صیاد فراریان مالیاتی

به گزارش می متالز، اما روشی که بتواند صید فراریان مالیاتی را هموار کند، چندان در نظام مالیاتی کشور مستقر نیست؛ مالیات براساس درآمدهای خانوار و اظهارنامه‌های شخصی. این روش علاوه بر اینکه می‌تواند احتمال فرار درآمدهای کلان از تور مالیاتی را کاهش دهد، می‌تواند بستر اطلاعاتی مناسبی برای سیاست‌های بازتوزیعی و حمایتی دولت فراهم کند.

ضرورت راه جایگزین

در روزهای گذشته، بحث درخصوص معافیت‌های مالیاتی که شامل هنرمندان شده، داغ بوده است. بسیاری منتقد معافیت مالیاتی این قشر و گروه عمده‌ای هم خواهان اخذ مالیات از هنرمندان، با توجه به درآمد بالایشان هستند. جدا از بحث هنرمندان، معافیت‌های مالیاتی در اقتصاد ایران گستردگی زیادی دارد و تنها معطوف به یک قشر نیست. این مساله بارها از سوی مسوولان مالیاتی کشور نیز عنوان شده است. اما راه‌حل این است که معافیت مالیاتی گروه به گروه قطع شود یا نظام مالیاتی دچار تحول شود تا شناسایی نیازمندان از اغنیا امکان بیشتری یابد؟ بحث معافیت‌های مالیاتی هنگامی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم درحال‌حاضر وضعیت درآمدهای نفتی کشور در کمینه تاریخی قرار دارد. طی روزهای اخیر، معاون اول رئیس‌جمهوری از این گفت که کشور در شرایط سخت تحریمی قرار دارد و حتی کشورهای متحد و همکاران نزدیک بین‌المللی نیز جرات خرید نفت از ایران را ندارند. در نتیجه یکی از ورودی‌های اصلی منابع به کشور به‌شدت کاهش یافته است. به هر حال بودجه دولت به ۳ منبع متصل است: منابع نفتی، درآمدهای مالیاتی و اوراق مالی. مورد اول تحت فشار قرار دارد و اصرار بر مورد سوم نیز خساراتی را متوجه نسل‌های آینده خواهد کرد. در نتیجه تنها راه برای پوشش بودجه دولت، درآمدهای مالیاتی است. اگر بودجه به کسری منتهی شود، خسارت آن را نه فقط دولت، بلکه همه مردم به‌واسطه افزایش نرخ تورم می‌پردازند. اما درآمدهای مالیاتی در شرایط رکودی نیز چندان قابلیت ازدیاد نیستند و دولت نمی‌تواند فعالان اقتصادی را بیش از این تحت فشار قرار دهد. از این‌رو، تنها راهکار باقی مانده برای تقویت منابع دولت، صید فراریان مالیاتی و حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور است.

معافان و فراریان مالیاتی

اما این مساله تاکنون به انجام نرسیده و همچنان حجم فرار مالیاتی در اقتصاد ایران بالا است. با توجه به اینکه مالیات بر پایه مشاغل بنا شده، نرخ پوشش مالیاتی نیز پایین است و برخی برآوردها نشان می‌دهد که میزان فرار مالیاتی در بخش کالا و خدمات ایران درحدود ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است. عددی که تقریبا ۱۰ درصد از کل بودجه سال ۹۸ را نشانه می‌رود. علاوه بر این، برخی تخمین‌ها نیز حاکی از این است که حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی در کشور وجود دارد. با این اوصاف، چطور می‌توان به سیستمی رسید که هم عدالت مالیاتی در آن جاری باشد و هم ضریب نفوذ مالیاتی را افزایش دهد؟

یک راه‌حل که می‌تواند این مساله را حل کند و تجارب جهانی نیز بر آن صحه می‌گذارد، مالیات براساس اظهارنامه‌های شخصی است. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهای توسعه‌یافته حدود ۴۰ درصد از درآمدهای مالیاتی از طریق مالیات بر درآمد شخصی تامین می‌شود، درحالی‌که این عدد در ایران کمتر از ۱۵ درصد بوده که البته آن هم به شیوه نادرستی درحال اجراست. مثلا مالیات از منابع درآمدی خانوارها به شکل جداگانه اخذ می‌شود که این می‌تواند به عدالت مالیاتی ضربه بزند.

