موازی‌کاری‌ نتیجه کار را ضایع می‌کند

به گزارش می متالز، در این جلسه نقش سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در اجرای نقشه راه معدن و صنایع معدنی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات مواد معدنی ایران و کارشناسان این سازمان به بیان دیدگاه‌های خود در مورد نقشه راه معدن و وظیفه حاکمیتی این سازمان و ‌چالش‌های آن پرداختند.
 

پرهیز از موازی‌کاری‌

علیرضا شهیدی، رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به موازی‌کاری‌های بین سازمانی در کشور اظهار کرد: درگذشته صحبت از این بود که موازی‌کاری‌ بین سازمانی باید حذف شود چراکه منابع به‌سختی به‌دست می‌آیند و موازی‌کاری‌ باعث می‌شود نتیجه کار ضایع شود.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی گفت: امسال معدن و صنایع معدنی جزو محورهای هفتگانه وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نقشه راه معدن را در سرتیتر کارهای وزارتخانه قرار داد. بر اساس این نقشه، تمام بخش‌ها باید هر آنچه بر عهده‌شان سپرده ‌شده را انجام بدهند.
شهیدی به وظایف سازمان زمین‌شناسی در حوزه معدن در نقشه راه اشاره کرد و گفت: نقشه راه باوجود موافقت‌ها و مخالفت‌ها تدوین، تصویب و ابلاغ شد. بر اساس این برنامه، شاهد تفکیک وظایف هستیم. دراین راستا قرار بر این شد که سازمان‌های مختلف ببینند چه وظایفی بر عهده‌شان است و طبق برنامه عمل کنند.
وی ادامه داد: به‌طور مثال مشخص شد سازمان زمین‌شناسی وظیفه شناسایی و پی‌جویی محدوده‌های معدنی را بر عهده دارد بدون اینکه بخواهد پروانه اکتشاف دریافت کند. در این روند چرخه معدنکاری بعد از پی‌جویی بر عهده ایمیدرو یا بخش خصوصی است و سازمان زمین‌شناسی حق ورود ندارد.
او بابیان اینکه منابع محدود مالی باعث شده سازمان زمین‌شناسی از برنامه‌ها عقب باشد، گفت: در واقع با منابعی که در اختیار ما قرار داده‌اند بیش از این نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. ما تنها توانستیم بر اساس برنامه خود ۳۰ هزار کیلومتر خطی را در استان مرکزی برداشت کنیم و هم‌اکنون هم در بحث تفسیر اطلاعات هستیم.
 

