عرضه‌های رگباری بخاطر تجدید ارزیابی «دماوند»

به گزارش می متلز، هفته گذشته شایعه ای مبنی بر ممنوعیت افزایش سرمایه بانک ها از محل مازاد تجدید ارزیابی سرمایه گذاری ها مطرح شد و کمی بعد هم معاون نظارتی بانک مرکزی در مصاحبه ای بر این شایعه مهر تایید زد.
این خبر اما بیش از هر بانکی، برای بانک دی نگران کننده بود.
بانک دی تا پایان بهار امسال، زیان انباشته تقریبا ۹/۵ هزار میلیارد تومان محقق کرده و با توجه به رقم سنگین زیان انباشته، این بانک مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و به منظور خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، چند راه بیشتر پیش رو ندارد. راه حلی که این بانک برای خروج از این وضعیت در پیش گرفته بود، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها بود؛ اما آنچه می توانست کفه تجدید ارزیابی های این بانک را سنگین کند و زیان انباشته را پوشش دهد، تجدید ارزیابی نیروگاه دماوند بود که با سیاست اخیر بانک مرکزی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت دیگر از بار مشکلات بانک دی نخواهد کاست.
راهکار دیگر این بانک، واگذاری نیروگاه دماوند و شناسایی سود حاصل از واگذاری و پوشش زیان انباشته است. اما در این شرایط اقتصادی، فروش نیروگاه دماوند هم کار آسانی نخواهد بود.
ولی نکته حایز اهمیت، بی تدبیری مدیران بانک دی جهت رفع این مشکل است. بانک دی در حال حاضر مالک بیش از ۹۳.۷ درصد از سهام شرکت تولید نیروی برق دماوند است. این البته تمام سرمایه گذاری های بانک دی نیست.
بانک دی تا ۴ ماه قبل بیش از ۷۰ میلیون سهم شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان با نماد «کرمان» را در تملک داشت و با این تعداد سهام، می توانست دو کرسی هیات مدیره را تصاحب کند. «کرمان» هم در سبد دارایی های خود ۲۲ درصد از سهام هلدینگ نیروگاهی ماهتاب گستر را داشت.

تهاتر نیروگاه دماوند با هلدینگ نیروگاهی ماهتاب گستر می توانست ناکامی بانک دی در افزایش سرمایه و نیز پیدا کردن مشتری برای «دماوند» را جبران کند و در حقیقت بانک دی با یک تاکتیک ساده، زیان انباشته خود را پوشش دهد و از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شود.

بی تدبیری مدیران و از دست دادن کرسی هیات مدیره

اما آنچه در چند ماه اخیر توسط بانک دی صورت گرفته، عجیب بوده و جز بی تدبیری مدیران، نام دیگری نمی توان بر این حرکت نهاد.
با طرح شایعه احتمال تهاتر نیروگاه دماوند و ماهتاب گستر، سهم شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان مورد اقبال بازار قرار گرفت و رشد قیمت داشت؛ ولی گویا مدیران بانک دی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی «دماوند» را زیاد جدی گرفتند و شروع به عرضه رگباری «کرمان» کردند. این عرضه ها آنقدر شدت گرفت که بانک دی در حال حاضر فقط ۳۲ میلیون سهم «کرمان» را در اختیار دارد و با این تعداد سهم، هیچ جایگاهی در هیات مدیره «کرمان» ندارد و در مجمع اخیر، برای کسب یک کرسی حداقل ۳ میلیون سهم دیگر، لازم داشت. این اتفاق به آن معنا است که اگر تهاتر نیروگاه دماوند با ماهتاب گستر، تنها راه بانک دی برای پوشش زیان انباشته و خروج از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت باشد، بانک دی نفوذی در هیات مدیره کرمان نداشته و باید دست به دامان هیات مدیره جدید این شرکت شود و احتمالا در برابر هر شرط و شروطی برای این تهاتر، گردن خم کند. در حالی که منطقی تر آن بود که بانک دی، «کرمان» را در سبد دارایی های خود حفظ کند تا در صورت تصمیم به تهاتر، هنگام مذاکره قدرت چانه زنی بیشتری داشته باشد.