منافع ملی در اولویت است یا منفعت یک شرکت؟ / با آمار غلط ذهن مدیران را منحرف می‌کنند!

به گزارش می متالز، وی بیان داشت:‌ هم انجمن سنگ آهن و وزارت صمت به دنبال تولید مواد با ارزش افزوده بالا، حفظ بازارهای جهانی و جلوگیری از تعطیلی معادن و … هستیم و حفظ منافع ملی برایمان در اولویت است، اما در سیاستگذاری‌ها اختلافاتی با یکدیگر داریم.

این مقام صنفی تاکید کرد:‌ پایه و اساس سیاست گذاری‌ها و تصمیمات باید بر اساس حضور و مشورت بخش خصوصی باشد، زیرا ما کمک حال دولت هستیم و رقیب آن به شمار نمی‌رویم.

وی در ادامه ضمن وارد کردن ایراد به برخی بخشنامه‌های وزارت صمت، یاد آور شد: ‌این انجمن نسبت به صدور بخشنامه وضع عوارض 25 درصدی بر صادرات محصولات معدنی، همچنین بخشنامه صادره در هفتم خردادماه که صادر کنندگان را محدود به دارندگان معادن و پروانه‌های بهره برداری می‌کرد و بخشنامه صادره مرداد ماه گذشته که مطابق اسناد بالادستی و طرح جامع فولاد نبوده، اعتراض داشته و دارد.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران ادامه داد: برای ایرداتی که این انجمن نسبت به سه بخشنامه یاد شده وارد کرده، حدود 500 صفحه مطلب کارشناسی تهیه شده اما دولت حتی یک برگ کارشناسی برای تصمیماتی که اتخاذ کرده، ندارد.

وی تاکید کرد:‌ امروز موضوع اصلی و مهم صداقت، اخلاق حرفه‌ای و عدم استفاده از همه ابزارها برای دستیابی به اهداف است، زیرا در موضوعات یاد شده دولت و بخش خصوصی اهداف مشترک دارند و هیچ‌ یک نباید منافع خود را بر منافع ملی ترجیح دهد.

عسکر زاده اظهار داشت:‌ در حالی که مفهوم خام فروشی به درستی از سوی رهبر معظم انقلاب تشریح می‌شود، بعید است معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعریف ماده خام بی اطلاع باشد. وقتی تعاریف دیگری در این زمینه ارائه می‌شود، به شک و تردید می‌افتیم که دلیل بیان این مطالب چیست؟

وی همچنین به موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: سرقینی معتقد است هشت میلیون تن سنگ‌ آهن صادر شده و حتی هشت دلار آن به کشور بازنگشته است، در حالی که متولی موضوع ارز بانک مرکزی است و ما به عنوان بخش خصوصی متعهد شده‌ایم که صادر کنندگان ارزهای دریافتی خود را به کشور بازگردانند.

این مقام صنفی اضافه کرد: طی چندین بار نامه‌ نگاری از بانک مرکزی پیگیر شده‌ایم که اگر کسی از این انجمن تاکنون ارز حاصل از صادرات خود را بازنگردانده، وی را معرفی کنند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم؛ لذا اینها آمار و اطلاعات غلطی است که از بحث های کارشناسی فاصله بسیار دارد.

وی به ادعای مطرح شده درخصوص ذوب آهن اشاره کرد و گفت: ادعا شده این شرکت به دلیل کمبود سنگ آهن با 55 درصد ظرفیت خود کار می‌کند و اگر 45 درصد دیگر ظرفیت اضافه شود 200 هزار نفر اشتغال مستقیم و غیرمستقیم جدید ایجاد می‌کند، در حالی که این طور نیست و جذب نیرو بر اساس ظرفیت اسمی صورت می‌گیرد.

عسکر زاده بیان داشت: ذوب آهن هم اکنون بیش از 10 هزار نفر نیروی مازاد دارد و با وجود استفاده از 55 درصد ظرفیت آن، با 6 هزار نفر اداره می‌شود و چگونه اضافه شدن 45 درصد ظرفیت دیگر، می‌تواند این همه اشتغال جدید ایجاد کند؟

وی همچنین به مصاحبه‌های برخی مدیران عامل شرکت‌ها در یک ماه گذشته اشاره کرد که معتقد بودند عوارض صادراتی وضع شده بازدارنده نیست و باید افزایش یابد، این در حالی است که اگر گمرک عوارض کسب شده از سنگ آهن مگنتیت دانه‌ بندی، کنسانتره و گندله از تاریخ اول مهرماه را بطور شفاف اعلام کند می بینیم صادرات به صفر نزدیک شده، اما از طرف دیگر تغییری در تامین مواد اولیه ذوب آهن نیز اتفاق نیفتاده است پس مشکل جای دیگری است، آن را حل کنند.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران گفت:‌ طرح جامع فولاد که مصوب وزارت اقتصاد است، همه ساله وضعیت بخش معدن را رصد کرده و اعلام می کند در همه محصولات معدنی عرضه بیشتر از تقاضا بوده و مازاد تولید وجود دارد، بر این اساس وضع عوارض هیچ تاثیری در تامین مواد اولیه مورد نیاز ذوب آهن نداشته و از طرفی صادرات را به سمت صفر سوق داده است؛ اما عده ای معتقدند عوارض 25 درصدی صادراتی از تاثیر گذاری لازم برخوردار نبوده و باید افزایش یابد. وی خواستار پایبندی افراد و مسئولان به اخلاق حرفه‌ای و در نظر گرفتن منافع ملی شد و تاکید کرد: «آمار غلط دادن و بازی با احساسات مردمی، کارها را بدتر قفل می‌کند.»