پیگیر ۱۳بند  از ۷۲ بند هستیم

سیدهادی میرمحمد میگونی، مدیر فناوری اطلاعات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز در این نشست، با اشاره به اهمیت کار معدن و سهم آن در تولید ناخالص داخلی گفت: به ازای هر شغل در حوزه معدن ۲۰ شغل در صنایع پایین‌دستی ایجاد می‌شود و این مهم می‌تواند به رونق اشتغال در کشور کمک کند درنتیجه نقش معدن در رشد اقتصادی کشور کلیدی است.
او در ادامه بابیان اینکه سازمان زمین‌شناسی چالش‌های کلان، تنگناهای بین بخشی و درون بخشی و وضع موجود را بررسی کرده است، به راهبردهای پیشنهادی از سوی این سازمان اشاره کرد و گفت: توسعه اکتشاف بر پایه تامین اطلاعات‌پایه، بهبود فضای کسب‌وکار معدن، صنایع معدنی و رشد تولید، توسعه بازار صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، جذب سرمایه‌گذاری، ‌گسترش تامین مالی و افزایش ظرفیت، افزایش بهره‌وری، بازسازی و نوسازی، توسعه پژوهش‌های کاربردی، صنایع دانش‌بنیان و ارتقای فناوری ازجمله سرفصل‌های سازمان زمین‌شناسی برای مقابله با چالش‌ها است.
او تاکید کرد: در نقشه راهبردی سازمان زمین‌شناسی به اسناد بالادستی کشور توجه شده است.
میگونی با اشاره به اینکه از ۷۲ بند نقشه راه معدن ۱۳ بند به‌طور مستقیم مربوط به سازمان زمین‌شناسی است، ادامه داد: ازجمله سیاست‌های کلی نظام در حوزه معدن می‌توان به اطلاع‌رسانی و استفاده از فناوری نوین اشاره کرد. وی در مورد سیاست استفاده از فناوری روز دنیا گفت: سازمان برنامه‌های مفصلی در این خصوص تنظیم و شاخص‌های عملکرد را استخراج کرده است. بخشی از اقدامات را انجام داده و بخشی هم در حال انجام است. در همین راستا سازمان در تمامی مجامع بزرگ بین‌المللی عضو اصلی است و با کشورهایی ازجمله آلمان، فرانسه، چین و روسیه قرارداد دارد. در همین زمینه با ۵۵ دانشگاه، ‌موسسه و سازمان همکاری کرده‌ایم تا اطلاعات‌پایه در مقیاس‌های مختلف را تکمیل کنیم.  
مدیر فناوری اطلاعات سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی بابیان اینکه سازمان در پی‌جویی می‌تواند نقش مثبتی داشته باشد، به سیاست دوم سازمان اشاره کرد و گفت: کلیه امور حاکمیتی مرتبط با اکتشاف ازجمله مراحل شناسایی و پی‌جویی صرفا توسط سازمان زمین‌شناسی انجام می‌شود و کلیه اطلاعات و داده‌های حاصل به‌صورت بر خط و بدون دریافت وجه در اختیار عموم قرار می‌گیرد؛ به‌این‌ترتیب انجام این فعالیت برای سایر معاونت‌ها و یا شرکت‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ازجمله ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ممنوع است. همچنین سازمان زمین‌شناسی به‌جز در مواردی که از طریق انعقاد قرارداد با بخش خصوصی، ایمیدرو و... صورت می‌گیرد اجازه ورود به اکتشافات عمومی (مراحل بعد از شناسایی و پی‌جویی) را ندارد. میگونی بابیان اینکه اکتشاف ۳ مرحله اصلی ازجمله تفصیلی، عمومی و شناسایی و پی‌جویی دارد، ادامه داد: ازآنجایی‌که مرحله شناسایی و پی‌جویی ریسک بالایی دارد درنتیجه بخش غیردولتی نمی‌تواند آن را برعهده بگیرد و مطالعات پهنه‌های اکتشافی باید توسط حاکمیت و به‌طور خاص سازمان زمین‌شناسی انجام شود. در اکتشافات بخش عمومی و تفصیلی هم شرکت‌های نیمه‌دولتی می‌توانند ورود کنند.
 او با اشاره به پیشرفت مطالعات سازمان زمین‌شناسی گفت: در سال ۱۳۸۳ حدود ۲.۱۶ درصد از کل کشور را به‌عنوان محیط پرظرفیت معرفی کردیم و در سال ۹۶ این رقم نزدیک به ۵۰ درصد رسید.
وی در مورد چالش‌های اجرای فاز شناسایی به مواردی ازجمله به‌روز نبودن اطلاعات‌پایه، نبود سیاست‌گذاری واحد در امر اکتشاف و تجمیع اطلاعات‌پایه حاصل از آن، فقدان نظارت فنی تخصصی حاکمیت بر فعالیت‌های اجرای دستورالعمل واگذاری پهنه‌های اکتشافی، انحصار بخشی از مساحت کشور صرفا در اختیار چند شرکت دولتی و نیمه‌دولتی بدون محدودیت زمانی و جلوگیری از ورود بخش خصوصی، اجرایی نشدن اکتشاف در عمق و طولانی بودن زمان تبدیل کانسارها به معدن اشاره کرد.  
میگونی در پایان به برنامه‌های آتی سازمان در حوزه اکتشاف و تهیه اطلاعات‌پایه اشاره کرد که عبارتند از: تکمیل و تولید اطلاعات‌پایه بزرگ‌مقیاس باهدف افزایش دقت، بازدهی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های اکتشافی و زیرساختی، تکمیل چرخه ژئوفیزیک هوایی باهدف اکتشاف ذخایر پنهان و عمیق در مناطق اولویت‌دار، بازنگری در اطلاعات‌پایه قبلی باهدف به‌روزرسانی و افزایش دقت آنها با استفاده از روش‌های روز دنیا.
 

بودجه دردی مزمن

رضا جدیدی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان زمین‌شناسی نیز در این نشست بابیان اینکه بودجه، درد مزمن سازمان زمین‌شناسی است، ‌گفت: سال‌های سال ما این مشکل را داشته‌ایم و همچنان حل‌نشده است. برای سال ۹۸ حدود ۱۷۹ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.  
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان زمین‌شناسی گفت: کل منابع مالی سازمان تا آخر سال حدود ۷۰ میلیارد تومان است که برای عملیاتی شدن برنامه‌ها بودجه قابل توجهی نیست.
او گفت: سال گذشته ۱۷درصد منابع مالی نقشه راه محقق شد و امسال هم پیش‌بینی می‌شود حداکثر تا ۲۰ درصد منابع این نیاز را پاسخ دهند. به عبارتی حدود یک‌پنجم منابع نقشه راه محقق می‌شود که درنتیجه تحول خاصی ایجاد نخواهد شد.