حذف موازی‌کاری خودروسازان با نظام بانکی

به گزارش می متالز، بر اساس این شیوه‌نامه، حداقل سود انصراف در شرایط فروش مشارکت در تولید نیز معادل حداکثر ۳درصد کمتر از نرخ سود سپرده‌های ۳ ساله نظام بانکی اعلام شد. همزمان با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، مهلت ۵ ماهه‌ای به خودروسازان داده شده تا نرخ سودهای مشارکتی خود را به حد مجاز برسانند چراکه به گفته ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی روشی که خودروسازان درحال‌حاضر انجام می‌دهند منطبق با عملیات بانکی بوده در حالی‌که آنها مجاز به انجام عملیات بانکی نیستند. او ادامه داده که خودروسازان مکلف شدند خود را با بانک مرکزی هماهنگ‌کنند و از این پس یک خودروساز نمی‌تواند به بهانه پیش‌فروش از مردم پول بگیرد و سود بالا پرداخت کند بلکه قرار شده، این کار منضبط‌تر و آیین‌نامه‌ای برای خودروسازان تهیه شود که نظارت آن بر عهده بانک مرکزی خواهد بود. این شرایط در حالی به خودروسازان ابلاغ شده که بررسی جزییات نرخ سود بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری در سال ۹۳ نشان می‌دهد که متوسط نرخ سود بانکی بانک‌ها در این سال ۲۱درصد و نرخ سود موسسه‌های مالی و اعتباری معادل ۲۷ تا ۲۹درصد بوده است که با احتساب این شیوه‌نامه، خودروسازان اجازه داشتند تا ۳۰درصد سود بانکی را در برنامه کاری خود قرار دهند. این در حالی است که در سال‌های گذشته بیشترین میزان سود پرداختی از سوی خودروسازان در طرح «اتوخدمت» بود که به ۲۸درصد رسید.در همین حال به گفته شهرام میرآخورلو، معاون بازرسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، براساس ماده ۴ آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عرضه‌کنندگان خودرو اعم از تولیدکننده یا واردکننده باید در فروش محصولات خود میزان سود مشارکت را حداقل، معادل سود سپرده سالانه نظام بانکی (۱۵درصد) قرار دهند و درحال‌حاضر خودروساز در پرداخت حداکثر سود مشارکت به مشتریان مجاز به افزایش ۳درصدی نرخ سود یک ساله بانکی (۱۸درصد) است و از آنجا که خودروسازان در طرح‌های فروش خود برای جذب مشتری، نرخ‌های سود ۲۴ تا ۲۵درصدی را اعلام می‌کنند، هشدارهایی از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و نظام بانکی به خودروسازان داده شده که عملیات شبه بانکی را متوقف کنند. این اقدامات در حالی است که همزمان با کاهش نرخ سود سپرده بانکی، خودروسازان نیز ملزم به کاهش نرخ سودهای پرداختی شده‌اند. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند این روند در درازمدت به سود صنعت خودرو خواهد بود.

