به گزارش می متالز، در واپسین روزهای مانده به ارائه بودجه سال آینده توسط دولت، به نظر میرسد دلایل زیادی در رابطه با این پیشفرض وجود دارد. با این وجود تاکید صرف و خام بر این انتظارات میتواند ورود دوباره قیمت سهام کوچکتر به محدوده غبارآلود را در پیداشته باشد.
شاخص کل بورس اولین جلسه معاملاتی هفته را با رشد 3357 واحدی آغاز کرد و رشد 1.08 درصدی را به ثبت رساند. در عین حال شاخص هموزن با رشد 1938 واحدی، صعود 2.09 درصدی را تجربه کرد و این مساله بار دیگر به نشانهگیری سهام کوچکتر توسط بازیگران بورسی اشاره دارد.
از ابتدای سال جاری تا پایان دادوستدهای روز گذشته شاخص کل هموزن رشدی 184 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که بازدهی نماگر اصلی بازار در این مدت کمتر از 80 درصد بوده است. در ماههای ابتدایی سال قیمت سهام در شرکتهای کوچکتر میرفت تا خود را با واقعیتهای تورمی هماهنگ کند و این در حالی بود که اکثر سهام بزرگ کالایی طی سال گذشته همگام با نرخ نیمایی دلار، کانون تمرکز معاملات بورسی را شکل داده بودند. رشد نرخهای فروش در گزارش عملکرد ماهانه گروههای کوچکتر (با بازارهای فروش داخلی)، در کنار رشد محسوس سودآوری در بسیاری از این صنایع مهر تایید را بر روند عمومی قیمتها میزد. با این وجود و از مقطعی به بعد اختلافنظر میان کارشناسان بورسی شدت گرفت و دیگر اتفاق نظر همگانی از صعود یکدست قیمتها وجود نداشت. با این حال حجم نقدینگی ورودی به بورس تهران به حدی بود که تحلیلها و نقدهای موجود را وقعی نمینهاد و کماکان صعود قیمتها را رقم میزد.
در این بین سهام شرکتهای بزرگ کالایی به چندین دلیل مورد استقبال بازیگران خرد قرار نگرفت. مشخصترین عاملی که مانع از صعود محسوس قیمتها در نمادهای کالایی شد روند متزلزل بازار جهانی و مقصد نامعلوم مذاکرات تجاری بود. مسالهای که بعد از ماهها کشمکش همچنان پیچیده و غیرقابلپیشبینی به نظر میرسد. در عین حال نرخ دلار از ابتدای سال جاری تا پایان مهر ماه روند کاملا آرامی را در پیش گرفت و حتی در این مدت با اصلاح بیش از 15 درصدی همراه بود. بنابراین نرخ دلار نیز نتوانست محرک قیمتها در این گروه از نمادهای بازار باشد. و اما عامل مهم دیگری که نمیتوان از آن چشم پوشید بازیگران این دسته از نمادهای بازار است. عمده بازیگران بزرگ بازار، سهامداران حقوقی، صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهایی از این دست به دلایل مشخصی در فرآیند سرمایهگذاری، بر این دسته از نمادها متمرکزاند. با این وجود عرضههای پرفشار در این دسته از نمادها، بعد از هر موج صعودی قیمت، سبب شد تا بعد از چندین بار آزمایش و خطا، سهامداران خرد راه خود را از این دسته از بازیگران بازار جدا کرده و تا حصول انگیزههای قطعیتر در این رابطه (بازار جهانی و نرخ دلار) با تمرکز بر گروههای کوچک سهامی فعالیت کنند.
باید این مساله را شفاف ساخت که تاکید بر عبارت «گروههای کوچک» شاید به طور کامل وضعیت بورس را در نیمه نخست سال شرح ندهد. بنابراین این توضیح لازم است که بسته به میزان نقدینگی ورودی، گهگاه نمادهای بزرگتری که فروشندههای فعالی ندارند و در روندهای مشخص قیمتی اصطلاحا شارپتر رفتار میکنند نیز هدف گرفته میشوند. صعود روز گذشته شاخص کل بورس را نیز میتوان بر این اساس توضیح داد.
تمام آنچه شرح داده شد سبب شد تا روند صعودی قیمت در گروههای کوچکتر سهامی بیتوجه به نقدها و نگرانیها ادامه پیدا کند و کار به جایی برسد که دیگر یافتن نمادی که از لحاظ سودآوری، نسبت قیمت به درآمد و در قیاس با سود بدون ریسک ارزنده جلوه کند تقریبا ناممکن شود. این مساله همان چیزی است که باید آن را تهدید سرمایهگذاری در سهام شرکتهای کوچک دانست.
به عبارتی با عبور قیمتها از سطوح مشخصی، تعیین اهداف بعدی عملا بیمعنی به نظر میرسد. قیمت بسیاری از سهام عملا در محدوده مه پیشروی میکند و در این بین عاملی که بتواند روند قیمتها را معکوس کند لزوما معلوم و شناخته شده نیست.
در شرایطی که به نظر میرسد اجرای نامطلوب سیاستهای لازم و ضروری سبب شده تا دولت از اجرای سیاستهای بعدی دست بشوید، فعالان اقتصادی خود را برای موج بعدی تورم آماده میکنند. بنا به گفته رییس سازمان برنامه و بودجه قرار است ارز 4200 تومانی سال بعد نیز برای تامین کالاهای اساسی به کار گرفته شود. این مساله جدا از آسیبهای ادامهداری که به چرخه تولید وارد میکند قسمت قابل توجهی از منابع دولت را محدود خواهد کرد. همچنین برخی جزئیات از بودجه که از طریق خبرگزاریها منتشر شده نشان میدهد برنامهریزی خاصی برای افزایش قیمت دیگر حاملهای سوخت لحاظ نشده و یارانه انرژی صنایع ( به خصوص در رابطه با برق مصرفی) تغییر قابل توجهی را تجربه نمیکند. با این وجود همچنان لازم است تا ارائه جزئیات دقیق و موثقتر کمی صبر کرد.
بیشتر بخوانید:
اثر دلار 4200 تومانی بر صنایع بورسی/ پیامدها در زنجیره تولید
طی روزهای پیش رو بورس بیش از هر چیز به متغیرهایی نظیر نرخ ارز نظر خواهد داشت. شاید لازم به یادآوری باشد که تعدادی از شرکتهای بزرگ کالایی در پایان نیمه نخست، زیان ناشی از تسعیر ارز شناسایی کردند و این مساله در پی کاهش نسبی نرخ دلار رقم خورد. نرخ دلار تا پایان معاملات روز گذشته به نیمه کانال 12 هزار تومانی رسیده است و به نظر میرسد سیاستهای دولت در رابطه با منابع و مصارف لحاظ شده برای سال بعد میتواند این نرخ را همچنان تحتتاثیر قرار دهد. تحرکات اخیر در معاملات بورس کالا را نیز بیشک باید با تغییرات این نرخ مرتبط دانست. در عین حال مشخص شدن جزئیات بیشتر از بودجه به انتظارات تورمی فعالان بازار جهتدهی دقیقتری میکند.