن کنسانتره نیاز خواهیم داشت. این درحالی است که سال گذشته ۴۸ میلیون تن تولید ثبت شده و امسال ۵۴ میلیون تن کنسانتره تولید خواهد شد. از سوی دیگر در ابتدای دولت تدبیر و امید ذخایر قطعی سنگآهن در کشور نزدیک به ۸/ ۲ میلیارد تن بود آنهم در شرایطی که نزدیک به ۵۰۰ هزار تن سنگآهن خام تاکنون استخراج شده یعنی این رقم به ۳/ ۲ میلیارد تن رسیده است و البته در این سالها قطعا سنگآهن جدید اکتشاف شده است، بنابراین بازبینی آمارها را بهتر است در دستور کار قرار دهیم. در ادامه این نشست البته یزدیزاده به نکته دیگری اشاره کرد و گفت: ذوبآهن تنها شرکتی است که هماکنون از سنگآهن دانهبندی شده استفاده میکند و نه کنسانتره (جز میزان محدودی برای افزایش عیار سنگآهن).به گفته او ظرفیت تولید کنسانتره حتی اگر افزایش یافته باشد ارتباطی به تامین نیاز سنگآهن ذوبآهن اصفهان ندارد. برای شرکتهای معدنی مقرون به صرفه است که سنگآهن تولیدی خود را بهجای فروش بهصورت دانهبندی شده، تبدیل به کنسانتره سنگآهن کنند یا به تولیدکنندگان کنسانتره ارائه دهند. به عقیده ما عوارض صادراتی ۲۵ درصدی بازدارندگی کافی را ندارد و با فرض قیمتهای صادراتی در گمرک، باز هم شاهد تداوم صادرات سنگآهن هستیم.
در ادامه این نشست وجیهالله جعفری به بحث معادن کوچک و متوسط پرداخت و عنوان کرد: از اردیبهشت سالجاری با قرارگرفتن بحث معادن کوچک و متوسط در طرحهای اقتصاد مقاومتی، بحث این معادن که در چند سال اخیر در دستور کار قرار داشت با توجه بیشتری روبهرو شد و شاهد رشد اهمیت این بخش در نگاه تصمیمسازان اقتصادی بودیم. بالابودن نرخ اشتغال در معادن کوچک یا متوسط و همچنین بالاتر بودن ایجاد شغل در صنایع کوچک و متوسط در جهان یک واقعیت غیرقابل انکار است آن هم در شرایطی که بخش اعظم این معادن در مناطق محروم قرار دارند. هماکنون در دنیا از هر ۵ شغل ایجاد شده جدید، ۴ شغل در بنگاههای کوچک و متوسط قرار میگیرد که اهمیت این بخش را برجستهتر میسازد. البته ایجاد شغلهای جدید در معادن کوچک و متوسط در آمارهای بینالمللی هم به وضوح قابل رهگیری است. هماکنون برای توسعه معادن کوچک و متوسط بخشهای بسیاری وارد شدهاند که از آنجمله میتوان به اتاق بازرگانی، خانه معدن، بخشخصوصی واقعی، بخشهای دولتی و مصرفکنندگان مواد معدنی و سرمایهگذاران در این بخش اشاره کرد.
مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در ادامه عنوان کرد: از بین تمامی معادن موجود در کشور ۵۴درصد فعال هستند، ۴۳درصد غیرفعال و ۳درصد درحال تجهیز بهشمار میروند. درخصوص معادن فعال نیاز به توسعه و افزایش حجم تولید و استخراج حس میشود و البته راهاندازی مجدد معادن غیرفعال هم در دستور کار قرار دارد. این درحالی است که هماکنون نزدیک به ۴۷ درصد معادن فلزی در کشور غیرفعال هستند و البته این رقم برای ذخایر غیرفلزی بیشتر است و به ۶۰ درصد میرسد. هماکنون برای آغاز به کار مجدد و رونق تولید در معادن دو رویکرد اصلی یعنی توجه به زیرساختها و سپس تامین مالی واحدها در دستور کار قرار گرفته است. تاکنون اغلب معادن موجود در استانها شناسایی شده و اقدامات بسیاری برای حمایت از این معادن انجام گرفته است. بهعنوان مثال بعد از بررسیهای جدی برای ۳۳ معدن کار کلینیکی و اقدامات سریع برای حمایت از این معادن به انجام رسید که نتیجه آن فعال شدن تمامی این معادن بود و با توجه به معدنهایی که به زودی فعال خواهند شد باز هم این رقم افزایش مییابد. هماکنون یک نسخه واحد برای حمایت از معادن در نظر گرفته شده که همین رویکرد غالب را میتوان عامل اصلی برای احیای معادن بهشمار آورد. بهعنوان مثال احداث واحدهای فرآوری ثابت یا متحرک (موسوم به موبایل) در دستور کار قرار گرفته است. همچنین به کمک شرکتهای بزرگ معدنی، تزریق نقدینگی به معادن هم عملیاتی شده است و به مرور زمان میتوان از توانمندی شرکتهای بزرگ برای تامین مالی معادن کوچکتر هم استفاده کرد.
