تاریخ: ۰۴ آذر ۱۳۹۸ ، ساعت ۱۱:۴۶
بازدید: ۳۶۰
کد خبر: ۶۸۱۹۱
سرویس خبر : انرژی
رییس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران گفت:

سهم پایین بنزین در قیمت‌ تمام شده محصولات معدنی غیرقابل انکار است

می متالز - رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افزایش نرخ بنزین در کشور تغییر معناداری در قیمت تمام شده محصولات معدنی ایجاد نمی‌شود به این دلیل که بنزین در تولید این محصولات نقش کمرنگی دارد.
سهم پایین بنزین در قیمت‌ تمام شده محصولات معدنی غیرقابل انکار است

به گزارش می متالز، بهرام شکوری در این زمینه ضمن تاکید بر اهمیت واقعی کردن قیمت بنزین در کشور گفت: از نظر اصول اقتصادی واقعی کردن قیمت بنزین امری غیرقابل اجتناب و ضروری برای اقتصاد کشورمان است و این اتفاق تاثیر قابل توجهی در قیمت تمام شده محصولات معدنی ندارد به این دلیل که اصولا فعالیت‌های معدنی وابسته به گازوئیل است.

شکوری در ادامه تاکید کرد: اغلب ماشین‌آلات معدنی با استفاده از گازوئیل فعالیت می‌کنند و در برخی موارد هم انرژی الکتریکی ماشین‌آلات را به حرکت در می‌آورد بنابراین این نگرانی که نرخ جدید بنزین عامل گرانی قیمت تمام شده محصولات معدنی است منطقی نیست و نباید به واسطه آن حاشیه سازی شود، بلکه باید با استفاده از اصول اقتصادی و برنامه‌های علمی از منافع اصلی آن به نفع اقتصاد استفاده کنیم.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی تاکید کرد: سرنوشت فعالیت‌های اقتصادی در بخش معدن به نرخ بنزین گره نخورده و نباید نگران آینده این صنعت باشیم و همانطور که قبلا اشاره شد سوخت گازوئیل در این صنعت اثرگذار است و اکنون هم که این سوخت تغییر قیمتی نداشته است.

وی با اشاره به سهم بالای هزینه‌های حمل و نقل در بخش معدن گفت: بیش از ۹۵ درصد ماشین‌آلات معدنی با سوخت دیزل فعالیت می‌کنند بنابراین سهم بالای این نوع سوخت در جابجایی محصولات معدنی نباید منتظر تغییر قیمت در محصولات معدنی یا کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان به این دلیل باشیم.

شکوری معتقد است حذف یارانه‌های پنهان در این بخش را امری مثبت در اقتصاد کشور دانست و تاکید کرد: امروز که دولت تصمیم‌ گرفته چنین تصمیم مهمی را اجرایی کند بد نیست بجای اینکه حاشیه سازی کنیم نیمه پرلیوان را درنظر داشته باشیم و از دستاوردهای منطقی و اصولی چنین تصمیمی برای رونق معادن سیاست‌گذاری کنیم.

وی اظهار کرد: در شرایط فعلی مهم‌ترین عامل برای حفظ فعالیت اقتصادی در صنایع مختلف ثبات قوانین و استفاده از تجارب بخش خصوصی واقعی در این زمینه است چون بدون در نظر گرفتن توانمندی‌های فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان قطعا با سیاست‌های دستوری نمی‌توان از این شرایط استفاده منطقی و اصولی داشته باشیم.

عناوین برگزیده