سعید عسکر زاده همچنین منکر ادعای مطرح شده از سوی برخی درخصوص مجبور بودن معاونت معدنی وزارتخانه به اتخاذ برخی تصمیمات و سیاست گذاری ها و اعمال فشار از بالا شد و گفت: اگر منظور از بالا، مجلس است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با سیاست‌های معاونت معدنی در تضاد است.

وی افزود: ‌اگر منظور از بالا، معاون اول رییس جمهوری است که در دو سه مورد ایشان انتقاد داشتند که چرا با تشکل‌ها و انجمن‌ها مشورت نمی‌شود؟

این مقام صنفی ادامه داد:‌ اگر منظور از بالا، رییس جمهوری است که باید بگوییم طی نامه‌ اعتراضی این انجمن به رییس دولت درخصوص یکی از بخشنامه‌ها، ایشان به وزیر صنعت دستور توجه و اقدام دادند.

وی اضافه کرد: ‌در نهایت، اگر منظور از مقامات بالا مقام معظم رهبری است که معظم له درخصوص صادرات مواد معدنی، رجوع به قوانین و مقررات کشور را توصیه کردند، بنابراین فشاری از سوی هیچ یک از مقام‌های یاد شده به معاونت معدنی وزارت صمت وارد نشده و ذکر این مطالب، بهانه‌ای بیش نیست.

عسکر زاده بیان داشت: ‌به نظر می‌رسد امروز فرافکنی به رویه‌ای در کشور تبدیل شده و افراد در پی تصمیمات غیرکارشناسی و نیافتن راهی برای جبران خسارات تصمیماتشان، به فرافکنی می‌پردازند و این موضوع در راستای منافع ملی و اخلاق حرفه ای نبوده و نیست.

وی اظهار کرد: مدیران شرکت ذوب آهن اعلام کرده‌اند بخشی از هزینه کشتی‌ها را چینی‌ها پرداخت می‌کنند که این خبر عجیب و نشدنی است. در شرایطی در تامین کشتی که با مشکل و بحران مواجه هستیم و  با نرخی بیش از معمول کشتی تهیه می‌کنیم، طرح این مسایل با اخلاق حرفه‌ای جور نیست.

وی بیان کرد: زمانیکه ذوب آهن، سنگ آهن را به نام تولید از معدندار می‌گرفت و صادر می‌کرد، مدیرعامل فعلی ذوب آهن آن زمان ذوب آهن نبود و لذا از قیمت کشتی‌های سنگ آهن خبر ندارد ولی جهت اطلاع ایشان عرض می‌کنم؛ در بندر صحار نرخ کشتی برای هر تن بار فله به بنادر شمالی چین حدود  18دلار است و این عدد برای ایران بالغ بر 30 دلار شده است.

وی ادامه داد: نه تنها هیچ اتفاقی در کم شدن این قیمت نیافتاده بلکه برعکس تامین کشتی یکی از بزرگترین معضلات ما شده است و تلاش می‌کنیم تا با پیدا کردن صاحبان کشتی‌ها و بستن قرارداد به صورت تایم چارتری با آنها، تداوم تامین کشتی را تضمین کنیم.

وی این تلاش‌ها را قبل از وضع عوارض 25 درصدی و وجود صادرات عنوان کرد و افزود: در آن زمان با سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت کشتیرانی صحبت‌هایی انجام دادیم تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم. لذا با تمام این تلاش‌ها وقتی عنوان می‌کنند چینی‌ها هزینه برخی از بار ایران را پرداخت می‌کنند باعث تعجب می‌شود.

عسکرزاده گفت: تا جایی که اطلاع داریم چینی‌ها در حال خارج کردن ایران از گردونه تامین‌ کنندگان در زنجیره تولید فولادشان هستند و برنامه‌ ریزی‌شان به صفر رساندن وابستگی به ایران است، در چنین شرایطی چطور می‌شود هزینه کشتی‌های ما را پرداخت کنند؟!

وی افزود: کل سنگ آهنی که ایران برای چین تامین می‌کند حدود 1.4 درصد نیاز آن کشور است، اینکه تصور کنیم منبع مهمی در تامین ماده معدنی چین هستیم و به هر دلیلی شرایط را برای صادرات خودمان سخت کنیم که باعث شود آن ها تصمیم بگیرند تا برخی از هزینه‌های کشتی‌ها را پرداخت کنند تا صادرات مجدد برقرار شود، تصور اشتباهی است.