ضرورت اصلاح نظام حقوق دولتی معادن

به گزارش می متالز، دارندگان پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی را به نرخ روز و در چارچوب بودجه مصوب به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند. نحوه تعیین و محاسبه حقوق دولتی در کشورهای مختلف جهان متفاوت است، اما دلیل وضع آن یعنی پرداخت به مالک منابع معدنی در ازای بهره‌برداری از معدن، کمابیش یکسان است. به‌عبارت دیگر فلسفه اخذ حقوق دولتی از اشخاص حقیقی و حقوقی که به نوعی از منابع ملی مانند معادن بهره‌برداری می‌کنند این است که اولا معادن ثروت‌های ملی یک کشور هستند که عموم جامعه باید از منافع آن سود ببرند، ثانیا دولت باید برای توسعه معادن زیرساخت‌های مختلفی چون جاده، ریل، بنادر تجاری و منابع انرژی را فراهم سازد، ثالثا در اثر فعالیت‌های معدنی به محیط‌زیست، منابع طبیعی و جوامع محلی آسیب‌هایی وارد می‌شود که باید جبران شوند. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد نظام حقوق دولتی معادن در ایران نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین، مقررات و روش‌های اجرایی است تا چالش‌هایی که درحال حاضر ایجاد شده است برطرف شوند.

براساس گزارش «بازوی پژوهشی مجلس»، معادن هر کشوری جزو ثروت‌های ملی آن کشور محسوب می‌شود به‌طوری که در دنیا قوانین و مقررات خاصی برای اکتشاف و بهره‌برداری از معادن و پرداخت حقوق دولت در قالب‌های مختلف وضع شده است. در اصل ۴۴ قانون اساسی ایران از معادن به‌عنوان «انفال» و «ثروت‌های عمومی» یاد شده که در اختیار حکومت اسلامی است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. تفصیل و ترکیب استفاده از معادن کشور در قانون معادن معین شده است. براساس قانون معادن ایران، افراد حقیقی و حقوقی که نسبت به انجام عملیات اکتشاف یا بهره‌برداری از معادن اقدام می‌کنند، اولا مالک معدن یا محدوده اکتشافی نیستند و صرفا مجوزی برای اکتشاف یا بهره‌برداری در مدت زمان معین برای آنها صادر می‌شود. ثانیا باید بر مبنای آنچه در قانون و مقررات مربوطه مشخص شده است، مبالغی را به دولت پرداخت کنند. نحوه محاسبه و پرداخت این مبلغ در مواد (۶) و (۱۴) قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰ و آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است. از کل حقوق دولتی وصولی معادن موضوع ماده (۱۴) قانون اصلاح قانون معادن، ۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی و مابقی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص می‌یابد که براساس قانون برنامه ششم توسعه کشور باید برای توسعه معادن در حوزه‌های مختلف و به‌نحوی که قوانین و مقررات مشخص کرده است هزینه شود. مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده از محل مواد (۶) و (۱۴) قانون اصلاح قانون معادن در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور حدود ۱۶۰۰ میلیارد تومان بوده است که با توجه به روند استخراج معادن و رشد قیمت مواد معدنی، پیش‌بینی می‌شود که درآمد دولت از این محل در سال ۱۳۹۸، حدود ۲هزار میلیارد تومان باشد.

به‌رغم تاکید قانون بر ۱۰۰ درصد تخصیص‌یافته تلقی شدن درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان تخصیص این درآمد ازسوی سازمان برنامه و بودجه کشور در سال‌های اخیر عموما کمتر از ۵۰ درصد بوده است، به این معنی که کمتر از ۵۰ درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن برای بخش معدن کشور هزینه شده است و مابقی آن برای جبران سایر هزینه‌های دولت مورد استفاده قرار گرفته است. عمده حقوق دولتی معادن توسط معادن بزرگ پرداخت می‌شود. معادن بزرگ کشور مانند معادن مس سرچشمه، میدوک و سونگون، معادن سنگ‌آهن سنگان، چادرملو، گل‌گهر، جلال‌آباد و چاه‌گز، معادن سرب و روی انگوران و مهدی‌آباد، معدن طلای زرشوران و... ۷۵ – ۷۰ درصد کل درآمد دولت از محل حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند. سایر معادن کوچک و متوسط سهمی ۲۵ تا ۳۰ درصدی از پرداخت حقوق دولتی معادن را به خود اختصاص داده‌اند.

طبق ماده (۱۴) قانون اصلاح معادن، دارنده پروانه بهره‌برداری باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان حقوق دولتی پرداخت کند.در حال حاضر چالش‌هایی درخصوص محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن وجود دارد که از جمله این چالش‌ها می‌توان به محاسبه حقوق دولتی بر مبنای میزان استخراج درج شده در پروانه بهره‌برداری معدن (و نه براساس استخراج واقعی معادن)، عدم در نظر گرفتن عوامل موثر بر معدن‌کاری (مانند مقیاس معدن‌کاری، محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، نسبت باطله‌برداری، تعهدات و...)، دریافت حقوق دولتی به‌صورت درصدی از مواد معدنی فرآوری شده (به‌جای تشویق معادن به تکمیل زنجیره ارزش)، هوشمند نبودن نظام محاسبه، ابلاغ و وصول حقوق دولتی معادن، دخالت سلیقه‌ای کارشناسان، کارآمد نبودن سیستم‌های نظارت بر فعالیت معادن و ضعف در تدوین استانداردهای فنی فعالیت‌های معدنی اشاره کرد. چالش‌های ذکر شده، ضرورت اصلاح نظام حقوق دولتی معادن را مشخص می‌کند. اصلاح برخی مواد قانون معادن، هوشمندسازی نظام محاسبه، ابلاغ و وصول حقوق دولتی برمبنای میزان استخراج واقعی معادن، تعیین معیارهای فنی و اقتصادی شفاف و استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نو برای نظارت بر معادن، ازجمله راهکارهای عمده برای ایجاد تحول در این زمینه است.