یک تیر و دو نشان

اظهارنامه‌های شخصی اما می‌تواند دو مزیت داشته باشد، در درجه نخست ضریب فرار مالیاتی را به سبب در برگرفتن کلیه درآمد خانوارها کاهش دهد و در درجه دوم، خود به معیاری برای شناسایی نیازمندان و اقشار فرودست جامعه تبدیل شود. در شیوه فعلی، برای حمایت از طبقات محروم، معمولا معافیت مالیاتی تجویز می‌شود که در کارآبودن آن تردید زیادی وجود دارد. درحقیقت توزیع بار مالیاتی بر دهک‌های درآمدی مختلف، با نرخ‌های تصاعدی یا نرخ صفر در نظام مالیاتی فعلی مشخص شده است. اما تجربه نشان داده که صرف قانون نمی‌تواند به بازتوزیع در نظام مالیاتی منجر شود. در سیاست بازتوزیعی با اعمال قانون، نرخ‌های مختلفی برای مناطق بعضا محروم یا صنایع خاص برای حمایت از تولید و اشتغال وضع می‌شود. اما هدف‌گیری این حمایت دقیق نیست، چراکه نرخ فقر در طول سالیان اخیر در یک روند افزایشی حرکت کرده است. از طرف دیگر اعمال قوانین پیچیده، می‌تواند خود فسادآور باشد و فرار مالیاتی را تشدید کند. تمرکز معافیت مالیاتی بر یک منطقه یا صنعت خاص، موجب هجرت برخی فعالیت‌های بعضا سودآور به آن نقطه می‌شود تا به یک نوع، فرار مالیاتی جدیدی خلق شود. درحالی‌که اگر اظهارنامه شخصی از تمامی خانوارها اخذ شود، خود می‌تواند بستر اطلاعاتی گسترده‌ای را برای سیاست‌های انتقالی مهیا سازد. تجربه جهانی هم تایید می‌کند که زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز دولت‌ها، تنها از طریق نظام مالیاتی ممکن شده است. در این زیرساخت اطلاعات ارزشمندی نسبت به درآمد تمامی افراد جامعه ایجاد می‌شود که می‌تواند با دقت خوبی، همراه باشد. دغدغه‌های دیگر مالیاتی نیز زیر این چتر پوشش داده می‌شوند. چراکه مجموع تمامی درآمدهای خانوار، معیار محاسبه مالیات قرار می‌گیرد و درآمدهایی از قبیل حقوق و دستمزد، سود، بهره، اجاره، عایدی سرمایه، پرداخت‌های انتقالی دولت، درآمد مشاغل و... همگی زیر ذره‌بین قرار می‌گیرند. مثلا از این طریق، درآمدهای ناشی از فعالیت در بازارهایی مانند ارز و سکه نیز از طریق بانک‌های اطلاعاتی جامع نظام مالیاتی، قابل شناسایی هستند و با اجرایی شدن آن، خودبه‌خود برخی دغدغه‌های دیگر مرتفع می‌شوند.

همچنین در صورت فرار مالیاتی در سایر انواع مالیات‌ها، این درآمدها در نهایت خود را به حالت بخشی از درآمد فرد یا خانوار تشکیل می‌دهد. درحقیقت تمامی درآمدهایی که از مالیات درحال فرار هستند، بر حساب‌های بانکی افراد می‌نشیند و وقتی نظام مالیاتی جزءبه‌جزء خانوارها را لحاظ کند، می‌تواند بسنجد که درآمد اظهار شده یک خانوار، با تراکنش‌های بانکی آنها تطابق دارد یا خیر. از این طریق، احتمال فرار مالیاتی کمتر خواهد شد. این شیوه در نهایت می‌تواند دولت را به سمت کاهش مالیات بر تولید سوق دهد تا هدف رونق تولید نیز محقق شود.  فارغ از این مسائل، یکی از بحث‌های مهم این روزها، جاماندگان از سبد معیشتی دولت است. با اینکه دولت به ۶۰ میلیون نفر، بسته حمایتی پرداخت کرده، اما بسیاری این شناسایی را دچار خطا دیده‌اند. تجارب کشورهای دیگر هم نشان می‌دهد هنگامی که نظام مالیات بر درآمد خانوار نباشد، دولت اشراف اطلاعاتی بر سطح درآمد خانوارها ندارد و بسیار محتمل است که یارانه‌های پرداختی به اقشار خاص، به افراد نیازمند اصابت نکند. این راهکار در کشورهای توسعه یافته همچون آمریکا و انگلیس، درحال اجرا شدن است که «دنیای اقتصاد» در گزارشی مجزا، در صفحه ۱۲ به بررسی آن پرداخته است و در روزهای آینده، نمونه‌هایی از کشورهای دیگر را نیز معرفی می‌کند.