جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس برگزار شد

می متالز - جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس با سه دستور جلسه تبادل نظر پیرامون بند (د) تبصره 10 قانون بودجه سال 1398، معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات های مستقیم و ابطال بخشنامه 139189 مورخ 13 بهمن 1396 و ارزش گذاری ثابت محصولات صنایع غذایی متفاوت (کنسرویجات) در گمرک و اظهار به اداره امور مالیاتی برگزار شد.

به گزارش می متالز، «علیرضا قدرتی»، امروز (شنبه 9 آذر) در جلسه کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی که با حضور اعضای آن در این اتاق برگزار شد، گفت: قیمت پایه صادراتی کالاهای همگن در سبد کالا با محصولات متنوع موجب بروز اشکالاتی از جمله کتمان درآمد و نقص در پرونده می شود که این امر مشکلاتی را برای صادرکنندگان به وجود می آورد.

عضو هیات نمایندگان و رئیس کمیسیون مالیات و کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس افزود: نیاز است ماموران مالیاتی در تشخیص و رسیدگی مالیاتی سبد کالای همگن کالاهای صادراتی با دقت و حساسیت ویژه ای برخورد و بر اساس فاکتور فروش و گردش کالا، قیمت پایه صادراتی محصولات صادراتی را با قیمت عملیاتی صادرکنندگان ارزیابی کنند.
وی با اشاره توجه به گلایه تعدادی از واحدهای کنسروی صادراتی استان، اظهارداشت: با توجه به افزایش پی در پی قیمت مواد اولیه صنایع غذایی و ثابت بودن ارزش کالایی محصولات صادارتی در گمرک بعضا شاهد این هستیم که قیمت های اعلامی از گمرک به سازمان امور مالیاتی با فاکتورهای فروش ابرازی از سوی مودیان به اداره دارایی مغایرت دارد و نهایتا سازمان امور مالیاتی این موضوع را به عنوان کتمان و عدم صحت اطلاعات ارزیابی می کند.

این مقام مسوول اضافه کرد: بر همین اساس دفاتر مالیاتی صادرکنندگان رد و موجبات بروز مشکلات عدیده می شود که لازم است دوره بازنگری ارزش کالاهای صادراتی کاهش یابد.

رئیس کمیسیون مالیات و کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی فارس ادامه داد: همچنین سازمان امور مالیاتی باید در زمان تشخیص و بررسی پرونده های مالیاتی، فاکتور فروش و میزان گردش کالا را ملاک عمل قرار دهد.

قدرتی اظهارداشت: عدم ثبات آیین نامه ها و بخشنامه ها به ویژه تصویب نامه هایی که در حوزه سرمایه گذاری و کار آفرینی تشویقی و انگیزشی محسوب می شود، دلسردی و بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال دارد.

وی با اشاره به تصویب نامه شماره 139189/ت53209 مورخ 11 خرداد 96 هیات وزیران در خصوص تسری بند (ب) ماده 159 قانون برنامه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران و با اشاره به ماده 132 قانون مالیات های مستقیم بیان کرد: بر اساس ماده 132 درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی و معدنی در بخش های تعاونی و خصوصی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه های ذیربط برای آنها پروانه بهره برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می شود از تاریخ شروع بهره برداری یا استخراج در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد در صد و به مدت 10 سال از پرداخت مالیات معاف هستند که بعدا در خصوص مناطق کمتر توسعه یافته به 20 سال افزایش یافت.
قدرتی افزود: این درحالی است که اخیرا با بخشنامه معاون اول رئیس جمهور این معافیت لغو که باعث ایجاد مشکلات فراوان برای بنگاه های اقتصادی مشمول شده است.

وی با اشاره به این موضوع اظهارداشت: چنین برخوردها و عدم ثبات آیین نامه ها و بخشنامه ها به ویژه تصویب نامه هایی که در حوزه سرمایه گذاری و کار آفرینی تشویقی و انگیزشی محسوب می گردد دلسردی و بلاتکلیفی سرمایه گذاران را به دنبال دارد.

منبع: شبستان

علیرضا قدرتی مالیات، کار و تامین اجتماعی محصولات صادراتی