در ادامه این نشست تخصصی ابوالقاسم شفیعی رئیس انجمن سنگ ایران به بررسی جایگاه ایران در بازارهای جهانی سنگساختمانی (و تزئینی) اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۸ رقمی نزدیک به ۱۵۳ میلیون تن سنگ ساختمانی در جهان تولید و تجارت شده است که از این ارقام ۸۶درصد آن به سنگهای مرمریت اختصاص یافته و بقیه این رقم را گرانیتها تشکیل میدادند. رتبه ایران در بین کشورهای بزرگ تولیدکننده سنگ ساختمانی بهصورت خام هم حائز اهمیت است و در جایگاه چهارم قرار داشتیم اگرچه تصمیمات اخیر درخصوص اعمال عوارض و برخی محدودیتها بر صادرات سنگ ساختمانی بهصورت خام سهم ایران را از بازارهای جهانی به شدت کاهش میدهد. هماکنون چین رتبه نخست را در جهان به خود اختصاص داده و در رتبههای بعدی ترکیه، هند و ایران قرار دارند. تصمیم دولت برای محدودیت صادرات سنگ بهصورت خام اشتباه فاحشی است آن هم در شرایطی که تقاضای داخلی برای سنگ ساختمانی فرآوریشده محدود است. در ۸ سال دولت قبل هم شاهد اعمال چنین محدودیتهایی بودیم ولی تنها به جایگاه سنگ ایران در بازارهای جهانی لطمه زد و تاثیری در آمار صادرات سنگ ساختمانی بهصورت فرآوری شده برجای نگذاشت. این قبیل تصمیمات مثلا در بازار سنگ ساختمانی بیش از آنکه کارشناسیشده باشد، از برخی جوسازیها اثر میپذیرد.
رئیس انجمن سنگ ایران در ادامه به ملزومات تحول در بخش معدن اشاره کرد و گفت: دست یافتن به اهداف معدنی به ملزومات بسیاری نیاز دارد که توجه اغلب بخشهای تصمیمساز را میطلبد. ماشینآلات یکی از نیازهای جدی این بخش است ولی سختگیریها بر واردات ماشینآلات را نمیتوان نادیده گرفت. آنهم در شرایطی که نیاز بخش معدنی به ماشینآلات خاص با نیاز سایر بخشها متفاوت است. این درحالی است که مالیات ارزش افزوده حتی در فاز تجهیز کارگاه هم اخذ میشود که خود دشواریهای جدیدی را ایجاد میکند. همچنین نیاز به تعدیل نرخ مالیات در بخش معدن هم حس میشود.
در انتهای این نشست تخصصی دکتر فرید دهقانی مدیرعامل صندوق بیمه فعالیتهای معدنی به ساز و کارهای بیمهای و تامین مالی معادن در چارچوب این صندوق اشاره کرد و گفت: اولین گام برای هر فعالیت معدنی یا هر فعالیت اقتصادی وجود طرح توجیهی مستند است. صندوق در پروژههایی ورود خواهد کرد که حداقل روی کاغذ ارزنده باشند. تفاوت اصلی صندوق بیمه فعالیتهای معدنی با نهادهای مالی مشابه در این است که اخذ وام یا حمایتهای اعتباری صندوق نیازی به تضمین ندارد و کارکرد اصلی صندوق را باید در ارتباط با شرکتهایی دانست که توجیه فنی و اقتصادی کافی دارند ولی از منابع مالی لازم یا تضامین مورد نیاز برخوردار نیستند. وی در ادامه به شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و گفت: وظیفه ذاتی صندوق پوشش ریسک فعالیتهای معدنی است و البته با در نظر گرفتن ریسک ذاتی فناوری، توجه بیمهای به شرکتهای دانشبنیان بخش معدنی هم در دستور کار قرار گرفته است. هماکنون درحال تعامل با مجموعههای حامی شرکتهای دانشبنیان حتی نهادهای زیرمجموعه ریاستجمهوری هستیم که به کمک آنها بتوان به شرکتهای استارتآپی بخش معدن توجه بیشتری داشت. وی در ادامه عنوان کرد: صندوق بیمه فعالیتهای معدنی پیشتاز کمک به شرکتهای معدنی است و این وضعیت ادامه خواهد یافت. دهقانی در پایان گفت: هماکنون جز سازوکار مرسوم در این بخش، با شرکتهای تامین سرمایه هم وارد مذاکره شدهایم که بهجای بانک، به سمت این شرکتها نیز تغییر مسیر دهیم.