نظام بانکی نیازمند تغییرات بنیادی

فضل‌الله جمالو، کارشناس صنعت خودرو با تاکید بر اینکه تنها در یک اقتصاد بیمار است که صنعتی همچون خودرو با نظام بانکی موازی‌کاری می‌کند، اظهار کرد: پیش‌بینی سودی معادل ۳درصد بیشتر از نظام بانکی به طور قطع در یک اقتصاد سالم اتفاق نخواهد افتاد و زمانی که این نظام بانکی اجازه می‌دهد تا خودروساز کاری مانند او را انجام دهد، بی‌شک نمی‌توان توقعی داشت. وی با تاکید بر اینکه این روند نشان می‌دهد که نظام بانکی نیازمند تغییرات بنیادی است، افزود: حلقه‌های اقتصادی حلقه‌های به هم پیوسته‌ای هستند و به طور قطع تغییر در هر بخش اثرگذاری خود را در سایر بخش‌ها خواهد داشت و عکس‌العمل اقدام جدید نیز در سایر بخش‌ها خود را نشان خواهد داد. جمالو ادامه داد: تغییر در هر بخش به طور مشخص بر یک حوزه اثرگذار نیست بلکه موجی است که اثرات خود را بر سایر بخش‌ها خواهد گذاشت و اثربخشی آن به این موضوع بستگی دارد که تا چه اندازه به مرکز ایجاد موج نزدیک یا دور بود. این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد: در یک اقتصاد سالم کاهش سود بانکی باید در کنار کاهش نرخ خودرو، نرخ سود پرداختی به مشتریان را نیز کاهش دهد اما در یک اقتصاد آشفته که با مشکلات متعددی دست به گریبان است، نمی‌توان تحلیل درستی از موضوع داشت اما به طور قطع اثرگذاری خود را خواهد داشت. وی با بیان اینکه وقتی خودروسازان از نظام بانکی پول گران دریافت می‌کنند، ناگزیر هستند که نقدینگی خود را با پیش‌فروش و پرداخت سود مشارکت به خریداران تامین‌کنند، گفت: این شرایط در حالی است که با منبع پول ارزان آنها نیز موظف به پرداخت سود کمتر و در نهایت نرخ تمام‌شده کمتر خواهند بود زیرا منابع بیشتری وارد به خودروسازان تزریق خواهد شد.جمالو با تاکید بر اینکه باید دید مکانیزم کاهش سود سپرده بانکی از چه زمانی و با چه مکانیزمی اجرا می‌شود، تصریح کرد: باید دید بانک‌ها راه‌حلی برای دور زدن قانون پیدا می‌کنند که این امر مستلزم گذر زمان است.

پیش‌بینی افزایش فروش خودرو

جواد مرزبان‌راد، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران نیز کاهش نرخ سود بانکی را بر جریان تولید خودروسازان داخلی موثر دانست و گفت: مهم‌ترین موضوع، شکل‌گیری ساز و کارهای موازی با این مسئله است تا منجر به نتیجه‌بخش شدن آن شود، به طوری که به موازات کاهش سود بانکی باید شاهد اصلاح امکانات تولید و قوانین خرید و فروش باشیم. وی با تاکید بر اینکه اثرگذاری این مسئله می‌تواند در میان‌مدت و بلندمدت در خور توجه باشد با اشاره به افت فروش خودرو در سال گذشته، کاهش سود سپرده‌های بانکی را در افزایش فروش خودرو در امسال موثر عنوان و تصریح کرد: به طور قطع با اجرای این طرح، خرید خودرو رونق می‌یابد و آنچه مسلم است اینکه در مجموع تبعات مثبت کاهش نرخ سود بانکی بیشتر از پیامدهای منفی آن است. البته این مسئله مشروط بر اجرای موازی سازوکارهای دیگر مانند قوانین خرید و فروش، قوانین واردات، تعرفه‌های گمرکی و امکانات تولیدی است که اغلب در تجربه‌ها دیده شده به طور همسو همه مسائل با هم دنبال نمی‌شود و کنترلی روی آن وجود ندارد. در عین حال سیدجواد حسینی‌کیا، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که کاهش نرخ سود بانکی ظرفیت‌های بهتری برای خودروسازان فراهم کرده تا با هزینه تمام شده کمتری خودرو را تحویل متقاضیان دهند. وی افزود: کاهش نرخ سود بانکی باعث جهت‌دهی منابع مردم به سمت تولید بیشتر و کمک به این بخش در کشور خواهد شد. براساس این گزارش، هرچند کاهش نرخ سود سپرده بانکی منجر به جذب بیشتر منابع به صنعت خودرو خواهد شد اما به طور قطع اثرات این اقدام را در درازمدت شاهد خواهیم بود و آنچه مسلم است این است که باید به مرور زمان شاهد کاهش نرخ تمام شده محصولات خودروسازان نیز باشیم.